بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

اشاره

در جلسات گذشته عرض شد که به دلیل اینکه بحث اعلمیت در بسیاری از مسائل در باب اجتهاد و تقلید نقش ممتازی دارد، چند مسأله را رها کرده و بحث اعلمیّت که مسأله دوازدهم بود، مورد بررسی قرار داده و آن دو مسأله را نیز دوباره بازگشته و بررسی می‌کنیم.

در حقیقت می‌توانستیم مسأله اعلمیت را در ذیل شرایط مرجع یا مجتهد در نظر بگیریم که بعداً مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما به دلیل اهمیّت این بحث، قبل از آنکه به شرایط مرجع برسیم این مسأله را مطرح کردیم.

پس از مقدّمات کوتاهی که در مسأله مورد اشاره قرار گرفت، به اهم اقوال و احتمالات در مسأله پرداختیم که تا قول دهم پیش رفتیم و چند احتمال را نیز اضافه می‌کنیم.

ادامه اقوال و احتمالات در مسأله

قول یازدهم: برخورداری از قدرت مدیریت و زعامت مسلمین

ممکن است کسی در شرط اعلمیت اینگونه تفصیل بدهد که؛ بایستی اعلمیّت ملاک عمل باشد، به این معنا که تقلید اعلم واجب است مادامی که معارض با معیارهای مهم دیگر نشود، به عنوان مثال، اگر اعلمیت با توانایی‌های لازم در زعامت امّت و گروهی از مردم در تعارض و تنافی قرار گرفت و در واقع آن سطح لازم در زعامت جمع و گروهی از مسلمانان و مؤمنان در شخص مجتهد نبود اما به لحاظ فقهی از اعلمیّت برخوردار بود، ممکن است کسی بگوید که در اینجا اعلمیّت ملاک نیست.

پس تقلید اعلم واجب است مادامی که با شرایط پایه‌ای که در زعامت اجتماعی مسلمانان و مؤمنین لازم است در تنافی و تعارض نباشد.

دقت بفرمایید که این کلام، تفصیل است چرا که نمی‌گوید اعلمیّت شرط نمی‌باشد و یا مراجعه به اعلم علی الاطلاق واجب نیست، بلکه می‌گوید باید به اعلم مراجعه کرد اما به دلیل اینکه مرجعیت یک نوع بار اجتماعی، فرهنگی و سیاسی دارد (که به عنوان حکم ثانویه مقصود شارع نیز می‌باشد) هنگامی که اعلم با غیر اعلم مقایسه می‌شود، در زعامت اجتماعی، فرهنگی و سیاسی بایستی سازگار باشد. یعنی از جهات کفایت، مدیریّت و زعامت و امثال اینها افرادی نزدیک به یکدیگر وجود دارند، در اینجا اعلم بایستی بین آنها برگزیده شود و رجوع به اعلم واجب است. اما صورت دوم این است که فاصله اعلم و غیر اعلم از نظر فقهی زیاد است، مجتهد اول اعلم است، اما از نظر توانایی‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی فاصله بعکس است و مجتهد دوم اعلم است، در اینجا ممکن است گفته شود که اعلمیت فقهی شرط نیست.

لحاظ عناصر موضوعی و ذاتی در مراجعه به کارشناس دین

در مراجعه به مرجع و کارشناس دین، محض کارشناسی ملاک نیست. اگرچه کارشناسی طریقیت دارد اما در کنار این طریقیت عناصر موضوعی و ذاتی نیز ملحوظ است، دلیل این کلام این است که مثلاً گفته می‌شود مرجع تقلید بایستی طهارت مولد داشته باشد، یا عدالت داشته باشد. این شرایط نشان دهنده این است که در مرجعیت و مراجعه به کارشناس دین محضِ نظر کارشناسی و طریقیّت مقصود نیست؛ بلکه عناصر دیگری نیز ملحوظ است. همین که عقلاء ببینند شارع عناصر دیگری را نیز فی‌الجمله لحاظ کرده است، ممکن است همین مسأله مانع از این ‌شود که گفته شود مطلقا بایستی از اعلم تقلید کرد.

بله مادامی که از نظر شرایط زعامت و مدیریت مجتهدین نزدیک به یکدیگر هستند، مراجعه به اعلم واجب است، اما اگر فاصله مجتهدین از نظر اینگونه شرایط زیاد باشد و اعلم (فقهی) در این شرایط ضعیفتر از دیگران باشد، نمی‌توان وجوب رجوع به اعلم را پذیرفت.

