فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید(ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)؛ جلسه 321 - 96/09/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

مقدمه

بحث ما در مسئله بیستم از مسائل اجتهاد و تقلید بود که مرحوم سید فرمودند: راه تشخیص اجتهاد و اعلمیت، یکی از امور ذیل هست:

راه تشخیص اجتهاد و اعلمیت

1 – علم وجدانی که تعمیم به اطمینان دادیم.

2 – شهادت عدلین و بیّنه

3 – شیاع

علم، اطمینان، بیّنه

در ذیل این مسئله، ابتدائاً به بحث علم پرداخته شد و بعدازآن به اطمینان و سپس به بیّنه رسیدیم، سؤال این بود که در اثبات اجتهاد و اعلمیت، به‌عنوان موضوعاتی که در مسیر تعیین تکلیف برای مکلف قرار دارد، بیّنه لازم است، یا اینکه خبر ثقه کفایت می‌کند، اقوال ذکر شد، به ادله رسیدیم، در ادله، بیان شد ادله‌ای که می‌تواند دلالت بر لزوم بیّنه و عدم‌کفایت خبر ثقه بکند، عبارت است از ادله‌ای که مهم‌ترین آن ادله، خبر مسعده است.

بحث‌های رجالی خبر مسعده

به مناسبت خبر مسعده، دو بحث رجالی خیلی مهم مطرح شد:

1 – راجع به خود مسعده که مفصل حدود نُه وجه برای اعتماد به این روایت، یا مسعده ذکر شد و به مناسبت همین مبحث، به بحث مهم‌تر رجالی منتقل شدیم و آن اعتبار کتب رجالی متقدم بود، اعتبار کتب رجالی متقدم، از چه بابی است.

بعد از یک سیر نسبتاً طولانی که در سند خبر مسعده انجام شد، درمجموع این سند و این روایت را قابل‌اعتماد می‌دانستیم، بعد از سیر طولانی در مباحث سندی، به بحث‌های دلالی این روایت برگشتیم.

این روایت بسیار مشهور که از امام صادق توسط مسعده نقل‌شده، می‌شود از مستندات اعتبار بیّنه در بحث ما باشد، یا نمی‌تواند باشد؟

«كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتّى‏ تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ، فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِك‏»[1]، بعد چند مثال زدند و در پایان ذکر کردند که «وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلى‏ هذَا حَتّى‏ يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ، أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة»[2]، همه‌چیز در حالت حلیت و آزادی است، مادامی‌که علم یا بیّنه‌ای برخلاف آن قائم نشده است، اگر علم یا بیّنه‌ای قائم شد، تغییر می‌کند.

مهم‌ترین مبحث روایت مسعده

در این روایت چند مبحث وجود دارد، مبحث اول را بیان شد، کلیدی‌ترین مبحث در ارتباط با بحث ما بود و آن این بود که این روایت شبهات حکمیه و موضوعیه، موضوعیه هم به جمیع اقسام، در برمی‌گیرد یا نه؟ در میان اختلاف اقوالی که بود، بیشتر متمایل به فرمایش مرحوم حاج‌آقا مرتضی حائری شدیم که انصراف این روایت است، به موضوعاتی که در طریق اثبات احکام نیست، به موضوعات صرفه، اولین مبحث این بود که این روایت، آیا شبهات موضوعیه صرفه را در برمی‌گیرد که عبارت از این است که مثلاً این فرش نجس شد، یا نشد و امثالهم، یا شامل موضوعات در طریق احکام است، یعنی خبر واحد و قول مجتهد و مفتی می‌شود، یا بالاتر، حتی شبهات حکمیه را هم در برمی‌گیرد، یا نه؟ ما انصرافش به موضوعات صرفه را پذیرفتیم، علی‌رغم اینکه ظاهرش یک اطلاقی دارد، «كُلُّ شَيْ‏ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتّى‏ تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»، اما چند شاهد ذکر شد و بر اساس آن‌ها گفتیم که ادعای انصراف روایت، بعید نیست.

