بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید(تقلید از اعلم)

اشاره

از مسئله دوم می‌گذریم اگرچه در باب استصحاب در اینجا نکات دیگری نیز وجود دارد که مناسبت‌های بعدی خواهد بود و در آنجا بعضی از وجوه دیگر استصحاب نیز بررسی می‌شود.

مسئله دهم و یازدهم به دلیل اینکه دارای نکاتی هستند که این نکات متوقف بر بحث تقلید اعلم و حجیت تخییر و... می‌باشد فلذا این دو مسئله را به تأخیر انداخته و به مطالبی که در مسئله دوازدهم می‌آید که تقلید اعلم باشد می‌پردازیم و درواقع بعد از مسئله نهم که اصل تقلید اموات را بررسی کردیم به سراغ مسئله دوازدهم می‌رویم.

       مسئله دوازدهم: وجوب تقلید از اعلم

مسئله دوازدهم عبارت است از یجب تقلید الأعلم مع الامکان علی الاحوط و یجب فحص عنه.

در این مسئله دو گزاره به نحو مرتّب آمده است که عبارت است از:

1-  وجوب تقلید اعلم –علی الاحوط مع الامکان-

2-   یجب فحص عنه، به معنای اینکه باید فحص کند از اعلمیت مرجع و باید دنبال کند تا تشخیص بدهد.

مقدمه

الف: اهمیت و سابقه مسئله

همان‌طور که مستحضرید و بایستی در مقدمه به آن اشاره کرد، این مقوله از مسئله از مسائل بسیار مهم در باب اجتهاد و تقلید می‌باشد و سابقه طولانی هم دارد. لااقل از زمان مرحوم شیخ مفید و سید مرتضی در اصول مطرح بوده است و گاهی هم به‌تدریج در کتب فقهی مطرح شده است و از ذریعه سید مرتضی به بعد شاهد طرح مسئله تقلید اعلم هستیم.

بنابراین، این مسئله هم دارای اهمیت بالا و هم سابقه طولانی است.

اهمیت مسئله به دلیل این است که انتخاب اعلم اگر لازم باشد خیلی تکلیف را حساس می‌کند، درحالی‌که اگر انتخاب اعلم در عمل به فتاوا لازم نباشد شرایط تقلید خیلی آسان و راحت می‌شود.

سابقه آن هم که ذکر شد.

ب: طرح سؤال اعلمیت در دیگر مناصب مجتهد

نکته دیگری که در اینجا باید مطرح شود این است که مسئله مراجعه به اعلم در فتاوا در موارد دیگر نیز دارای نظیر است. مثلاً یکی از مواردی که این مسئله در آنجا مطرح است قضا است، به این معنا که اگر قضات متعددی وجود دارد، آیا باید به دنبال مجتهد اعلم رفته و اختلافات را به او ارجاع داد تا او فصل خصومت کند یا خیر؟

همچنین در مورد حکومت و ولایت نیز می‌تواند این مسئله مطرح شود که آیا در ولایت، اعلمیت شرط است یا خیر؟

علاوه بر این‌ها در خودِ موضوعات نیز این مسئله مطرح است، به این معنا که در خیلی از موارد از موضوعات مسائل فقهی بایستی به کارشناسان مراجعه کرد، مانند تعیین قیمت و... . پس آیا در این مسائل کارشناسی هم بایستی به اعلم مراجعه کرد؟

بنابراین مسئله وجوب یا عدم وجوب انتخاب اعلم هم در بحث شبهات حکمیه و فتاوا مطرح است و هم در شبهات موضوعیه و مسائل خارجی و کارشناسانی که می‌خواهند در موضوعات خارجی که متعلّق و موضوع احکام است داوری کنند؛ و هم در بحث قضا که یکی از مناصب فقیه است و هم در ولایت که از مناصب دیگر فقیه می‌باشد.

پس دقّت شود که این سؤال هم در مسئله فتوا هم در مسئله قضا هم در مسئله حکومت و هم در مسئله قابل‌طرح می‌باشد و علاوه بر این سه منصب در مباحث موضوعی و شبهات موضوعیه هم این سؤال قابل‌طرح است که آیا مراجعه به کارشناس اعلم لازم است یا خیر.

آنچه در اینجا محل سخن و کلام ما است فقط قسم اول است که گفته می‌شد:

در مقام فتوا و تقلید و در شبهات حکمیه آیا لازم است به اعلم مراجعه شود و یا اینکه این لزوم وجود ندارد.

