بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید (مرجعیت شورایی)

اشاره

پس از اینکه هشت بحث مهم در ذیل آیه شریفه شوری مطرح شد و جمع‌بندی اجمالی که در روز گذشته عرض شد، در این جلسه به تطبیق این آیه بر بحث اصلی خود می‌پردازیم.

آیه بنا بر آنچه عرض شد، به صورت ندب و استحباب و یا بنابر احتمالی به شکل وجوب این مطلب را افاده می‌کند که در امور عمومی که تعیین تکلیفی از ناحیه شارع یا ولیّ امر نشده است، شوری یک أمر مستحسن یا لازمی می‌باشد. یعنی مشورت جمعی و تبادل نظر و نهایتاً اینکه برای به نتیجه رسیدن در یک بحث کارشناسی که اعلمی وجود نداشته باشد یا تشخیص اعلم ممکن نباشد، اکثریت را مبنا قرار داد، از این آیه استفاده می‌شود.

این قیود و حدود دلالت آیه در جلسات گذشته مشخّص شد و در این جلسه در پرتوی جمع‌بندی‌ای که در جلسه گذشته عرض شد باید دید که در بحث فتوا و اموری که در شکل فتوا می‌باشند این آیه چگونه است.

تطبیق آیه در بحث

در اینجا چند مقام در بحث وجود دارد:

مقام اول وظیفه عوام و مقلّدین در مقام انتخاب مرجع و مراجعه به آن می‌باشد.

مقام دوم عمل به فتوای مجتهد می‌باشد.

مقام دیگر نیز در بحث خودِ مجتهدین در میان خود برای رسیدن به فتوا می‌باشد.

اینها سه محوری هستند که بایستی دید بر اساس آنچه در آیه بحث شد و ترجیح داده‌ایم در اینجا چگونه پیاده شده و تطبیق می‌یابند.

مقام اول

همان‌طور که عرض شد مقام اول جایی است که شخصی می‌خواهد کسی را به عنوان مرجع و مفتی انتخاب کند.

 در اینجا  به دلیل آنکه بحث انتخاب مرجع یک بحث کارشناسی می‌باشد و علی‌الاصول این مسئله شخصی است، به این معنا که مثلاً وقتی بنده بخواهم به مسائل دینی عمل کنم بایستی به فتوای مجتهد مراجعه کنم و شناخت مجتهد یک مقوله تخصصی است و لذا در این مقوله تخصصی یا مطلقاً آیه این مقام را شمول ندارد، چرا که انتخاب مرجع تخصصی بوده و بایستی به خبرگان آشنای به مسئله مراجع کرد که مصداق همان آیه «فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ»[1] می‌باشد و پیدا کردن أهل ذکر یک کار تخصصی می‌باشد که بایستی این شخص مجتهد باشد، مجتهد اعلم باشد و دیگر شرایطی که برای آن ذکر شده است.

و لذا به‌طور اصولی، بنابر اینکه گفته شود آیه شورا دخالتی در مسائل تخصصی و کارشناسی ندارد، نتیجتاً آیه شوری این صورت را در برنمی‌گیرد.

به‌عبارت‌دیگر، مکلّف قرار است برای عمل خود مرجعی را انتخاب کند که این انتخاب مرجع دارای قواعد و اصولی است که این مسئله تخصصی و کارشناسی می‌باشد و آیه «أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»[2] این مسئله را به صورت ابتدائی و مبدئیّاً شامل نمی‌شود، مگر اینکه در این موضوع، خبرگان و آشنایان و متخصصان مساوی باشند که با هم اختلاف نظر دارند و یا اینکه اگر هم مساوی نیستند اعلم آنها قابل تشخیص نیست و احتیاط هم جائز نمی‌باشد. با این قیود شاید بتوان گفت که آیه این صورت را شامل شده و به نحوی اکثریت را در اینجا مرجح می‌داند، منتهی این مسئله یک امر فردی است. اما دقت شود که اینها همه به عنوان احتمالات بیان شد.

