بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

دلیل اول حجیت بیّنه در اثبات اعلمیت

اجتهاد و اعلمیت، با بیّنه هم ثابت می‌شود، برای اثبات حجیت بیّنه در اثبات اعلمیت، به‌عنوان دلیل اول، روایت مسعده بیان شد و بعد اجماع مطرح شد، دلیل سوم هم تمسک به اخبار «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»[1] بود، می‌شود چند تقریر در دلیل سوم، برای تمسک به حدیث «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، بیان کرد، تعبیر به احادیث می‌شود، برای این است که در سندها متعدد نقل شده است و عامه و خاص این بیان را دارند که پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله و سلّم فرمودند: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ».

تقریرات «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»

تقریرهایی که برای استدلال «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، می‌شود ارائه کرد، به‌این‌ترتیب است:

1 – تقریر اول، تقریر فحوا است، بابیانی که قبلاً عرض شد و گفته می‌شود که اگر در باب خصومات و منازعات، بیّنه اعتبار پیدا کرد، در غیر آن، به‌طریق‌اولی اعتبار دارد.

2 – تقریر دوم این است که اگر فحوا هم گفته نشود، لااقل تنقیح مناط است، وقتی‌که در باب خصومات، بیّنه حجیت پیدا کرد، اگر گفته نشود که اولویت است، لااقل مناطاً سایر موارد هم مثل آنجا است.

تقریر سومی هست که در بیاناتی بزرگانی ازجمله آیت‌الله تبریزی ذکرشده، فرمودند به این بیان می‌شود، به «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، استدلال کرد که ظاهر «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، این است که یک‌چیزی که «لولا دعوا و مخاصمه»، حجیت داشت، آن را در باب مخاصمات می‌گوییم حجت است.

«إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، ظاهرش این است که یک‌چیزی که «لولا دعوا و منازعه و مخاصمه»، اعتبار داشت، آن را الآن می‌گوییم، مبنای رفع خصومت قرار می‌گیرد، بعید است، چیزی که در غیر بیّنات، غیر مخاصمات اعتبار ندارد، گفته شود که به آن اعتبار داده‌شده و با آن رفع خصومت می‌کنند.

ظاهرش این است که چیزی که لولا مخاصمه و دعوا، حجیت داشت، در حال حاضر به آن اعتبار برای رفع خصومت، بخشیده می‌شود، ظاهر «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، این است که آنچه ذاتاً معتبر هست، در مقام رفع خصومت، به آن اعتماد می‌شود.

مشکلی در اینجا وجود دارد، به همه سه تقریر مذکور، اشکال نقضی وارد می‌شود، این اشکال نقضی در کلام مرحوم آقای خویی وجود دارد، کلمه نقضی «الأیمان» است، «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، در تقریر سوم این‌طور اشکال می‌شود که گفته‌شده؛ ظاهر این حدیث این است که چیزی که قبل از دعوا حجت بود، در حال حاضر، به معنای رفع خصومت قرار می‌گیرد، «الأیمان» کنار بیّنات است، قسم منکر فقط برای رفع خصومت است، احیاناً قسم مدعی بعد از نکول اعتبار دارد، فقط برای باب خصومات و منازعات است، فقط در باب قضا است که أیمان حجیت دارد، تقریر سوم به «الأیمان» نقض می‌شود.

تقریر اول و دوم گفته می‌شود که هر چه در اینجا و در باب قضا و رفع خصومت حجت شد، به‌طریق‌اولی در جای دیگر حجت است، یا به تنقیح مناط در جای دیگر حجت است، این دو تقریر هم مجدد با «الأیمان» نقض می‌شود.

محدودیت حجیت «الأیمان»

«الأیمان» در همین حدیث آمده است، درصورتی‌که در سایر موارد حجت نیست، یعنی حجیت «الأیمان» محدود در بعضی موارد است.

