بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی)

اشاره

همان‌طور که گفته شد آیه دومی که در باب شورا محلّ استشهاد قرار گرفته، آیه 159 سوره آل‌عمران می‌باشد که خطاب به پیامبر سه فرمان صادر شد: «فَاعْفُ عَنْهُمْ» «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ» «شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ». یعنی پیامبر خداوند در این آیه مأمور شده است به اینکه با مؤمنین و مردم مشاوره کند و سپس می‌فرماید «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ» .

در جلسه گذشته گفته شد، برای اینکه بدانیم آیا می‌توان به این آیه در بحث شورا در باب فتوا استشهاد کرد یا نه، جهاتی از بحث وجود دارد که بایستی مرور شود.

نوع خطاب در آیه: خاصّ پیامبر یا عموم اشخاص؟

اولین بحث این بود که، خطاب «شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» به پیامبر اسلام آیا خطاب اختصاصی است و یا اینکه دارای شمول است و دیگران نیز به مخاطب مفاد این خطاب می‌باشند.

همان‌طور که در جلسه گذشته گفته شد، خطاباتی که در قرآن به پیامبر اکرم می‌باشد بر دو قسم می‌باشد: الف) قسم خاص، ب) قسمی که اختصاص آن به پیامبر از باب اختصاص تکلیفی نیست و تشریفاً به پیامبر اکرم خطاب شده است، و الّا روح خطاب عام می‌باشد.

جواب

در اینجا همان‌طور که در مباحث امر به معروف و نهی از منکر و یا فقه التّربیه در برخی از مواضع عرض شد، می‌توان ترجیح داد که این خطاب از قسم دوم می‌باشد که در واقع خطابات مشترکی است که تشریفاً متوجّه پیامبر می‌باشد، همچون آیه «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ»[1]، «قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ»[2] و از این قبیل آیات که خطاب به شخص پیامبر می‌باشد لکن روح آن مشترک بین پیامبر و مؤمنین می‌باشد.

دلیل اول: تنقیح مناط و فحوی

در اینجا ابتدائاً بایستی اشتراک را فی‌الجمله ثابت کرد و سپس به دامنه آن بپردازیم.

دلیل برای این اشتراک و شمول این آیه نسبت به اشخاص دیگر این است کسی این‌گونه ادعا کند که در اینجا تنقیح مناط جاری می‌شود.

مطمئناً فلسفه‌ای که در موظّف شدن پیامبر به مشاوره با مردم وجود دارد، این مناط در دیگران نیز موجود است، بلکه اولویّت با عموم است، چراکه اگر پیامبر خدا عقل کل است و دیگران نیز نسبت به ایشان این نگاه را دارند و تسلیم می‌باشند و با این جایگاه مأمور به مشورت می‌شوند، برای دیگران –چه ائمه و چه غیر ائمه از کسانی که دارای جایگاه هستند- به‌طریق‌اولی این مسئله وجود دارد.

پس اگر مشورت برای پیامبر الزام یا رجحان داشته باشد، مناط آن نه تنها به تساوی بلکه بالفحوی و الأولویّة در دیگران نیز وجود دارد.

پس تنقیح مناط بلکه فحوی و اولویّت دلیل اوّل برای این اشتراک می‌باشد.

ممکن است کسی در اینجا با این إن قلت این تنقیح مناط را زیر سؤال ببرد که:

اینکه به پیامبر گفته‌اند مشورت کن به این دلیل است که عظمت شخصیّت پیامبر چنان است که گویا اصلاً هیچ نیازی نیست و با هیچ کس نباید گفتگو کند و از این قبیل مسائل. و لذا برای دفع این توهم امر به مشورت شده است.

توضیح اشکال اینکه، این‌چنین توهّمی حاصل می‌شود که شخصیّتی با این عظمت و عقل کل چه نیازی به مشورت دارد؟ پس به او این مشورت خطاب شده است تا این توهّم دفع شود و اما دیگر که این توهّم در باب آنها وجود ندارد و روشن است که عقل کل نیستند و..

جواب این إن قلت این است که، اگر این‌چنین چیزی باشد باز هم مفروض این بوده است که دیگران بایستی مشورت کنند و راجع به پیامبر چون ممکن است کسی این‌طور تصوّر کند که در این موقعیّت و جایگاه نیازی به مشورت نیست پس امر به مشورت می‌شود.

پس حتّی اگر این امر برای دفع توهّم باشد به این معنا نیست که در اینجا مشورت شود و جای دیگر نشود و چون مفروض مشورت عموم بوده اگر حتّی فحوی نباشد باز تنقیح مناط در سر جای خود باقی است.

