بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی)

اشاره

دومین دلیلی که می‌توانست در بحث اکثریّت در فتوا مورد تمسّک قرار گیرد آیه شریفه 159 سوره آل عمران بود که خطاب به پیامبر اکرم وارد شده است که می‌فرماید: «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ»[1]

در این آیه سه مبحث بررسی شد و در این جلسه به مبحث چهارم خواهیم پرداخت.

مبحث چهارم

مطلب و مبحث چهارم این است که، «أمر» در این عبارت به چه معنا است و آیا اطلاق دارد یا خیر؟

معنای امر

در پاسخ به این سؤالات باید گفت که، همان‌طور که از برخی از گفته‌های قبل نیز مشهود بود، برای «أمر» در اینجا دو احتمال تفسیری وجود دارد:

الف) تفسیر اول در واژه «أمر» مطلق أمور است، چه امور خصوصی و شخصی و چه أمور عمومی.

ب) تفسیر و احتمال دوم این است که مقصود، أمور عمومی و شئون اجتماعی و عامّه باشد.

بین این دو احتمال علی الظّاهر احتمال دوم أرجح و أولی می‌باشد، چراکه بعید است که پیامبر مأمور شده باشد تا در أمور شخصی خود با دیگران مشورت کنند چراکه مشورت شخصی مشمول قواعد کلی است که انسان در امور و کارهای خود -با شرایط و قیودی که وجود دارد-، مشورت کند.

ظاهر آیه این اطلاق را نمی‌رساند که أمر هم أمور شخصی را بگیرد و هم أمور عمومی.

هم سیاق آیه، هم شأن نزول آیه و هم قراین لبیه حافه به آیه این‌گونه اقتضاء می‌کند که أمر در اینجا به معنای امور عامّه باشد و در واقع مقصود أمر در اینجا مقید باشد و نه مطلق، یعنی أمر در اینجا منصرف به أمور عمومی و مصارف اجتماعی عمومی باشد.

البته این دلایل به صورت جداگانه هیچ کدام دلیل نمی‌شود، لکن جمع اینها نوعی از اطمینان را حاصل می‌کند.

بررسی ادله موجود برای تفسیر «أمر»

اولاً

شأن نزول آیه: شأن نزول آیه آن‌طور که در تفاسیر آمده است مربوط به جنگ، وسایل عمومی و کلی و... می‌باشد.

ثانیاً

سیاق آیه: ثانیاً سیاق آیه اقتضاء ترجیح تخصیص و تقیّد می‌کند، چراکه آیه پیرامون ارتباط پیامبر با دیگران می‌فرماید: به فضل الهی تو دارای مقام لین و صبر و بردباری هستی. این مقام لین، رفق و مدارا و صبری که در تو وجود دارد برای ارتباط با دیگران و نتیجتاً هدایت آنها، با لطف و مرحمت خداوند صورت گرفته است.

همچنین عواملی که در اینجا آمده است که عبارت‌اند از: «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ». اینها این مطلب را می‌رسانند که این‌گونه نیست که گفته شود، مقصود از «شاورهم» در این سیاق این است که پیامبر اکرم در مسائل مربوط به شخص خود با آنها مشورت می‌کند، بلکه سیاق آیه حاکی از این مطلب است که:

«خداوند به تو صبر و عنایت مرحمت فرمود و برای اینکه این مسئله تقویت شود، تو باید این اقدامات را انجام دهی»، به عبارت دیگر سیاق آیه این را می‌گوید که خداوند این عنایت را به تو کرد و به تو سعه صدر و شخصیت جامع داد و تو هم برای اینکه ارتباطت با مردم قوی باشد، هم عفو کن، هم بین خودت و خدا برای آنها استغفار کن تا آنها این استغفار را احساس کنند و هم اینکه با آنها مشورت کن.

این دو بخش آیه با یکدیگر ارتباط داشته و بخش دوم مکمّل بخش اول می‌باشد. با این توضیح که: بخش اول إخبار از یک واقعیّت و گذاره توصیفی است که می‌فرماید «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ» یعنی خداوند می‌خواست و عنایت کرد و تو دارای این مقام سعه صدر، لطف، مهربانی، صبوری و بردباری شدی و این را خداوند به تو عنایت کرد که در آیه «إنّک لعلی خلقٍ عظیم» و آیاتی از این قبیل می‌باشد که اشاره به این مطلب دارد که خداوند به پیامبر گرامی اسلام عنایت و تفضّلی کرده است و مقام صبر و رفق و مدارایی عنایت فرموده است، که این گذاره اخباری و توصیف می‌باشد.

