بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید (ملاک تشخیص مجتهد و اعلم)

مقدمه

بحث ما در مسئله بیست، از مسائل اجتهاد و تقلید بود، موضوع بحث، راه‌های اثبات اجتهاد و اعلمیت بود، در این زمینه بیان شد که چند طریق مطرح است که قطع و اطمینان و بیّنه بود، اقوال در بیّنه ذکر شد.

مقامات بحث در روایت مسعدة بن صدقه

در مقام دوم یعنی بحث بیّنه، ادله اعتبار و حجیت بینه چیست؟ به مناسبت این بحث وارد اولین دلیل بر حجیت بیّنه شدیم که خبر مسعدة بن صدقه بود، در خبر مسعدة بن صدقه دو مقام از بحث وجود دارد:

1 – سند روایت، در مقام اول بحث مسعده و حدود نه طریق از راه‌های توثیق مسعده، یا روایت بررسی شد، به‌تناسب بحث مسعده، وارد یک بحث استطرادی رجالی شدیم که پیرامون کتب رجالی متقدم بود.

2 – روایت مسعدة بن صدقه مهم‌ترین دلیل حجیت بیّنه به شمار می‌آید، مفروض این است که سند پذیرفته‌شده است، متن روایت این است که از امام صادق علیه‌السلام مسعدة بن صدقه نقل کرده که «کل شیءٍ لَکَ حلال حتی تَعلَم أنّهُ حرامٌ بعینه»، این قاعده متناظر با قاعده طهارت است، در بحث طهارت و نجاست، قاعده «کل شیءٍ لک طاهر، حتی تعرف أنّه قذر» و همچنین قاعده «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ» است، اگر فرد تشخیص داد که حرام بعینه است، «فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ»، آن را انجام نمی‌دهد، «وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ»، فردی لباسی خریده است و احتمال می‌دهد که این لباس دزدی باشد، در این صورت اشکالی بر خرید و تصرف در لباس نیست، مگر اینکه فرد یقین کند که این لباس دزدی است که در این صورت نمی‌تواند تصرف بکند، «وِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ»، فردی مملوکی را خریداری می‌کند، اما احتمال می‌دهد که این مملوک غصب شده باشد و یا اینکه آزاد باشد و عبد نباشد، «أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً»، یا اینکه فردی بوده که او را فریب دادند و عبد شده است، درحالی‌که آزاد است، «أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ»، فردی باکسی ازدواج‌کرده و احتمال می‌دهد که آن فرد خواهر یا رضیعه‌اش باشد.

در آخر روایت تأکیدی بر «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»[1] شده، به‌اضافه اینکه چه راه‌هایی انسان را از این قاعده بیرون می‌برد، راه‌های خروج از اصل آزادی و حلالیت را اشاره می‌کنند.

در صدر روایت این‌طور بیان فرمودند که «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»، شبهه حرمت جاری نمی‌شود، مگر اینکه «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»، فرد بداند که این شیء به طور مثال حرام است.

ذیل کل روایت این‌طور ذکرشده که «الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا»، به‌صرف احتمال معامله یا نکاح کسی باطل نمی‌شود، بعد به‌جای حتی تعلم أنّه حرامٌ، ذکر می‌فرمایند که «حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَةُ»، در اینجا جایگزین تعلم، دو چیز را بیان می‌کند، به‌عنوان راه‌هایی که چیزی را برخلاف اصل اولیه اثبات می‌کند:

1 – یستبین که همان علم و قطع و اطمینان و وضوح است.

2 – تقوم به البیّنه، اینکه بیّنه اقامه شود که به‌طور مثال این لباس دزدی هست و نباید در آن تصرف بشود.

به این روایت استدلال می‌شود که بیّنه، یعنی شاهدین عدلین، می‌تواند در این نوع موضوعات معتبر باشد، ازجمله موضوعاتی مثل اعلمیت، اجتهاد و امثالهم.

مباحث مهم روایت مسعدة بن صدقه

در مقام دوم بحث‌های دلالی در اینجا هست، حدود شش مبحث مهم در این حدیث است که باید موردبررسی قرار بگیرد:

1 – اولین جهت و دلالت این روایت این است که این روایت آیا اختصاص به شبهه‌های موضوعیه دارد، یا اینکه در شبهه‌های حکمیه هم جاری می‌شود، در شبهه‌های موضوعیه هم اگر جاری می‌شود، آیا در هر نوع شبهه موضوعیه جاری می‌شود، یا در نوع خاصی از شبهات موضوعیه جاری است؟ این‌ها سؤالات اساسی است که در جهت اولی باید موردتوجه قرار بگیرد.