نتیجه‌ای که در مبحث اول گرفته شد، این بود که این روایت با بحث ما ارتباط ندارد، این انصراف را بعید نمی‌دانستیم.

مبحث دیگر در خصوص واژه بیّنه بود، در اینجا هم بحث را تمام کردیم و به‌اختصار این‌طور بیان شد که بیّنه یک معنای لغوی عام دارد که ما یبیّن شیء است، شامل انواع ادله و امارات می‌شود، یک معنای اصطلاحی شرعی خاص دارد که عبارت از شهادت عدلین است، اینکه مراد در اینجا معنای عام است که آقای خویی می‌فرمایند، یا معنای خاص است که مشهور می‌فرمایند، در اینجا هم ترجیح داده شد که مقصود در اینجا، همان معنای خاص اصطلاحی به معنای شهادت عدلین است.

مبحث سوم در این حدیث شریف این است که «حَتّى‏ يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ»، اولین عنوانی است که می‌تواند اشیاء را از حالت حلیت خارج بکند، چه مفهومی دارد، «یستبین» چه مفهومی دارد؟

در اینجا ممکن است گفته بشود که مقصود از «یستبین»، قطع است، ممکن است گفته شود که معنای اعمی از قطع و اطمینان دارد، ممکن است گفته شود، «یستبین»، یعنی وضوح مسئله، با قطع یا اطمینان، یا امارات و حجج دیگر که مثبت حقیقت هستند، حتی امکان دارد گفته شود، «یستبین»، شامل آنجایی می‌شود که مطلبی با اصلی از اصول عملیه ثابت بشود.

معنای «یستبینَ»

«یستبین»، از ماده «بانَ» و «بَیَنَ» است، احتمالاً اصل این واژه، دلالت بر جدایی می‌کرده است، منتهی به این مناسبت، منتقل به‌وضوح و آشکاری شده است، علتش این است که وقتی چیزی از چیز دیگر جدا می‌شود، یعنی وضوح پیدا می‌شود، به این مناسبت، «بانَ» منتقل به معنای وضوح شده است، ابتدائاً به معنای فصل و جدایی است، بعد به معنای وضوح و آشکار بودن، منتقل شده است.

بیّنه هم از همین ماده است، معنای لغوی و اصلی «بانَ»، یعنی «ظَهَرَ»، آشکار شد، واضح شد.

«یستبین»، استفعال در اینجا به معنای استفهام و طلب و امثالهم نیست، بلکه «یستبین»، یعنی «یتبین»، «حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَد»[3]، استفعال در اینجا به معنای ثلاثی است.

در خصوص هیئت، هیئت «استبانَ»، به معنای ثلاثی مجرد است، هیئت مزید در اینجا، بار اضافه‌ای ندارد، «استبانَ» به معنای «بانَ» گرفته شده است، ظاهر کلام در اینجا همین است.

همه مواردی که ثلاثی مجردی به ثلاثی مزید می‌رود و گفته می‌شود در اینجا، ثلاثی مزید، چیزی فراتر از ثلاث مجرد نیست، ممکن است که تأکیدی در آن باشد، اما معانی خاصه‌ای که در ثلاثی مزید پیدا می‌شود، در اینجا وجود ندارد، بحث معانی ثلاثی مزیدها و رباعی‌ها، مخصوصاً ثلاثی مزیدها جای کار تحقیقی دقیق ادبی دارد، در فقه و اصول زیاد موردنیاز است.

نکته سوم این است که وضوح و آشکاری که معنای اصلی «استبانَ» است، اگر کاربرد فقط لفظ به غیر قرائن حافه به آن باشد، طبعاً احتمال چهارم را در برنمی‌گیرد، اینکه «استبانَ» به معنای وضوح و آشکار باشد، مواردی که با اصل عملی و امثالهم اثبات شود، در برنمی‌گیرد، ظاهر لفظ آن را در برنمی‌گیرد، قیام اصول مقام قطع و امثالهم، بار اضافه است.