قول دوازدهم: رجوع به اعلمی که افضلیت و برتری واضحی دارد

این قول هم به عنوان یک احتمال مطرح است که تفصیل بین دو صورت زیر می‌باشد:

الف) فاصله بین اعلم و غیر اعلم فاصله آشکاری است. مثلاً چند نفر به عنوان کسانی که در مظانّ مرجعیّت هستند مطرح‌اند و بین مثلاً 10 نفر، نفر اول با نفر آخر فاصله واضح و روشنی دارد و کاملاً مشخّص است که اینها با هم فاصله زیادی دارند.

ب) این 10 نفری که وجود دارند فاصله چندانی با یکدیگر ندارند و علیرغم اینکه یکی از اینها اعلم است اما فاصله او با دیگران فاصله بسیار کمی است.

با توجه به این دو صورت ممکن است کسی بگوید که میان عقلا در جایی که میان کارشناس برتر و آگاه‌تر و کارشناس دیگری که مفضول است، فاصله جدّی و زیادی باشد، در این حالت سیره عقلاء به ضمیمه ارتکاز می‌گوید که رجوع به اعلم واجب است.

اما در صورت دوم علیرغم اینکه یکی از مجتهدین نسبت به دیگران برتر و أفضل است، ولی فاصله بین این مجتهدین فاصله چندان زیاد و روشن و واضحی نیست، بلکه با دقّت زیاد و خاص معلوم می‌شود که یکی از اینها اعلم است، در اینجا ممکن است گفته شود که مراجعه به اعلم دارای رجحان است اما الزامی وجود ندارد.

قول سیزدهم: تشخیص اعلمیّت آسان باشد

در این احتمال نیز دو حالت وجود دارد:

الف) گاهی تشخیص اعلم مسیر ساده‌ای را می‌طلبد و به آسانی می‌توان در بین مجموعه‌ای از مجتهدین که وجود دارند، اعلم را از غیر اعلم تشخیص داد، در اینجا تقلید اعلم واجب است.

ب) گاهی تشخیص اعلم آسان نیست، که این دشواری یا به دلیل فاصله کم مجتهدین است و یا به دلایل دیگر نمی‌توان به راحتی اعلم را از غیر اعلم تشخیص داد. در این حالت نیز تقلید اعلم واجب نیست.

این نکته را بایستی به خاطر داشت که دو احتمال دوازدهم و سیزدهم حاکی از این نیست که به عنوان ثانوی، دلیل بر عدم وجوب رجوع به اعلم وجود دارد، بلکه گفته شده بُردِ وجوب تقلید اعلم در این حد است و در واقع اقتضاء این دو دلیل کم است.

قول چهاردهم: رجوع به اعلم در امور مهمّه

قول دیگر این است که کسی بگوید:

در امور مهمّه تقلید اعلم واجب است، اما در امور غیر مهمّه رجوع به اعلم ضرورتی ندارد.

به این معنا که در شرع نیز ما قائل به مهمّه و غیر مهمّه شویم و مثلاً گفته شود دماء، نفوس و اعراض و مسائلی از قبیل قتل و ... از امور مهمّه شرع است و بایستی از اعلم تقلید شود، ولی در مسائل غیر الزامیّات و یا حتی الزامیّات متعارف شرع، الزامی در کار نیست.

این چهارده موردی بود که به عنوان قول یا احتمال در مسأله دوازدهم مطرح شد.

مبنای اقوال چهارده‌گانه

اگر بخواهیم وارد ادّله بشویم با توجه به اینکه بحثی که مطرح شد به ادله سیره بسیار نزدیک است بایستی تقسیماتی که مبنای این تفصیلات بوده‌اند با بیان ذیل مطرح شوند. به عبارت دیگر اینها تقسیماتی هستند که بایستی در بررسی ادله مورد توجه قرار بگیرند. این تقسیمات، همان اقوال و تفصیلات می‌باشند منتهی در اینجا می‌خواهیم بگوییم مبنای تفصیلات دوازده گانه در کنار دو قول مطلق (قول اول و دوم) که مجموعاً چهارده مورد شدند، از یک تقسیماتی پدید آمده‌اند که این تقسیمات به قرار زیر هستند:

تقسیم اول: وجود اعلم

گاهی علم به وجود اعلم در بین اشخاصی که در مظانّ تقلید هستند، وجود دارد و گاهی علم وجود ندارد.

