بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

اشاره

مقام اول در بحث وجود تقلید اعلم، ذکر ادله‌ای است که برای وجوب تقلید اعلم اقامه شده است.

اولین دلیل، سیره عقلاییه می‌باشد که سیره عقلاییه مبتنی بر این امر است که در مسائل کارشناسی بایستی به کارشناس برتر، آگاه‌تر و خبیرتر مراجعه شود.

این سیره، درواقع مکمّل سیره‌ای است که در اصل تقلید وجود دارد؛ به‌عبارت‌دیگر این‌ها دو سیره هستند که یکدیگر را تکمیل می‌کنند. یکی سیره اولیه و پایه است که در مواردی که انسان به‌طور مستقیم به واقع و حقیقت راه ندارد در اینجا گفته می‌شود که بایستی شخص به خبره مراجعه کند، این مسئله مبنای تقلید است که به این صورت می‌باشد که اگر کسی اجتهاد یا احتیاط انجام نمی‌دهد با توجه به سیره مراجعه به کارشناس، اصل تقلید در اینجا ثابت می‌شود که قبلاً پیرامون این مسئله بحث شده است.

اما این سیره پایه با سیره‌ی دیگری که نقش مکمّل دارد تکمیل می‌شود و آن سیره مکمّل سیره‌ای است که در اینجا به آن می‌پردازیم که می‌گوید، در جایی که باید به کارشناس مراجعه می‌شد (سیره اول) اگر کارشناسان متفاوتی با درجات اعلمیت متفاوت وجود داشتند بایستی به اخبر و اعلم مراجعه کرد. این روش و مشی عقلا است که در مسائل کارشناسی به کارشناس برتر و افضل مراجعه می‌کنند.

آنچه گفته شد سیره عقلاییه دوم بود که مکمّل سیره اول که اصل تقلید را می‌رساند، بود که درواقع این سیره تقلید اعلم را می‌رساند.

تحقیق در سیره

این سیره شاید فی‌الجمله محل کلام نباشد، اما آنچه مهم است این است که ببینیم نسبت این سیره با آن سیزده قیدی که قبلاً برشمرده‌ایم چیست؟ آیا این سیره مطلق است و آن قیود و تفصیلاتی که گذشت همگی علی السویّه هستند؟ و یا اینکه سیره در بعضی از صور تام است و در برخی دیگر تام نیست؟

بنابراین در بررسی این سیره اولین و مهم‌ترین مسئله این است که این سیره را با تقسیمات سیزده‌گانه بسنجیم که ببینیم در هرکدام از آن‌ها مطلق است و یا برخی از آن‌ها را در برمی‌گیرد.

بنابراین تحقیق در سیره به این است که سیره را در تقسیمات و قیود سیزده‌گانه بررسی کنیم که در هرکدام از این‌ها سؤال این است که آیا تمام اقسام را در برمی‌گیرد و یا اختصاص به یک قسم، دون قسم دیگر دارد.

پس در اینجا بحث را به ترتیب قیودی که دیروز گفته شد پیش می‌بریم:

تقسیم اول (وجود اعلم):

اولین تقسیم و تفصیلی که گفته‌ایم این است که یا شخص مکلّف می‌داند که مجتهدین موجود در یک رتبه نبوده و در میان آن‌ها اعلم وجود دارد، این علم یا به تفصیل است و یا بالاجمال.

و یا شخص نمی‌داند که اعلم موجود است بلکه احتمال عقلایی می‌دهد که در بین مجتهدین أعلم و أخبری وجود دارد.

و صورت سوم این است که شخص مکلّف اطمینان دارد به اینکه هیچ اعلمی وجود نداشته و همه مجتهدین با هم برابر هستند.

بررسی سیره:

در اینجا باید دید که سیره در میان این سه قسم چه اقتضایی دارد.

روشن است که در قسم آخر، سیره وجود نخواهد داشت چراکه سالبه به انتفاء موضوع است؛ و لذا این قسم کنار می‌رود.