بنابراین در احتمال چهارم نمی‌شود گفت «یستبین» خودش به شکل طبیعی و مستقل به کار برود، «أستبانَ شیء»، شامل آن اصول عملیه نمی‌شود، اما نسبت به سه احتمال قبلی، ظرفیت آن را دارد، می‌شود «إستبانَ»، یا «بانَ» به کار رود.

«بانَ» یعنی به صورت قطعی این اتفاق افتاد، همچنین می‌شود گفت که «بانَ» و «إستبانَ» به معنای قطع و اطمینان عرفی است، همچنین «إستبان» به معنای قطع و اطمینان و اماراتی که همان نقش را ایفا می‌کند، به کار می‌رود، به نظر می‌رسد هر سه کاربرد از نظر لغوی درست است، می‌شود گفت که «أستبانَ و بانَ» از اساس بینونة قطعیه، یا اطمینانیه، یا مستند به یک اماره‌ای به کار می‌رود.

اما در حالت طبیعی بیشتر معنای دوم به ذهن می‌آید، «یستبین»، یعنی آنی که قطع و اطمینان عرفی دارد، یا اینکه به شکل مطمئنی آشکار شده است، به دلیل تقابل با ««أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة»، می‌شود گفت که اینجا مقصود همان علم و اطمینان است، ظهورش شاید به این خاطر باشد که به‌تنهایی به کار رود، یا به این دلیل که اینجا به قرینه تقابلش با «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة»، ظهور در این پیدا می‌کند.

اگر «یستبین» به‌تنهایی بود، ممکن بود که گفته شود، امارات را هم ازلحاظ واژه و مفهوم لفظی در برمی‌گیرد، اما اینکه بعدش ذکرشده «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة»، بیّنه را تعریف اصطلاحی شهادت عدلین در نظر گرفته شده، بعید نیست که گفته شود ظهور در قطع و اطمینان پیدا می‌کند، اطمینان؛ قطع عرفی به شمار می‌آید.

بنابراین «حَتّى‏ يَسْتَبِينَ لَكَ»، شامل قطع و اطمینان عرفی می‌شود، «أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة»، تأکید بر بیّنه است.

اصالة الحلیه در موضوعات به شکل عام، مفاد روایت است، به طور مثال نمی‌دانیم که این لباس پاک هست یا خیر و امثالهم، بر اساس آزادی و حلیت تعامل بشود، مگر چیزی این حالت را نقض بکند، چیزی که می‌تواند ناقض این حلیّت و آزادی در معاملات و تعاملات ما باشد، در روایت دو چیز هست:

1 – علم و اطمینان

2 – بیّنه که شهادت عدلین است

سؤالی که در مبحث چهارم است، این است که آنی که می‌تواند اصالة الحلیة را کنار بگذارد و حرمت را روی کار بیاورد، این دو است و چیز دیگری نیست، ازجمله چیزهایی که قابل نفی هستند، استصحاب است، اگر حالت سابقه‌اش سرقت بوده، اتفاقی افتاده، احتمال می‌دهیم که صاحب‌مال را راضی کرده باشد و یا مال را از او خریده است، در اینجا استصحاب سرقت می‌شود، درحالی‌که طبق تفسیری که از روایت نقل‌شده، استصحاب در اینجا نیست، برای اینکه روایت می‌گوید: «یستبینَ» که منظور علم است، «بیّنه» هم یعنی دو شاهد عادل خبر بدهند، در جایی که شک در حلیت و حرمت است و حالت سابقه‌اش حرمت است، حکم به حرمت می‌شود، اینجا در استثناء آورده می‌شود، نشان‌دهنده این است که حصر در اینجا تمام نیست، فقط اطمینان و بینه است، اما چیزی مثل استصحاب میزان اولیه حلیّت را تغییر می‌دهد.