اقسام شبهات

شبهه بر دو قسم است:

1 – موضوعیه

2 – حکمیه

گاهی عدم اطلاع از حکم، به این دلیل است که در موضوع اشتباهی رخ داده است، به طور مثال نمی‌دانیم این لباس نجس هست یا نیست، در همه این موارد حکم را اطلاع داریم، در مقام تطبیق و واقعیت خارجی اتفاقاتی می‌افتد که فرد نمی‌داند، این مصداق برای این حکم معلوم هست یا خیر.

شبهه موضوعیه که شک در مصداقی‌ات مورد برای حکم معلوم است.

شبهه حکمیه مثل‌اینکه فرد نمی‌داند که استعمال دخانیات حرام هست یا نیست، اصل حکم محل بحث است.

بحث ما در اینجا شبهه موضوعیه است، سؤال این است که این روایت شامل همه شبهات موضوعیه و حکمیه می‌شود یا خیر.

ندانستن حکم خدا در شبهه موضوعیه به این دلیل است که در واقع خارجی فرد دچار مشکل یا تردید شده است، در مصداقی‌ات این مورد برای حکم معلوم شبهه وجود دارد که منشأهای فراوانی دارد.

در شبهات حکمیه واقعیت‌های خارجی روشن است، اما فرد حکم را نمی‌داند، شبهات حکمیه یا به خاطر فقدان نص یا اجمال نص و یا به خاطر تعارض نص است.

تقسیمات شبهه موضوعیه در بحث مذکور

شبهه موضوعیه به دو قسم در محل بحث تقسیم می‌شود، برای اینکه در شبهه موضوعیه گاهی در موضوع خارجی تردید وجود دارد، این تردید و موضوعی که در آن تردید وجود دارد، در مسیر اثبات حکم نیست، فقط در طریق مصداقی‌ات حکم قرار دارد.

نوع دوم شبهه موضوعیه این است که موضوعی که در آن تردید وجود دارد، در مجرای اثبات حکم کلی است، مثل بحث ما، اینکه به طور مثال گفته می‌شود: خبر ثقه است یا ثقه نیست، در مجرای حکم کلی قرار می‌گیرد، اشتباه در این است که انسان نمی‌داند، این فرد ثقه هست یا ثقه نیست، مثل‌اینکه فرد نمی‌داند این شیء نجس است یا نجس نیست.

مثال‌های حلیت و حرمت، فقط در مصداقی‌ات برای حکم اثر دارد، اما حکم جزء از حیث مصداقی‌ات با این گره نخورده است، اما اینجا در طریق اثبات حکم است، اگر این فرد ثقه باشد، روایت معتبر می‌شود و حکم ثابت می‌شود، اما اگر ثقه نباشد، روایت غیر معتبر می‌شود و حکم ثابت نمی‌شود، اصل اثبات حکم متوقف بر شناخت این موضوع است، اینکه به طور مثال در اینجا حدیثی ورایت شده یا خیر، یا اینکه روات این حدیث ثقه هستند یا نیستند، از مباحث موضوعی خارجی است و از موضوعاتی که در طریق اثبات حکم قرار می‌گیرد.

منشأهای شبهات حکمیه

شبهه حکمیه سه منشأ دارد:

1 – اجمال نص

2 – فقدان نص

3 – تعارض نصین

یکی از موارد اجمال نص، شبهات مفهومیه است.

شبهه حکمیه مثل‌اینکه نمی‌دانیم غنا هر نوع موسیقی را شامل می‌شود، یا یک موسیقی خاص است، اجمال نص موجب این شده که حکم را ندانم، اما در واقعیت خارجی مشخص است که هر موسیقی به چه نحوی است، اما چون مفهوم مشخص نیست، موجب اشتباه در حکم می‌شود.

روایت «الأشیاء کل علی هذا» یا «کل شیءٍ»، کدام‌یک از این اقسام را در برمی‌گیرد، حداقل در اینجا سه نظریه است:

1 – این روایت هر سه قسم را در برمی‌گیرد، شامل شبهه حکمیه، شبهه موضوعیه در طریق اثبات احکام و همچنین شبهه موضوعیه خالص و محض را در برمی‌گیرد، «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»، هم شبهات حکمیه را شامل می‌شود، یعنی اگر دانسته نمی‌شود که این امر در شریعت حلال است یا حرام، قاعده حلیت در شبهات حکمیه جاری می‌شود، یکی از ادله برائت در رسائل و کفایه همین است.