پس در ادامه بحث، هنگامی که گفته می‌شود پیامبر مأمور به یک حکمی می‌باشد، گاهی نکته‌ای در مناط این حکم پیامبر به میان می‌آید که کاملاً او را متباین می‌کند، اما گاهی خطاب به گونه‌ای است که گفته می‌شود مناطی که در اصل حکم وجود دارد در اینجا نیز جاری است و نباید ایشان را متباین کرد بلکه مشترک است. ممکن است در اینجا خطاب این مطلب را می‌رساند که این احتمال بسیار قوی است که گفته شود ایشان متفاوت نیستد، نه اینکه نکته‌ای در اینجا وجود داشته باشد که ایشان باید مشورت کنند و دیگران نیاز به مشورت ندارند، نکته این است که ایشان هم با دیگران در این حکم متفاوت نیستند. پس چون این نکته در آیه وجود دارد، آن إن قلت قابل جواب می‌باشد و مناط و بلکه حتّی فحوی هم بعید نیست که در آیه وجود داشته باشد.

پس این جواب اول بود که مناط مشورت بالتّساوی یا بالفحوی در دیگران نیز وجود دارد، و مناط را نیز خواهیم گفت که دو چیز است:

یکی اینکه حاکم نظر دیگران را أخذ کند

دیگر اینکه به دیگران شخصیت بدهد و آنها هم احساس مشارکت داشته باشند

هر دوی این موارد می‌تواند در این آیه وجود داشته باشد.

این نکته هم در اینجا وجود دارد که این آیه از جمله آیات ارشادی می‌باشد که از نوع ارشاد امضایی است، همچون آیات «أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ»[3]، «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[4] و... که این ارشاد به معنای امضاء می‌باشد نه ارشاد به معنا مولویت.

در اینجا ممکن است این اشکال نیز وارد شود که شاید این آیه به دلیل فضای سیاسی آن زمان و حفظ اتحاد صحابه که از مهاجر و انصار و... بوده‌اند باشد چراکه آنچه نقل شده است این است که پیامبر فقط در دو مورد مشورت داشته‌اند؟!!

در جواب بایستی گفت که این اشکال در صورتی است که گفته شود «شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» مربوط به یک قضیه شخصیه و خارجیه می‌باشد و در واقع برای یک مورد است، که اگر این‌گونه باشد اشکال وارد است اما اصل در قضایا و خطابات قرآنی این است که حمل بر قضایای حقیقیّه قانونیه می‌شود و «شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» خطاب عام و مطلق است و شأن نزول نمی‌تواند آیه را تخصیص بزند. همچنین نمی‌توان مشورت‌های پیامبر را محدود به آنچه نقل شده است کرد چرا که مشورت ایشان حصر نداشته و قطعاً بیش از این مشورت داشته‌اند.

دلیل دوم: قاعده تأسی

دلیل دیگر تعمیم همان قاعده‌ای است که مستند به آیه شریفه «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ»[5] و آیاتی از این قبیل می‌باشد همچون «فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّهُ»[6] که این آیه به نوعی شاه آیه ادله می‌باشد. همچنین ادله دیگری هم وجود دارد که می‌گوید به پیامبر اکرم تأسّی کنید و همان‌طور که در مباحث فقه التّربیه و امر به معروف گفته‌ایم که این آیه «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» آیه‌ای است که از آن، قاعده اصولی استفاده می‌شود، شبیه «إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا»[7] و آیاتی از این قبیل که بیان کننده یک قاعده اصولی هستند و صرفاً یک قاعده فقهی نمی‌باشد.

و لذا این آیه «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ» یک کارکرد اصولی هم دارد که کارکرد آن در همین‌جا می‌باشد، چرا که مفاد آیه این است که آنچه برای پیامبر اکرم مقرر شده است و ایشان به آن به عنوان تکلیف الهی عمل می‌کنند –چه با وجه وجوب و لزوم و چه با وجه رجحان و ندب- و یا آن را ترک می‌کند –چه با وجه حرمت یا با وجه کراهت- همان برای دیگران نیز وجود دارد و سرمشق می‌باشد. به این معنا که وقتی به دیگران امر به عمل می‌شود دارای یک مدلول اصولی هم می‌باشد.

مدلول فقهی این حکم این است که سرمشق و الگوی شما پیامبر بوده و هر کار که او می‌کند شما هم بکنید، اما مدلول اصولی اوّلی که در اینجا وجود دارد این است که ایشان برای شما حجّت است و مدلول اصول دیگر این است که خطابی که متوجه ایشان است برای شما هم وجود دارد.