وقتی بنا باشد شخصیت پیامبر در قرآن تصویر بشود، مجموعه‌ای از گذاره‌های توصیفی راجع به پیامبر اکرم در قران آورده می‌شود که یکی از این گذاره‌ها همین است.

البته هنگامی که بخواهیم تصویری از پیامبر ارائه بدهیم بایستی همه اینها را با هم ببینیم و نمی‌شود انسان یکی از اینها را در نظر گرفت و یک تصویر غلط از اسلام رحمانی که در آن غضب، خشم و جهاد وجود ندارد نمی‌توان ارائه کرد.

پس این بخش اول آیه است که توصیفی از پیامبر و بیان وصف مهربانی و شفقت پیامبر می‌باشد.

در بخش دوم چهار أمر متوجه پیامبر شده است که سه أمر اول پیوسته می‌باشد که اینها تکالیف متوجه پیامبر است، اما این تکالیف با حرف «فاء» مترتّب بر بخش اول می‌باشد. به این معنا که خداوند به تو لطف کرده و چنین شخصیّتی به تو داده است و تو هم برای اینکه این لطف را پاس بداری و عمق ببخشی بایستی این سه فرمان را اطاعت کنی که:

 یکی «أعف عنهم» می‌باشد به این معنا که ببخش و اگر خطایی کردند سخت نگیر و بخشش داشته باش. که البته این بخشش در محدوده‌ای است که قوانین اسلام را نقض نکند و یا اینکه ضرورتی برای اعمال ولایت و عناوین ثانویه نباشد.

«وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ» یعنی وقتی اینها خطایی مرتکب شدند تو آنها را ببخش و مهربانی تو تا حدّی باشد که پیش خداوند متعال هم تضرع کنی تا خداوند هم اینها را ببخشد.

«وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ»، برای اینکه این روابط قوی شود و اعتماد متقابل هم ایجاد شود بایستی مشورت کنی.

در واقع مشورت برای تحکیم لین و مهربانی است و به نوعی برای تقویت روابط پیامبر با امت بوده و برای تثبیت اعتماد متقابل می‌باشد.

این مطلب متناسب این است که در مباحث کلان و عمومی و اجتماعی مشورت کنند چراکه این چیزی است که به آنها اعتماد داده و موجب تقویت روابط می‌شود. و در واقع بروز اصلی کلام اینجا است. اگرچه اینکه در مسائل شخصی هم پیامبر اکرم با آنها مشورت کند برداشت می‌شود اما خیلی به این رابطه نبی و امت ارتباطی ندارد بلکه یک مشورت عمومی است که همه مردم در امور خود بایستی مشورت کنند، آنچه با این مقام نسبت دارد، آن أمر عام و آن شئون اجتماعی کلان و عمومی می‌باشد.

ثالثاً

قراین لبّیه: به عنوان دلیل سوم ممکن است گفته شود مناسبات حکم و موضوع هم اقتضاء این مسئله را دارد، چراکه ظاهر خطاب این است که به پیامبر از حیث شأن خاصّی که دارد أمر می‌شود و نه از حیث مکلّف عام. این شأن خاص، اقتضاء می‌کند که این مشورت در شئون عمومی باشد.

مجموع این سه قرینه‌ای که در اینجا اشاره شد بعید نیست که در اینجا انصرافی را ایجاد کند. و شاید اگر هر یک از این سه قرینه به تنهایی وجود داشتند، اقتضای انصراف نمی‌کردند و دلیل نبودند اما بعید نیست که اجتماع آنها انصرافی را در دلیل ایجاد کند.

پس «الأمر» مطلق است که با این قیود، در اینجا خاص می‌شود. ضمن اینکه ممکن است «ال» در اینجا «ال» جنسیه نباشد و در واقع به جای مضاف‌الیه أمرهم باشد، یعنی در واقع این «ال» از آن دسته‌ای است که به جای ضمیر مضاف‌الیه محذوف آورده می‌شود. البته اینکه آیا این نظریه درست است یا خیر محل کلام است اما اگر این نظر را صحیح بدانیم در واقع اینجا عبارت به صورت «شاورهم فی أمرهم» می‌باشد که در این صورت برخی می‌گویند اضافه «أمر» مفرد به ضمیر جمع ظهور در کار عمومی دارد. که اگر این احتمال باشد این قرینه چهارمی است که مزید بر قرائن دیگر می‌شود.