صور مختلف مقام اول

صورت اول

آنچه گفته شد مقام اول بود، و نتیجه مقام اول دو صورت می‌باشد، صورت اول عبارت است اینکه:

در جایی که ذات عمل تخصصی و کارشناسی باشد، خبره و کارشناس معیّنی وجود دارد؛

الف) اگر کارشناس در اینجا یک نفر است؛

ب) و یا اگر چند کارشناس هستند با هم اتفاق نظر دارند؛

ج) یا اینکه اعلم در بین اینها مشخص است؛

اگر این سه حالت وجود داشته باشد، اینجا محلّ شمول آیه نمی‌باشد و بایستی به کارشناس مراجعه کرد و حتی اگر بپذیریم که آیه این صورت را شامل می‌شود بیش از مراجعه به کارشناس نمی‌توان از آیه برداشت کرد و در واقع اکثریت از آیه استنباط و استخراج نمی‌شود.

صورت دوم

صورت دوم در جایی است که هیچ کدام از حالات مقام اول موجود نباشد و در واقع به این صورت باشد که برای انتخاب مرجع، کارشناسان متعدد مساوی با اختلاف آراء وجود داشته باشد.

اینجا محلّ بزنگاه است و بعید نیست که در اینجا به جای تخییر گفته شود آنچه اکثر کارشناسان نظر داده‌اند مقدّم می‌باشد (توجه داشته باشید که احتیاط هم در اینجا جایز نیست).

این صورت از آن مواردی است که تا حدّی از آنچه در فتاوای مشهور است جدا می‌شود. البته مسئله‌ای به نام شیاع بین مردم در فتاوای مشهور برای تعیین مجتهد آمده است که عبارت است از اینکه عمده مردم کسی را بشناسند و به عنوان مرجع و مجتهد و اعلم معرّفی می‌کنند و این مسئله شیوع دارد، شاید مبنای این مسئله همین اکثریت باشد و شامل آیه بشود که بعدها نیز به این صورت خواهیم رسید.

جمع‌بندی مقام اول

پس در نتیجه در مقام اول در صورتی که کارشناسان متعدد وجود دارند و رتبه این کارشناسان با هم برابر است و یا اگر برابر نباشد عامّی نمی‌تواند اعلم و غیر اعلم را تشخیص دهد (که در بسیاری از اعصار تشخیص اعلم با همین دشواری مواجه است) ممکن است گفته شود با این قیود این احتمال وجود دارد که حالت و صورت دوم مشمول آیه «أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» باشد.

به‌عبارت‌دیگر، به جای اینکه مکلّف أمر به احتیاط شود و یا اینکه به او اختیار داده شود تا هر چه می‌خواهد انجام دهد، به مکلّف حکم می‌شود که در بین نظرات خبرگان و مجتهدین نظر اکثر را أخذ کرده و به آن عمل کند. یعنی در اینجا بایستی مکلّف تبادل نظر کرده و اکثر را انتخاب کند چراکه آن نظری که در اکثریّت است دارای ارجحیّت است.

این مسئله بی‌ارتباط با مسئله شیاع که در آینده مطرح خواهد شد نیست و شاید شیاع را بتوان به همین معنا حمل کرد.

پس به طور کلی می‌توان گفت مقام اول دارای دو صورت است:

صورت اول شامل سه حالت است که: الف) کارشناس متعیّن و واحد است، ب) اگر متعدد هستند همه اتّفاق نظر دارند، ج) اگر نظرات متفاوت است در بین آنها اعلم است. با این سه حالت گفته می‌شود که صورت اول مشمول آیه شوری نیست و یا اگر باشد دلالت آیه فقط در حدّ مراجعه به اعلم و کارشناس واحد می‌باشد و بیش از این از آیه استنباط نمی‌شود.

