بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید(مستند عدم جواز تقلید/آیات)

اشاره

همان‌طور که در قبل گفته شد، اولین دلیل برای وجوب تقلید اعلم عبارت بود از سیره عقلایه، که در زمان شارع هم وجود داشته و ردع نشده است.

در بررسی این دلیل که دلیل بسیار مشهوری بوده و از گذشته مطرح بوده است گفته شد که چند مبحث وجود دارد که اولین مبحث، حدود و قلمرو این دلیل می‌باشد، چراکه حالات و صور و تقسیماتی در باب تقلید اعلم متصوّر و قهراً باید دید که آیا سیره نسبت به صوری که از تقسیمات پیدا می‌شود اطلاق دارد یا اینکه اطلاق ندارد.

گفته شد که بایستی ابتدا، جدا جدا تقسیماتی که مولّد این احوال و صور می‌باشند بررسی کرد. تا کنون هشت تقسیم که تولید کننده احوال و اطواری برای مسئله است مورد تعرّض قرار گرفته و نسبت این سیره با آن تقسیمات و احوال و صور در آن‌ها بررسی شد و ترجیح ما تا کنون به این شکل می‌باشد که:

در تقسیم اول، دوم، سوم و چهارم ترجیح داده شد که سیره دارای اطلاق است.

در تقسیم پنجم، ششم و هفتم اگرچه سیره علی الاصول اطلاق داشت اما می‌توانستیم فروض خاصّی را از پَر دایره شمول سیره خارج کرد که عمدتاً مربوط به اشخاصی بود که دارای معرفتی نسبت به فقه بودند که گفتیم در تقسیمات پنجم، ششم و هفتم استثنائی وجود دارد که با توجه به این استثناء شاید نتوان به شمول سیره اطمینان حاصل کرد.

در بند هشتم گفته شد که مسئله خاصی وجود ندارد مگر عناوین ثانویه و یا قواعد تعارض که به این شرح می‌باشد که اگر یافتن و پیدا کردن اعلم امری باشد که حدّ عسر و حرج برسد، در اینجا قانون عسر و حرج وجوب را بر می‌دارد و نه اینکه سیره در اینجا وجود نداشته باشد. و یا اگر تعارض بیّنات وجود داشته باشد باید همانچه در تعارض بیّنات قاعده است عمل شود که یا به طور مطلق گفته می‌شود که تساقط است و یا در بیّنه‌ها ملاحظه بیّنه‌ی بالاتر و پایین‌تر می‌شود که این‌ها دارای وجوهی است که طبق قاعده بایستی عمل شود. به خلاف تقسیم پنجم، ششم و هفتم که استثناء محدودی به سیره تعلّق می‌گرفت به این معنا که بُرد سیره محدودیتّی پیدا می‌کرد.

آنچه گفته شد حاصل بحث ما پیرامون سیره در این هشت محور بود.

تقسیم نهم: امور عرفی و امور مهمّه

محور نهم بر‌ای اساس مطرح می‌شود که مراجعه به کارشناس در امور عرفی به مواردی انقسام پیدا می‌کند که می‌توان آن‌ها را در دو بخش ترسیم کرد و آن اینکه:

الف) گاهی مورد مراجعه به کارشناس از امور عادّی و متعارف است

ب) گاهی از امور مهمّه است.

به‌عنوان مثال:

گاهی شخص امر معمولی مانند معامله‌ی کم و کوچکی می‌خواهد انجام بدهد و نیاز به کارشناس دارد.

و گاهی شخص می‌خواهد معامله میلیاردی انجام بدهد.

در حالت کلّی به نظر می‌رسد که سیره واقعاً بین این دو متفاوت است، اینکه باید شخص مراجعه به کارشناس بهتر و برتر کند در سیره عقلا، در مسائل خودشان اطلاق ندارد بلکه متفاوت است.

