فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید(مرجعیت شورایی)؛ جلسه 211 - 95/03/09

بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی)

اشاره

بعد از آنکه به تعدادی از آیاتی که می‌شد برای بحث اکثریت در فتوا  استدلال کرد، پرداختیم، در مجموعه‌ای از اخبار و روایات در باب مشورت وارد شدیم، این اخبار و روایات که بخشی از آن در غررالحکم و سایر منابع واردشده، به مشورت و رایزنی با دیگران ترغیب کرده‌اند.

بحث اول در مورد اسناد این روایات بود، نکته بعد مشورت در روایات بود، مثل آیات درجایی است که نص و حکمی نباشد، در موضوعاتی که می‌خواهد تشخیص بدهد که در تعیین آن موضوع و ابعاد آن نص و حکمی وارد نشده باشد.

احتمالات در روایات مشورت ازنظر دلالت در حکم

نکته سومی که در این روایات گفته شد این بود که؛ در این روایات؛ دو احتمال ازنظر دلالت در حکم وجود دارد:

 1ـ این روایات بیش از رجحان و استحباب را افاده نمی‌کنند.

 2ـ روایات مفید وجوب و رجحان هستند، بیان شد که؛ گرچه ظاهر اولیه شاید تلقی احتمال دلالت بر استحباب باشد، اما بعید نیست باملاحظه بعضی از روایات که در آن‌ها ظهور در الزام است، بگوییم که؛ دو حکم وجوب و ندب از این روایات استفاده می‌شود، منتهی وجوب این روایات در امور مهمه است، قدر متیقن از امور مهمه؛ مصداق وجوب است.

مطلب دیگر این است که؛ این روایات اعم و اطلاق و شمول نسبت به امور فردی و اجتماعی دارد، گرچه امکان دارد کسی احتمال بدهد که این روایات فقط برای امور فردی است، قدر متیقن از روایات هم امور فردی است که می‌فرماید: با مسائلی که روبرو هستید مشورت کن و از دیگران استفاده بکن.

وجه اطلاق روایات مشورت

بعید نیست که بگوییم روایات اطلاق دارد، وجهی ندارد که این روایات را محدود و منحصر به امور فردی و خانوادگی و شغلی و ... بکنیم، بلکه امور اجتماعی را در برمی‌گیرد و معنای این اطلاق و شمول این است که؛ خطاب روایات عام است، شامل آحاد مکلفین از حیث تکالیف فردی می‌شود و هم شامل مسئولین و صاحبان حق و ولایت و مدیریت می‌شود و هم شامل مردم در مسائل اجتماعی می‌شود.

نشانه‌ای وجود ندارد که مقید بشویم به اینکه روایات را به مسائل فردی اختصاص بدهیم، گرچه در ابتدا فردی که این روایات را می‌بیند، ذهنش انصرافی به این مطلب دارد، اما انصراف در حدی نیست که؛ دلیل را مقید به مسائل فردی بکند.

محدوده تصرف روایات مشورت در صورت اطلاق

اگر روایات اطلاق داشته باشند، درواقع این روایات هم مدلول «أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُم‏»(شوری/38) را در برمی‌گیرد و هم «شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر»(آل‌عمران/159) را در برمی‌گیرد و هم «فَإِنْ أَرادا فِصالاً عَنْ تَراضٍ مِنْهُما وَ تَشاوُرٍ»(بقره/233) که در مسائل خانوادگی  هست را در برمی‌گیرد، همه آن قلمروهایی که در چند آیه در قرآن است را در برمی‌گیرد.

«أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُم‏» که احتمال داده‌شده بود امور عمومی بگیرد، «شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر»، امور عمومی است، اما وظیفه حاکم است، بحث‌های خانوادگی بود که اطلاق روایات همه این‌ها را در برمی‌گیرد، بنابراین روایات اطلاق دارند.

مطلب دیگر در این روایات شریفه این است که؛ حکمی که در این روایات آمده است؛ علی‌القاعده حکم مولوی است، البته بعضی نظرشان این است که این حکم ارشادی است و امر عقلایی است که شارع از حیث عقلایی بودن این مطلب را می‌گوید.

مولوی یا غیر مولوی‌بودن حکم در روایات مشورت

حق قول دوم است، و نظریه‌ای است که می‌گوید؛ این‌ها حکم مولوی است، حکم ترجیحی یا الزامی را بیان می‌کند و صرف اینکه یک مسئله عقلایی است؛ دلیل نمی‌شود که؛ حکم را غیر مولوی بدانیم و بگوییم در این ثواب و عقابی نیست.