این نگاه به آیه شریفه «لَقَدْ كَانَ لَكُمْ ...» تا حدّی جدید است که البته ممکن است دیگران هم با این بیان گفته باشند لکن برای بنده جدید است.

پس گفتیم که این آیه دارای این‌چنین ظرفیت اصولی است که: اگر خطابات قرآن همگی خطاب به پیامبر اکرم بود و بعد این آیه می‌آمد که می‌گوید ایشان برای شما الگو است، نتیجه آن این می‌شد که آیات خطاب به پیامبر اکرم برای دیگران نیز اعتبار و حجّیت می‌یافت و به‌عبارت‌دیگر در درجه بالاتر می‌توان گفت که خطابات خاصّه پیامبر را به غیر پیامبر از سایر مکلّفین تعمیم می‌دهد.

این هم بیان دلیل دیگری است که سابقاً هم گفته شده است و اگر کسی این بیان را در این آیه تأسّی و مشابهات این آیه بپذیرد، نتیجه این آیات این می‌شود که پیامبر سرمشق شما است و آنچه برای او است برای شما هم وجود دارد، که این قاعده اصلی می‌شود.

البته این قاعده استثناء پذیر است، چرا که در جاهایی دیگر اسوه نیست مثلاً اینکه ایشان می‌تواند 9 همسر داشته باشد از اختصاصات است و تعمیم پیدا نمی‌کند، اما اگر قرینه خاصّی نباشد، آن خطاباتی که به پیامبر است با همان وجهی که دارد (ندب یا وجوب، حرمت یا کراهت) برای دیگران نیز تسرّی و تعمیم پیدا می‌کند. البته در این آیه قرینه برای مکلّف بودن خاص پیامبر وجود دارد و آن همان وجه حاکمیت ایشان می‌باشد نه وجه مکلّف عام و این قرینه لبّیه‌ای است که این‌چنین قیدی به آیه می‌زند. و اگر قیودی برای خطابات به ایشان وجود داشته باشد که دارای قرینه لبّیه باشند طبعاً در تسرّی هم این قیود حفظ می‌شوند.

آنچه گفته شد دو (و به عبارتی سه) وجهی هستند که می‌توان برای تعمیم در این آیه ذکر کرد که عبارت‌اند از:

الف) تنقیح مناط

ب) فحوی

ج) قاعده تأسّی

قاعده تأسّی در واقع به نوعی قاعده اصولی بوده و بُردی بیش از قاعده فقهی داشته و می‌تواند خطابات را نیز تعمیم دهد.

این وجوهی هستند که برای تعمیم می‌توان ذکر کرد، البته در نقطه مقابل هم این‌گونه نیست هیچ وجهی برای اختصاص وجود نداشته باشد بلکه همین مواردی که به عنوان اشکال و ان قلت ذکر شد وجوهی است برای عدم تعمیم و از این قبیل وجوه موارد دیگری نیز وجود دارند مانند اینکه:

این آیه کلّاً درباره پیامبر است و ظهور آن اختصاصات است که این ظهور از بخش اوّل آیه فهمیده می‌شود: «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ»[8] که در مورد لین پیامبر اکرم صحبت می‌شود.

و یا تکلیف‌های قبلی، مخصوصاً «وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ» که استغفار پیامبر برای امّت می‌باشد در قرآن هم مورد توجه قرار گرفته است، مسئله ویژه‌ای برای پیامبر است.

نکته دیگر اینکه آنچه به عنوان ««شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» به پیامبر خطاب شده است به این دلیل است که ممکن است در ذهن کسی بیاید که پیامبر نیازی به مشورت ندارد و لذا آیه خطاب خاص به پیامبر دارد تا این توهم برطرف شود.

از دیگر مواردی که می‌توان برای وجه اختصاص آیه ذکر کرد همان موردی است که در بالا ذکر شد که این «شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» یک خطاب قانونیه حقیقیّه نیست بلکه یک قضیه خارجیه می‌باشد.

اینها بخشی از نکات و وجوهی هستند که می‌توان گفت به این دلیل این آیه از اختصاصات بوده و شمول ندارد. اما اینها هیچ کدام وجهی نیستند که بتوانند در مقابل آن سه دلیل محکم و متقن ایستاده و جلوی آن را بگیرد.