اما در بحث موضوعات (منصب قضا و منصب ولایت) بحث دیگری دارد که در جای خود باید به آن متعرض شد. اگرچه در استدلالات، وجوه مشترکی بین بحث ما با آن چند موضوع وجود دارد، چه مسائل موضوعی، چه قضاوت و چه ولایت؛ اما تمرکز این بحث طبعاً بر مسئله تقلید و مراجعه به مجتهد در احکام می‌باشد.

پس تا اینجا اهمیت و سابقه این بحث به‌عنوان مقدمه اول و همچنین طرح این سؤال در دیگر مناصب مجتهد و موضوعات گفته شد. منتهی در اینجا تمرکز بر روی احکام می‌باشد.

اما بعد از این چند نکته مقدماتی در مقدمه سوم وارد می‌شویم که بیان اقوال و احتمالات در مسئله تقلید بر اعلم می‌باشد.

آنچه در مقدمه اول در مورد اهمیت و سابقه مسئله گفته شد، طبیعی است که در چنین مسئله‌ای تحقیقات گسترده‌ای انجام پذیرفته باشد و در پرتو آن‌ها احتمالات اقوال هم شکل گرفته است.

اقوال و احتمالات در مسئله

آنچه به‌عنوان مقدمه سوم باید گفته شود این است که اگرچه در اقوال و احتمالات آن دسته از اقوالی که دارای عنایت و قائل معیّن هستند در اینجا مطرح می‌شود لکن ممکن است مواردی باشد که قائل معیّنی نتوان برای آن پیدا کرد اما درعین‌حال نکته قابل‌توجهی است که باید در اینجا طرح بشود و توجه به آن نیز لازم است. اگرچه غالب آنچه در اینجا مطرح می‌شود دارای قائل است اما مع‌ذلک ممکن است بعضی از آن‌ها در حد احتمال بوده باشد و قائل نهایی نتوان برای آن پیدا کرد.

قول اول: وجوب تقلید اعلم به نحو اطلاق

اولین قول در این مسئله وجوب تقلید اعلم بدون هیچ قید و شرط می‌باشد، البته قائلان این قول دو قسم هستند. برخی به نحو احتیاط واجب این قول را پذیرفته‌اند و کثیری از قائلین هم به‌صورت فتوا این قول را اتخاذ کرده‌اند.

ازجمله کسانی که علی الاحوط پذیرفته است مرحوم صاحب عروه می‌باشد که فرموده‌اند «یجب تقلید الأعلم مع الامکان علی الاحوط».

اما کثیری از فقهای معاصر به نحو اقوی این قول را پذیرفته‌اند، مانند مرحوم نائینی، مرحوم آقای بروجردی، حکیم، شاهرودی و برخی از بزرگان دیگر در این بحث قائل به وجوب مطلق هستند آن هم به شکل اقوی و فتوا.

قول دوم: عدم وجوب تقلید اعلم به نحو اطلاق

قول دوم کاملاً در مقابل قول اول می‌باشد به این معنا که اصلاً تقلید اعلم در هیچ‌یک از شرایطی که بعداً خواهیم گفت فرقی نمی‌کند. بلکه مکلّف هنگامی‌که می‌خواهد عمل کند می‌تواند مجتهد واجد شرایط اجتهاد را انتخاب کند. حتی بنابراین که قائل شویم که تقلید از متجزّی هم جایز است، اگر مجتهد متجزّی باشد، مکلّف می‌تواند در مسئله‌ای که آن شخص مجتهد است از او تقلید کند و شرط نیست که اعلم از بقیه باشد. پس در این قول قید و شرط اعلمیت را کنار گذاشته‌اند.

این قول در برابر قول اول قرار دارد و از لحاظ شهرت هم به همین صورت می‌باشد. گفته شده است که قول اول اشتهار به شهرت عظیمه‌ای دارد و غالب فقها به سمت آن قول تمایل دارند اما این قول عدم وجوب مطلق قولی است که به‌مراتب قائلان کمتری از قول اول دارد.

در متقدمین از مرحوم شهید ثانی در مسالک نقل شده است که قول اول که وجوب تقلید اعلم باشد أشهر است که از این کلام فهمیده می‌شود که طرف مقابل هم دارای قائل است، چراکه اگر قولی را بگویند شهرت دارد در مقابلش ندرت وجود دارد یعنی قول دیگر نادر است، اما اگر گفته شود که قولی أشهر است در مقابل هم قولی است که دارای قوّت است و لذا در اینجا أفعل تفضیل نتیجه عکس می‌دهد.

در طبقات متأخّر مرحوم صاحب فصول از کسانی است که این قول دوم به ایشان نسبت داده شده است و در متأخرین هم به مرحوم آل یاسین نسبت داده شده است و در متأخرین متصل به عصر ما هم ظاهر کلام مرحوم حاج‌آقا مرتضی حائری همین است که در همین شرح عروه‌ای است که ما به آن استناد کرده و ارجاع می‌دهیم.