البته مجدداً باید عرض کنیم که این شواهد به صورت جمع افاده این انصراف می‌کند و این قرائن به صورت جداگانه معلوم نبود که این‌چنین انصرافی را افاده کنند.

بنابراین با مجموعه این ملاحظات، بسیار مرجّح است که گفته شود «شاورهم فی الأمر» یعنی این که در مسائل عمومی و اجتماعی با مردم مشورت کرده و به رایزنی و تبادل‌نظر بپرداز.

پس مبحث و مطلب چهارم از این قرار است که بعید نیست گفته شود أمر به معنای امور عمومی است و پیامبر هم در مسائل کلان بایستی آنها را مورد مشورت قرار دهد.

مقایسه این آیه با آیه شوری

در اینجا اگر مقایسه‌ای بین این آیه و آیه شوری انجام شود، این تفاوت ملاحظه می‌شود که در آیه شوری، این قرائنی که گفته شد هیچ کدام نبود جز قرینه چهارم که «أمر» مفرد به جمع اضافه شده است نه اینکه «أمور» به جمع اضافه شده باشد. که البته این قرینه هم در آنجا محلّ تردید بود.

از این جهت است که علیرغم اینکه این أمرهم ظهور برجسته‌ای در امور عمومی ندارد بلکه نسبتاً نوعی اشعار در آن آیه هم وجود داشت اما به قدرت این آیه نبود و لذا از این اطلاق در آیه شوری بعید ندانستیم که در مسائل فردی و شخصی و... نیز این آیه جریان داشته باشد، و حتی مشاوره‌های شخصی و فردی را شامل شود.

اما در این آیه این اشعار به امور عمومی قوی‌تر است و این قوّت به حدّی است که شاید انصراف در مقام تخاطب باشد و خطاب مقیّد به امور عمومی شده و شامل امور شخصی نشود.

مبحث پنجم

مطلب دیگر این است که، وقتی «أمر» را به معنای امور عمومی تفسیر کنیم، آیا می‌توان به اطلاق آن در همین شئون عمومی پایبند بود و آن را پذیرفت یا خیر؟

توضیح اینکه، در مطلب قبل گفته شد که با این قرائن سه یا چهارگانه «أمر» ظهور در شئون عامّه پیدا می‌کند، اما در همین شئون عامه و مسائل عمومی آیا می‌توان  گفت که پیامبر موظف است که در تمام امور عمومی مشورت کند؟

ممکن است کسی بگوید که در اینجا نیز قرینه ارتکازی وجود دارد که شمول همه امور هم در اینجا نیست. به این معنا که یک مرحله دیگر در تضییق آیه پیش می‌آید.

در بحث چهارم با چهار قرینه گفته شد که امور اختصاصی و شخصی شامل آیه نشده و امور عمومی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. حال در همین امور عمومی و اجتماعی، آیا می‌توان گفت که پیامبر یا هر رهبری که با القاء خصوصیّت، تنقیح مناط یا قاعده تأسی مشمول آیه می‌باشند، بایستی در تمام امور عمومی مشورت کند؟

ممکن است تا حدّی کسی معتقد شود که این أمر از لحاظ ارتکازی مستبعد است، و از لحاظ تاریخی هم معلوم نیست که آیا این تقیّد و ضرورت بوده است که پیامبر در تمام این مسائل عمومی مشورت کنند که اگر این‌چنین بود بیش از آنچه الان موجود است، داستان و روایت نقل می‌شد.

لازم نیست که گفته شود آنچه نقل شده است تمام مشورت‌های رسول خداست، بلکه حتماً بیش از این بوده است، اما اگر ضرورت شرعی داشت که در تمام امور عمومی و اجتماعی مشورت صورت پذیرد، بایستی بیش از این در تاریخ خودش را نشان می‌داد.

شبهه

پس به‌طور کل در این بحث می‌گوییم که: اگر گفته شود این «أمر» به معنای امور عمومی است و این اطلاق تمام امور عمومی را در بربگیرد (با توجه به اینکه امور عمومی دایره وسیعی دارد) بایستی به شکل یک سیره وسیع‌تری درآمده و نقل می‌شد، درحالی‌که در این حد نیست و همچنین ارتکازات هم زیاد مساعد نیست که گفته شود در تمام امور عمومی بایستی مشورت صورت گیرد.

