بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی)

اشاره

در جلسات گذشته تا جایی که میسّر بود هم در ابعاد مفهومی و معنای آیه شوری بحث شد و هم در جلسه گذشته در تطبیق مفاد آیه شوری بر بحث فتوا نکاتی در سه مقام عرض شد که این سه مقام عبارت بودند از:

مقام اول: تشخیص مجتهد و اعلم

مقام دوم: عمل به فتوا (در جایی که محل اختلاف باشد یا نباشد)

مقام سوم: وظیفه مجتهدین

و مفصلاً در هر سه مقام بحث شد و نتایج آیه نیز مشخص شد.

طرح سؤال

سؤالی که در مقام سوم وجود دارد این است که:

زمانی که مجتهدین متعدد هستند و مرجعیّت آنها غیر از تأثیرات فقهی و ... بر روی جامعه و مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تأثیرگذار است و به عبارتی تأثیرات جانبی دارد. این مقوله مطابق آیه چه وضع و حکمی را پیدا می‌کند؟

جواب

در جواب گفته می‌شود:

علیرغم اینکه مرجعیت دارای بازتاب‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی می‌باشد اما اگر زمان و شرایطی باشد که همان کسانی که در مظانّ مرجعیّت هستند احتمال عقلایی می‌دهد که مرجعیّت ایشان بر روی مسائل اجتماعی و فرهنگی و سیاسی تأثیرات گسترده و فراتر از حالت‌های معمولی دارد که این چیزی بیش از تأثیرات فتاوا بر این مسائل است چرا که تأثیرات فتاوا همان اصول الی الواقع بوده و همان نظری است که مجتهد می‌دهد که ضمناً تأثیرات جانبی و ارتباطات عاطفی هم در این ارجاع به علما منظور است.

اما گاهی از این حالت معمولی فراتر است و در واقع شکل‌گیری مرجعیّتی است که احیاناً ولایت‌فقیه هم نمی‌باشد بلکه در این مرجعیّت شعاعی از ولایت و ... وجود دارد.

پس به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت، اگر ابعادی فراتر از فتوا و افتا و به شکل برجسته از لحاظ اجتماعی و سیاسی اثرگذار باشد و کسی که می‌خواهد محلّ مراجعه قرار گیرد به این نکات توجه بکند، اگر به این حد برسد، آنگاه در اینجا آیه شریفه «أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»[1] این‌گونه می‌گوید که أمر چیزی فراتر از فتوا می‌باشد و این أمر هم یک أمر عمومی است نه اینکه شخصی بوده و کسی بخواهد برای امر خود به این مجتهد و مرجع مراجعه کند، با این شرایط در این أمر عمومی اگر نیاز به وحدت باشد بایستی این مجتهدین با یکدیگر این وحدت را به نوعی تأمین کنند. البته شکل و نوع این تأمین وحدت در آیه مشخص نشده است لکن آنچه از آیه برمی‌آید همان وحدتی است که بایستی با یک تبادل‌نظر و رایزنی به آن برسند که این می‌تواند با اتّفاق نظر، یا اکثریّت و یا احیاناً اگر حالت شورا اثر می‌کند به صورت شورا برگزار شود و...

منتهی این حالت همیشگی در فتوا و مجتهد نمی‌باشد پس اگر کسی برای عمل به وظایف شخصی خود به مجتهد مراجعه کند و آن‌چنان بازتاب‌های اجتماعی و سیاسی و... در آن وجود ندارد و لذا غلبه با فردیّت آن امر بوده و نتیجه آن همان مطالبی است که در جلسه گذشته مطرح شد.

اما اگر این فتوا دادن کمی فراتر رود طبعاً برای این مجتهدین این وظیفه پیدا می‌شود که با یکدیگر به اتّفاق نظر یا اکثریت برسند.