ایشان هم از کسانی است که اعلمیت را شرط نمی‌داند و حداقل در مقام استدلال به اینجا رسیده‌اند که استدلال را نیز خواهیم گفت.

ازجمله محشّین معروف عروه در طبقه قبلی مرحوم آقای مرعشی قائل به این قول هستند که در تعلیق عروه هم اشاره نیمه استدلالی دارند و می‌فرمایند ادله تقلید اعلم عبارت است از این موارد و همه این موارد «کلّها مدخوله» محل مناقشه است.

این هم قولی بود که هم در متقدمین قائل داشته و هم در طبقات متأخرین از مرحوم صاحب فصول به این طرف دارای قائلینی بوده است که البته در مقابل قول اول گستره‌ی چندانی ندارد.

قول سوم: تفصیل بین قول اول و دوم

قول سوم درواقع تفصیلی است که دارای جاافتادگی است؛ یعنی از زمان مرحوم شیخ گرفته تا محشّین عروه و قبل از این‌ها، این تفصیل که قول سوّم می‌باشد از جاافتادگی بالایی برخوردار است.

این تفصیل عبارت است از اینکه: تقلید اعلم درصورتی‌که علم به مخالفت اعلم و غیر اعلم در احکام وجود داشته باشد – چه به نحو اجمال یا تفصیل- لازم است.

توضیح مطلب اینکه، در جایی که شخص تفصیلاً و یا بالاجمال می‌داند که نظر مجتهد الف اعلم با مجتهد ب و ج و د مختلف است. مثلاً ایشان در نماز جمعه قائل به تأخیر است و دیگران قائل به تعجیل و یا بالعکس؛ و یا در حیل ربا، اعلم می‌گوید جایز است و غیر اعلم معتقد است جایز نیست؛ و یا در عقد نکاح فارسی اعلم قائل به جواز است و دیگران می‌گویند جایز نیست و... .

پس اگر علم به تفاوت و مخالفت قول اعلم و غیر اعلم برای شخص وجود دارد بایستی اعلم را پیدا کرده و از او تقلید کند. ولی اگر علم به مخالفت وجود ندارد، نه اجمالاً و نه تفصیلاً و درواقع صِرف یک احتمال است و یا اصلاً توجّهی به این مسئله ندارد که شاید این‌ها با هم تفاوت نظر داشته باشند، در اینجا گفته می‌شود که تقلید اعلم لازم نیست.

این قول سوّم است که تفصیل بین علم مخالفت اعلم و غیر اعلم و عدم علم مخالفت اعلم و غیر اعلم می‌باشد که گفته شد در صورت علم واجب است و در صورت عدم علم به مخالفت واجب نیست.

البته قائلان به این قول تفصیل می‌گویند که علم به مخالفت اعلم و غیر اعلم بر دو قسم است:

یکی علم تفصیلی است که مشخصاً در مسئله نماز جمعه و یا هر موضوعی از این قبیل می‌داند که این چند نفر با یکدیگری اختلاف‌نظر دارند.

و یا اینکه علم اجمالی است و می‌داند که در مجموعه مسائل مبتلابه شخص به نحو شبهه محصوره بعضی از این‌ها محل اختلاف بین اعلم و غیر اعلم است. این علم اجمالی می‌گوید که در هر مسئله‌ای باید اعلم را پیدا کرد.

بله اگر علم اجمالی و تفصیلی وجود نداشت و یا اگر علم اجمالی بود منحل شد (با تفصیلاتی که در جای خودش معلوم است) و صِرف احتمال مخالفت برای شخص به وجود می‌آید نیازی به تقلید از اعلم نیست.

این قول بسیار رایج است و مشخصاً در تعلیقه‌های عروه هم که ملاحظه شود افراد زیادی قائل به این قول شده‌اند که ازجمله آن‌ها، مرحوم آقای حائری مؤسس، مرحوم قمی، مرحوم اراکی، مرحوم خویی، مرحوم گلپایگانی و همچنین امثال این‌ها از معاصرین هم وجود دارند که این قول تفصیل را پذیرفته‌اند.