این شبهه‌ای است که در اینجا وجود دارد که اگر این‌چنین باشد، باز هم نمی‌توان به اطلاق امور اجتماعی عمومی تن داد. یعنی نمی‌توان گفت که این آیه وظیفه‌ای در تمام امور عمومی و اجتماعی ایجاد می‌کند. و در واقع با این شبهه می‌توان این اطلاق از این حیث و در دایره امور عمومی خدشه‌پذیر بوده و نمی‌توان به آن اعتماد کرد.

پاسخ شبهه

ممکن است کسی این‌گونه به این شبهه پاسخ دهد که این امر مستبعد نیست، زیرا اگر حدود و قیود آن أمر عمومی که بایستی در آن مشورت صورت گیرد مورد توجه قرار گیرد، اطلاق قابل‌پذیرش است. و آن قیودی که به این امور وارد می‌شود –همان‌طور که در آیه قبل نیز گفته شد- این است که:

اولاً: این امر باید در مورد مسائلی باشد که خداوند در آن تعیین تکلیف نکرده باشد (به عنوان اولی یا به عنوان ثانوی)

ثانیاً: قید دیگری که به عنوان ارتکازات به این «أمر» وارد می‌شود این است که آن أمر عمومی، مطلب محلّ نقاش و اختلاف باشد و الا اگر چیزی محلّ نقاش و اختلاف نبوده و یا یک بحث کارشناسی روشنی باشد که دارای متخصص است، از آیه خارج می‌شود.

اگر این دو چیز از شمول آیه خارج شود، اطلاق قابل‌قبول است.

توضیح بیشتر این دو قید اینکه:

مورد اولی که از آیه خارج می‌شود آن دسته از امور عمومی هستند که در آن به عنوان اولی یا ثانوی خداوند تکلیف را مشخّص نموده است، انصراف آنها قطعی است، مسائلی همچون ارث، حدود، تعزیرات و مسائلی که خداوند در آنجا قانون دارد، محلّ مشورت نیست.

مورد دومی که از آیه خارج می‌شود مواردی هستند از امور کارشناسیِ تخصصی بوده و کارشناسان در مورد آن رأی واحد دارند، و در واقع این آیه شریفه به مناسبات حکم و موضوع به مسائلی اختصاص دارد که محلّ حرف و حدیث است، یعنی اختلاف‌نظری در آن وجود دارد و جای کارشناسی تخصصی نیست. و الا اگر یک بحث تخصصی باشد و در این امر تخصصی کارشناسان نظر می‌دهند از آیه شریفه «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» خارج می‌باشد.

نتیجه بحث پنجم

پس نتیجتاً اگر این چند قید را بپذیریم، به این معنا که:

اولاً امر یعنی امور عمومی؛

ثانیاً امور عمومی که خداوند در آن تعیین تکلیف با عنوان اولی و ثانوی ندارد؛

ثالثاً امری که در آنجا نظر کارشناسی و تخصصی وجود ندارد؛

رابعاً مطلب به‌گونه‌ای است که محلّ اختلاف است و آراء و انظار مختلفی یا به اطمینان وجود دارد و یا احتمال عقلایی داده می‌شود که وجود دارد؛

با این قیود دایره محدود شده و اطلاق آیه با این قیود مستبعد نمی‌باشد.

جمع‌بندی بحث چهارم و پنجم

پس با این توضیحاتی که داده شد، جواب سؤال مطرح شده در بحث پنجم یک نتیجه بینابین می‌باشد، به این بیان که، نه می‌توان گفت که امر عام است به اطلاق آن، و نه اینکه از آنجایی قیودی برای کلمه امر وجود دارد پس در اینجا اطلاق ندارد. بلکه ما می‌گوییم که انصرافاتی برای آیه وجود دارد که بایستی آن انصرافات را رعایت کرد و خارج از آن انصرافات آیه دارای اطلاق است.