قسم اول: امور عادّی

الان وقتی کسی می‌خواهد به پزشک مراجعه کند، اگر بیماری معمولی است و از اهمیّت چندانی برخورداری نیست، علیرغم اینکه ممکن است بداند که نظرات اطبّا مختلف است و در بین آن‌ها اعلم وجود دارد، چون موضوع دارای اهمیّت نیست سخت نمی‌گیرد، اگرچه که ترجیح می‌دهد به پزشک بهتر مراجعه کند ولی اگر مراجعه هم نکرد ملامت نمی‌کند. اینکه یکی از پزشکان در مرتبه بالاتر و بهتری قرار دارد که تمام جوانب را در بیماری در نظر می‌گیرد در مقابل کسی که اطلاعات چندانی ندارد من حیث المجموع تفاوت چندانی در این بیماری ساده و بی اهمیّت نمی‌کند.

پس در این‌گونه مطالب که امور آسان و کم معونه‌ای است اگرچه ممکن است عقلا مراجعه به کارشناس بهتر را ترجیح بدهد اما بعید است که الزام باشد.

قسم دوّم: امور مهمّه

به خلاف جایی که مسئله به نقطه حساسی رسیده و دارای اهمیّت بالایی باشد، مثلاً در بیماری، یک بیماری سخت و مهمّی باشد که در مظانّ این باشد که شخص را فلج کند و یا به خاطر این بیماری بمیرد، سیره عقلا در اینجا این است که بهترین کارشناس را باید پیدا کرد و حتّی در برخی موارد ممکن است گفته شود نسبت به همان بهترین کارشناس هم احتیاط کن.

این تفاوت بین مسائل کم ارزش و پرارزش در سیره عقلا وجود دارد و لذا با توجه به آنچه مقدّمتاً گفته شد، مسائلی که انسان بخواهد در آن‌ها به کارشناس مراجعه کند علی قسمین می‌باشد. و در بین عقلا این دو قسم با یکدیگر متفاوت هستند از این جهت که در مسائل کم ارزش الزامی وجود ندارد به خلاف موارد مهّمه که سیره الزامی وجود دارد.

بررسی تقسیم نهم

سخن در اینجا در مسائل شرعی است و سؤال این است که با توجه به آنکه در مسائل شرعی اهم و مهم وجود دارد آیا در مسائل شرعی به نقطه‌ای می‌رسیم که گفته شود از درجه اهمیّت چندانی برخوردار نبوده به نحوی که الزام در مراجعه برتر و بهتر وجود نداشته باشد؟ و یا اینکه مسائل شرعی همگی مهم می‌باشد؟

توجه داشته باشید که موضوع سخن در اینجا پیرامون الزامیات است و الا احکام غیر الزامی مصداق همان قسم غیر مهمّ می‌باشند مثل مستحبّات و مکروهات و در این‌ها مراجعه به اعلم وجود ندارد و تقریباً تمام علما بر همین مسئله اتّفاق نظر دارند.

طبقه‌بندی مسائل شرعی

پس از اینکه الزامیات کنار گذاشته شد این سؤال مطرح می‌شود که آیا در الزامیّات تمام واجبات و محرّمات از نظر سیره عقلاییه مهمّ می‌باشند و یا اینکه این مسائل نیز تقسیم به مهمّ و غیر مهم می‌شوند؟

این سؤال بسیار سؤال مهمّی است.

بدون تردید همان‌طور که سابقاً به آن اشاره شد و مستحضرید، نه محرّمات در یک درجه بوده و نه واجبات در یک درجه می‌باشند. این از بیّنات فقه و شرع است که درجه اهمیّت واجبات یکی نبوده و متفاوت است، از واجبات معمولی وجود دارد تا واجبات بسیار مهمّ، همان‌طور که محرّمات هم در یک طیف قرار گرفته و مقول به تشکیک می‌باشد.

در گذشته هم چندین بار عرض شده است که واجبات و محرّمات از لحاظ درجه اهمیّت کم و بیش در فقه ما وجود دارد اما کامل نمی‌باشد. مثلاً در محرّمات تقسیم به صغیره و کبیره وجود دارد و در واجبات نیز برخی مسائل را به‌عنوان مقول به تشکیک بودن، انسان متوجه می‌شود.