پس تقسیم‌بندی اول بین علم به وجود اعلم و عدم علم به وجود اعلم می‌باشد.

این تقسیم به این خاطر است که گاهی انسان می‌داند بین این 10 نفر مجتهدی که در حال حاضر هستند، اعلمی وجود دارد –به نحو تفصیل یا اجمال- اما گاهی اصلاً علم به وجود اعلم، نیست و حتی احتمال اینکه مجتهدین حاضر در شرایط مساوی باشند نیز داده می‌شود.

تقسیم دوم: علم به اختلاف نظر در مسائل

تقسیم بعدی، به لحاظ علم به مخالفت فتوایی اعلم و غیر اعلم می‌باشد. به این معنا که علم به وجود اعلم وجود دارد اما نمی‌دانیم که بین این مجتهدین در یک مسأله یا مجموعه‌ای از مسائل آیا اختلاف نظر وجود دارد یا خیر.

پس تقسیم دوم عبارت است از: علم به اختلاف نظر اعلم و غیر اعلم، و عدم علم به اختلاف نظر بین آنها.

تقسیم سوم: موافقت و مخالفت فتوا با احتیاط

تقسیم سوم از این جهت است که گاهی فتوای اعلم موافق با احتیاط است و گاهی مخالف با احتیاط می‌باشد که این هم دو نوع است.

گاهی نظر اعلم در یک مسأله‌ای با احتیاط هماهنگ و سازگار است و گاهی خلاف احتیاط است. می‌توان برای تقسیم سوم حالت سومی نیز در نظر گرفت و آن اینکه نظر اعلم موافق با احتیاط نباشد.

پس گاهی نظر اعلم موافق با احتیاط است، گاهی مخالف با احتیاط است و گاهی حالت طبیعی دارد و نه موافق و نه مخالف با احتیاط است.

تقسیم چهارم: موافقت و مخالفت با نظر قدما

این تقسیم از این بُعد است که گاهی نظر اعلم در مسأله منطبق با قول مشهور بین قدما می‌باشد و گاهی غیر از آن است.

مثلاً اگر بخواهیم برای این تقسیم مثال بزنیم می‌توانیم اینگونه بگوییم که ظاهراً در مورد کثیرالسّفر عنوانی که در فتاوای قدما می‌آمده است عنوان «مَن شغله السّفر» و ... نبوده است بلکه عنوان همان کثیرالسّفر می‌باشد که شامل راننده و غیر راننده می‌شود و در غیر راننده هم شامل کسی که شغل او سفر باشد و یا اینکه مثلاً برای زیارت به سفر می‌رود. تقریباً فتاوای قدما بر عنوان «کثیرالسّفر» متمرکز شده است.

پس گاهی فتوای اعلم منطبق بر مشهور بین القدما می‌باشد و گاهی نیز بر روال مشهور نیست بلکه مقابل قول مشهور است.

تقسیم پنجم: انطباق قول اعلم حیّ با قول اعلم میّت

در این تقسیم گفته می‌شود که فتوای اعلم در عصر حاضر (اعلم زنده) گاهی هماهنگ است با اعلم از اموات (مثل مرحوم شیخ و آخوند) و حالت دوم این است که فتوای اعلم حیّ با اعلم میّت هماهنگ نمی‌باشد. بلکه فتوای غیر اعلم حیّ با اعلم میّت هماهنگ است، به این معنا که مجتهدی که در عصر حاضر مفضول است نظرش با نظر مثلاً مرحوم شیخ انصاری هماهنگ است.

این نکته در اینجا حائز اهمیّت است که در تمام این موارد بایستی یا بیّنه وجود داشته باشد و یا اینکه خود شخص علم داشته باشد و یا شیاع باشد، پس تمام این موارد از سه راه علم و بیّنه و شیاع اثبات می‌شود.

تقسیم ششم: امکان احتیاط یا دوران امر بین محذورین

تقسیم فتوای اعلم به موردی که امکان احتیاط نیست و یا جایی که امکان احتیاط وجود دارد. به این معنا که در موضوعی که شخص می‌خواهد اعلم را انتخاب کند یا موضوعی است که در آن دوارن امر بین محذورین است یعنی نظر اعلم و غیر اعلم بین‌المحذورین است که اصلا جای احتیاط نیست و یا اینکه به دلیل شرایط عسر و حرج احتیاط میسّر نیست، مثلاً یکی از مجتهدین فتوای به حرمت یک مسأله داده است و دیگری فتوای به حلّیت داده است که امکان احتیاط وجود ندارد. قسم دوم این است که احتیاط میسّر است به این معنا که بین نظر اعلم و غیر اعلم جمع امکان دارد؛ مثل اینکه یکی از مجتهدین می‌گوید نماز جمعه واجب تعیینی است و دیگری می‌گوید واجب تخییری است که در اینجا احتیاط امکان دارد.