بعضی به اشکال نقضی مرحوم آقای خویی و برخی دیگر از بزرگان پاسخ‌هایی داده‌اند که عبارت‌اند از:

 1 – پاسخ اول این است که «الأیمان» در اینجا با بیّنه فرق دارد، برای اینکه وقتی «الأیمان» ملاک قرار داده شد، تنها یمین در باب قضا کارایی ندارد، زمینه دیگری دارد که درواقع آن به «الأیمان» اعتبار بخشیده است، «الأیمان»، یک پیوند تکمیلی به حجتی است که به نفع منکر است، منکر کسی است که نظر او مطابق قاعده و اصل است، با توجه به اصول، در حال حاضر او ذالید است، کسی دیگر ادعا کرده که به طور مثال دفتر شما برای من است، منکر قولش مطابق با اصل و قاعده است، اگر دعوا نباشد، منکر همیشه طبق حجج شرعی، حق با اوست، این مطلب در قضا و شهادات بیان‌شده که منکر؛ کسی است که اگر این دعوا نباشد، نظر او مطابق با حجج شرعی است، شهید صدر این مطلب را بیان فرمودند.

جواب از این اشکال نقضی داده‌اند که «الأیمان» را با بیّنات مقایسه نکنید، بیّنه حجت برخلاف قاعده اولیه می‌شود، طبق قاعده، او ذالید است، یا استصحاب ملکیت دارد، کسی دیگر می‌گوید که به طور مثال این مال برای من است، یعنی برخلاف قاعده اولیه این بیان را دارد.

بنابراین بیّنه باید حجیت قوی داشته باشد که بتواند خلاف قاعده عمل بکند، اما «الأیمان»، قابل‌نقض نیست، برای اینکه «الأیمان»، مطابق با همان ضوابط اولیه است و این دو را نمی‌تواند، یکی دانست.

بیّنه چون برخلاف قاعده اولیه است، باید به شکل مستقل از حجیت برخوردار باشد، تا جایی که قواعد اولیه را تغییر بدهد، درحالی‌که «الأیمان»، همراه همان قواعد است، این هم تأکیدی می‌کند.

حجیت «الأیمان» در باب قضا از ناحیه منکر

نمی‌شود گفت که «الأیمان» در باب قضا از ناحیه منکر حجیت دارد، در هرجایی دیگر هم حجت است، ولو برخلاف قواعد اولیه باشد، «الأِیمان» در باب قضا یک حساب خاصی دارد، تأکیدی است بر همان چیزی که مطابق قاعده و ضابطه است، به خلاف بیّنه که یک‌چیزی خلاف ضابطه را اثبات بکند.

بیّنه درواقع یک امری را  تأسیس می‌کند، چیزی که خلاف قواعد پایه و اولیه است، درحالی‌که «الأیمان»، تأکید بر همانی است که طبق قاعده، مطابق اصول و امارات عمل می‌شود.

در باب دعاوی این‌طور است که اگر کسی دعوایی را مطرح نکند، طبق اصول اولیه، گفته می‌شود که حق با منکر است، مدعی هست که می‌خواهد قواعد را تغییر بکند.

انواع یمین

بعضی این جواب را پاسخ دادند، پاسخش این است که یمین دو نوع است:

1 – یمین منکر است.

2 – یمین بعد از نکول منکر است که مدعی قسم می‌خورد.

یمین مدعی، بعد از نکول منکر

در ابتدا گفته می‌شود که مدعی بیّنه بیاورد، اگر بیّنه ندارد، منکر قسم بخورد، اگر منکر نکول کرد، قسم را به مدعی برمی‌گردانند، اگر فقط «الأیمان»، منکرین بود، اشکال شما وارد بود، بیّنه با «الأیمان»، متفاوت است.

بیّنه چیزی را برخلاف قاعده اثبات بکند و تغییر بدهد، اما یمین مؤکد قاعده است، اگر گفته شود که «الأیمان»، شامل یمین مدعی، بعد از نکول منکر می‌شود، بعدازاینکه مدعی علیه و منکر نکول کرد، مدعی قسم می‌خورد، وقتی مدعی قسم می‌خورد، این قسم، یک دلیل تأسیسی است، قاعده را تغییر می‌دهد، با یک قسم، چیزی که ضابطه شرعی، طبیعی، متعارف، عادی است، با قسم مدعی تغییر می‌کند.