قسم اول نیز قدر متیقّن سیره می‌باشد. مثلاً در یک مسئله حساس پزشکی که شخص قصد رجوع به کارشناس را دارد وقتی می‌داند که در این مسئله فلان کارشناس اعلم و خبره است و یا اینکه علم اجمالی دارد که در بین این چند کارشناس یکی از آن‌ها اعلم و اخبر می‌باشد، در این حالت طبعاً سیره حکم می‌کند که باید به آنکه اعلم و اخبر است مراجعه شود که این حالت قدر متیقّن است.

با توجه به دو قسم گفته شده معلوم می‌شود که کلام در مورد قسم دوم، یعنی جایی است که شخص مکلّف اطمینان به وجود اعلم ندارد بلکه احتمال می‌دهد که اعلم وجود داشته باشد.

اینجا محل اختلاف است:

الف) برخی معتقدند که سیره در اینجا جاری نبوده و چون دلیل لبّی است باید قدر متیقّن آن را گرفت که قدر متیقّن این مسئله هم قسم اوّل می‌باشد، اما در جایی که احتمال می‌دهد که بین این مجتهدین موجود یکی از آن‌ها اعلم باشد، می‌گویند که سیره عقلاییه بر مراجعه به اعلم وجود ندارد.

ب) نظر دوم که شاید اولی باشد این است که درست است که حالت اول قدر متیقّن است اما اگر مسئله مهمی در میان باشد و شخص احتمال عقلایی بدهد که در بین این افراد یکی از آن‌ها آگاه‌تر و آشناتر به مسئله باشد (با این فرض که شخص می‌تواند اعلم را پیدا کند). بعید نیست که سیره در اینجا جاری باشد.

البته این‌ها با این فروض هستند که مسئله پیش‌آمده یک مسئله مهمی باشد، مثلاً در مورد کارشناس پزشکی در جایی که مسئله حاد قلبی یا سرطان پیدا شده است، سیره عقلا حکم به مراجعه به کارشناس اعلم می‌کند اما گاهی مسئله یک سرماخوردگی معمولی می‌باشد، در اینجا مسئله اهمیت چندانی نداشته و معلوم نیست که سیره بر رجوع به اعلم باشد، مثل مستحبات و مکروهات. ولی در مسائل مهم شرعی اینکه گفته شود سیره اختصاص به قسم اول داشته باشد و شامل جایی که شخص احتمال می‌دهد نمی‌شود، بعید است.

پس به این سادگی نیست که گفته شود سیره دلیل لبّی است و بایستی قدر متیقّن آن را گرفت، چراکه هنگامی‌که در سلوک و روش‌های زندگی آن‌ها قرار می‌گیریم، می‌بینیم که در مسائل مهم زندگی خود، حکم به مراجعه به کارشناس برتر می‌کنند، حتی در جایی که احتمال وجود کارشناس می‌باشد.

بنابراین در صورت اول آنچه به دست می‌آید این است که قسم سوّم به دلیل اینکه سالبه به انتفاء موضوع است از اصل بحث خارج است، قسم اول هم قطعاً داخل در بحث می‌باشد و قسم دوم که محل بحث بود گفته می‌شود که بعید نیست سیره در اینجا نیز جاری باشد.

ثمره سیره در قسم اول:

ثمره جریان سیره در جایی که علم اجمالی و یا احتمال عقلایی وجود دارد این است که بایستی شخص مکلّف فحص کند و کارشناس اعلم را پیدا کند. درواقع در اینجا سیره سوّمی وجود دارد و آن این است که شخص فحص می‌کند و به دنبال پیدا کردن اعلم می‌رود. البته این به‌عنوان مقدمه‌ای است که بخواهد به اعلم مراجعه کند.