اینجا از حوزه مولویات است، مگر درجایی قرینه‌ای و دلیل قاطعی باشد که در اینجا مولوی نیست.

گفتیم که اصل در خطابات مولی؛ مولوی‌ات است، اصل این است که؛ زمانی که مولی مطلبی را می‌گویند، برای آن ثواب و عقابی قرار می‌دهد و در منظومه تشریع خودش مطلب را مورد خطاب قرار داده است.

ترغیب به مشاوره

مطلب دیگر نکته‌ای است که قبلاً در آیات بیان کردیم و از نکات مشترک بین آیات و اخبار  مشاوره است و آن این است که؛ ترغیب به مشاوره چه در سطح لزوم یا در سطح رجحان، درجایی است که؛ شخص مستشیر احتمال این را بدهد که موردی در کار وجود دارد که بر او مخفی است و عند المشیر یک رأیی وجود دارد که او را کمک می‌کند، اگر این احتمال را بدهد؛ مشورت در اینجا رجحان پیدا می‌کند، اما اگر احتمال نمی‌دهد و مطلب برایش واضح و روشن است که احتمال خلافی نمی‌دهد و احتمال نمی‌دهد که این شخصی که مستشار است و می‌خواهد مشیر او باشد، نکته‌ای داشته باشد، در این صورت می‌توان گفت که ادله از این مسئله انصراف دارد.

اگر مسئله هم برایش روشن نیست، اما می‌داند که این فرد اهل مسئله نیست، کسی نیست که بتواند در این مسئله رأیی داشته باشد، در این صورت مشورت دیگر رجحانی ندارد و این نوع مشورت از شمول ادله و اطلاقات این روایات خارج است.

فلسفه مشورت

فلسفه مشورت همیشه این نیست که دسترسی به یک واقعی پیدا کند یا زوایای مجهولی روشن بشود، گاهی مشورت برای این است که؛ کسی آن فرد را مذمت نکند و دیگران با او همراه باشند، تنها در یک مسیری نرود که بعد مورد مذمت قرار بگیرد، بخصوص اگر گفتیم این روایات مسائل اجتماعی را هم در برمی‌گیرد.

 اگر احتمال دوم داده بشود و بگوییم که؛ این روایات مسائل اجتماعی را هم در برمی‌گیرد و ثانیاً فلسفه مشورت هم فقط اصابة الحق نیست، بلکه پیدا کردن محملی که او معذور باشد یا دیگران همراه او باشند، می‌توانیم بگوییم این اطلاقات، حتی آنجایی که این دو حالت هست؛ مشمول ادله بشود.

در امور اجتماعی؛ شبیه آنجایی که پیامبر اکرم صلی‌الله علیه و آله مشورت می‌کردند و شاهدش هم؛ «شاوِرْهُمْ فِي الْأَمْر» هست که خطاب به پیامبر بود و یکی از مسائلش این بود که؛ این مشورت با قطع‌نظر از وصول الی الواقع و طریقیت الی الواقع، یک فایده اجتماعی دارد، درواقع یک  موضوعیتی دارد یا طریقیتی دارد که نه‌فقط حق معلوم بشود، بلکه برای اینکه آن مشورت ارتباطات اجتماعی را تقویت بکند و اگر خطایی رخ داد، دیگر ملامتی در کار نباشد، همه احساس مشارکت بکنند، اگر این موارد را در نظر بگیریم، ممکن است که بگوییم این روایات اطلاق دارند.

 

آیه شریفه «يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ»(زمر/18)، ناظر به این بود که به‌واقع برسد. «يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» اختصاص دارد به آنجایی که شخص یک تردیدی دارد و فردی هم که می‌خواهد حرف او را بشنود، احتمال می‌دهد که یک حقی در کلام او باشد، اما اگر مستشیر تردید ندارد یا اینکه مستشار روشن است که در ظرفیتی نیست که در این مسئله نظری بدهد، آیه از این انصراف دارد، احتمال اول در آیه مرجح است؛ یعنی احتمال اینکه بگوییم اختصاص به‌غیراز این دو مورد دارد، منظور از دو مورد:

 1ـ آنجایی که یقین دارد که مطلب همین است و غیرازاین نیست.

 2ـ ممکن است یقین هم نداشته باشد، ولی می‌داند که آن فرد مسئله را نمی‌داند و نظری نمی‌تواند در آن مسئله بدهد، آیه از این دو احتمال انصراف دارد، اما اخبار مشورت مثل «أَمْرُهُمْ شُورى‏ بَيْنَهُم‏» انصراف ندارد، برای اینکه مشورت غیر از «يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ» است، این آیه فلسفه‌های دیگری را هم می‌تواند در برداشته باشد، همین‌که احتمال بدهد که آن فلسفه‌ها را دارد، به اطلاقش باید اخذ شود.