بحث دوم: دامنه تعمیم

بحث دوم در ادامه این مسئله در آیه این است که حال اگر تعمیم داده شد، دامنه این تعمیم تا چه حد بوده و برای چه کسانی است؟

وجه اول: عمومیّت عبارت

در اینجا ممکن است کسی ادعا کند که این «شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» خطاب به پیامبر از حیث مکلّف عام است، که اگر از این حیث باشد تعمیم آن برای همگان است، چراکه به پیامبر به عنوان یک مکلّف امر به مشورت می‌شود و دیگران نیز به عنوان مکلّف عام مشمول این خطاب می‌شوند (با آن سه وجهی که عرض شد).

وجه دوم: اختصاص به حکّام و صاحبان قدرت

اما در طرف مقابل هم وجه دیگری وجود دارد که گفته شود این مشورت اختصاص به حاکم  و صاحب منسب و قدرت دارد که این وجه دوم می‌باشد.

توضیح این وجه این است که این «شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» در اینجا ظهور در امور عمومی و مراجعه حاکم به مردم دارد به این دلیل که هم ثبوتاً نظر آنها را بداند و هم اثباتاً آنها نوعی مشارکت داشته و احساس شخصیّت کنند. که این مطلب را در آینده بحث خواهیم کرد.

از آنجایی که در آینده همین وجه دوم در آیه پذیرفته می‌شود، فلذا این تعمیمی که از پیامبر به دیگران می‌دهیم، از پیامبری است که حاکمیّت دارد و با این حیث تعمیم پیدا می‌کند به کسانی که دارای حاکمیّتی می‌باشند.

پس در این وجه گفته می‌شود که این خطاب، خطاب حکومتی است و دستوری است که به پیامبر به عنوان حاکم داده شده است نه به عنوان یک مکلّف و یا به عنوان یک عالم و یا به عنوان یک نبی و مبلّغ.

پس با توجه به آنچه گفته شد متوجه می‌شویم که این عبارت یک دستور الهی است که متوجه حاکم و حکومت می‌باشد که بایستی مشورت کند.

بحث سوم: معنای «الأمر» و دامنه شمول آن

مطلب سوم همین بحثی است که به عنوان مبنای بحث قبلی گفته شد که عبارت است از اینکه:

أمر در اینجا به چه معناست؟ و دایره شمول این أمر چه مقدار می‌باشد؟

در این کلمه «الأمر» که در این آیه آمده است چند احتمال وجود دارد:

احتمال اول: «ال» عهدیه

احتمال اول در کلمه «الأمر» این است که الف و لام در این کلمه «ال» عهد باشد، که اگر این احتمال باشد قضیه خارجیه می‌شود که در بالا هم مختصر اشاره‌ای به آن شد و توضیح آن اینکه «الأمر» در عبارت «شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» اشاره به داستان جنگ احزاب و خندق و یا مسائل مشخّص دیگری دارد.

این یک احتمال می‌باشد که البته این احتمال خلاف است چرا که اصل در این مفاهیمی که «ال» در آن به کار می‌رود این است که «ال» عهد نیست بلکه «ال» عموم یا جنس می‌باشد و حمل «ال» در عهد ذکری، عهد ذهنی و عهد حضوری خلاف ظاهر می‌باشد و اصل در «ال» این است که مفهوم عام و جنس را می‌رساند و حمل بر عهد نیازمند معونه و قرینه زائده‌ای می‌باشد که اگر این قرینه وجود داشته باشد ایرادی ندارد که بر عهد حمل شود.

بنابراین می‌توان گفت احتمال اول که «ال» را برای عهد (ذهنی، ذکری یا حضوری) بدانیم خلاف اصل و بعید است.

احتمال دوم: «أمر» مطلق

احتمال دیگر این است که «امر» در اینجا همان جنس و کاملاً مطلق باشد، یعنی اعم از مسائل شخصی، اجتماعی و عمومی باشد.

اگر این احتمال باشد، آن بخش از مشاوره‌های فردی هم شامل این آیه می‌شود که مثلاً اگر کسی در مسائل و مباحث شخصی و فردی خودش دچار مشکل می‌شود طبق این آیه امر به مشورت می‌شود و این از جمله استشاره می‌باشد که آیات و روایات بسیاری در منابع ما برای این نوع از مشاوره ذکر شده است، که طبق این احتمال گفته می‌شود که این آیه اختصاص یا لااقل شمول دارد نسبت به این‌گونه مسائل شخصی و فردی در مورد اموری که نمی‌داند و امر به مشاوره و مشورت و تصمیم‌گیری عاقلانه می‌شود.

و لذا اگر این آیه عام باشد و امر در آن مطلق باشد، هم این صورت را می‌گیرد و هم مشورت در امور عمومی.