قول چهارم: تفصیل بین علم به وجود اعلم یا عدم علم به وجود اعلم

این قول به این شرح است که تقلید اعلم واجب است اما در جایی که شخص، یا تفصیلاً بداند که فلانی از دیگران اعلم است و یا اجمالاً بداند که یکی از این چندین مجتهد اعلم است. اگر علم تفصیلی یا اجمالی به وجود اعلم داشته باشد باید از اعلم تقلید کند، اما اگر فقط احتمال می‌دهد ضرورتی ندارد که گفته شود تقلید اعلم واجب است و نتیجه‌اش این باشد که بایستی فحص کند؛ که این مسئله در گزاره دوم مسئله که عبارت «فیجب فحص عنه» بود خودش را نشان می‌دهد.

این هم احتمال و قول دیگری است که البته به‌صورت مستقل ظاهراً نیامده است اما ترکیب قول چهار و پنج و شش با هم در برخی اقوال آمده است که بعداً عرض خواهیم کرد.

قول پنجم: وجوب مراجعه به اعلم در صورت موافقت با احتیاط

این قول به این بیان است که فتوای اعلم گاهی موافق با احتیاط است و گاهی مخالف با احتیاط می‌باشد، مثلاً در صیغه نکاح گاهی ممکن است اعلم بگوید لازم است که عربی گفته شود که این موافق با احتیاط است؛ اما گاهی نظر اعلم مخالف با احتیاط است به این صورت که می‌گوید صیغه نکاح لازم نیست به عربی باشد بلکه به فارسی نیز جایز است.

این تفصیل بیانگر این مطلب است که وجوب مراجعه به اعلم در جایی است که موافق با احتیاط باشد، اما اگر مخالف با احتیاط باشد رجوع به اعلم وجوب ندارد. اینکه در سیره عقلا آمده است که باید به کارشناس برتر و برجسته‌تر و آگاه‌تر مراجعه کند، در جای است که نظر اعلم با احتیاط موافق باشد.

اما اگر نظر اعلم در نقطه مقابل احتیاط است تقلید اعلم واجب نیست.

این هم قولی است که در برخی از کلمات بزرگان آمده است، اگرچه ممکن است آن‌چنان تفصیلی در این قول وجود نداشته باشد، چراکه در آنجا که موافق با احتیاط باشد همان احتیاط است. درهرصورت این قول را به‌عنوان تفصیل مطرح کرده‌اند و در مورد جزئیات این قول بعداً ممکن است بیشتر بحث شود.

قول ششم: علم به مخالفت، علم به وجود اعلم، فتوای موافق احتیاط

قول ششم حاصل جمع قول سوم و چهارم و پنجم است که در کلمات سید مهدی شیرازی و امثال ایشان هم دیده می‌شود، به این صورت که: وجوب تقلید اعلم در صورتی است که علم به مخالفت باشد، علم به وجود اعلم باشد و فتوا هم موافق احتیاط باشد.

قول هفتم: انطباق نظر غیر اعلم بر اعلم از اموات

مسئله هفتم را نمی‌توان به‌صورت قول مطرح کرد چراکه قائلی برای ان پیدا نشده است و فقط می‌توان آن را به‌عنوان یک احتمال مطرح کرد و این احتمال عبارت است از اینکه: فتوا، از منظری دیگر به دو قسم تقسیم می‌شود که این تقسیم‌بندی در مورد فتوای غیر اعلم در مقابل فتوای اعلم می‌باشد که:

الف) گاهی فتوای غیر اعلم منطبق بر فتوای اعلم از اموات می‌باشد، به این معنا که درست است که این شخص در حال حاضر اعلم نیست اما این شخص نظری دارد که نظر او مثلاً با نظر مرحوم نائینی منطبق است، برفرض مثال این مجتهد غیر اعلم قائل به تخییر در نماز جمعه است که در اعلم اموات قائل به این قول پیدا می‌شود.

پس این حالت اول است که نظر غیر اعلم منطبق بر نظر اعلم از اموات است.

ب) اما گاهی نظر غیر اعلم یک مسئله مستحدث‌هاست که اموات در مورد این مسئله نظر نداده‌اند و یا اگر نظر داشته‌اند مخالف نظر این شخص می‌باشد.

با توجه به این دو حالت، نظر هفتم این است که تقلید اعلم در قبال غیر اعلم واجب است اما این در صورتی است که نظر غیر اعلم منطبق بر اعلم اموات نباشد. در اینجا تقلید اعلم واجب نیست.

پس به‌عبارت‌دیگر در جایی تقلید اعلم واجب است که نظر غیر اعلم در مسئله جدیدی باشد که در گذشته این‌چنین فتوایی وجود نداشته است و یا اگر مسئله قدیمی است نظر غیر اعلم با اعلم اموات انطباق نداشته باشد؛ اما اگر غیر اعلم نظری داده باشد که با نظر اعلم اموات انطباق داشته باشد تقلید اعلم واجب نیست.