نکته: طریقه انتخاب ولیّ و حاکم

در پایان بحث این آیه بایستی این جمله را عرض کنیم که در انتخاب حاکم و ولیّ، دلالت این آیه به این صورت است که:

شکل اول ولایت: تعیین از ناحیه خدا

 در جایی که حاکم و ولیّ بشخصه از ناحیه خداوند مشخص شده باشد، این آیه هیچ ارتباطی ندارد و لذا ما «أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» را در رابطه با تعیین امامت بعد از رحلت پیامبر اکرم ^{«صلی الله علیه و آله و سلم»} مرتبط ندانسته و این امر را مصداق آیه نمی‌دانیم.

اینکه چرا این مسئله مصداق آیه نیست، یا به این دلیل است که به‌طورکلی این آیه منصرف از مسئله است و شامل این‌چنین أمری نیست، چراکه این أمر، أمرالله است نه أمر النّاس و أمر المؤمنین. چه اصل این مسئله و چه شخص آن و لذا اینجا محلّ رایزنی و تبادل‌نظر و شور و مشورت قطعاً نیست و فقط محلّ بیعت است و در واقع بیعتی که در آیه مبایعه گفته شده است که می‌فرماید: «إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ...»[2] این بیعت از جمله بیعت‌های شورایی نیست بلکه از نوع بیعت فرمان‌بری است؛ و در آیه شوری اگرچه ممکن است نوعی از بیعت مطرح باشد اما این در جایی است که أمرالنّاس باشد درحالی‌که این آیه أمرالله است.

بنابراین در مقوله ولایت، زعامت و امامت یک جامعه چند نوع فرض وجود دارد و فرض اوّل این بود که در ولایت، کبری و صغری و همه اینها از ناحیه خداوند تعیین شده باشد، چه مستقیماً به وحی الهی و انبیاء باشد و چه اینکه به واسطه پیامبر، شخص ولیّ تعیین و نصب شده باشد. این حالت از آیه خارج است.

این خروج یا تخصّصاً است به این معنا که گفته شود «أمرهم» در مقابل أمرالله است.

و یا تخصیصاً می‌باشد به این معنا که گفته شود «أمرهم» اینها را در برمی‌گیرد منتهی ادله‌ای که حکم چیزی را مشخص کرده است مخصّص این عبارت «أمرهم» می‌باشد؛ به‌عبارت‌دیگر این «أمرهم» همه مسائل شخص و جامعه را در برمی‌گیرد منتهی در جایی که خداوند تعیین تکلیف کرده است مخصّص آیه شورا می‌باشد.

شکل دوم ولایت: تعیین توسط شورا

شکل دوم، دقیقاً نقطه مقابل شکل اول می‌باشد و آن این است که نوعی از ولایت و زعامتی باشد که اصلاً در هیچ یک از کبری و صغری خداوند دخالتی نکرده و کاملاً به مردم واگذار نموده است.

این شکل مانند همان خلافتی است که عامّه به آن معتقد هستند. البته در این خلافت، عامّه از نظر تئوریک و نظری این‌چنین اعتقادی دارند که هیچ فرمانی از ناحیه خداوند نمی‌باشد، البته ممکن است مواصفاتی برای آن ذکر شده باشد که این یک نوع أمر النّاس است که شامل «أمرهم» نیز می‌شود و بایستی برای این امر شور و مشورت شود و ترجیح یا الزام آن از آیه استنباط می‌شود.

منتهی در مورد خلافت قبلاً هم عرض شد که آنچه عامّه ادّعای آن را می‌کنند، نه اکثریّتی در آن وجود دارد، نه اتّفاقی در هیچ کدام است، غالباً طوعی نیز وجود ندارد و برخی از مواقع همچون خلیفه دوم که اصلاً هیچ شورایی نیست مگر اینکه خلیفه اوّل او را تعیین کرده است که همه اینها تناقضات بسیار عجیبی است که هرچه انسان دقیق‌تر شود جای شگفتی بیشتری برای او باقی خواهد ماند.

و این نکته هم گفته شده است که همین فقه‌های سیاسی که عامّه دارند پایه‌های حدیثی و روایی ندارد بلکه امتداد نتیجه سیره‌ای است که خلفا و مسلمانان در صدر اسلام داشته‌اند.