اما صورت دوم این است که کارشناسان؛ الف) متعدد باشند، ب) مساوی باشند، ج) در تعیین شخص به عنوان مرجع اختلاف نظر دارند. در این صورت ممکن است گفته شود که مشمول آیه بوده و حکم آیه مراجعه به کارشناسان و اتّخاذ آراء ایشان می‌باشد و چون نتیجه‌گیری و تصمیم‌گیری برای خودِ مکلّف امکان‌پذیر نیست لذا بایستی به اکثریّت اعتماد کند.

 چراکه فرض بر این است که در مواردی که بدون بحث اکثریّت با مشورت مسئله حل شود، آیه مستنبط اکثریّت نیست، اما در مواردی که حلّ مسئله راهی ندارد مگر اینکه اکثریّت مبنا قرار گیرد گفته می‌شود که بعید نیست که آیه دلالت بر اکثریّت کند.

این نکته را باید در اینجا خاطرنشان کرد که اکثریّت در اینجا به معنای اتّخاذ نظر اکثر خبرگان و کارشناسان می‌باشد، نه اینکه این کارشناسان با هم شورا تشکیل داده و رأی اکثر را اعلام کنند. به‌عبارت‌دیگر مکلّف با همه کارشناسان شور کند و چون خود مکلّف قدرت استنباط و نتیجه‌گیری ندارد آنچه اکثر کارشناسان اعلام کرده و نظر داده‌اند اتّخاذ می‌کند.

نتیجه مقام اول

آنچه می‌توان در اینجا به عنوان نتیجه اعلام کرد این است که در بخش اوّل چیزی مخالف مشهور وجود ندارد و در بخش دوم نیز این‌طور نیست که گفته شود خلاف مشهور است و شاید بتوان بخش دوم را به بحث شیاع در نظر مشهور نزدیک دانست.

مقام دوم

مقام دوّم را اگرچه به نوعی خاصّ بعد العام می‌باشد اما به دلیل نکاتی که در آن وجود دارد از مقام اوّل جدا می‌شود.

مقام دوّم این است که در یک مسئله‌ خاصّ (نه انتخاب مرجع به عنوان اعلام و مراجعه به او و امثال اینها) مکلّف بخواهد عمل کند -یعنی تقلید به‌طور خاص- مثلاً در مسئله کثیر السّفر یا عقد به زبان فارسی و یا هر مسئله دیگری که شخص بخواهد به رأی یک مجتهدی عمل کند، باید دید که آیه شریفه شوری در اینجا چه چیزی را اقتضاء می‌کند.

صور مختلف مقام دوم

صورت اول: آراء متّفق یا وجود اعلم

در اینجا نیز مسئله‌ای شبیه به بحث قبل می‌باشد منتهی با توضیحی که عرض خواهد شد.

در جایی که مکلّف می‌خواهد به مسئله‌ای عمل کند در صورتی که خودش مجتهد نبوده و بایستی به یک مجتهد مراجعه کند، در اینجا نیز چون بحث تخصّصی است و بایستی دید که نظر مجتهد و کارشناس چیست، اگر ببیند که مجتهدانی که در اینجا نظر می‌دهند اتّفاق نظر دارند و یا اینکه اگر اتّفاق نظر ندارند اعلمی در کار است، این صورت نیز یا شامل آیه نمی‌شود و یا اگر شامل شود نهایت استنباط از آیه این است که به همان نظر کارشناس اعلم بایستی عمل شود و اگر اتّفاق دارند که تکلیف مشخّص است.

این مسئله مطابق با همان چیزی است که در ادله سابق در بحث تقلید گفته می‌شد و این آیه نیز همین مطلب را می‌گوید.

صورت دوم: آراء متفاوت و مجتهدین متساوی

حالت دوم این است که آراء مجتهدین در بحث متفاوت باشد و مجتهدین نیز با هم مساوی باشند و تفاضل واضحی بین آنها وجود نداشته باشند. به عبارتی مجتهدین در اینجا متخالفُ الأنظار و متساوی الرّتبه می‌باشند.

در اینجا دو نظر است که قبلاً نیز گفته شده است:

نظر اول که نظر مرحوم خوئی می‌باشد احتیاط است. که معلوم است که شارع این احتیاط را نمی‌خواهد.