بعید نیست که در مسائل مهمّه سیره اطلاق داشته باشد که هم علم تفصیلی وجود اعلم را در برمی‌گیرد، هم علم اجمالی را در بردارد و هم شامل جایی می‌شود که احتمال عقلایی برای وجود اعلم می‌دهد؛ و ارتکاز هم در اینجا به این صورت است که مثلاً در جایی که شخصی بیماری حادی مانند سرطان یا بیماری قلبی دارد و امکان پیدا کردن کارشناس برتر نیز برای او وجود دارد اما این کار را نکرده و به دنبال کارشناس برتر نمی‌رود کسی او را معذور ندانسته و نوعی مذمّت برای او وجود خواهد داشت که این نشان‌دهنده این است که سیره اطلاق دارد.

پس اینکه در بعضی از فتاوا و حواشی عروه آمده است که «وجوب مراجعه به اعلم در جایی است که علم اجمالی یا تفصیلی به وجود اعلم وجود داشته باشد، اما اگر احتمال می‌دهد، مشمول این سیره نیست» شاید تام نباشد.

تقسیم دوم (وجود اختلاف بین نظر اعلم و غیر اعلم):

این تقسیم که در کلمات امثال مرحوم حکیم و مرحوم آقای خویی و جمع زیادی از معاصرین آمده است بدین شرح است که:

در جایی که شخص می‌داند که اعلمی وجود دارد

الف) گاهی می‌داند و علم دارد که نظر اعلم با غیر اعلم در نوعی از مسائل، اختلافی با هم ندارند به این معنا که نظرات آن‌ها با یکدیگر تخالف و تفاوتی ندارند. این مسئله بسیار زیاد پیش می‌آید که مثلاً اگر به حاشیه عروه مراجعه شود دیده می‌شود که ده یا پانزده نفر از بزرگان همگی در یک مسئله‌ای یک نظر داده‌اند و تفاوتی بین آن‌ها نیست اگرچه بین این افراد اعلم و غیر اعلم وجود دارد.

ب) صورت دوم این است که شخص علم دارد که بین این مجتهدین در یک مسئله یا پاره‌ای از مسائل اختلاف وجود دارد؛ اما علم به تفاوت و اختلاف آراء و فتاوای اعلم و غیر اعلم که در صورت دوم وجود دارد گاهی علم تفصیلی است و گاهی علم اجمالی است.

مثلاً در مسئله کثیر السفر، شخص مکلّف می‌داند که این چند مجتهدی که وجود دارند. در مسئله مسافر اختلاف آراء دارند. این علم مکلّف یا به نحو تفصیل است و یا به نحو اجمال می‌باشد؛ و یا مثلاً می‌داند در این صد مسئله‌ای که نیاز به تقلید دارد، در بین این مجتهدین اختلاف آراء و اختلاف‌نظر وجود دارد.

ج) صورت سوم نیز صورت احتمال می‌شود، به این معنا که مکلّف احتمال مخالفت آراء و فتاوای مجتهدین موجود که در بین آن‌ها اعلم نیز وجود دارد، می‌دهد.

بررسی سیره:

قسم اول:

در اینجا، در قسم اول که شخص علم و اطمینان و یا حجّت شرعی دارد که بین مجتهدین اختلاف‌نظر وجود ندارد. مثلاً مکلّف در مورد نماز جمعه می‌داند که در بین چند مجتهدی که برای او وجود دارند همگی نظرشان وجوب تخییر است یا از طریق علم، یا از طریق اطمینان و یا از طریق حجّت شرعی این مسئله را می‌داند.

در این صورت حتماً سیره عقلا حکم به مراجعه به اعلم نمی‌کند، چراکه اینجا نیز سالبه به انتفاء موضوع می‌باشد زیرا تعیین مرجع در اینجا لازم نیست. مگر اینکه کسی معتقد به التزام به نظر شخص خاص باشد که برای این مسئله هم دلیلی وجود ندارد بلکه آنچه برای آن دلیل وجود دارد این است که بایستی عمل بر نظر کارشناسی منطبق باشد و در اینجا هم نظر کارشناسی یکی است پس فرقی بین اعلم و غیر اعلم نبوده و همگی یک چیز می‌گویند.