این مسئله در ظاهر قوی است. درست است که تقلید ابتدایی از میت جایز نیست و نمی‌توان الان کسی به شیخ انصاری و مرحوم نائینی مراجعه کند، اما غیر اعلم فعلی نظری می‌دهد که با نظر شیخ انصاری و مرحوم نائینی که اعلم از همه زندگان هستند منطبق است. در اینجا تقلید از اعلم استثناء می‌شود.

قول هشتم: موافقت نظر اعلم با مشهور

فتوای اعلم از منظر دیگری نیز دو قسم است:

الف) گاهی فتوای اعلم موافق مشهور است

ب) گاهی فتوا موافق مشهور نمی‌باشد.

اعلم قائل به وجوب تخییری نماز جمعه است که این مشهور است، در اینجا نظر اعلم با مشهور موافق است، اما گاهی اعلم نظر غیر مشهور می‌دهد، مثلاً قائل به وجوب تعیینی نماز جمعه می‌باشد و یا در صیغه عقد نکاح قائل به فارسی خواندن آن می‌باشد که این خلاف مشهور است.

در نظر هشتم گفته می‌شود که مراجعه به اعلم در جایی واجب است که نظر او با مشهور موافق باشد. در مورد مشهور توضیحی داده نشده است اما قاعدتاً باید گفت که ملاک مشهور بین متقدمین می‌باشد. پس در جایی مراجعه به اعلم واجب است که نظر او موافق مشهور باشد اما در جایی که نظر موافق مشهور نباشد مراجعه به اعلم وجوب ندارد، به‌ویژه اینکه قول اعلم قول شاذی باشد به‌طریق‌اولی گفته می‌شود که تقلید از اعلم واجب نبوده و سیره این حالت را نیز در برنمی‌گیرد.

قول نهم: عدم امکان احتیاط

نظر نهم عبارت است از اینکه مسائل مورد مبتلابه دو قسم است:

الف) گاهی امر دایر بین محذورین است و به‌گونه‌ای نیست که بتوان احتیاط کرد.

ب) گاهی هم اختلاف بین اعلم و غیر اعلم بین محذورین نبوده و می‌توان احتیاط کرد.

ممکن است و احتمال داده شده است که گفته شود وجوب تقلید اعلم در جایی است که امر دایر بین محذورینی باشد که نمی‌توان در آنجا احتیاط کرد، در اینجا باید از اعلم تقلید کرد؛ اما در جایی که می‌توان احتیاط کرد –مانند نماز جمعه یا صیغه عقد نکاح- بایستی بین اعلم و غیر اعلم احتیاط کرد و نمی‌توان گفت که باید اعلم را مقدّم بداریم.

بنابراین در جایی که نمی‌توان احتیاط کرد – مثلاً کسی می‌گوید واجب است و دیگری می‌گوید حرام است- در این موارد می‌توان از اعلم تقلید کرد. مثلاً در مورد نماز جمعه یکی قائل به وجوب آن شود و دیگری قائل به حرمت باشد، در اینجا که نمی‌توان احتیاط کرد نمی‌شود قائل به تخییر شد بلکه باید اعلم را انتخاب و تقلید کرد و درواقع در این حالت مراجعه به اعلم واجب است.

این نکته در اینجا حائز اهمیت است که قول نهم مشتمل بر این قید است که مخالفت بین اعلم و غیر اعلم باشد و الاّ گاهی دو مجتهد با هم مساوی هستند مکلّف مخیّر است. پس با این قید تخییر ثلاثی پذیرفته نمی‌شود و نه اینکه مطلقاً تخییر پذیرفته نباشد.

قول دهم: وثوق قول مجتهد

قول دیگر این است که کسی بگوید وجوب مراجعه به اعلم در صورتی است که اطمینان به قول او پیدا شود و الاّ واجب نیست.

این تفصیل ممکن است خروج از محل کلام باشد اما به‌عنوان احتمال ذکر می‌کنیم.

در این قول گفته می‌شود که اگر اعلم موجب وثوق و اطمینان شما نسبت به قول او می‌شود بایستی به او مراجعه کرد اما اگر موجب وثوق و اطمینان نمی‌شود و مکلّف می‌خواهد بر طبق حجج و مسائل ظاهری عمل کند رجوع به اعلم واجب نمی‌باشد.

این احتمال ظاهراً خارج از محل کلام می‌باشد چراکه وقتی گفته می‌شود «وجوب تقلید از اعلم» در شرایطی است که اطمینان به قول مجتهد پیدا نشود، به‌عنوان یک اماره و حجّت باشد؛ اما اگر اطمینان به قول مجتهد پیدا شود خارج از محل بحث است.