نظر دیگر هم اختیار است، یعنی مکلّف هر نظری را که می‌خواهد می‌تواند انتخاب کند.

بعید نیست که در این حالت گفته شود که آیه شوری در اینجا اکثریّت را برساند، حال یا به نحو ترجیحی و یا به نحو الزامی. به این معنا که باید دید اکثر در اینجا چه می‌گویند و چه نظری را اکثر آنها قبول دارند.

پس در جایی که اختلاف نظر با تساوی رتبه باشد بعید نیست که گفته شود اکثریّت در این حالت ترجیح دارد. که این همان بحث مشهور در شهرت فتواییه می‌باشد، یعنی آن فتوایی که بیشتر گفته شده است عمل کنید. و این همان مسئله‌ای است که در حال حاضر در شورای نگهبان وقتی قرار است نظری بدهد، می‌گویند یا فتوای رهبر و یا فتوای مشهور را بایستی اعمال کرد و روی این نکته تأکید دارند، یعنی اینکه باید دید خودِ رهبری چه نظری دارد و یا اینکه بین این مراجع فعلی نظر مشهور چیست و آن را اتّخاذ کرد. ممکن است مبنای این عمل شورای نگهبان همین آیه شریفه «أمرهم شوری بینهم» باشد که البته ادله دیگری نیز می‌توان برای آن یافت.

جمع‌بندی دو صورت

همان‌طور که ملاحظه کردید مقام اول و مقام دوم بسیار به هم نزدیک بودند چراکه در هر دو مقام صورت‌ها تقسیم می‌شدند به اینکه کارشناسان و یا خودِ مجتهدان و مراجع نظر دهنده، با هم وحدت نظر داشته باشند و یا اختلاف رتبه داشته باشند، در این صورت که کاملاً مشخص است که اگر وحدت نظر داشته باشند که فرقی نیست که کدام نظر را عمل کند و در صورت اختلاف رتبه هم که بایستی به نظر اعلم عمل شود و آیه شوری نیز بیش از این نمی‌رساند.

که این یک قسم و یک صورت از هر دو مقام بود که نتیجه آن این بود که یا آیه شوری این صورت را در برنمی‌گیرد و یا اگر بگیرد این شورا، اکثریت را نمی‌رساند بلکه هر نظر و فتوایی را اتّخاذ کرده و عمل می‌کند.

قسم دوم، وحدت رتبه و اختلاف نظر باشد که این نیز در هر دو مقام می‌باشد، چه جایی که قرار است به کارشناس مراجعه شود برای تشخیص مجتهد یا اعلم، و هم در جایی که مجتهد را انتخاب کرده است لکن الان که قرار است به مسئله‌ای عمل کند نمی‌داند وظیفه‌اش چیست؟ در اینجا اختلاف نظر بین کارشناسان یا در مورد انتخاب مجتهد و مرجع است و یا در نظر مجتهدان در فتوا می‌باشد، در این صورت چه باید کرد؟ آیا تخییر است و یا ترجیح اکثر؟ بعید نیست که گفته شود آیه شوری شامل این صورت می‌شود و ترجیح اکثر را می‌رساند.

این همان مسئله‌ای است که در بحث تعیین مجتهد، مقام اول به آن شیاع گفته می‌شد که در فتاوای مشهور هم آمده است. و در مورد دوّم هم ترجیح مشهور به غیر مشهور می‌باشد (در جایی که اعلمی وجود ندارد).

پس در اینجا باید نظری که بیشتر گفته شده است اتّخاذ شود، اگر آیه ترجیحی باشد این اتّخاذ اکثریت ترجیحی است و اگر آیه را الزامی بدانیم، اتّخاذ اکثریت نیز الزامی می‌شود.