پس در قسم اول، اولی اشخاص اهمیتی نداشته و مهم عملی است که انجام می‌شود و با نظر کارشناسان که همگی یک نظر واحد دارند، منطبق است.

و ثانیاً اگر کسی بگوید التزام به شخص لازم است (که البته معمولاً گفته نمی‌شود) در جواب باید گفت که سیره بر تعیین اعلم نمی‌باشد، مگر اینکه ملاکات دیگری در کار باشد که بعداً خواهد آمد. پس اگر ملاک‌های دیگر در اینجا تفاوتی نداشته و ملاک ملزم دیگری وجود ندارد، می‌توان التزام به اعلم یا غیر اعلم داشت، چراکه فرض بر این است که نظر در تمام این افراد یکی است و از لحاظ مسائل جانبی هم تفاوتی وجود ندارد.

بنابراین حکم صورت اولی این است که در یک فرض سیره عقلاییه بر تقلید اعلم وجود نداشته و خارج از بحث است و در فرضی هم که التزام وجود داشته باشد باز هم سیره عقلاییه تعیین نمی‌کند که لازم است اعلم را انتخاب کند.

دقّت فرمایید که چه منجّزیّت و چه معذّریّت مفروض ما این است که آن رأی است که اثر داشته و فرض این است که این رأی بین مجتهدین یکی است، پس چه تفاوتی بین اشخاص وجود دارد؟ یعنی التزام به اعلم که در این مورد هم مفروض این بود که از حیث عناوین شخصی تفاوتی بین این افراد وجود ندارد؛ اما اینکه گفته شود در صورتی شخص معذور است که منطبق بر اعلم باشد، باز هم درهرصورت منطبق است چراکه انطباق قهری است.

نکته دیگر این است که تفاوتی نیست که عمل شخص منطبق بر حجّت باشد و یا منطبق بر واقع باشد چراکه قبلاً بحث شد که ملاک همان حجّت است. نهایتاً اینکه اگر هم گفته شود بایستی عمل انطباق بر اعلم داشته باشد این انطباق هم قهری است و درنتیجه دانستن و استناد عمل به أعلم ضرورت و وجهی ندارد. به نظر نمی‌آید که نکته مهمی در اینجا وجود داشته باشد که تعیین وصل عمل به نظر اعلم لازم باشد، مگر اینکه گفته شود التزام قلبی لازم است که در این صورت هم در جایی که رأی‌ها یکی است و تفاوتی بین نظرات وجود ندارد معلوم نیست که سیره اینجا را در بربگیرد، یعنی این حالت خارج از قدر متیقّن سیره است.

قسم دوم:

قسم دوم آن بود که شخص مکلّف علم به مخالفت اقوال و نظرات مجتهدین دارد، به این معنا که شخص می‌داند که مثلاً در مسئله کثیر الشّک فقها با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند و همین‌طور در مسئله کثیر السّفر.

در اینجا نیز قدر متیقّن این است که در جایی که رأی‌ها متفاوت است بایستی حجّت برتر را انتخاب کرد. پس سیره بر این است که در مسئله‌ مهمه‌ای که وجود دارد و شخص می‌داند که در این مسئله نظر این مجتهد با مجتهد دیگر مخالفت دارد، سیره عقلا می‌گوید که باید مجتهد اعلم را انتخاب کرد. این در جایی است که شخص علم و اطمینان و یا حجّت شرعی به اختلاف‌نظر مجتهدین دارد.

بنابراین صورت اوّل حتماً داخل در بحث نبود و صورت دوم حتماً داخل در سیره می‌باشد و امّا محل بحث اصلی صورت سوّم است.

قسم سوم:

صورت سوّم، احتمال است، همان‌طور که در قسم اوّل نیز محل بحث در احتمال بود.