اینکه به روایت مسعده و امثال آن در قاعده برائت در شبهات حکمیه، اصولیین در برابر اخباری‌ها تمسک شده، یکی از دلایل شأن همین روایت است و این مبنی بر این است که گفته شود که این روایت شامل همه این سه قسم می‌شود، حتی شبهات حکمیه را در برمی‌گیرد، مثل قاعده برائت، «رُفعَ عن امتی ما لا یعلمون»، اینکه شخص نمی‌داند حرمت یا وجوب در اینجا ذکرشده یا نشده است تا وقتی‌که در شبهات حکمیه دلیلی از آیات و روایت وجود نداشته باشد بر حلیت یا حرمت، حکم برائت جاری می‌شود.

این روایت احکام را در برنمی‌گیرد، برای اینکه این روایت انصراف به غیر حکم دارد، انصراف به این دارد که کسی تردید از ناحیه اشتباه امور خارجی است و نمی‌داند که حلال یا حرام است.

«كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»، فضایی که از این روایت استفاده می‌شود، روایت انصراف پیدا به شبهات موضوعیه پیدا می‌کند، مثل‌اینکه شخصی لباس خریده، نمی‌داند که این لباس دزدی هست یا نه می‌فرمایند حلال است و خرید آن اشکال ندارد.

دو عموم در اینجا وجود دارد، امّا مثال‌های باعث می‌شود که این روایت به موضوعات انصراف پیدا بکند و شامل احکام نشود.

3 – نظر سوم، اخص از این نظریه است، می‌گوید این روایت نه‌تنها اختصاص به شبهات موضوعیه دارد، بلکه شبهات موضوعیه را در برمی‌گیرد که در مسیر اثبات حکم کلی نیست، لذا شبهات موضوعیه در روایت ذکرشده، مشمول این قانون هستند، اما شبهات موضوعیه، مثل‌اینکه نمی‌دانیم این روای ثقه هست یا نیست را در برنمی‌گیرد، یا شبهات موضوعی‌های که در مسیر اثبات احکام است، اینکه هر تردیدی در موضوع به وجود می‌آید، اما در طریق اثبات حکم است، خارج از انصراف روایت است، همچنین موضوعاتی از قبیل اجتهاد و اعلمیت و امثالهم، برای اینکه اجتهاد و اعلمیت و امثالهم، اعتماد می‌شود به نظر کسی، برای اینکه احکام تشخیص داده شود، این را هم در برنمی‌گیرد، لذا بخشی از شبهات موضوعیه را در برمی‌گیرد.

نظر اول می‌گوید که همه شبهات حکمیه و موضوعیه را در برمی‌گیرد، نظر دوم دایره را محدودتر می‌کند و می‌گوید شبهات حکمیه را در برنمی‌گیرد، بلکه همه شبهات موضوعیه را در برمی‌گیرد، نظریه سوم می‌گوید همه شبهات موضوعیه را در برنمی‌گیرد، شبیه مثال‌های که در روایت ذکرشده را شامل می‌شود، اما موضوعاتی که مربوط به تشخیص روایت و مجتهد و امثالهم هست را در برنمی‌گیرد.

دلیل قول اول عموم است، «کل شیءٍ لک حلال» و عموم در ذیلش «و الأشیاء کل علی هذا»، دلیل قول دوم انصراف است، مجموعه مثال‌ها و مسائلی که در اینجا ذکرشده، موجب می‌شود که این روایت شبیه «کل شیءٍ طاهر حتی تعلم أنّه قذر» باشد، در اینجا غالباً گفته نمی‌شود شبهات حکمیه را در برمی‌گیرد، بلکه گفته می‌شود که همه شبهات موضوعیه را شامل می‌شود، به طور مثال اگر کسی شک دارد که از نظر شرعی این شیء نجس است یا خیر، «کل شیءٍ طاهر» را نمی‌گوید، بلکه جایی که در خارج اگر شک داشته باشد که به طور مثال این خون اثبات کرده یا خیر، «کل شیءٍ طاهر» گفته می‌شود.

