بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید(ادله مثبتین جواز تقلید ابتدائی از میت)

اصل عملی در باب جواز تقلید ابتدائی از میت

گفته شد که در بحث جواز تقلید ابتدائی از میت، اگر دست ما از ادله کوتاه شد، تبعاً باید برویم سراغ اصول عملیه و اصل عملی که برای جواز تقلید ابتدائی از میت اقامه‌شده، استصحاب است.

تقریر استصحاب

استصحاب به این بیان تقریر شد که رأی و فتوایی در زمانی حجت بوده، الآن نمی‌دانیم حجت هست یا نه، استصحاب بقای حجیت می‌کنیم و مکلف می‌تواند مراجعه کند بر این نظر و طبق آن عمل بکند.

مناقشه در تمسک به استصحاب

استدلال و تمسک به استصحاب مورد مناقشه قرار گرفت، به این بیان که موت موجب زوال موضوع و تبدل موضوع می‌شود و شرط جریان استصحاب بقاء موضوع است عرفاً.

توضیح مناقشه

گفته‌شده است یکی از شرایط جریان استصحاب بقاء موضوع است، لذا اگر انقلابی در موضوع ایجاد شد، دیگر نمی‌توان استصحاب را اجرا کرد و موت چیزی است که موضوع را کاملاً منقلب می‌کند.

پاسخ به مناقشه

در پاسخ به این اشکال چند وجه گفته‌شده است.

پاسخ اول: عدم انعدام موضوع با موت مفتی

در این پاسخ گفته می‌شود که چه کسی گفته است که موت موجب انعدام موضوع است، با موت موضوع انعدام نمی‌شود و نفس مجرد و باقی است و با مرگ نفس منعدم و زایل نمی‌شود بلکه تنها ارتباطش با بدن مادی قطع می‌شود، ولی نفس به حال خود باقی است و فتوا و آراء نیز متقوم به نفس است و به‌ویژه اگر کسی حیات برزخی را قائل شود که در این صورت، بقاء، بقاء روشن‌تری خواهد بود، ولی اگر حیات برزخی را کسی قائل نباشد، باز نفس بنا به آنچه فلاسفه می‌گویند زایل نمی‌شود و روح باقی است و امور فکری متقوم به روح است و درنتیجه موضوع منقلب نشده است.

این پاسخی است که به این انعدام یا تبدل موضوع داده‌شده است و قبلاً هم داشتیم.

اشکال به پاسخ

این پاسخ محل اشکال واقع‌شده به این شکل که گفته‌شده است ما می‌پذیریم که از نظر عقلی روح مجرد است و مجرد امر باقی است و مسئله معاد هم تصحیحش متوقف بر این است که روح باقی است وگرنه با انعدام روح نمی‌توان گفت آن کسی که عود می‌کند در قیامت همین است که در دنیا بوده است. تصحیح معاد به این است که بگوییم حقیقت انسان به روح وابسته است و روح نیز باقی است و بدین‌وسیله این‌همانی صادق است.

 در زندگی دنیایی نیز بسیاری از بافت‌های بدنی جابجا می‌شود ولی این شخص در پایان عمر بعد از صدسال همان شخص است و در قیامت نیز همین گفته می‌شود آن کسی که در قیامت محشور می‌شود، همین شخص است که در دنیا بوده است و بقاء شخص که به‌صورت و نفس او است همین صورت و نفس در قیامت باقی است.

بدین ترتیب نفس باقی است و معارف شخص نیز وابسته به نفس شخص است و این نکته درست است و سلسله اعصاب و غیره وسیله درک است و آن چیزی که مدرک واقعی است همان نفس است، گفته‌شده است که همه این‌ها را قبول داریم و قبول داریم که نفس منعدم نمی‌شود و حتی جلوتر از این هم می‌رویم که حیات برزخی برای همه وجود دارد و حیات برزخی ادامه دارد و کالبد مثالی نیز وجود دارد که روح در آن موجود است و حیات برزخی دارد و این را هم ممکن است قائل شویم و بگوییم که همه دارای حیات برزخی هستند با تمام اختلافی که باهم دارند و اختلافشان به این است که آن موجود انسانی هرچقدر حیات برزخی قوی‌تری داشته باشند تسلطشان بر این عالم نیز ممکن خواهد بود.