در جایی که شخص احتمال می‌دهد که اختلاف‌نظر وجود دارد، در اینجا شخص حجّت یا علم تفصیلی و اجمالی به اختلاف‌نظر و فتاوای فقها ندارد اما با توجه به اینکه بحث در مورد مسائل کارشناسی و اجتهادی است احتمال اینکه این مجتهدین با یکدیگر اختلاف رأی داشته باشند وجود دارد.

اینجا محل کلام است که دو نظر وجود دارد:

نظر اول: نظر مرحوم حکیم و مرحوم خویی و جمع کثیری از معاصرین می‌باشد که عبارت است از اینکه سیره در موارد احتمال وجود ندارد، به این معنا که وقتی احتمال مخالفت داده می‌شود محل جریان سیره نبوده و حتی ممکن است کسی اصل عملی را نیز در اینجا جاری کند و بگوید چون نمی‌دانیم که مخالفت وجود دارد یا خیر پس اصل، عدم مخالفت می‌باشد.

نظر دوم:در نقطه مقابل هم کسانی وجود دارند که معتقدند مطلقاً تقلید اعلم لازم است و حتی در مورد احتمال هم می‌گویند سیره بر این است که بایستی شخص اعلم را پیدا کرده و از او تقلید کند پس اگر کسی احتمال مخالفت آراء را می‌دهد این احتمال منجّز بوده و باید فحص کند.

این اختلاف مهمی در بین معاصرین است که در تعلیقه‌ها و فتاوا این احتمال به صورت جدّی مطرح می‌باشد.

در اینجا ابتدائاً به نظر می‌رسد که نظر اول که مربوط به مرحوم خویی و حکیم و... است اولی باشد، چراکه جایی که شخص احتمال می‌دهد اما اطمینان و علمی بر اختلاف آراء وجود ندارد، سیره حکم به تخییر کرده و می‌گوید به هرکدام عمل کند و عبور کند صحیح است.

اما زمانی که مجدداً دقّتی انجام شود شاید نظر اول صحیح نباشد. چراکه اگر شما در امور مهمه‌ای مانند امور پزشکی در نظر بگیرید؛ مثلاً اگر کسی دارای یک بیماری قلبی داشته باشد که تأثیرات عمیقی بر روی سیستم بدن او می‌گذارد و یا ناراحتی مغزی داشته باشد و از این قبیل امور که باید مراجعه به کارشناس بشود، حالا در این حالت شخص، علم ندارد که نظرات این کارشناسان مانند یکدیگرند و علم هم ندارد که نظراتشان با هم تفاوت دارند، بلکه احتمال می‌دهد که میان این‌ها اعلمی وجود داشته باشد، -پس مسئله مهم است، دشوار نیست و راه هم برای تشخیص وجود دارد- آیا واقعاً در اینجا سیره وجود ندارد؟ یا سیره حکم می‌کند که کارشناس أعلم و خبره و پزشک حاذق را بایستی پیدا کرد و درد را معالجه کرد؟

پس فرض بر این است که مسئله مهمّه است و اختلاف کارشناسان هم اختلاف معتنابهی است نه اینکه أعلم و غیر اعلم ازنظر اعلمیت اختلاف کم و چند درجه‌ای داشته باشند بلکه فاصله فاحش و زیاد باشد، اما شخص علم به اختلاف‌نظر نداشته ولی احتمال می‌دهد که این اختلاف‌نظر وجود دارد و همچنین تعارض بینات[1] هم وجود ندارد بلکه در جایی که احتمال صرف می‌دهد که این اختلاف وجود دارد و این اختلاف هم اختلاف واضحی است و دسترسی هم امری نیست که دارای عسر و حرج باشد، قاعدتاً در اینجا سیره می‌گوید که باید أعلم را پیدا کرد، درواقع با این قیود سیره اطلاق داشته و نمی‌توان گفت که قدر متیقّن را می‌گیریم.

بنابراین مشاهده شد که در صورت اول و دوم از تقسیمات سیزده‌گانه برخلاف نظرات تعدادی از بزرگانی که دارای تعلیقه بوده و تفصیل می‌دهند، فکر می‌کنیم که نفس تقسیم اوّل و دوّم موجب تفاوت نیست.

