بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید

اشاره

بحث در ادله عدم جواز تقلید ابتدای از میّت بود، چهار دلیل تاکنون بررسی شده است و دلیل پنجم را امروز شروع می‌کنیم.

این دلیل در کلمات مرحوم آقای خوئی تقریر شده است، اگرچه در کلمات پیشینیان نیز مانند آقای حکیم و دیگران ریشه و رگه‌هایی دارد.

دلیل پنجم: تعیّن مرجعیت در شخص واحد خلاف ضرورت مذهب

اجمال این دلیل این است که اگر قائل به جواز تقلید از میّت بشویم به شکل ابتدائی، این امر مستلزم این است که مرجعیت در طول تاریخ در شخص واحدی تعیّن پیدا کند که این خلاف ضرورت مذهب می‌باشد.

تفصیل دلیل

تشریح این استدلال به این شکل می‌باشد که ثمره بحث تقلید و تعیین تقلید در یک شخص در جایی ظاهر می‌شود که اشخاص و مجتهدین رأی‌های مخالف با یکدیگر داشته باشند و لذا اگر مطلبی باشد که مجتهدین در آن مسأله با یکدیگر توافق داشته باشند تعیین شخص در اینجا اهمیّت چندانی نداشته و این تعیین شخص مرجع و مجتهد و مفتی در صورت مخالفت اقوال و ناسازگاری اقوال مجتهدین معنا پیدا می‌کند، این نکته‌ای است که بعداً بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

دو مفروض دلیل پنجم

به عبارت دیگر وقتی عامّی به اقوال مجتهدین مراجعه می‌کند دو حالت پیش می‌آید، حالت اول جایی است که مجتهدین و صاحبان فتوا در یک مسأله با یکدیگر وفاق دارند که در این حالت تقلید شخص موضوعیّتی ندارد، امّا حالت دوم حالتی است که اقوال متخالف هستند، اینجا آن جایی است که باید تعیین کرد و اعلم را پیدا کرد، بنابر این مفروض در جایی است که اقوال متخالف باشد.

مفروض دیگر هم که غالباً به آن معتقد می‌باشند این است که رجوع به اعلم نیز لازم است و باید اعلم انتخاب شود.

این دو مفروضی است که بعداً مفصّلاً خواهد آمد و الان به عنوان دو اصل مفروض بیان می‌شود:

1-   تعیین مجتهد از میان چند مجتهد در جایی موضوعیت دارد که مخالفتی بین اقوال باشد و الا تعیین ضرورتی ندارد.

2-   در جایی که مخالفت بین اقوال پیش می‌آید باید اعلم را انتخاب کرد.

صور تساوی و عدم تساوی مجتهد مرده با مجتهد زنده

با این دو مفروض در بحث تقلید دو صورت به وجود می‌آید و برای رسیدن به نتیجه استدلال، این دو صورت باید مورد بررسی قرار گیرند:

صورت اول:  مجتهد مرده با مجتهد زنده مساوی باشند و به عبارت دیگر در رده واحد باشند.

صورت دوم: مجتهد مرده اعلم باشد.

توضیح صورت اول

اگر صورت اول باشد - با این فرض که این دو مجتهد نظرهای مخالفی داشته باشند چرا که اگر نظرات مانند هم باشند نیازی به تعیین نیست- مرحوم خوئی می‌فرمایند که ادله حجّیت نمی‌تواند هر دو را در بر بگیرد، زیرا موجب تعارض دلیل حجیّت می‌شود. به عبارت دیگر دلیلی که اقامه شد تا بگوید چیزی حجّت است نمی‌تواند در آنِ واحد دو حجّت مخالف و معارض را در بر بگیرد، مثلاً بگوید خبر واحد حجّت است ولی در آنِ واحد دو خبر متعارض را بخواهد در بر بگیرد. مثال برای صورت اول این است که: یکی بگوید ظهر جمعه باید نماز جمعه خوانده شود و دیگری می‌گوید نماز ظهر خوانده شود و در آن واحد دلیل بگوید که هر دو حجّت است، جعل حجّیت متعارض است و نمی‌شود.

توضیح صورت دوم

در صورت دوم، اگر میّت نسبت به حیّ اعلم باشد، طبق آنچه بعداً هم خواهیم گفت و تقریباً اکثر فقها وفاق نظر دارند، اولاً تقلید از اعلم متعیّن است، ثانیاً میّت هم داخل در مجتهدینی می‌باشد که جواز تقلید دارند، در این زمان اگر میّتی اعلم باشد تقلید از او تعیّن دارد. همچنین ایشان می‌فرمایند در جایی که نظرات مخالف باشند غالباً همین صورت پیش می‌آید، چرا که علی الاصول کسانی که به عصر اوّل نزدیک‌تر بودند همچون مرحوم صدوق و مرحوم مفید و ... اینها را به لحاظ کارشناسی و دسترسی به آراء و نظر معصومین باید اعلم دانست و علی القاعده در بین بزرگانی که در آن عصر بوده‌اند، تعداد معدودی از فقها می‌باشند که بسیار برجسته هستند.