بنابراین تقسیم ششم اینگونه است که: گاهی جمع بین فتوای اعلم و غیر اعلم در عمل به شکل احتیاط میسّر است و گاهی میسّر نیست. در جایی که میسّر نیست گاهی عقلاً نمی‌شود و گاهی مجموعه فتاوایی جمع است که جمع آنها موجب عسر و حرج می‌شود.

تقسیم هفتم: توانایی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی

تقسیم بعد این است که:

الف) اعلمیّت گاهی با شرایطی مانند کفایت مجتهد و توانایی‌های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی سازگاری دارد به این معنا که اعلم و غیر اعلم از نظر ابعاد دیگری که گفته شد نزدیک به هم هستند و فاصله چندانی ندارند.

ب) گاهی اعلمیّت با شرایط مذکور ناسازگار است به این معنا که تفاوت زیادی بین اعلم و غیر اعلم از نظر این شرایط وجود داشته و اعلم در اینگونه شرایط بسیار ضعیف است.

تقسیم هشتم: اطمینان، ظن به واقع و یا ظنّ به خلاف

این تقسیم در اقوال نیامده است که اگر بخواهیم برای این تقسیم نیز قول و احتمال مطرح شود بایستی قول پانزدهمی به اقوال مذکور اضافه شود و این تقسیم عبارت است از اینکه:

الف) گاهی نظر اعلم برای کسی که مراجعه می‌کند، تولید علم می‌کند که این کم و خارج از بحث است.

ب) گاهی تولید ظنّ مطابق با نظر اعلم پیدا می‌شود.

توجه بفرمایید که همیشه نباید مقلّد را عامی محض در نظر گرفت چه بسا ممکن است مقلّد طلبه اهل فضلی باشد که برای او نظر اعلم تولید ظن می‌کند.

ج) گاهی نیز نظر اعلم و غیر اعلم مانند هم بوده و تولید علم و ظن نمی‌کند.

د) گاهی ظنّ مقلّد بر خلاف نظر اعلم است. به این معنا که اعلم در موضوعی قولی داشته و مقلّد ظنّی خلاف نظر او داشته است (البته این ظنّ، ظنِّ معتبر نمی‌باشد بلکه بر اثر آشنایی که با مسائل دارد احساس می‌کند نظر اعلم متقن نیست)

این هم طیفی از حالات است که ممکن است برای شخص مقلّد از فتوای اعلم پیدا بشود.

البته این قول به نوعی در تفصیلات گذشته به عنوان قول دهم ذکر شده است که گفته شد، اطمینان و وثوق یا ظنّ به اعلم، که با توجه به این تقسیم‌بندی می‌توان به آنچه گفته شده است «عدم ظنّ به خلاف» را نیز اضافه کرد. پس قول دهم را می‌توان اینگونه تفصیل داد که: «مراجعه به اعلم در صورتی است که اطمینان آور باشد یا  ظن به وفاق باشد و یا حداقل ظن به خلاف نباشد» اما اگر ظن به خلاف پیدا شد، رجوع به اعلم واجب نیست.

تقسیم نهم: سهولت یا دشواری تشخیص اعلم

این مورد، تقسیم مسأله اعلمیّت است به جایی که:

الف) تشخیص اعلمیّت یک فرایند متعارف و راحتی داشته باشد و بیّنه‌ها نیز متعارض نباشند. در برخی زمانها اینگونه بوده است که شناخت اعلم راحت بوده است و بیّنه‌های متعارضی نیز نبوده است؛ گفته می‌شود اینجا محلّ تقلید اعلم است.

ب) حالت دوم این است که فرآیند تشخیص اعلم بین چند نفر فرآیند پیچیده‌ای است که احیاناً در آنجا بیّنات متعارضی هم وجود دارد. مثلاً در عصر ما، بین مرحوم امام و مرحوم آقای خوئی از لحاظ اعلمیت فقهی مباحث زیادی مطرح بود که گاهی جنبه سیاسی نیز پیدا می‌کرد.