در اینجا توضیح این مطلب خالی از لطف نیست که اینکه مقام اول و دوم را از هم جدا کردیم به این دلیل است که گاهی مراجعه به کارشناس برای شناخت خودِ مجتهد می‌باشد (مقام اول) و گاهی بعد از شناخت مجتهد، در یک مسئله یا یک فتوا بین چند نفری که مجتهد هستند و شناخته شده‌اند تکلیف مشخّص نیست (مقام دوم). این دو صورت در برخی موارد با هم متفاوت است و لذا از هم جدا شده‌اند لکن در برخی موارد هم همپوشانی داشته و با هم متّحد می‌شوند.

صورت سوم: مسائل اجتماعی و عمومی

در مقام دوم صورت سوّمی نیز وجود دارد و آن اینکه، أمری که برای آن قرار است به مرجع مراجعه شود، امر شخصی نمی‌باشد بلکه مسائل اجتماعی و عمومی می‌باشد و در اینجا موارد حکم ولایی هم وجود ندارد و یا در زمانی است که اصلاً ولایت وجود ندارد. یعنی برای مسئله‌ای که از مسائل اجتماعی و عمومی است می‌خواهند نظر و رأی مجتهد را أخذ کنند و در واقع مقوله‌ای نیست که یک شخص و یک مکلّف در آن دخیل باشد.

به عنوان مثال در بحث اینکه آیا بایستی فلان قانون را رعایت کرد یا خیر، از مواردی است که بین همگان مشترک است و وظایف افراد از یکدیگر قابل تفکیک نمی‌باشد.

این صورت نیز مشمول همین قانونی می‌شود که قبلاً گفته شد، به این بیان که در اینجا نیز بحث تبادل نظر و لو اینکه پیرامون یک امر عمومی می‌باشد لکن چون یک بحث کارشناسی و تخصصی است بایستی به متخصص مراجعه کرد و نتیجتاً همان دو حالت قبلی در این صورت نیز آورده شده و همان قوانین در اینجا نیز اجرا می‌شود.

مقام سوم

مقام دیگر در این بخش، بحث خودِ مجتهدین است، به این معنا که جمعی از آشنایان به یک موضوع و مسئله اجتهادی وجود دارند (مجتهدین) و در اینجا وظیفه مقلّد مطرح نمی‌باشد بلکه وظیفه مجتهدین را برای رسیدن به حکم مورد بررسی قرار می‌دهیم که آیا «أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» برای ایشان نیز تکلیف ایجاد می‌کند یا خیر؟

احتمالات در مقام سوم

در اینجا نیز دو احتمال وجود دارد

احتمال اول

یک احتمال این است که گفته شود اصلاً بحث اعمال رأی و نظر تخصصی که افراد در آن متعدد هستند، مشمول آیه نمی‌باشد، که اگر این نظر را پذیرفتیم، وظیفه اینها از راه‌های دیگر بایستی مشخص شود.

احتمال دوم

اما احتمال دیگری هم وجود دارد که گفته شود آیه شوری خبرگان و مجتهدان را نیز شامل می‌شود. در این صورت باید دید که اقتضاء آیه در اینجا چیست؟

نظر ما

ادّعای ما در اینجا این است که چه آیه شامل این بخش شود و چه نشود حکم یک چیز است و آیه شوری در اینجا نقش چندان متفاوتی ایجاد نمی‌کند.

در این مجموعه مجتهدینی که وجود دارند، اگر آیه شریفه شامل این بحث نشود و قائل شویم که «أمرهم» در اینجا به معنای أمر خداست که مجتهدین باید این امر را پیدا کنند.

این مجتهدینی که می‌خواهند به رأی و نظر برسند بایستی استفراغ وسع کنند و بایستی نهایت تلاش و کوشش خود را برای پیدا کردن حکم خدا به کار گیرند، و این همان مطلبی است که در جلسه گذشته گفته شد.