طبقه‌بندی افقی و عمودی

اما آیا طبقه‌بندی افقی و عمودی در واجبات و محرّمات وجود دارند؟ به این معنا که اینکه واجبات فی الجمله مقول تشکیک هستند آیا می‌توان برای آن‌ها نظمی قائل شد که مثلاً گفته شود این واجبات این سلسله مراتب طولی را داشته و این مراتب عرضی را نیز دارند؟ و یا در محرّمات هم گفته شود که از محرّمات صغیره شروع شده و تا اکبر الکبائر از محرّمات پیش رفته و بگوییم که این‌ها به شکل طولی تنظیم شده‌اند و به صورت افقی هم این محرّمات در عرض هم هستند؟

این یک سؤال است، که اصل واجبات و محرّمات و همینطور مستحبّات و مکروهات از نظر اهمیّت شرعی دارای طیف طولی هستند مسلّم است، همان‌طور بخشی از آن‌ها طولی بوده و بعضی از آن‌ها هم احتمالاً افقی و هم عرض یکدیگر هستند. و قانون اهمّ و مهم هم به همین خاطر جاری می‌شوند که می‌گوید در جایی که تزاحم برقرار شد بایستی اهمّ و مهم کرده و اگر اختلاف درجه داشتند بایستی اهمّ را انتخاب کرده و اگر مساوی هستند مخیّر هستید. این امر نشان دهنده این است که در تکالیف هم طبقه‌بندی طولی و عمودی وجود دارد و هم افقی. هم طبقه‌بندی در خودِ واجبات می‌باشد و هم در خودِ محرّمات.

از این بالاتر مقایسه‌ای بین واجب و محرّم می‌باشد، مثلاً در جایی امر دایر است بین اینکه یک واجبی را ترک کند و یا اینکه یک محرّمی را انجام دهد.

 این مسئله نشان دهنده آن است که علاوه بر اینکه در خودِ فهرست واجبات اهمّ و مهمّ و طبقه‌بندی عرضی و طولی وجود دارد. در فهرست محرّمات هم طبقه‌بندی عرضی و طولی وجود دارد و علاوه بر این طبقه‌بندی درونی، یک طبقه‌بندی در مقایسه این دو (واجبات و محرّمات) نیز وجود دارد به این معنا که وقتی این واجب را با آن محرّم در مقام مقایسه قرار می‌گیرند بایستی ارزش و میزان تأکید شرع را بدست آورد و ثمره هم در تزاحم پیدا می‌شود. که مثلاً یا نماز را به طور کامل نخواند که از یک گناه مصون بماند و یا اینکه گناه را انجام دهد که نماز را بخواند. این امر نشان دهنده این است که باید بین این دو هم سنجید و اهم ومهم کرد.

طبقه‌بندی طولی و عرض

 این مسأله‌ای است که بارها گفته ایم منتهی آنچه که زیاد تکرار کرده ایم این است که در این طبقه‌بندی طولی و عرضی در واجبات، در محرّمات و بین واجبات و محرّمات، تا کنون غالباً به ارتکازاتی که از آیات و روایات استفاده می‌شود بسنده شده است، جز در محرّمات در حدّ صغایر و کبایر، که تئوری مشهور فقهی این است که صغایر و کبایر وجود دارد، به خلاف مرحوم خویی که مرز چندانی بین این دو قائل نمی‌شوند، اما مشهور معتقدند که صغیره و کبیره دارای مرز هستند. و حتّی مرحوم خویی که مرز این دو را نمی‌پذیرد اصل این مراتب را قبول دارند.

این اصل وجود مراتب در واجبات و محرّمات و بین این دو مسلّم است منتهی آنچه که در اینجا خلاء می‌باشد این است که این طبقه بندی‌ها به صورت کامل ارائه نشده‌اند و منطق آن هم کار نشده است به این معنا که ما به چه دلیل و با چه منطقی بگوییم که این طبقه بنده‌ها طولی است و یا عرضی می‌باشند.