ما که به سیره ائمه تمسّک می‌کنیم، معتقد به علم لدنی ایشان هستیم، لکن عامّه معتقد به این‌چنین چیزی نیستند و لااقل می‌توان گفت بسیاری از آنها این‌چنین اعتقادی ندارند، اما درعین‌حال گاهی این‌چنین فتوا می‌دهند که منشأ مشروعیّت یا بیعت است و یا تعیین خلیفه و حاکم قبل است، درحالی‌که در هیچ کجا این‌چنین چیزی وجود ندارد و صرفاً به دلیل اینکه ابوبکر، عمر را تعیین کرده است این‌گونه توجیه می‌کنند؛ و به این صورت فقه کم‌مایه آنها در حوزه سیاسی آنها شکل گرفته است.

این افراد فقط به اوصافی برای خلیفه که توسط پیامبر اکرم گفته شده است استدلال کرده و برای انتخاب او این اوصاف را لازم می‌دانند.

اگر قسم دوم به این صورت باشد، در مورد آیه همان تفسیری که کرده‌ایم بایستی شکل گیرد و دقّت شود که «شوری بینهم» است و بایستی همه امّت در آن دخیل باشند و با قیدی که به این آیه می‌خورد می‌توان گفت کسانی که دارای آگاهی هستند بایستی تبادل‌نظر کرده و در اینجا بایستی اکثریّت به دست آید؛ که این‌گونه شورا هم هیچ‌گاه در تاریخ عامّه محقّق نشده است، نه شورای سقیفه این‌چنین چیزی بود، برای خلیفه دوم که اصلاً این مسئله نبوده و به تعیین خلیفه قبل مشخص شد، خلیفه سوم هم شورایی بود که اعضای این شورا هم توسط خلیفه قبل مشخص شده بودند و کاملاً متفاوت با آنچه قرآن می‌فرماید بوده و... و به نظر می‌رسد اگر بخواهیم این مبنا را بپذیریم آنچه بسیار منطبق بر این آیه است خلافت امیرالمؤمنین ^{«سلام الله علیه»} می‌باشد که همان‌طور که در تاریخ خودِ عامّه هم موجود است، افراد جمع شدند، خدمت حضرت رفتند و ایشان را رها نمی‌کردند درحالی‌که حضرت نمی‌پذیرفتند و در برخی از این نقل‌هایی که در عامّه وارد شده است وقتی این افراد می‌خواستند با حضرت بیعت کنند، حضرت فرمودند اینجا نه و بایستی در مسجد باشد که همه بدانند و شمول داشته و در مراء و منظر باشد؛ و شاید در مورد خلافت امام حسن ^{«علیه السلام»} نیز تا حدّی به همین صورت باشد.

پس دیدیم که حتی اگر بگوییم خلافت و زعامت فقط أمر النّاس و امر عمومی مردم است و أمرالله نمی‌باشد، باز هم بهترین شکل آن صورتی است که برای امیرالمؤمنین ^{«علیه السلام»} و پس از ایشان برای امام حسن مجتبی ^{«علیه السلام»} شکل گرفت و مابقی هیچ کدام از جمله‌ شورایی که آیه می‌گوید نیست، چراکه نه اجتماعی بوده است، نه اکثریّتی وجود داشت، حتی اگر أهل حلّ و عقد را ملاک بدانیم این‌چنین چیزی هم نبوده و گاهی اوقات برخی از عامّه می‌گویند که بایستی وفاق باشد که قطعاً در هیچ کدام از این خلفا وفاق نبوده است؛ و یکی از نکاتی که بایستی در آیه بحث می‌شد و از آن گذشتیم این است که این «شوری»ای که در آیه گفته شده است تبادل‌نظر آزاد با طوع و رغبت می‌باشد نه اینکه معاویه با شمشیر برای یزید بیعت بگیرد.

پس می‌بینیم که هیچ یک از شرایط شورا نه در خلافت‌های بنی‌امیه و نه بنی‌عباس وجود نداشته است و همان‌طور که گفته شد بهترین شکل شورا برای امیرالمؤمنین و امام حسن ^{«علیهم السلام»} بوده است و خیلی از این موارد را از کلام خودِ عامّه می‌توان اثبات کرد.