تقسیم دهم: امور مهمّه و غیر مهمّه

این تقسیم بین امور مهمّه و غیر مهمّه در خودِ مسائل شرعی است.

در مسائل شرعی اوّلاً الزامیات و غیر الزامیات وجود دارد که غیر الزامیات را هیچ کس قائل به وجوب رجوع به اعلم نیست. در الزامیات:

الف) گاهی امور مهمّه هستند مانند اعراض و نفوس، که در امور مهمّه رجوع به اعلم لازم است.

ب) گاهی امور غیر مهمّه هستند، در غیر مهمّه رجوع به اعلم لازم نیست.

تقسیم یازدهم: فاصله اعلم با غیر اعلم

این تقسیم همان نکته‌ای است که در یکی از اقوال گفته شده نیز آمده است، یعنی مقایسه اعلم و غیر اعلم در جایی که

الف) فاصله اعلمیّت در آنها نزدیک است

ب) یا جایی که فاصله زیاد است

تقسیم دوازدهم: حیّ و میّت

تقسیم دوازدهم هم همان احیاء و اموات است که قبلاً بوده است که گفتیم سیره اموات را در بر نمی‌گیرد.

این تقسیم بین اعلمی که زنده است با اعلمی که از دنیا رفته است می‌باشد.

تقسیم سیزدهم:ترجیحی یا الزامی بودن حکم انتخاب اعلم

این تقسیم‌بندی در حکم است که آیا این حکم واجب است یا ترجیح است.

به این معنا که «باید اعلم را انتخاب کرد» آیا این باید، الزامی است و یا ترجیحی است.

اینها سیزده تقسیمی بود که در مسأله وجود داشت، البته شاید اگر دقّت بیشتری در مسأله بشود بتوان تقسیمات دیگری به آن اضافه کرد، لکن ما در مسأله به این سیزده تقسیم رسیده‌ایم.

جمع‌بندی

همانطور که گفته شد این سیزده تقسیم مبنای آن تفصیلات و اقوالی است که قبلاً گفته شد. پس از این تقسیم‌بندی جمع بین اقوال نیز در احتمالات آمده است که با توجه به جمع آنها، احتمالات بسیار زیاد می‌شود، چرا که با وجود این سیزده تقسیم، ممکن است در مقام انتخاب نظر، شخص یکی از اینها را انتخاب کند و ممکن است دوتا، یا سه تا و یا حتی این امکان وجود دارد که کسی بگوید تقلید اعلم را با جمع تمام سیزده تقسیم می‌پذیرم. در حواشی عروه نیز دیده شده است که برخی تا سه یا چهار مورد از تقسیمات را جمع کرده‌اند. اما بیش از آن جلو نیامده‌اند اگرچه تمام اینها قابل طرح و بررسی است.

آنچه تا اینجا گفته شد از دو منظر فهرست شد که اولاً از منظر قول و احتمال به آن پرداختیم و در بیان دوم نیز از منظر اینکه پایه و مبنای آن قول و احتمالات این سیزده تقسیم در مسأله می‌باشد و این تقسیمات را ممکن است کسی بگوید هیچ تفاوتی نمی‌کنند که قول اوّل می‌باشد (یجب تقلید الاعلم مطلقا) که مطلقا به این معنا است که این تقسیمات هیچ تفاوتی نداشته و یکدست هستند. و ممکن است کسی قول دوم را بپیذیرد که در آن صورت نیز این تقسیمات هیچ تفاوتی نمی‌کنند.

پس با اتخاذ قول اول و دوّم، این تقسیمات در وجوب یا عدم وجوب نقشی ندارند، اما از قول سوم به بعد در هر کدام به نحوی یک جنبه مسأله لازم و جنبه دیگر غیر لازم می‌شود. همچنین اقوال تجمیعی متصور است که فقط یکی از آنها را در این مجموعه آوردیم که بهتر آن است (که این قول تجمیعی نیز در آخر اقوال مطرح شود). این اقوال تجمیعی به این صورت است که ممکن است کسی دو تقسیم را با هم یا سه تقسیم و یا بیش از اینها را با هم بپذیرد و نهایتاً ممکن است کسی بگوید که تقلید اعلم را در دایره بسیار مضیّقی قبول دارم که هر سیزده قید را در بر می‌گیرد.

پس از نظر ریاضی این انتخاب و اتخاذ چند تقسیم با یکدیگر امکان پذیر است که با توجه به نوع انتخاب حالات بسیار زیادی را از انتخاب پدید می‌آورد.