در صغایر و کبایر چند منطق وجود دارد. وجه آنکه چرا گفته می‌شود این گناه صغیره است و یا کبیره معیارهایی است که در قرآن و روایات وجود دارد که مثلاً «ما أوعد الله علیه فی القرآن النّار» و یا معیارهای دیگری که گفته شده است. اما معیارها و منطقی که بتواند در واجبات داخل شود، در محرّمات وارد شود و کامل باشد به صورت تام و کامل کار نشده است و چندین بار هم این پیشنهاد داده شده است که اگر کسانی بخواهند در سطح 4 در رساله خود کاری انجام بدهند، امر بسیار مهم و جالبی است که کسی بحث کند که ملاک طولی و عرضی بودن و درجات داشتن و اهمّ و مهمّ بودن واجبات و محرّمات چیست که بحث مفصّلی است خیلی مسائل را می‌توان برای آن برشمرد اما فعلاً از بحث ما خارج است.[1]

خلاصه کلام

سخن در اینجا این است که:

 اولاً: سیره عقلا در ارجاع به اعلم در امور مهم و غیر مهم تفاوت دارند، در امور مهمّه ارجاع الزامی است و در امور غیر مهمّه در حدّ یک ترجیح است.

ثانیاً: در امور شرعی هم در غیر الزامیات (مستحبات و مکروهات) الزام ارجاع به کارشناس وجود ندارد.

با وجود این دو مقدّمه سؤال ما این بود که در الزامیات آیا می‌توان تفصیل داد یا اینکه تفصیل در اینجا راه ندارد؟

نظر استاد

ما در اینجا بعید نمی‌دانیم که بگوییم عقلا، الزامیات را امور مهمّه می‌دانند علیرغم اینکه در همین الزامیات هم درجات متفاوت وجود دارد به همان نحوی که در بالا مفصلاً گفته شد (در واجبات، در محرّمات، در مقایسه واجبات و محرّمات) اما همین که امور به مرز الزام رسید، یک نوع ثواب و عقاب است و حال تفاوتی نمی‌کند که ثواب و عقاب خلود باشد و یا ثواب و عقاب در حدّ دشواری و سختی در برزخ یا در قیامت باشد.

همه این موارد از نظر عقلایی و حتّی شرعی امور مهمّ هستند و غیر مهمّ همان غیر الزامیّات است. اینکه بخواهیم در خودِ الزامیات و واجبات و محرّمات اگر طبقه‌بندی را اعمال کنیم -اگرچه طبقه‌بندی وجود به این شکل که گاهی اعراض و نفوس است و گاهی امور ساده‌تر است- بعید است.

این تقسیم‌بندی درجات بین واجبات و محرّمات وجود دارد و ارزش فقهی هم دارند، و ارزش آن در این است که در تزاحمات خودش را نشان می‌دهد و یا ارزشش در این است که ممکن است این درجه‌بندی در یک امور مهمّه‌ای اتفاق بیافتد که برائت جاری نشود و گفته شود بایستی در این مورد احتیاط کرد (مثلاً در اعراض و نفوس بعضی به این مسئله قائل هستند).

این طبقه‌بندی احکام واجب و مستحب و الزامیات هم بایستی منطق درستی برای آن تبیین بشود و هم آثار مهمّی در فقه دارد -از جمله در تزاحم- اما در بحث مراجعه به کارشناس برتر این موارد همگی مهم هستند و غیر مهم همان مستحبات و مکروهات هستند که در آنجا الزام رجوع به اعلم وجود ندارد.

نکته اول: نظرات موجود در الزامیات

طرح این نکته در اینجا خالی از لطف نیست که: در الزامیات دو نظریه وجود دارد:

-        یکی اینکه در خودِ الزامیات مسائل مهم و غیر مهم وجود دارد که مهمّ آن اعراض و نفوس و تکلیف‌های خیلی بالا است، و در آنجا بایستی به اعلم مراجعه کرد. اما در غیر مهم که مرتبه پایین‌تری دارند مانند مستحبات است و درواقع بهتر است که به اعلم مراجعه شود.

-        نظر دوم این است که واجبات و محرّمات علیرغم اینکه تفاوت درجات دارند اما همگی مهم هستند و بایستی به کارشناس برتر مراجعه کرد.

سیره عقلا

سیره عقلا در اینجا این‌گونه عمل می‌کند که پایه ارتکاز را از شرع گرفته و بر پایه این فهم از مسائل شرعی این‌گونه داوری می‌کنم.