پس اگر آیه شوری هم نباشد قواعد فقهی اقتضاء می‌کند که اینها از آراء یکدیگر مطّلع شوند و این پایه حتماً لازم است، مگر اینکه مطمئن باشد که نظر تازه‌ای وجود ندارد و دارای اجتهاد بسیطی باشد که بارها مراجعه کرده و در رتبه‌ای قرار گرفته است که به این اطمینان رسیده است که اگر هم به این تقریرات و نظرات مراجعه کند مطلب جدیدی دستگیر او نخواهد شد که اگر این‌چنین باشد استفراغ وسع متوقّف بر این امر نیست.

 اما اگر به این صورت نباشد و هر بار که مراجعه می‌کند متوجه مطلب جدید و تلنگری می‌شود و لو اینکه در نتیجه به این مطلب نرسد لکن بالاخره کلام بزرگانی همچون مرحوم اصفهانی و مرحوم شیخ در فقه چیزی است که تلنگر می‌زند و نمی‌توان آن را ملاحظه نکرد، پس طبق قاعده بایستی به آن مراجعه کرد.

اگر هم احتمال می‌دهد که وارد یک بحث رویارو و گفتگوی مستقیم هم اثر می‌گذارد آن هم در استفراغ وسع مؤثّر است. که البته این مطلب کمی کار را دشوار می‌کند.

پس اگر آیه شوری هم در کار نبود و فقط قواعد وجود داشتند و مجتهدی پیرامون مسائل مختلف مانند نماز مسافر و... بخواهد نظری بدهد و مجتهدین و فقهای دیگر نیز هر کدام نظری دارند، علی‌القاعده نظر اینها بایستی مورد توجه شخص قرار گیرد، و اگر احتمال دهد که در یک بحث گفتگو و چالش با آن شخص ممکن است به یک مطلب جدیدی برسد، برای استفراغ وسع بایستی این عمل صورت گیرد. اما این چالش ممکن است مستقیم یا غیر مستقیم باشد، و اشکال مختلفی برای این ایجاد چالش متصور است که اینها هیچ کدام در اصل قضیه تفاوتی ایجاد نمی‌کند و بایستی این گفتگو و چالش انجام پذیرد.

برای این مطلب می‌توان به بحث مرحوم خوئی و شهید صدر اشاره کرد که پیرامون مسئله‌ای در حج با هم مباحثه کرده و پس از چند ساعت هیچ کدام نتوانستند دیگری را قانع کنند.

اما اگر این احتمال داده شود که اگر بحث صورت گیرد ممکن است به نقطه جدید رسیده و تغییری در نظر او ایجاد شود (چه اطلاع و چه مباحثه و گفتگو) این امر دارای ضرورت است و استفراغ وسع این را اقتضاء می‌کند. و اگر بخواهد از این اطّلاع و گفتگو با دیگران در یک مسئله عبور کند و به آن نپردازد بایستی نوعی اطمینان داشته باشد که این نظرات در رأی و نظر شخص اثر ندارد.

حال اگر گفته شود که «أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ» شامل این متخصّصان هم می‌شود، به این بیان که اگر بنا باشد به حکم الله برسیم، رفتن به سمت این حکم الله أمر این افراد است چراکه حکم را خدا تعیین نکرده است و ایشان باید این حکم را کشف کنند فلذا این امر مربوط به ایشان است و بایستی کارشناسان در این أمر مشورت کنند.

اگر این مسئله را بپذیریم همان که در قاعده بود در اینجا نیز وارد شده و بایستی اینها با یکدیگر شور کرده و از آراء هم مطّلع شده و تبادل نظر کنند. و چون در اینجا رتبه‌ی همه اجتهادی است محلّ مراجعه یک‌طرفه نمی‌باشد و لذا شورا در اینجا به معنای تبادل نظر می‌باشد. پس در اینجا نیز آیه می‌گوید که اینها بایستی مشورت کرده و نظر دیگران را بداند و از آن اطّلاع پیدا کند (حضوری یا غیر حضوری)

 اما در اینجا اکثریّت مطرح نیست چراکه همه در اینجا صاحب نظر هستند و همه نظرات یکدیگر را دریافت کرده ولی هر کسی تصمیم خود را می‌گیرد و به نوعی مانند مشورت‌های فردی می‌باشد.