در تقسیم اول گفته شد وجوب تقلید اعلم وجود دارد حتی در جایی که شخص احتمال می‌دهد اعلمی در کار باشد.

و در قسم دوم گفته می‌شود که وجوب تقلید اعلم است حتی اگر احتمال عقلاییه تفاوت آراء می‌رود.

تقسیم سوم (موافقت و مخالفت فتوا با احتیاط):

تقسیم سوم از این قرار بود که فتوای اعلم گاهی موافق با احتیاط است و گاهی مخالف با احتیاط می‌باشد.

بررسی سیره:

قسم اول:

در جایی که فتوای اعلم مخالف با احتیاط است، مثلاً اعلم می‌گوید که بایستی عقد نکاح عربی خوانده شود و فارسی مجزی نیست این حالت اوفق به احتیاط بوده و درواقع این صورت قدر متیقّن از سیره می‌باشد چراکه وقتی گفته می‌شود باید رجوع به اعلم شود و نظر اعلم نیز به‌گونه‌ای است که با احتیاط سازگار است (احتیاط مطلق و یا احتیاط بین نظرات فقها).

قسم دوم:

در صورت دوم وقتی بین اعلم و غیر اعلم مقایسه صورت پذیرد به این شکل می‌رسیم که نظر غیر اعلم با احتیاط موافق بوده و نظر اعلم خلاف با احتیاط است.

مثلاً اعلم می‌گوید که عقد نکاح را به فارسی هم می‌توان خواند و غیر اعلم می‌گوید که فقط باید به عربی خوانده شود.

در این صورت دوم ممکن است کسی بگوید که قدر متیقّن سیره در جایی است که نظر اعلم خلاف احتیاط نباشد و در جایی که خلاف احتیاط باشد رجوع به اعلم لازم نیست بلکه ممکن است گفته شود که جایز هم نیست. (البته مثالی که در اینجا زده شد به گونه بود که جواز تقلید را شامل می‌شد اما ممکن است در جایی هم حالت وجوب پیدا کند. مصادیق متفاوت است)

صورت دوم نیز دو نظر است:

نظر اول: اینکه گفته شود قدر متیقّن سیره صورت اولی است و اما صورت دوم خارج از قدر متیقّن بوده و سیره آن را در برنمی‌گیرد.

نظر دوم:نظر دیگری که ممکن است در اینجا مطرح شود این است که در صورت اولی أخبریّت بر احتیاط مقدّم است و فرض این است که در مبانی کلی هم وجوب احتیاط به نحو تعیینی وجود نداشته است.

بله می‌توان در اینجا مطابق نظر غیر اعلم احتیاط کرد و شاید اولی باشد، اما اینکه گفته شود که لازم است در همه مواردی که نظر اعلم برخلاف احتیاط است بایستی نظر اعلم را کنار گذاشته و به احتیاط عمل کند، خلاف مشی کلی است که بخواهیم احتیاط را تعیین کنیم.

یعنی هنگامی‌که مجموعه ملاحظات باب احتیاط را ببینیم، این نمی‌گذارد که سیره قدر متیقّن پیدا کرده و شمول پیدا نکند در آنجا.

اگر قرار بر احتیاط بود می‌توانستیم بگوییم سیره آن را در برنمی‌گیرد اما در شرع قرار بر احتیاط نیست و هنگامی‌که این نکته را بدانیم سیره شمول پیدا می‌کند؛ یعنی عقلا در جایی که می‌دانند قرار بر احتیاط نیست می‌گویند که باید به اعلم عمل کرد و احتیاط مسئله‌ دیگری است که ضرورتی نداشته و باید کنار گذاشته شود.

بنابراین بعید نیست که در تقسیم سوم هم گفته شود که سیره شمول دارد، أعم از اینکه نظر اعلم مطابق احتیاط باشد و یا مطابق احتیاط نباشد.