رابطه استصحاب با روایت مسعده

استصحاب با روایت چه نسبتی برقرار می‌کند، دلالت روایت با این چه نسبتی دارد؟ جواب این سؤال واضح است و آن این است که راهی برای شمولش نسبت به استصحاب درست بشود، به این صورت که «یستبینَ» به معنای عام به‌کاربرده بشود که این راه را ما نپذیرفتیم، اما راه دوم برای اینکه این نوع موارد در استثناء وارد بشود این است که روایت؛ ظاهرش حصر است، «حَتّى‏ يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذلِكَ، أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة»، اما این حصر مثل بقیه حصرها، قابل این است که با یک دلیل دیگر، تقییدی بخورد.

اگر حصر حقیقی هم باشد، با یک دلیل منفصلی می‌تواند چیز دیگری کنارش قرار بگیرد، مثل‌اینکه در روایات صوم ذکرشده که «لا یبطل الصوم الّا الأکل و الشرب»، صوم باطل نمی‌شود، مگر با خوردن و آشامیدن، در روایات دیگر می‌گویند که در کنار اکل و شرب، چیزی دیگری هم هست، لذا حصر اولی فایده دارد، برای اینکه هر جایی شک بشود و دلیلی نباشد، حصر را می‌رساند، مگر آن چیزی که در کنار این‌ها، دلیلی برایش پیدا بشود، امر عادی است که حصری انجام می‌شود، با حصر، غیر از آنچه در کلام آمده، نقض می‌شود، مگر اینکه دلیل دیگری بیاید و بگوید، در کنار این چند مورد، این مورد هم وجود دارد.

گاهی گفته می‌شود؛ حصری درجایی هست که لا یقبل التقیید، این مثل عام عاری از تخصیص است، در این صورت موردی غیر از مواردی که در کلام ذکرشده، بیاید، معارضه پیدا می‌کند، اما غالباً این‌طور نیست، این مثل همان عام است که می‌تواند تخصیص بخورد، این هم حصری است که می‌تواند تقییدی بخورد، موردی غیرازآن موارد ذکرشده، در کنار این‌ها قرار بگیرد.

جایی که به‌صراحت حصر بکند، علی‌القاعده می‌تواند غیر از آنی که در استثنا آمده، با دلیل دیگری، چیز دیگری در آن اضافه بشود، نمونه‌هایی زیادی در اخبار و روایات ذکر شده است، لذا نباید این نگرانی ایجاد بشود که اینجا حصر شده است، به طور مثال گفته‌شده «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلى‏ هذَا»الّا اینکه علم و اطمینان و بیّنه آن را تغییر بدهد، این صحیح است، نسبت به هر چیزی احتمال داده شود که قانون مستثنی‌منه را تغییر بدهد، این می‌گوید که اعتبار ندارد، مگر اینکه دلیل خاص بگوید، استصحاب معتبر است، با استصحاب می‌توانید حالت سابقه را ادامه بدهید و معتبر است، آن، جای این را می‌گیرد.

بنابراین حصر در اینجا مثل غالب حصرهایی است که قابل تخصیص و تقیید است، با دلیل منفصل، چیزهای دیگری هم در کنار علم و اطمینان و بیّنه قرار می‌گیرد، مثل استصحاب.

مبحث پنجم این است که امکان دارد گفته شود که اگر این‌طور شد، بیّنه در اینجا آمده است، خبر ثقه هم دلیل دارد، دلیل اعتبار دارد، گفته می‌شود که استصحاب در کنار این دو قرار می‌گیرد و ناقض «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلى‏ هذَا»می‌شود، کنار این دو، ادله حجیت خبر ثقه هم قرار می‌گیرد، برای حجیت خبر ثقه، ادله وجود دارد، اطلاقات و عمومات وجود دارد، آن ادله می‌گوید: خبر ثقه هم در کنار این علم و اطمینان و بیّنه و استصحاب، خبر ثقه قرار دارد.