درواقع به صورت کبروی سیره عقلا بر یک نوع ارتکازی استوار است و آن اینکه در امور غیر مهمّه مراجعه به اعلم ترجیح دارد. در امور مهمّه مراجعه الزام دارد.

اما در مسائل عرفی، سیره عقلا ادعا می‌کند که امور مهم و غیر مهم را خودش تشخیص می‌دهد، ولی در مسائل شرعی می‌گوید که باید دید که فضای متون شما و درک شما که از َشرع به دست آمده است، از عرف و شما می‌گیرد و با آن آشنا شده و نهایتاً حکم می‌کند که تمام این مسائل مهمّه است. لذا نتیجتاً عقلا در تشخیص خود از فضای شرعی و متشرعه کمک می‌گیرند. و به نظر ما می‌رسد که با این کمک و پس از اینکه متوجه شدند که اصل مسئله چیست و مبنای واجبات و محرّمات این است که ثواب و عقاب بر آن‌ها مترتّب است، نتیجتاً می‌گوید تمام این‌ها مهم است. درحالی‌که در مستحبات و مکروهات نیز وقتی که می‌بیند مبنایش همان استحقاق ثواب است و یا یک نوع منقصه‌هایی که اهمیّت چندانی ندارند سیره عقلا حکم به غیر مهمّه بودن آن‌ها می‌کند. اما اینکه خود واجبات یا محرّمات را تقسیم به مهمّه و غیر مهمه کند این‌چنین چیزی نیست، (البته مهم و مهم‌تر را پذیرفته و قبول دارد که در این مهم‌ها برخی از آن‌ها أهم هستند اما مهمّ و غیر مهم را نمی‌پذیرد.)

سیره متشرّعه

نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این است که، سیره متشرّعه لازم نیست که متشرّعه بماهو متشرّعه شود بلکه عقلا می‌گویند این فهمی که شما از درجات و پیامدهایی که از احکام دارید بدهید تا مهم و غیر مهمّ آن را برای شما تعیین کنم.

تقسیم دهم: فاصله اعلم و غیر اعلم

تقسیم دیگری که در مقایسه اعلم و غیر اعلم وجود دارد این است که:

قسم اول: فاصله زیاد و واضح

گاهی اعلم و غیر اعلم فاصله واضح و آشکاری دارند. مثلاً شما مرحوم امام و آقای خویی را در نظر بگیرید با کسی که در طرف مقابل کاملاً مشخّص است که فاصله زیادی با این‌ها دارند. و درواقع فاصله کاملاً آشکار و بیّنه است.

قسم دوم: فاصله کم و مشتبه

گاهی فاصله اعلم و غیر اعلم علیرغم اینکه انسان علم دارد که این فاصله وجود دارد اما فاصله بسیار نزدیک است فاصله چندانی نیست و به عبارتی این فاصله به قدری به هم نزدیک است که امر مشتبه می‌شود.

احتمالات در تقسیم

ممکن است کسی در اینجا با توجه به تقسیم به دو قسم فوق‌الذکر دو احتمال مطرح کند:

احتمال اول

احتمال اولی که ممکن است مطرح شود این است که گفته شود سیره در اینجا اطلاق داشته و تفاوتی ندارد، به این معنا که وقتی گفته می‌شود که در امور مهمّه و قیودی که ذکر شد بایستی به کارشناس اعلم مراجعه کرد، سیره اطلاق دارد، چه اعلمی که فاصله زیادی با فالأعلم دارد و یا اینکه فاصله اندکی بین الأعلم و فالأعلم وجود داشته باشد.

احتمال دوم

احتمال دیگری که مطرح است این است که کسی بگوید اگر فاصله بسیار نزدیک بود، در امور مهمّه هم دیگر الزامی در کار نیست.

نظر استاد

در اینجا نیز احتمال اوّل درست است، چراکه فرقی در اینجا وجود ندارد و وقتی حکم بر مراجعه اعلم بود بایستی به اعلم مراجعه کرد، فاصله کم باشد یا زیاد باشد تفاوتی ندارد.