اگر گفته شود که فقط در اینجا یمین منکر است، که ادعای درستی نیست، برای اینکه «الأیمان» در اینجا مطلق است، در روایت که تشریح شده، بیان‌شده که «یمین المدعی علیه اولاً و إذا نَکَلَ فیمین المدعی»، «الأیمان»، همه این‌ها را در برمی‌گیرد، «الأیمان» در باب قضا است.

در نقطه مقابل این مطلب، مرحوم آیت‌الله تبریزی فرمودند که جدا شدن «الأِیمان» از بیّنات، نشان‌دهنده این است که «الأیمان» را نمی‌شود با بیّنات مقایسه کرد.

فرمایش آیت‌الله تبریزی در مورد «الأیمان»

وقوع و قرار داشتن «الأیمان» در کنار بیّنات، سه تقریر را باطل می‌کند، ایشان در بیان دیگری می‌فرمایند که «الأیمان» از بیّنات جداشده، معلوم می‌شود که «الأیمان»، ارزش خاص در باب قضا دارد، در جای دیگر ارزش ندارد، این بیان ضعیف است، برای اینکه در اینجا گفته می‌شود: «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، اگر سه تقریر مذکور موردقبول است، باید در «الأیمان» هم این مطلب را بگوید، ایشان می‌فرمایند: اینکه «الأیمان» را جداگانه ذکر کرده است، نشان‌دهنده این است که با بیّنه فرق دارد، بیان ایشان تام نیست.

ایشان می‌فرمایند که نه‌تنها آمدن «الأیمان» در اینجا، موجب نقض نمی‌شود که بیان شد، بلکه شاهد بر این است که «الأیمان»، غیر از بیّنات است، بیّنات در تقریرات سه‌گانه قابل‌اجرا است، اما در «الأیمان»، نمی‌شود، برای اینکه «الأیمان» را از بیّنات جدا کرده است، بیّنات یعنی آنی که مثبت واقع است، «الأیمان»، یعنی مقداری در مقام عمل کارایی دارد، برای فصل است، ظاهر «الأیمان» این است که برای بُریدن مشکل است، در «الأیمان»، بار اثبات واقع نیست، بیشتر حالت اصل عملی دارد، اصل عملی برای رفع تحیر است، «الأیمان» هم در باب قضا، برای رفع خصومت است، لذا آن استدلال در «الأیمان» قابل‌اجرا نیست، به خلاف بیّنه که برای اثبات واقع است.

خلاصه کلام

خلاصه کلام این است که سه استدلال برای تمسک به بیّنات، در «إِنَّمَا أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَ الْأَيْمَانِ»، وجود دارد، برای اینکه گفته شود که در غیر قضا هم بیّنه حجت است.

یک اشکالی که بر همه این‌ها وارد می‌شود، نقض به «الأیمان» است، اینکه اگر این موارد در بیّنات هست، در «الأیمان» هم وجود دارد، دو پاسخ از این نقض داده شد:

1 – پاسخ اول به این نقض این بود که «الأیمان» با بیّنات تفاوت دارد، برای اینکه «الأیمان» مثبت واقع نیست، بلکه مؤکد بر اصول موجود است، با یمین مدعی سازگار نیست.

2 – پاسخ دوم که مرحوم آیت‌الله تبریزی بیان کردند، می‌فرمایند: «الأیمان» در اینجا، ذاتاً یعنی چیزی که در حال اضطرار به کار می‌رود، برای اثبات واقع نیست، لذا با بیّنه متفاوت است.

جواب دوم از نقض محل اشکال قرار می‌گیرد، به همان جوابی که نقض اول، اشکال شد، برای اینکه یمین، برای مدعی بعد از نکول منکر هم هست که در اینجا حالت مثبتی‌ات دارد، یعنی برخلاف قاعده، یمین او اثبات می‌کند، نظر مدعی که برخلاف قواعد است.