همان‌طور «کل شیءٍ طاهر حتی تعلم أنّه قذر»، به شبهات موضوعیه انصراف دارد، قول دوم هم می‌گوید این روایت به شبهات موضوعیه انصراف دارد.

قول سوم هم دلیلش انصراف است و مثال‌هایی که در اینجا ذکرشده است، مرحوم آقای حائری در شرح عروه، روی این مسئله تأکیددارند، می‌فرمایند ما اطمینان به این شمول و اطلاق و عموم نداریم، آنچه از روایت استفاده می‌شود، اختصاص روایت به شبهات موضوعیه غیر طریق اثبات احکام کلیه است.

کسی که نظریه سوم را می‌پذیرد، طبعاً از این روایت جواب می‌دهد، اینکه بیّنه را به‌عنوان راه اثباتی برای موضوعات بیان می‌کند، می‌گوید این ربطی به ما نداره، این روایت، شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه از قبیل ما را در برنمی‌گیرد، مرحوم آقای حائری این‌طور بیان می‌فرمایند، درنتیجه از یک طریقی مرحوم آقای خویی هم این‌طور بیانی دارد.

تعیین یکی از این نظریات دشوار است، برای اینکه ازیک‌طرف دو بار به شکل عام به کار رفته است، صدر روایت «کل شیءٍ لک حلال» و هم ذیل روایت که «و الأشیاء کلها علی هذا»، ظاهرش این است که جایی که فرد نمی‌داند این چیز به خاطر شبهه مفهومیه و حکمیه حرام است، لذا این چیز حلال است، البته تا زمانی که فهمیده شود بعینه حرام است.

 از طرف دیگر بحث انصراف، ضعیف نیست، یکی از منشأها انصراف، این مثال‌های مذکور است که امام در مقام تکثیر مثال بوده و بیانی نفرموده‌اند و شاهد آن به‌این‌ترتیب است:

1 – شاهد اول این است که ما نمی‌گوییم مثال امام این است و لذا ممثلش هم محدود به آن است، اگر یک مثال بود، این‌طور فهمیده می‌شد که در قالب مثال است، اما ممثل و معلل آن قانون عام است، اما در اینجا امام علیه‌السلام مثال زده، اما ربطی به آن بحث‌ها ندارد.

تکثیر امثله بدون اینکه هیچ‌کدام از آن‌ها از قبیل شبهات حکمیه یا موضوعیه، مثل خبر و امثالهم باشد، یک شاهد است، دلیل نیست، تکثیر مثال، بدون اینکه هیچ‌کدام از قبیل شبهات حکمیه یا موضوعیه مشابه ما باشد، این مطلب مقداری از کار را در انصراف راحت می‌کند، فضای روایت، فضای موضوعات معمولی بوده که انسان با آن مواجه بوده است.

کلمه «بعینه»، «حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ»، این دلیل نیست، بلکه شاهد است، گویا مفروض روایت این است که شبهه ما به خاطر این بوده که چند مورد در خارج مخلوط شده و فرد نمی‌تواند جدا بکند، به طور مثال در این بازار اموال سرقتی هست، اما نمی‌تواند مشخصاً اموال مسروقه را جدا بکنم، حکم را می‌داند که استفاده از مال مسروقه حرام است، اما در خارج نمی‌تواند اموال مسروقه از غیر مسروقه را جدا بکند.

«تدعه أنّه حرامٌ بعینه»، «فتدعه من قبل نفسک»، این چند شاهد، انصراف با تقویت می‌کند، در کلام ایشان ذکر نشده، اما بعید نیست که این‌ها منشأ انصراف باشد.

به اضافه اینکه شاهدهای بیرونی هم وجود دارد و آن این است که در روایت و خبر و امثالهم، تقریباً همه بر این نظریه هستند که در آنجا بیّنه لازم نیست، خبر واحد حجت است، حجیت خبر واحد در موضوعاتی که در طریق احکام است و همین‌طور در احکام، ریشه‌دار در اذهان است، لذا ازیک‌طرف تکثیر امثله، بدون اینکه دو نوع حکمیه و موضوعیه به آن صورت در آن باشد، به اضافه اینکه «بعینه»، بعد «تدعه من قبل نفسک» و حجیت خبر واحد در احکام و حتی موضوعاتی که در این مسیر هست، بسیار جاافتاده است، این‌ها موجب این می‌شوند که نظریه سوم، نسبتاً قوی‌تر باشد.