البته گاهی فاصله به حدّی کم است که عرف آن را فاصله نمی‌داند اگر به این حد برسد موضوع عوض می‌شود.

این مسئله وجود دارد، یعنی فاصله بین اعلم و غیر اعلم به حدّی کم شده است که «لا یعتدّ بها العرف» و درواقع عقلا تفاوتی بین این دو قائل نیستند. مثلاً دو پزشک قلب به قدری آگاهی و اطلاعاتشان به یکدیگر نزدیک است که اگرچه با دقّت زیاد تفاوت‌های اندکی بین آن‌ها مشاهده می‌شود اما آن‌قدر این تفاوت‌ها ناچیز است که به چشم نمی‌آید و عرف می‌گوید که این‌ها با هم مساوی هستند.

اگر تفاوت اعلم و غیر اعلم به این شکل باشد عیبی ندارد و در خیلی موارد هم که حکم به تساوی می‌شود واقعاً تشخیص تساوی علی الاطلاق خیلی مشکل است اما وقتی گفته می‌شود که دو مجتهد با هم مساوی هستند و مکلّف مخیّر در انتخاب است و یا باید احتیاط کرد -که بعداً بحث خواهیم کرد- معمولاً باز هم اگر انسان دقّت کند در مواردی می‌توان تمایزهای اندکی بین این دو پیدا کند. اما سرجمع گفته می‌شود که این‌ها با هم برابرند.

نتیجه تقسیم دهم

پس نهایتاً به این نتیجه رسیدیم که در جایی که فاصله به حدّی باشد که به چشم نیاید و عرف به آن اعتناء نکند از سیره خارج بوده و درواقع اعلم و فالأعلم وجود ندارد.

اما اگر اعلم و فالأعلم وجود دارد منتهی گاهی فاصله خیلی زیاد و آشکار است و گاهی فاصله کم است، در این دو حالت تفاوتی در سیره وجود نخواهد داشت.

برای توضیح بیشتر مطلب می‌توان این‌گونه گفت که در زمانی که امور مهمّه‌ای برای مکلّف پیش می‌آید و هر دو مجتهد در دسترس او می‌باشند درصورتی‌که مکلّف می‌داند که یکی از این دو دقیق‌تر و برتر از دیگری است بایستی به او مراجعه کند و از نظر ما الزامیّات همگی امور مهمّه هستند. و این بحث تا حدّی استصحابی است.

نکته دیگری که به‌عنوان مقدّمه برای بحث اعلمیّت -که در آینده بررسی خواهد شد- لازم به ذکر است این است که: صرف اینکه کسی قواعد اصولی را به صورت کاملاً عقلی و ... بحث می‌کند و در آن زمینه قوی است نمی‌توان حکم به اعلمیّت در فقه او کرد، همان‌طور که در اساتید هم این تفاوت‌ها دیده شده است، ممکن است کسی در اصول ورزیدگی‌های تحلیلی خاص دارد اما هنگامی که وارد فقه می‌شود دارای ضعف باشد و یا بالعکس که در آینده مفصلاً بحث خواهد شد.

تقسیم یازدهم: فاصله اعلم و غیر اعلم از لحاظ مدیریت اجتماعی

تقسیم دیگری که وجود دارد، بحثی است که چندین بار در مورد آن صحبت شده است و از نگاه ما بسیار مهمّ است اگرچه در کلمات کمتر به این توجه شده است، و آن اینکه اعلمیت و اخبریت فقهی و تشخیص مسائل فقهی:

قسم اول: نزدیکی از جهات مختلف

گاهی با سایر عناوین و معیارهایی مانند معیار تشخیص خوب و درست موضوعات، نوعی مهارت و کفایت و مدیریّت مسائل اجتماعی با یکدیگر منطبق هستند. این افراد در نوع برخوردشان با مسائل اجتماعی و سیاسی و ... نزدیک به هم هستند و یکی اعلم است.