جمع‌بندی دو شکل

پس به‌طورکلی دو نوع ولایت و زعامت داریم:

یکی ولایت و زعامتی که کبری و صغرای آن از ناحیه خداوند مشخّص است که این نوع از مدلول آیه خارج است.

نوع دوم اینکه چیزی از ناحیه خداوند مشخص نشده است و به مردم واگذار شده است (بنا بر اعتقاد عامّه) این صورت شامل آیه می‌باشد، اما اینکه الزامی است یا غیر الزامی و شکل آن به چه صورت است نیاز به بحث‌های بیشتری دارد که بایستی در فقه سیاسی پیرامون آن بحث شود.

شکل سوم: ولایت‌فقیه

نوع سوّم از ولایت شورایی آن چیزی است که در بحث ولایت‌فقیه وجود دارد.

طبعاً اگر در خاصّه کسی قائل به ولایت‌فقیه نباشد به شکلی در نوع دوّم می‌گنجد، اما اگر ولایت‌فقیه را بپذیرد، نوع جدید و ویژه‌ای شکل می‌گیرد، به این صورت که در واقع کبری تعیین شده است و بنا بر اینکه نصب هم در ولایت وجود داشته باشد، نصب هم انجام شده است اما نصب عامّ است و تشخیص آن به عهده مردم است و چون در مرحله تشخیص ورود نکرده است در آیه باقی می‌ماند.

توضیح مطلب اینکه، اوصاف ولیّ که فقیه و عادل و... باشد تعیین شده است، نصب کلی هم صورت گرفته است، اما برای تطبیق این اوصاف و مسائل بر این مورد (چه کشف باشد چه نباشد) بعید نیست که گفته شود این صورت همان «أمرهم» است؛ و اگر این باشد، این تشخیص در چارچوب این ضوابط شامل همان «أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» می‌باشد و بعید نیست که برای این تشخیص به دو شکل یک مرحله‌ای یا دو مرحله‌ای خارج شود.

انتخاب یک مرحله‌ای این است که مردم به یک نقطه‌ای از کارشناسی و خبرویّت رسیده باشند که خودشان بتوانند این ولیّ را انتخاب کنند؛ و برای این امر بایستی با یکدیگر به شور و تبادل‌نظر پرداخته و چون امر عمومی است بایستی اقلّا اکثریّت پیدا شود.

اگر این‌چنین سطح و خبرویّتی هم در بین مردم وجود نداشت، انتخاب دو مرحله‌ای هم از دل این آیه بیرون خواهد آمد، به این صورت که چون امر مردم است ایشان بایستی با هم مشورت و تبادل‌نظر کنند و خبرگانی را تعیین کرده که این در این مرحله این انتخاب أمری است که بین خبرگان بایستی به انجام برسد. بعید نیست که این مدلی که الان هم در قانون اساسی ما وجود دارد از خودِ آیه قابل استنباط و استفاده باشد.

البته آنچه در اینجا گفته شد بنا بر آن کاخی است که ما تا اینجا برای این آیه بنا نهاده‌ایم که در بخش‌هایی از آن با احتمال پیش رفته‌ایم، مثل اینکه این آیه را الزامی بدانیم که این از جمله احتمالاتی است که کمی آن را تقویت کردیم و پیش رفتیم، یا اینکه در «شوری بینهم» در امور عمومی، قرینه لبّیه افاده اکثریت می‌کند و... .

در واقع وقتی کسی این چند مقدّمه را بپذیرد و سپس تطبیق کند که سه نوع ولایت و زعامت داریم که عبارت‌اند از:

1) تعیین شده از ناحیه خدا؛

2) محوّل شده به‌طور کامل؛

3) آنچه بینابین است یعنی کلّیات و نصب عام انجام شده است اما تعیین و تشخیص آن با مردم است. بعید نیست که گفته شود این‌چنین چیزی از آیه استفاده می‌شود.

البته در بحث فتوا گفته شد که ممکن است در جایی خودِ مجتهدین تشخیص دهند که مجلس فتوا و شخصیّت حقوقی شکل گیرد لکن الزاماً از خودِ آیه این‌چنین چیزی استفاده نمی‌شود مگر به عنوان یک طریق. منتهی اینکه شورای فتوا شکل بگیرد چیزی است که تا حدّی هنوز پیرامون آن بحث خواهیم داشت.