مبحث ششم: جهت و وجه خطاب آیه به پیامبر اکرم

مطلب ششم نیز در کلمات قبلی به نوعی مورد اشاره قرار گرفته است و آن عبارت است از اینکه:

این آیه شریفه «شاورهم فی الأمر» که خطاب به پیامبر می‌باشد، از چه جهت و چه حیثی خطاب شده است؟ آیا از حیث مبلغ بودن پیامبر می‌باشد، آیا از حیث مربی بودن است، یا از حیث مکلف عام می‌باشد و یا از حیث حاکمیت ایشان است؟

به عبارت دیگر وقتی گفته می‌شود «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» می‌توان آن را القاء خصوصیت کرد به دیگران لکن آن حیثی که در این آیه لحاظ شده است و پیامبر اکرم از آن جهت مورد خطاب قرار گرفته است از چه جهت می‌باشد؟

احتمال اول: خطاب از حیث مکلّف عام

آیا از جهت عمومی پیامبر می‌باشد؟ به این معنا که ایشان یک مؤمن و مکلّفی است از مکلّفین و از این جهت گفته می‌شود که شما باید در امور عمومی مشورت کنی؟

این یک احتمال می‌باشد که خطاب به پیامبر از حیث اینکه «أحدٌ من المؤمنین و المکلّفین می‌باشد». اگر این احتمال صحیح باشد، معنای این آیه همان معنای آیه شریفه شوری «أمرُهُم شُوری بَینَهُم» می‌باشد، چرا که آیه شوری شامل پیامبر و ائمه هم می‌شود به این معنا که در مواردی که خداوند تعیین تکلیف نکرده است بایستی همه با هم مشورت کنند.

احتمال دوم: خطاب از حیث ابعاد مختلف پیامبری

احتمال دیگر این است که این خطاب نه از حیث مکلّف عام بلکه از تمام جهاتی که مربوط به پیامبر می‌باشد خطاب صورت گرفته است که این جهات عبارت‌اند از:

حیث مبلّغ بودن پیامبر اکرم، یعنی جنبه تبلیغی، رسالت و بیان و اداء تکلیف تبلیغی حضرت

حیث مربّی بودن پیامبر، که در واقع فراتر از بحث ابلاغ، پیامبر اکرم مربی و هادی می‌باشند به این معنا که ایشان به لحاظ جنبه‌های تربیتی نیز مردم را هدایت می‌فرمایند.

حیث حاکمیّتی پیامبر، که مقصود در اینجا ولایت اجتماعی و سیاسی و ... می‌باشد.

پس احتمال دوم این است که این خطاب از جهت مکلّف عام نیست لکن ابعاد دیگر پیامبر همگی مشمول این خطاب می‌باشد. و لذا «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» یعنی این که‌ای پیامبر تو به عنوان یک مبلّغ در جنبه‌های عمومی تبلیغ باید مشورت کنی. از حیث مربّی بودن نیز با حفظ أمر عمومی باید مشورت کنی. و همچنین از حیث حاکمیّت و ولایت نیز باید مشورت کنی.

احتمال سوم: خطاب از حیث حاکمیّت پیامبر

احتمال دیگری که بیشتر در أذهان متبادر می‌شود و کاملاً خاص می‌باشد این است که:

این حیثی که در آیه ملحوظ می‌باشد عبارت است از حیث حاکمیت پیامبر. به این معنا که هنگامی که پیامبر می‌خواهند تصرّف در امور اجتماعی کنند و به نوعی وارد اعمال حاکمیت شوند، گفته می‌شود در این حاکمیّت با آن قیودی که ذکر شد مشورت کن. یعنی در آن دسته از امور عمومی و اجتماعی که قرار است تصرف حکومتی صورت گیرد باید مشورت انجام شود. یا در جایی که قرار است فرمان حکومتی صادر کند یا تصمیمی بگیرد باید مشورت کند.

همان‌طور که ملاحظه فرمودید این احتمال سوم کاملاً خاص می‌باشد، به این معنا که هنگامی که پیامبر یا یک رهبر می‌خواهند در مسائل اجتماعی تصمیم‌گیری کنند یا عناوین ثانویه را بر موردی تطبیق می‌دهد (که البته این تطبیق عناوین ثانویه مسئله‌ای نیست که به دست هر کسی باشد و بایستی یک نفر تصمیم بگیرد) و یا جایی که عناوین ثانویه الزامی نمی‌باشند لکن این شخص اختیارات حکومتی داشته و می‌خواهد در شعاع مصالح و مفاسدی که تشخیص می‌دهد أمر و نهی کند، در این‌گونه از مسائل أمر به مشورت شده است، که این احتمال سوم می‌باشد.

