بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید(بقاء بر میت)

اشاره

مقام اول به پایان رسید و حاصل کلام در جواز تقلید ابتدائی این بود که ادله روشنی که بتواند تقلید ابتدائی را تجویز بکند، وجود نداشت.

جمع‌بندی ما نیز این بود که به طور کلی دلیلی برای تقلید ابتدائی از میت وجود ندارد و ادله مطرح شده تام نیست و بر فرض که سیره‌ای را بپذیریم و رادعی نیز وجود نداشته باشد در جایی است که آن دانش دچار تغییر و تحول اساسی نشده باشد، اگر احتمال تغییر اساسی را بدهیم دیگر سیره عقلائیه تام نخواهد بود.

نکته

نکته‌ای که به طور خاص بر آن تأکید داشتیم و در حقیقت آن را مانع از انعقاد سیره می‌دانستیم این است که احتمال قوی عقلائی وجود دارد که شارع خواستار برقراری رابطه تربیتی و سیاسی بین فرد مقلد و مجتهد زنده می‌باشد، این احتمال اگر در نظر مولا دخیل باشد، مانع می‌‌شود که آن ارتکاز و سیره را تعمیم داد.

این نکته به نظرم نکته قابل توجهی است و از شمول سیره و جواز تقلید ابتدائی از میت، مانع می‌شود.

مقام دوم: بقاء بر تقلید

اگر کسی به نظر مجتهدی عمل کرد و بعد مجتهدش از دنیا رفت آیا می‎تواند در همان شخص که از او تقلید می‌کرد در همه یا بعض مسائل باقی باشد.

مقام اول جواز تقلید ابتدائی از میت بود و این مقام جواز بقاء تقلید بر میت است که آیا می‌تواند بر تقلید میت باقی بماند یا نه؟

مرحوم سید نیز در عروه ذیل مسئله نهم، اولین مطلب را در همین نکته بیان فرموده‌اند و گفته‌اند: «الاقوی جواز البقاء علی تقلید المیت» بعد فرمودند «ولایجوز تقلید المیت ابتداءاً» که ما ابتدا جواز تقلید ابتدائی را بحث کردیم و در ادامه به بحث بقاء بر میت می‌پردازیم.

اگر کتابی را که حواشی عروه را با چهل و چند حاشیه چاپ کرده است، ببینید، خواهید دید که نسبت به این مسئله خیلی از این محشین تعلیقه زده‌اند و خود این نشان می‌دهد که مسئله نوعی پیچیدگی دارد و آراء و انظار در آن مختلف است.

بحث بقاء بر تقلید میت از این اهمیت برخوردار است و ما در ابتدا اشاره‌ای بر مهم ترین اقوال کرده و در مبحث بعد وارد ادله می‌‌شویم تا ببینیم کدام یک از اقوال قابل استفاده است.

مبحث اول: وجوه و اقوال در مسئله

قول اول: جواز بقاء بر تقلید مطلقا

قول اول این است که بقاء بر تقلید جایز است به جواز خاص بدون هیچ قید و شرطی

شخصی که از مرجع زنده‌ای تقلید می‌کرد و مرجع او از دنیا رفت، مختار است، می‌‌تواند به مرجع زنده رجوع کند و می‌‌تواند باقی بماند بر آن مرجعی که سابق از او تقلید می‌‌کرده است و به مسائل مرجع پیشین عمل کند، بدون هیچ قید و شرط و این قید «بی هیچ قید و شرط» در مقابل هفت هشت قولی است که در ادامه می‌‌آید؛ یعنی ملاحظه نمی‌‌شود که مرده از زنده اعلم است یا نیست، ملاحظه نمی‌‌شود که در آن مسئله بنای بر عمل داشته یا نداشته و ملاحظه نمی‌‌شود که مسئله را عمل کرده است یا نه و ملاحظات دیگر که لحاظ نمی‌‌شود و بدون هیچ شرطی به طور مطلق بقاء بر میت جایز شمرده می‌‌شود.

ظاهر خود صاحب عروه هم همین می‌‌باشد که به طور مطلق جایز است.

قول دوم: وجوب البقاء مطلقا

یعنی مطلقا واجب است بدون ملاحظه اعلمیت یا عمل کردن یا بنای بر عمل داشتن و دیگر تفصیلاتی که خواهیم داشت. جز در خود این مسئله رجوع به زنده یا بقاء بر میت که باید از زنده تقلید بکند.

ظاهر این است که نظر آقای مرعشی در تعالیق عروه همین قول باشد.

قول سوم: عدم الجواز مطلقا

یعنی شخص نمی‌‌تواند از مرجع درگذشته مطلقا تقلید کند. در هیچ یک از مسائل نمی‌‌تواند فتوای میت را مورد توجه قرار دهد. در گذشته این نظرات بوده و مرحوم نائینی متمایل به این نظر بودند و محمد تقی خوانساری و آقا سید محمود شاهرودی نیز بر این نظر بوده‌اند. طبق این قول در هیچ شرائطی نمی‌‌شود از مجتهد مرده تقلید کرد و بر او باقی ماند، حتی اگر مجتهد مرده اعلم از زنده باشد و حتی در مسائلی که در زمان حیات مجتهد طبق نظر او عمل کرده است.

این سه قول مطلقات بود و از قول چهارم به بعد تفصیلات است که در ادامه به اهم آن اشاره می‌‌شود.