نتیجه

بنابراین، اگر آیه نباشد، قاعده، مشورت و اطّلاع از نظرات یکدیگر را اقتضاء می‌کرد؛

و با وجود آیه هم تأکیدی بر همان مسئله حاصل می‌شود که بایستی این مشورت انجام گیرد.

اما وجوب یا استحباب آیه شامل جایی که شخص مطمئن باشد که این مشورت مطلب جدیدی ارائه نمی‌دهد، نمی‌شود.

جمع‌بندی سه مقام

به‌طور کل آنچه در این جلسه مطرح شد سه مقام در بحث فتوا می‌باشد که عبارت است از:

مقام اول: انتخاب و تعیین افرادی که مجتهد یا اعلم هستند و مکلّف می‌خواهد به خبره‌ای مراجعه کند.

مقام دوم: جایی که مکلّف می‌خواهد به نظری از نظرات این مجتهدین عمل کند.

مقام سوم: تکلیف خودِ مجتهدین در بین خود.

نکته

در اینجا بایستی در تکمیل این تطبیق چند نکته را اضافه کرد:

اینکه آیا در اینجا تشکیل مجلس و شخصیت حقوقی در فتوا از این آیه استنباط می‌شود؟

توضیح مطلب اینکه، ایشان یک مجلس و شخصیت حقوقی‌ای شکل دهند و اکثریت در این مجلس مبنای ارائه فتوا شود.

علی‌القاعده از این آیه این‌چنین چیزی استنباط و استخراج نمی‌شود بلکه آنچه در آیه وجود دارد این است که تبادل نظر صورت گیرد و جایی هم که مسئله حل نمی‌شود مگر اینکه اکثر را بگیرد بایستی اکثر را ترجیح داد.

ولی در بین خودِ مجتهدین اکثریت معنا ندارد چراکه مجتهدین هر کدام نظر خود را دارند و در این تبادل نظر فقط آراء دیگران را أخذ می‌کنند تا اینکه ببینند آیا نکته و مطلب جدیدی برای آنها روشن خواهد شد و در رأی و نظر ایشان اثرگذار است یا خیر.

پس به طور کل آنچه به عنوان ترجیح اکثریّت از آیه استفاده می‌شود در محدوده‌های معیّنی می‌باشد و آن جایی است که کارشناسان متساوی متخالف النّظر باشند.

اما اینکه بایستی یک مجلس فتوا تشکیل شود و نظر اکثر را به عنوان یک شخصیت حقوقی اعلام کنند، این‌چنین چیزی از آیه استنباط نمی‌شود.

بله اگر بین این مجتهدین اعلمی وجود داشته باشد برای مقلّدین اعلم ملاک قرار می‌گیرد و اگر اعلمی در کار نباشد طبق آیه آن نظری که مشهور است مقدّم خواهد شد.

این نظری است که با نظر مشهور متفاوت است چرا که در جایی که مجتهدین مساوی باشند و آراء متخالف داشته باشند مشهور معتقدند که مکلّف مخیّر است، اما بعید نیست که بگوییم اکثر مقدّم بر غیر اکثر می‌باشد و این چیزی است که می‌توان از آیه استنباط کرد و اگر نگوییم لازم است لااقل رجحان دارد که آن نظری که مجتهدین بیشتری به آن قائل هستند اتّخاذ شود. به خصوص اگر نظر مشهور مطابق با احتیاط هم باشد که در این صورت تأکّد پیدا می‌کند.

نتیجه

آنچه گفته شد هشت بحث اساسی در تفسیر آیه از منظر فقهی بود که البته از منظر غیر فقهی نیز نکات دیگری وجود دارد که به آن نپرداختیم. و نهایتاً به تطبیق آیه بر بحث فتوا اشاره کردیم و در ادامه نیز پیرامون غیر فتوا نیز اشاره‌ای به این آیه می‌شود که در مباحث ولایت و... به آن می‌رسیم و سپس به آیه «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ»[3] خواهیم پرداخت.