در اینجا این مطلب را یادآور می‌شود که همان‌طور که در جلسه گذشته عرض شد، در تضارب آراء بین فقها اگر احتمال تأثیرگذاری نظر دیگر فقها و مجتهدین بر نظر یک مجتهد وجود دارد وظیفه این شخص این است که حتماً به این نظرات و تقریرات مراجعه کرده و آنها را ملاحظه کند، همچنین اگر این احتمال می‌رود که در گفتگو و مباحثه با دیگران احتمال تغییر رأی یا تأثیر در نتیجه‌گیری او وجود دارد بایستی این‌گونه رفتار کند؛ و آنچه به نظر ما در حال حاضر مورد نیاز است این است که فضایی مهیّا شود که تمام کسانی که در این سطح از اجتهاد و رأی و نظر هستند بتوانند به صورت سریع و بروز از نظرات دیگران مطّلع شوند و این می‌تواند برای امروز نیاز و سیره باشد که حتی همین مطالبی که در اینجا و یا توسط هر کدام از اساتید و مجتهدان ارائه می‌شود بلافاصله قابل‌دسترسی و ملاحظه باشد. برای اثبات این نظر این‌گونه عرض کردیم که قرینه لبّیه‌ای در این آیه وجود دارد که این آیه چه ترجیحاً و چه الزاماً مربوط به جایی می‌باشد که احتمال عقلایی برای تأثیر و مطلب جدیدی در نظرات دیگران وجود داشته باشد.

 و لذا این مطلب را بایستی به عنوان یک بند جداگانه در تفسیر آیه قرار داد و در تقریرات بعد هم بایستی به این مطلب توجه کرد که در ضمن آن هشت بند و بحث، بند دیگری اضافه می‌شود که این شورا در جایی است که این احتمال وجود دارد که کلام و مطلب جدیدی وجود دارد و الا اگر می‌داند که کلام جدیدی نیست این اطلاع و ملاحظه نظرات و تقریرات نه ترجیح دارد و اگر آیه دلالت بر وجوب کند، وجوبی هم برای این مطلب نیست. این مباحثات برای کسی که در مسیر اجتهاد است بسیار مؤثر است اما کسی که به اجتهاد رسیده است از این مباحثات تأثیر چندانی نمی‌گیرد اما ایشان هم اگر احتمال تأثیر بدهند بایستی انجام دهند چراکه برای یک مجتهد استفراغ وسع ملاک است و استفراغ وسع هم متوقّف بر این است که تمام تلاش متعارف که محتمل است اثر بگذارد انجام دهد که یکی از این تلاش‌ها مباحثه با دیگران می‌باشد.

و بند دیگری که می‌تواند به صورت مستقل آورده شود همان مطلبی است که در این جلسه پیرامون آن بحث شد و آن جایی است که این تبادل‌نظر و شورا در جایی است که با اکثریّت تمام می‌شود و این اکثریّت هم در جایی تحقق می‌یابد که طوع و رغبت وجود داشته باشد و الا در جایی که طوع و رغبت نباشد این تبادل‌نظر هیچ ارزشی ندارد.

بررسی آیه دوم: آیه 159 سوره آل‌عمران

آیه دومی که در اینجا مورد بررسی قرار می‌گیرد آیه 159 سوره آل‌عمران می‌باشد که بسیار مشهور بوده و در این بحث نیز به آن توجه شده است که مربوط به پیامبر بزرگ اسلام ^{«صلوات الله و سلامه علیه»} می‌باشد، این آیه می‌فرماید:

«فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ»[3]

تفسیر آیه

این آیه مربوط به پیغمبر گرامی اسلام است که ابتدای آن بیان شخصیت پیامبر اکرم در بعد خلقی و تعاملی و اجتماعی او می‌باشد که می‌فرماید «فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ» به این معنا که با عنایت خداوند انسان نرم، خوش برخورد و خوش تعامل شده‌ای؛ و در طرف مقابل هم می‌فرمایند «وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ» به این معنا که مقام رسالت و تبلیغ تو، این‌چنین اقتضاء می‌کرد و اگر تو انسان خشن و غلیظ القلب بودی از پیرامون تو پراکنده می‌شدند.