قول چهارم: ملاحظه اعلمیت در همه مسائل

در قول چهارم باید بین مجتهد میت و زنده ملاحظه اعلمیت بشود. میت مثل زنده است، یفرض المیت کالحی، چنان که در بین زنده ها باید مقایسه کرد و اعلم را مشخص کرده و باید از او تقلید کرد، در این مورد نیز باید ملاحظه اعلمیت بشود و اگر میت از زنده ها اعلم باشد واجب است که بقاء بر تقلید آن میت داشته باشد و اگر اعلم نباشد باید از مجتهد اعلم زنده تقلید کند.

ظاهر کلام آقای حکیم و خویی و بعضی از معاصرین همین قول است.

این قول نیز به طور مطلق می‌‌باشد، یعنی چه در مسائلی باشد که بناء بر عمل دارد یا در آن مسائلی باشد که عمل کرده است و خود این قول چهارم تبدیل می‌‌شود حداقل به سه قول که به تفصیلات مختلف می‌‌باشد.

قول پنجم: ملاحظه اعملیت در مسائلی که بنای بر عمل داشته

قول ششم: ملاحظه اعلمیت در مسائلی که عمل کرده است.

این سه قول اخیر که تفصیل بود وجوب را در صورتی که مجتهد درگذشته اعلم باشد می‌‌گفت و اقوال هفت و هشت و نه را می‌‌شود با همین ویژگی ها فرض کرد منتها تبدیل کنید وجوب بقاء بر تقلید از اعلم را به جواز بقاء تقلید از اعلم

قول هفتم: یجوز البقاء علی تقلید المیت الاعلم فی کل المسائل

قول هشتم: یجوز البقاء علی تقلید المیت الاعلم فی مسائل کان بانیاً علی العمل بها

قول نهم: یجوز البقاء علی تقلید المیت الاعلم فی ما عمل به من المسائل.

سه قول اول در سه مرحله مطلق، بنای بر عمل و مسائلی که عمل کرده بود بقاء بر اعلم را واجب می‌‌دانست و در این سه قول بقاء بر اعلم را جایز می‌‌شمارد.

قول دهم: یجب الاخذ باحوط القولین

اگر از کسی تقلید می‌‌کردید و الان از دنیا رفته است و دیگری وجود دارد که اعلمی‌‌است که در همین مسئله به او مراجعه کرده‌اید، واجب است نظر هر کدام که احوط قولین است اخذ کنید.

قول یازدهم: وجوب بقای بر میت در مسائلی که یاد گرفته بود.

قول دوازدهم: جواز بقای بر میت در مسائلی که یاد گرفته بود.

بیان نکات در تفاصیل

در این تفاصیل که گذشت نکاتی بود:

1. ملاحظه اعلمیت

2. وجوب یا جواز بقاء

3. بقاء در مطلق مسائل یا در اعمالی که بنا بر عمل داشته و یا عمل کرده است.

4. بقاء در مسائلی که یاد گرفته بود.

به خاطر همین نکاتی که در بالا ذکر شد اقوال مختلف به وجود آمدند.

اگر وجوه مختلف بیان شده را در هم ضرب کنیم وجوه مختلفی و متعددی به وجود می‌‌آید اما عمده همین دوازده قولی است که بیان شد.

مبحث دوم: ادله جواز بقاء

در هر دلیل باید ببینیم که دلالت هر دلیل نسبت به تفصیلات تا چقدر است.

1. سیره عقلائیه

در سیره گفته شده و تقریر شده است به اینکه در جایی که کسی عمل کرده است یا ارتباطی با کارشناسی برقرار کرده است و نظر او را مورد عمل قرار داده، قدر متیقن آن است که می‌‌تواند بعد از مرگش نیز به نظر او عمل کند.

اگر شما سیره عقلائیه را در چارچوب مطلق که تقلید ابتدائی باشد مورد تردید قرار دادید، در این حیطه که بقای بر کارشناس باشد دیگر جای تردید نیست، چراکه قدر متیقن از آن سیره همین مطلب است.

شبهه ردع از سیره را که آقای خویی به بیانی می‌‌گفت، در این گوشه از سیره که می‌‌خواهد بقاء بر میت داشته باشد،(نه مراجعه ابتدائی بر میت) رادعی نخواهد داشت؛ برای اینکه آنچه آقای خویی در ردع سیره عقلائیه می‌‌فرمودند مربوط می‌شود به مطلقاتی که همه ظهور در زنده دارد و مطلقات و ادله و آیات همه ظهور در زنده داشته‌اند؛ مانند «فاسئلوا اهل الذکر إن کنتم لاتعلمون»(نحل،آیه 43) یا آنجا که می‌‌گوید از یونس بن عبدالرحمن سؤال کنید و امثال آن‌همه ظهور در مفتیان زنده داشت و ایشان این ظهور را رادع می‌‌دانست و ما هم‌ نظر ایشان را به نحو کبروی و مطلق قبول نداشتیم ولی در اینجا می‌‌گفتیم احتمال ردع‌اش وجود دارد به خاطر وجهی که شارع نسبت به ارتباط مجتهد با شخص داشت. منتها این وجه از رادعیت، در بقاء بر میت نیست، چراکه ادله‌ای که می‌‌گوید رجوع به میت بکنید وقتی است که خود شخص بوده و در زمان زنده‌بودنش شنیده و الان دیگر آن مجتهد نیست و مطلقات لفظی این حالت را می‌‌گیرد و همچنین ادله، انصرافی بر زنده علی الاطلاق ندارد، بلکه می‌گوید زنده باشد و با او ارتباط عمل به آرا برقرارشده باشد حال اینکه الآن زنده باشد یا نباشد، فرقی ندارد.