جواب از این اشکال این است که خبر ثقه و بیّنه باهم ربط دارد، «أو تقوم بِهِ البیّنه»، ناظر به این است که در اینجا خبر ثقه فایده ندارد، استصحاب و بیّنه ربطی به یکدیگر ندارند، اما بیّنه مصداق سخت‌گیرانه همان خبر ثقه است، خبر ثقه یک معنای عامی دارد، بیّنه اخص از خبر ثقه است، وقتی در استثنا تأکید بر اخص شد، درواقع نفی حالت عام را می‌کند، سیره عقلائیه اگر بر حجیت خبر ثقه در موضوعات باشد، این روایت آن سیره را ردع می‌کند، برای اینکه خبر ثقه معنای عام دارد، این می‌گوید: فقط ثقه بودن کافی نیست، دو قید به آن می‌زند، اولاً باید دو تا باشند، ثانیاً ثقه کافی نیست، بلکه باید عدالت هم باشد.

اگر درجایی یک فرد خاص و مقیدی از یک عام، مورد تأکید قرار گرفت، معنایش این است که عمومش در اینجا موردقبول نیست، فرد خاصی تعیین می‌شود، بیّنه هم نسبت به خبر ثقه همین‌طور است، فرد ویژه‌ای در مقابل خبر ثقه است.

به‌عبارت‌دیگر «أو تقوم بِهِ البیّنه»، نسبتش با ادله حجیت خبر ثقه، نسبت مخصص و مقید است، یا رادع است، ادله می‌گویند که خبر ثقه حجت است، اما در اینجا که گفته می‌شود: علم، یا اطمینان، یا قیام بیّنه، معنایش این است که ما آن کلی را قبول نداریم.

اختصاص یا عدم اختصاص روایت مسعده به شبهات تحریمیه

مطلب ششم این است که آیا این روایت اختصاص به شبهات تحریمیه دارد و مختص به آنجایی است که حالت طبیعی شیء، حلیت است و برای حکم به حرمت، می‌گوید که باید علم و بیّنه باشد، ظاهر روایت همین است، یا اینکه شامل شبهات وجوبیه هم می‌شود، در جایی که معکوس امر اینجاست، می‌داند که این حرام است، قصد بیرون آمدن از حرمتش را دارد، این در روایت نیست، می‌داند این شیء حرام است، مگر اینکه علم پیدا بکند که حالتش تغییر کرد، یا بیّنه قائم بشود که حالتش تغییر کرد، در متن روایت این مورد نیست، اما تنقیح مناط و القاء خصوصیت می‌شود.

گاهی حالت اولیه حلیت تغییر کرده است و حرام شده است، منتهی بعد از مدتی احتمال می‌دهد که از حالت حرمت به حالت حلیت آمده است، در مفاد منطوق روایت نیست، اما با تنقیح مناط، روایت این را هم در برمی‌گیرد.

روایت درواقع این مطلب را هم می‌گوید که اگر چیزی را می‌دانستید حرام است، احتمال می‌دهید که حلال شده است، در اینجا می‌گوید: «يَسْتَبِينَ... أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة»، یا استصحاب، اعتبار استبانَ و بیّنه و خصوص بیّنه، در فرض معکوس روایت هم وارد است، گرچه در فرض معکوس، در متن صریح و مطابقی نیست، اما تنقیح مناط می‌شود، برای چیزی که ثابت بوده، وقتی می‌خواهید تغییر پیدا بکند، یا علم و یا بیّنه در موضوعات باید باشد، مناطاً آن را هم در برمی‌گیرد.

جایی که حرمت ثابت‌شده و این حرمت را می‌خواهیم نقض بکنیم، مناط این مطلب را می‌گوید که یا علم و اطمینان باشد، یا بیّنه قائم بشود.


[1]. الكافي (ط - دارالحديث)، ج‏10، ص: 542.

[2]. همان.

[3]. بقره/187.