قسم دوم: فاصله بین اعلم و غیر اعلم از لحاظ مدیریّت اجتماعی

حالت دیگر این است که اعلمیّت با معیارهایی مانند کفایت در مدیریّت و آشنایی با مسائل اجتماعی و توانایی لازم در برخورد با مسائل اجتماعی، از هم جدا شده‌اند، به این معنا که یکی از لحاظ فقهی اعلم است و دیگری علیرغم اینکه از لحاظ فقهی اعلم نیست اما مجتهد جامع‌الشرایط است ولی از لحاظ مدیریت و کفایت اجتماعی نسبت به دیگر اعلم و افضل است. و به‌عبارت‌دیگر اگر زعامت را به دست نفر اول که اعلم فقهی اما از لحاظ اجتماعی ساده بود، فریب می‌خورد و مدیریّت لازم را ندارد و اگر زعامت هم به دست او سپرده شود مشخّص نیست که به کجا کشیده شود و امّا غیر اعلم که با نفر اول فاصله‌ای دارد – چه کم چه زیاد- اما توانایی لازم را در جهت مدیریت و کفایت اجتماعی را دارد و بحث‌های موضوعی و عملیّاتی و شناخت که مربوط به زعامت است در این شخص دوم وجود دارد و نسبت به مجتهد اول قوی‌تر است.

این حالت دوم است که از این قبیل موارد کم نیستند و انسان‌های زیادی در طول تاریخ بوده‌اند که از لحاظ فقهی تبحر و تخصص داشته‌اند و مباحث فقهی مانند موم در دست او بوده است و لکن زمانی که قرار است زعامت پیدا کند اصلاً نمی‌توان روی او حساب کرد و بلکه ممکن است موجب اضرار و مشکلاتی بشود.

بررسی تقسیم یازدهم

سؤالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که در قسم دوم از تقسیم یازدهم که فاصله اعلم و غیر اعلم از لحاظ مدیریّت و کفایت اجتماعی بسیار زیاد است تکلیف چیست؟ و سیره چگونه حکم می‌کند؟

این مورد از مسائلی است که بسیار کلیدی بوده و همچنین از مسائل مبتلابه است که کسی هم زیاد به این جهت نپرداخته است.

در اینجا یادآوری این داستان خالی از لطف نیست که بنده از مرحوم حاج آقا مرتضی حائری شنیده‌ام که از پدرشان نقل می‌کردند که:

 «بعد از شیخ وقتی قرار بود تعیین مرجع کنند، چند مجتهد وجود داشتند و میرزای شیرازی هم در سامرا بود، (اسامی آن‌ها نیز موجود است). این افراد با یکدیگر جلساتی تشکیل داده و بحث کردند تا یکی را به‌عنوان مرجع تعیین کنند که این جلسات چندین ماه به طول انجامید تا به نتیجه برسند که کدام یک از آن‌ها اعلم هستند تا مرجعیت را به او بسپارند. در ادامه مرحوم حائری نقل می‌کنند که در یک جلسه‌ای مرحوم میرزای شیرازی (صاحب فتوای تنباکو) فرمودند: اگر بین اعلمیّت و اعقلیّت[2] تعارض شد شما اعقل را مقدّم بدارید و بعد از اینکه این را فرمودند همه افرادی که در آن جلسه حضور داشتند گفتند اگر ملاک این باشد، شما مقدّم هستید.»

 تا زمانی که اعلمیّت ملاک بود نتیجه‌ای حاصل نشد چراکه هر کسی خودش را اعلم می‌دانست اما وقتی ملاک، اعقلیّت شد همگی میرزای شیرازی را برای این منصب انتخاب کردند، چراکه در آن زمان ایشان از لحاظ اخلاقی هم بسیار والا بودند و این مسئله را هم از نظر بحث اخلاقی فرمودند. و مرحوم حائری فرمودند:

«همین که ایشان این مسئله را مطرح کرد همه گفتند شما، و میرزای شیرازی در آنجا به گریه افتادند که من این آمادگی را ندارم و نهایتاً با گریه زیر بار مرجعیّت رفتند»

 و این همان مرجعیّتی بود که به فتوای تنباکو منجر شده و نقطه عطفی در تاریخ فتاوا می‌باشد.

واقعیّت در اینجا این‌گونه اجرا شد اما در رساله و حواشی و... که ملاحظه کنید همیشه به اعلم اشاره شده است.