در روایات دارد که مؤمنان در برزخ اجازه داده می‌شوند که از خوبی‌های این عالم مطلع شوند و خوشحال گردند ولی از بدی‌ها اطلاع پیدا نمی‌کنند و در کفار برعکس این می‌شود و این‌ها مربوط به درجات کمالی افراد هست که متفاوت است.

منتها گفته می‌شود که این‌ها همه دقت‌های عقلی است و از منظر عرفی مرگ نوعی انعدام است و بعید نیست که گفته شود که بعد از مرگ با اینکه ما با استدلالات عقلی قائل به ادامه حیات هستیم، منتها برای درست کردن احکام و انجام استصحاب و مانند این‌ها بقاء موضوع لازم است که عرف نمی‌گویند که با مرگ شخص این موضوع باقی است، بلکه آن را معدوم می‌داند.

در باب استصحاب این اشکال تا اینجایی که می‌گوییم وارد است یعنی موضوع با مرگ مجتهد باقی نیست و استصحاب حجیت برای استنباط گذشته امکان‌پذیر نخواهد بود. در باب استصحاب نظر شخص می‌شود موضوع و با مرگ او عرفا موضوع منعدم می‌گردد.

پاسخ دوم: حدوث فتوا، موجب حدوث و بقاء حجیت باشد.

جواب دیگری که برای این شبهه داده می‌شود و در کلمات مرحوم تبریزی نیز آمده است این است که رأیی که می‌خواهد موضوع برای حجیت باشد و حجیت عارض بر رأی می‌شود دو تصویر دارد:

1.     یک تصویر این است که این رأی و فتوا حدوثاً موضوع برای حجیت و اعتبار است که حدوث آن موجب حدوث حجیت می‌شود و حجیت را به دنبال خود می‌آورد و به بقاء خودش بقاء حجیت را می‌آورد.

اگر این تصویر باشد نیاز به استصحاب آن شکلی است و باید موضوع را احراز بکنیم و بقائش را بتوانیم احراز کنیم تا بگوییم حجیت باقی است.

2.     تصویر دوم این است که ممکن است کسی بگوید که حدوث این فتوا و رأی موضوع است هم برای حدوث اعتبار حجیت و هم بقاء اعتبار و حجیت. لازم نیست که فتوا و صاحب فتوا به‌عنوان موضوع باقی باشد بلکه این از اموری است که با حادث شدن، حجیت حدوثی در حیات و حجیت بعدالبقاء هست. پس این فتوا حدوثش، موضوع است برای حدوث و بقاء آن حجیت.

اگر تصویر اول باشد می‌گوییم که حدوثش موجب حدوث حجیت است و بقاءش هم موجب بقاء حجیت است ولی در تصویر دوم می‌گوییم که با حدوث موضوع هم حدوث حجیت می‌آید و هم بقاء حجیت می‌آید؛ همانند خبر واحد که با اخبار مخبر حجیت به آن می‌چسبد و حجبت همراهش می‌آید که حجیت ابدی است، هم حجیت حادث شد و هم باقی ماند.

با احتمال تصویر دومی دیگر موضوع که خود شخص باشد گویا از میان برداشته‌شده و حجیت را می‌شود استصحاب کرد. همین‌که احتمال می‌دهیم موضوع ربطی به خود مخبر ندارد و آن چیزی که قوام قضیه در حدوث و بقاء است، خود خبر است، می‌شود گفت: خبر که حادث شد، حجیت را هم حدوثاً و هم بقاءاً به دنبال خواهد داشت.