این یک بخش است که در این بخش نکات مهم تفسیری وجود دارد که وارد آن نمی‌شویم و فقط اشاره‌ای به برخی از آن می‌کنیم.

«فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ لِنتَ لَهُمْ»، خداوند در اینجا می‌فرمایند که آن مقام لین، رفق و مدارا و حسن خلقی که پیامبر اکرم دارند با یک عنایت خاص خداوند بوده است و در جای دیگر می‌فرماید «وَإِنَّکَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ» به این معنا که این یک عنایت خاص از ناحیه خداوند بوده است و این مهر و محبّت و مدارایی که در پیامبر اکرم بوده است، کارِ یک انسان عادّی نیست که بتواند این‌گونه صبور و ملایم و نرم بوده و در برابر این حجم از سختی بتواند مقاومت کند.

پس از این آیه متوجه می‌شویم که این لین، یک لین متعارف نبوده بلکه همراه با صبر می‌باشد: «فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ»[4] و این صبری است که در چندین جا در قرآن کریم صبر پیامبر اکرم مطرح شده است، چه به صورت توصیف، انشاء و بعث به پیامبر اکرم که در چندین جا به پیامبر اکرم خطاب صبر شده است؛ «فَاصْبِرْ»

پایه‌ریزی یک تمدّن و دین جدید، آن هم در محیطی با آن آلودگی و صلب و مقاوم در مقابل این پیام و با آن هم قساوت‌ها و خشونت‌هایی که وجود داشته است، این‌چنین کاری، از عهده انسان عادّی ساخته نیست؛ و با توجه به تفسیر آیه، هم این لین پیامبر، یک لین مهمی بوده و هم آن صبر و مقاومت ایشان صبر خاصّی بوده است که خداوند می‌فرماید «كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ» یعنی آن صبری که باید از یک عزم ویژه‌ای ناشی شود.

 و در واقع در این آیه هر دو بعد شخصیت پیامبر اکرم آمده است؛ و این شخصیت را یک رحمت خاصه‌ای که «رَحْمَةٍ مِّنَ اللّهِ» باشد پرورش داده است. اگرچه همه عالم به رحمت خداوند است اما این یک رحمت أخصّ خاصّ خداوند است که این مقام لین و صبر و ملایمت و بردباری را در پیامبر گرامی اسلام به وجود آورده است.

این نکته هم در این آیه وجود دارد که در خودِ این لین و نرمی هم صبر و مقاومت وجود دارد چرا که اگر لین در شرایط عادّی باشد هر انسانی ممکن است از آن برخوردار باشد لکن این لین و ملایمت و... در شرایط سخت، مشتمل بر صبر هم می‌شود.

در طرف دیگر قضیه هم فلسفه این کار این‌گونه مطرح می‌شود که این لین خاصّ تو (پیامبر اکرم) به دلیل این است که پیام تو منتشر شود و الّا اگر تو یک انسان تند و ناملایمی بودی نه تو دوام می‌آوردی و نه کسی می‌توانست با تو همراه شده و جلو بیاید؛ که در اینجا آیه شریفه می‌فرماید «وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ» که این «فظ» به معنای خشونتی است که در زبان و جوارح منعکس شود و «غلیظ القلب» ریشه آن است که مربوط به قلب می‌شود؛ که این «فظ» موجب می‌شود تا از اطراف او پراکنده شوند «لاَنفَضُّواْ مِنْ حَوْلِكَ». (البته این صفت را به خلیفه دوم هم نسبت داده‌اند که او فظ غلیظ القلب بوده است)

آنچه گفته شد بخش اول آیه است که به بحث ما مربوط نمی‌شود اما آنچه بر این بخش مترتّب شده است از این قرار است که:

استدلال به آیه

حالا که این لین و ملایمت لازم است، جلوه‌هایی از این لین و ملایمت و خُلُق عظیم در آیه بیان شده است که به صورت سه فرمان به پیامبر اکرم می‌باشد:

«فَاعْفُ عَنْهُمْ»

«وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ»

«وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ»

این سه فرمانی است که مترتب بر آن لین، مهربانی و محّبت پیامبر می‌باشد که در واقع آن «رحمةٌ للعالمین» او اقتضاء می‌کند که این وظایف را انجام دهد.

و همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید یکی از این سه فرمان هم مشاوره در أمر می‌باشد که در بحث ما می‌تواند مورد تمسّک قرار گیرد.

این آیه برای امور عمومی و مشاوره و امثال اینها مورد استدلال قرار گرفته است و همچنین می‌توان مدعی شد که در فتوا و ... نیز این آیه قابل تمسّک می‌باشد.

بررسی مباحث و نکات موجود در آیه

در اینجا برای روشن شدن ابعاد دلالت آیه، همچون آیه قبل، مباحث موجود در این آیه را در چند بند و چند نکته عرض خواهیم کرد. این نکات مربوط به همین بخش «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» بوده و با بحث مشاوره مرتبط می‌باشد.

پیرامون بخش اول آیه، تفسیر مختصری از آن مطرح شد و بخش «فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ» نیز از آدابی است که پیامبر مأمور به آن شده است که هم گذشت کند و هم اینکه برای آنها استغفار کند که راجع به اینها بحثی نداریم مگر اینکه در ضمن مباحث اگر نیاز بود به آن بپردازیم.

اما آنچه مربوط به «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» می‌باشد که در ادامه بحث ما باید مطرح شود نکاتی است که به ترتیب ذیل عرض خواهد شد.

مبحث اول

نکته اول در اینجا خطاب خاصّ آیه به پیامبر می‌باشد که تفاوت این آیه با آیه قبل در همین است که در آیه قبل گفته می‌شود «أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» یعنی همه در مقام مشاوره در یک امر می‌باشند، اما در اینجا خطاب خاصّ به پیامبر است که آیه می‌فرماید «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» یعنی تو ای پیامبر با امّت در امر مشورت کن.

در بحث اول سؤال این است که آیا این خطاب خاصّ از مختصّات پیامبر صحبت می‌کند، مثل آن جایی که پیامبر اکرم مأمور شده است «فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا»[5] که در اینجا گفته شده است این از مختصّات پیامبر می‌باشد چراکه ظاهر آیه تهجّد الزامی می‌باشد و برای پیامبر هم آنچه مشهور است این است که تهجّد الزامی بوده است.

آیه «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ» در این آیه از جمله‌ همان «فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ» می‌باشد و در واقع الزامی و اختصاصی به پیامبر می‌باشد و شامل دیگران نمی‌شود؟ و یا اینکه شمول دارد و در واقع از جمله آیاتی همچون «أقم الصلاة» می‌باشد؟ که مثلاً در جایی این‌چنین آمده است که «أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ»[6] که این آیه خطاب به پیامبر می‌باشد اما این حکم اختصاص به پیامبر نداشته و برای همه بوده اما تشریفاً به پیامبر خطاب شده است.

به‌عبارت‌دیگر خطابات به پیامبر گرامی اسلام در قرآن کریم بر دو قسم می‌باشد:

قسم اول خطاباتی هستند که ویژه و اختصاصی به پیامبر اکرم می‌باشد (فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ...)

و قسم دوم خطاباتی است که تشریفاً به پیامبر خطاب شده است لکن روح حکم مربوط به همه می‌باشد (أَقِمِ الصَّلاَةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ ...؛ و موارد بسیار زیاد دیگری که وجود دارد)

دقت فرمایید که خطاب در هر دو قسم خاص است لکن یکی واقعاً خاص به پیامبر اکرم است یکی تشریفاً به پیامبر خطاب شده است اما برای همه است.

پس سؤال اول این است که این خطاب اختصاص به پیامبر دارد یا اینکه می‌توان آن را تعمیم داد؟ و اگر قائل به تعمیم شدیم تا کجا می‌توان تعمیم داد؟