حکمت‌های مشورت

مطلب دیگر حکمت‌های مشورت است، اسرار مشورت چیست؟ اسرار و حکمت‌های مشورت به نحوی بعضی از این‌ها از خود روایاتی که در غرر آمده یا در منابع دیگر آمده و قابل‌استفاده است؛ چند چیز است:

 1ـ اصابة الحق و الواقع، مشورت طریقی است  که افکار جمع می‌شود، زوایای مخفی روشن می‌شود و بتوانیم حق را کامل‌تر به دست بیاورد، حتی در بعضی از مواقع کسی که مشورت از دیگران می‌گیرد؛ نسبت به آن‌ها خیلی عالم‌تر هم هست، در روایات داریم که از تضارب آراء؛ صواب متولد می‌شود، صواب گاهی یک رأیی هست و گاهی هم یک رأی منقح می‌شود، زوایای پنهانش به دست می‌آید و کامل می‌شود، این فلسفه واقعاً مهم است، هر چه دامنه مشورت زیاد بشود، صواب بهتر خود را نشان می‌دهد.

2ـ فلسفه دوم: معذوریت وقتی است که؛ فردی مشورت می‌کند، اما کارش به شکست می‌انجامد، دیگران او را معذور می‌دانند، برای اینکه این فرد سعی خودش را کرد و مشورت هم گرفته بود، در روایت آمده است که؛«مَنِ اسْتَشَارَ لَمْ يَعْدَمْ عِنْدَ الصَّوَابِ مَادِحاً وَ عِنْدَ الْخَطَاءِ عَاذِراً»[1] اگر به صواب رسید، دیگران او را مدح می‌کنند، اما اگر به خطا مبتلا شد، دیگران او را معذور می‌دانند.

مشورت فلسفه ارتباطی انسانی دارد، ممکن است در روایات شاهدی بر این باشد.

دو طایفه وجود دارد:

 1ـ طایفه می‌گویند مشورت بکند.

  2ـ مستبد نباشد، استبداد همان استغنا از آراء دیگران است، بی‌اعتنایی به آراء دیگران است، در این صورت در یک انقطاع از دیگران قرار می‌گیرد.

فسلفه دیگر مشورت؛ حس مشارکت برانگیختن در دیگران است، یا یار پیدا کردن مشارکت و یاری دیگران است.«لا مظاهرة کالمشاوره»[2] شاید به این هم توجه داشته باشد که مشورت باعث می‌شود که حس مشارکت در دیگران بکنند و به نحوی همراه و پشتیبان باشند.

مطلب دیگر این نکته است که؛ مشورت شامل مراجعه جاهل به عالم می‌شود، از قبیل مراجعه مقلد به مفتی یا شخصی که نمی‌داند و به کارشناس خبره در مسئله مراجعه می‌کند، یا اینکه اختصاص دارد به مواردی که هر کس در حدی آگاهی در آن مسئله دارند، اما هر کس یک‌قسمتی از آن مسئله را می‌دانند.

توضیح مسئله این است که؛ یک نوع مشورت در مسائلی هست که؛ تخصصی نیست، مثلاً در امر ازدواج مشورت می‌کنند، بلکه از امور عمومی است که هرکسی یک آگاهی دارد، حتماً این روایات این را در برمی‌گیرد، اما یک سطح دومی از مسائل است که مسائل کارشناسی است؛ یعنی فن و علم است که هرروز دایره این‌ها بیشتر می‌شود، مثل رشته‌های مختلف که شاید الآن حدود هزار رشته فنی داشته باشیم، بعضی از علوم بوده است که قبلاً علم نبوده بعد کم‌کم یک پیچیدگی پیداکرده و یک علم و فن شده است، از امور سلیقه‌ای و شخصی و عمومی غیرتخصصی مسائل شروع می‌شود، حالت فن و مهارت پیدا می‌کند و گاهی به علم و دانش مبدل می‌شود.

در بحث‌های فردی و اجتماعی که حالت سلیقه‌ای و عمومی دارد، شکی نیست که شمول دارد، ادله این را می‌گیرد، آیا مشورت شامل قسم دوم که حالت تخصصی دارد می‌شود یا نمی‌شود؟ مثل مشاوره‌های تخصصی سطح بالا که وجود دارد.


[1]- بحار الأنوار (ط - بيروت)، ج‏72، ص: 104.

[2]- عوالم العلوم و المعارف والأحوال من الآيات و الأخبار و الأقوال (مستدرك سيدة النساء إلى الإمام الجواد، ج‏20-قسم-2-الصادق‏ع، ص: 800.