در خبر واحد حدوث خبر تنها موجب حدوث حجیت نیست بلکه بقاء حجیت را نیز شامل است و مخبر اگر هم بمیرد باز حجیت باقی خواهد ماند.

 معنای تصویر دوم، این است که مفتی دیگر موضوع نیست و لذا اگر تردیدی هم داشتیم استصحاب می‌کنیم.

همین‌که مخبر خبر داد، می‌شود حجت و کاری به این نداریم که مخبر زنده باشد یا مرده؛ چراکه دیگر او موضوع نیست و بند ناف حجیت از مخبر جداشده است و پدیده‌ای مستقل ‌شده است که می‌شود استصحابش کرد، به خلاف تصویر اولی که حجیت حدوثی را می‌آورد، ولی نسبت به حجیت بقائی نیاز به بقاء موضوع داشت.

اشکال به پاسخ دوم

جواب دوم از مناقشه نیز محل اشکال قرارگرفته است:

اشکالی که به پاسخ دوم شده است، اینکه باب فتوا را نباید با خبر مقایسه کرد. در خبر ما اطمینان داریم که حدوث خبر، مستلزم حجیت حدوثی و بقائی است. اگر شخص ثقه‌ای آمد و خبر داد که اتفاقی افتاده است حجیت بر آن ثابت است حدوثاً و بقاءاً، اما مورد فتوا و رأی مانند خبر نیست؛ شاهدش این است که اگر این آقای مفتی و صاحب‌نظر از رأی خود برگشت یا اینکه مجنون شد یا آلزایمر گرفت، کسی نمی‌گوید که نظرات او قابل‌پذیرش است و شبه اتفاقی در این وجود دارد که اگر مجتهد و مفتی آلزایمر پیدا کند یا مجنون بشود، دیگر نمی‌شود به فتوای او عمل کرد. اما در مورد خبر اگر شخص مخبر بعد از خبر دادن آلزایمر بگیرد یا مجنون گردد، اشکالی بر حجیت خبری که در گذشته داده است، نمی‌شود.

در مورد علی بن حمزه بطائنی که بعد از شهادت امام موسی کاظم (ع) و دیگران که از وجوه اصحاب بودند ولی بعد از امام واقفی شدند سؤال شده که آیا می‌شود به خبر اینان اعتماد کرد و خبرشان حجت است یا نه؟ گفته‌شده است که اگر در زمان قبل از انحرافشان باشد حجت است اما اگر در زمان بعد از انحرافشان باشد دیگر حجت نیست ولی در فتوا این گونه نیست. اگر انحرافی پیدا کند نمی‌شود به فتوای ولو قبل از زمان انحرافش عمل کرد و این نشانگر این است که نمی‌شود باب فتوا را قیاس به باب خبر کرد. فارقش همین است که عرف فتوا را به نحوی متصل به صاحب فتوا و صاحب‌نظر می‌داند، ولی خبر را این‌گونه متصل به صاحب‌خبر نمی‌داند.

مناقشه در اشکال وارده

گفته‌شده است در مورد خبر هم اگر شخص خبردهنده از خبر دادنش برگردد، دیگر آن را حجت نمی‌دانند، در فتوا هم اگر از فتوایش برنگردد یک امر باقی است و فرقی ندارد و در مورد جنون هم گفته می‌شود که احتمالاً به خاطر دلایل دیگر و سیره‌های خاصه‌ای است که مانع از تقلید می‌گردد والا هم فتوا و هم خبر یک امر باقی است و با مرگ و حیات شخص هم فرقی نمی‌کند.

خبر وقتی صادر شد، حجت است و تنها تکذیب است که آن را از بین می‌برد و حجیتش را زایل می‌کند و فتوا و نظر کارشناسی هم که صادر شد این فتوا و نظر باقی است و در مورد عدم تقلید شاید دلیل خاصی داریم و تا زمانی که رأی کارشناسی ابطال نشود این نظر باقی است.