جمع‌بندی احتمالات سه‌گانه

پس به‌طور کل آیه شریفه «شاورهم فی الأمر» خطاب به پیامبر می‌باشد:

1-    بما أنّه أحدٌ مِن المکلّفین

2-    بما أنّه مبلّغٌ و هادی و مربّیٍ و حاکمٍ

3-    بما أنّه حاکمٌ (یعنی جایی که حاکم به حیث ولایت قصد تصمیم‌گیری و أمر و نهی دارد)

احتمال اول با توجه به همان چند قرینه‌ای که در مباحث قبل گفته شد بعید می‌باشد. به این معنا که  پیامبر به لحاظ اینکه یک مکلّف است مأمور به مشورت می‌شود و مانند دیگر مردم می‌باشد، این حالت خلاف ظاهر می‌باشد هم به دلیلی قرائنی که سابقاً گفته شد و هم به این دلیل که این خطاب، خطابِ خاصّ به پیامبر می‌باشد که از این خطاب خاص معلوم می‌گردد که خصوصیات پیامبر در نظر گرفته شده است. و لذا احتمال اول به راحتی قابل کنار گذاشتن می‌باشد.

عمده احتمال دوم و سوم می‌باشد، که آیا پیامبر از همه جهات پیامبری مأمور به مشورت، رایزنی و تبادل‌نظر می‌باشد و یا اینکه فقط از حیث و ابعاد حاکمیّتی این‌چنین مورد خطاب قرار گرفت است.

بین این دو احتمال شاید بتوان برخی از قرائن سابق را به عنوان مؤیّد و معیّن احتمال سوم استفاده کرد اما نسبت به احتمال سوم تعیّنی احساس نمی‌شود و شاید بتوان گفت که احتمال دوم قابل‌قبول است اما با حفظ اینکه أمر عمومی باشد، به این معنا که پیامبر مبلّغ، پیامبر مربّی و پیامبر حاکم در اموری که جنبه اجتماعی پیدا می‌کند. یعنی پیامبر در امور تبلیغی یا تربیتی یا حاکمیّتی که به یک امر عمومی و اجتماعی ارتباط پیدا می‌کند بایستی مشورت کنند.

برای درک بهتر این بحث می‌توان این‌گونه مثال زد که پیامبر در مسائلی که جنبه تبلیغی دارند و این تبلیغ به امور عمومی مربوط می‌شود چه رسالتی دارد، مثلاً از رسانه که یک أمر عمومی است چگونه باید استفاده کند و در واقع در مورد شیوه‌ها، ابزارها و کیفیت آنها بایستی مشورت صورت گیرد.

علیرغم اینکه قرائن زیادی بر خلاف احتمال دوم وجود ندارد لکن مع ذلک نمی‌توان اطمینان زیادی به شمول آن داشت، بلکه فضای آیه و آنچه قبلاً پیرامون آیه گفته شد بیشتر بیانگر فضای حاکمیت و اعمال ولایت و حاکمیت پیامبر می‌باشد. یعنی در جایی که ایشان می‌خواهند فرمانی بدهند که همه در یک مسیر حرکت کنند، اینجا محلّ متیقّن و منصرف علیه آیه می‌باشد. و لذا علیرغم اینکه احتمال دوم بعید نیست باز هم احتمال سوم ارجح می‌باشد. ولی درهرصورت اگر هر یک از این احتمالات را نیز اتخاذ کنیم، محدوده حاکمیت و اعمال ولایت قدر متیقّن آیه می‌باشد که با قیودی که ذکر شد مأمور به اعمال حاکمیت می‌شود.

نکته

این نکته را باید در اینجا مدّ نظر قرار داد که اگر احتمال دوم و یا أقوی و أظهر را احتمال سوم قرار دهیم، بحث قبلی که القاء خصوصیت می‌باشد، همچنان پابرجا است اما از حیث حاکمیّت، به این معنا که می‌توان القاء خصوصیت صورت گیرد لکن این القاء خصوصیت با حفظ قید حاکمیّت می‌باشد، و لذا گفته می‌شود که این آیه «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» هم شامل پیامبر اکرم می‌باشد، هم امیرالمؤمنین ^{«سلام‌الله علیه»} و هم والیان و حاکمان دیگری که ولایت مشروع دارند. و در واقع این خطاب متوجه همه این افراد می‌باشد اما نکته اساسی حاکمیّت را حفظ کرده و این القاء خصوصیت صورت می‌گیرد.