این احتمال هم همچون احتمال قبل ضعیف بوده و نمی‌توان توجّه چندانی به آن داشت. دلیل آن این است که فضای این آیه چه قبل و چه بعد از آن این‌چنین نیست که پیامبر دارای مسئله شخصی برای خود بوده باشند از قبیل ازدواج، رفت و آمد و مسائل مربوط به شخص و امور فردی باشند که بخواهند مراجعه کنند و کلام دیگران را بشنوند. بلکه فضای آیه پیرامون ارتباط پیامبر اکرم در مورد مسائل عمومی جامعه می‌باشد، بخصوص در ادامه که می‌فرماید «فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ».

پس کلّ آیه بحث ارتباط پیامبر با دیگران در رابطه با مسائل عمومی می‌باشد که شأن نزول هم مؤیّدی برای این مسئله می‌باشد. و در واقع مجموع قرائنی در اینجا وجود دارد که جمع آنها نشان‌دهنده این است که مقصود از «شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» شخص پیامبر نمی‌باشد بلکه امور عمومی است و فضا، فضای ارتباط با مردم در مسائل عمومی و شخصیت دادن به آنها می‌باشد که می‌فرماید: «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ » این فضا به علاوه شأن نزول این مطلب را می‌رساند که احتمال مطلب بودن امر منتفی بوده و مسائل شخصی را در برنمی‌گیرد.

اگر گفته شود شأن نزول به‌تنهایی در اینجا این نقش را ایجاد می‌کند، شأن نزول مخصص شده و صحیح می‌باشد لکن عرض ما این است که مجموعه شواهد و قرائنی که در اینجا وجود دارد این‌گونه اقتضاء می‌کند که امر اطلاق نداشته باشد و امور فردی را در برنمی‌گیرد، بلکه بیشتر مربوط به مسائل جمعی و عمومی می‌باشد.

در ثانی اگر کسی بگوید که أمر در اینجا دارای اطلاق است با ظهور «شاورهم» در وجوب متعارض می‌باشد، این تعارض به این صورت است که:

از یک طرف گفته می‌شود «شاورهم» ظهور در وجوب دارد

از طرف دیگر «أمر» مطلق است و امور شخصی را هم در برمی‌گیرد

و حال آنکه در امور شخصی مشورت کردن واجب نیست (لااقل در بسیاری از موارد واجب نیست) اما «شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» ظهور در وجوب دارد.

ما آنچه در اینجا به عنوان راه حل ارائه کردیم (که اخیراً) پیرامون آن بحث کرده‌ایم این است که «شَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» در اینجا همزمان هم وجوب را می‌رساند و هم استحباب را، و اگر هم گفته شود که این آیه شمول دارد، مانعی ایجاد نمی‌کند چرا که در امور شخصی و فردی امر به مشورت شده است اما در حدّ استحباب چون می‌دانیم که در بسیاری از موارد واجب نیست که مشورت صورت گیرد اگرچه خوب است. اما در امور عمومی بر وجوب خود باقی است.

بنابراین یا گفته می‌شود که امر در اینجا با قرائنی که وجود دارد اختصاص به امور عمومی دارد نه امور فردی، و یا اینکه گفته می‌شود اگر دارای شمول باشد مانعی برای دلالت بر وجوب ایجاد نمی‌کند. لکن باز هم ظهور آیه در حدّی است که احتمال دوم و شمول کمی بعید به نظر می‌رسد چراکه ظاهر آیه اختصاص است.

وقتی این دو احتمال را کنار بگذاریم، طبعاً مشخص می‌شود که آنچه ما می‌پذیریم یا احتمال سوم است و یا احتمال چهارم.

احتمال سوم این است که گفته شود امر در اینجا امور عمومی است. و احتمال چهارم هم این بود که اگر هم امر دلالت بر وجوب داشته باشد نسبت به امور فردی این‌چنین دلالتی ندارد.

البته این دامنه شمول امر که گفته می‌شود دارای یک قرینه لبّیه است –چه در «أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» و چه در اینجا- و آن قرینه لبّیه یا تخصیص ادله دیگر این‌گونه می‌گفتند که این «فی الأمر» شامل اموری که خداوند در آنها تعیین تکلیف کرده است نمی‌شود، به دو دلیل:

دلیل اول اینکه اصلاً این «أمر» به خاطر وجود قرینه انصراف دارد از آن موارد.

دیگر اینکه اگر هم اطلاق داشته باشد، ادله‌ای که مثلاً ارث و خمس و ... را معیّن کرده است مخصص می‌شوند.