پس در حالت کلّی: اوّلاً تقلید میّت جایز شد.

ثانیاً اعلم بین زنده و مرده تفاوتی نمی‌کند و اعلم را باید انتخاب کرد.

و علی الاصول اعلم کسانی هستند که متقدّم می‌باشند و در بین متقدّمین هم اعلم یکی دو نفر می‌باشند و این مستلزم این است که مرجعیّت در شخص واحد یا نهایتاً دو نفر تعیّن پیدا کند که این خلاف ضرورت مذهب شیعه است چرا که در مذهب شیعه از ابتدا بنا، بر این نبوده و در این مسیر قرار نگرفته است که غیر معصوم متعیّن بشود برای تقلید. این حالت بیشتر به مذاهب اربعه نزدیک است و خلاف مذهب شیعه می‌باشد.

این تقریر دلیل پنجم بود که مرحوم خوئی فرموده‌اند و نشانه‌هایی از این دلیل و استدلال در کلمات پیشین و قبل از ایشان نیز وجود دارد.

خلاصه دلیل پنجم:

اگر مجتهد مرده و زنده مساوی هستند و نظرات ایشان مخالف است، اصلاً دلیل حجّیت نمی‌تواند در آنِ واحد دو نظر مخالف هم عرض یکدیگر را اعتبار ببخشد، در نتیجه باید قدر متیقّن را گرفت که مجتهد زنده می‌باشد.

و اگر قائل شویم که در گذشتگان اعلم وجود دارد -که ظاهر کلام هم همین است که باید گفته شود در میان گذشتگان اعلم وجود دارد چرا که نزدیکتر به عصر معصوم می‌باشند- مستلزم تعیّن مرجعیّت در شخص واحد است. که اگر نگوییم یک شخص واحد، نهایتاً دو یا سه نفر می‌باشند. کسانی که به عصر امام نزدیکتر می‌باشند و از مقام علمی بالایی هم برخوردار بوده‌اند باید اعلم شمرده شوند و اعلمیت آنها مستلزم حصر مرجعیت در اشخاص معیّن است که این خلاف ضرورت مذهب شیعه می‌باشد.

این امر مستلزم این است که گفته شود در طول 14 قرن یک نفر شایستگی مراجعه در مقام تقلید داشته است.

بررسی مسأله

به نظر می‌آید که این استدلال تامّ نباشد. یعنی اینکه گفته شود جواز تقلید میّت ابتدائاً، مستلزم حصر مرجعیّت در شخص واحد است، این به نظر می‌رسد که تام نباشد.

بررسی صورت اول

صورت اول را موکول می‌کنیم به آینده که ببینیم در جایی که دو مجتهد در رتبه‌ی واحده باشند آیا دلیل حجّیت نمی‌تواند هر دو را با هم در بر بگیرد؟

اما فی الجمله باید عرض شود که در مقابل آن نظر، نظر دیگری ممکن است وجود داشته باشد به این معنا که دلیل حجّیت مانند سیره، اقتضای حجّیّت تخییریه دارد؛ یعنی سیره عقلا هر دو را در بر می‌گیرد و تخییر را قرار داده است. به عبارت ساده تر، دو نظر وجود دارد که با یکدیگر مخالف هستند و سیره عقلا در اینجا می‌گوید که در انتخاب این دو مختار بوده و می‌توان أحدهما را عمل کرد و اگر این نظر را بپذیریم که شاید بعید هم نباشد، مشکلی دیگر پیش نخواهد آمد، یعنی مجتهد مرده و مجتهد زنده در عرض یکدیگر هستند؛ مانند دو مجتهد زنده در عرض هم و هر کدام را می‌توان انتخاب کرد. هر آنچه که در مجتهد زنده در عرض هم و مساوی گفته می‌شود که تخییر است در اینجا هم می‌توان گفت اما اینکه با چه مبنایی است در آینده عرض می‌شود و از جمله مبنای آن همین است که سیره در اینجا حجّیّت تخییریه را می‌آورد و در حجّیت تخییریه تعارضی وجود ندارد.

بررسی صورت دوم

آیا واقعیّت همان است که در صورت دوم گفته شد؟ (که بین مرده و زنده اعلم وجود داشته باشد و اعلم هم از گذشتگان باشند)

قائل، معتقد بود که غالباً در مسائلی که مورد اختلاف است مصداق همین مورد است و در واقع در گذشته‌ اعلم وجود داشته و اگر اعلم را متعیّن بدانیم -که می‌دانیم- و زنده و مرده هم با یکدیگر تفاوت نداشته باشند همه باید به یک یا دو مجتهد معیّن پیشین برگردند.

محور اصلی استدلال همین جا بود و صورت اول تنها به صورت مقدّماتی و آغازین گفته می‌شد و الا اصل مسأله در همین صورت دوم می‌باشد به این معنا که مرحوم خوئی می‌فرمایند اگر گذشتگان و زندگان را مقایسه کنیم اعلم در گذشتگان است و اگر بخواهیم مجتهد زنده را در دایره تقلید قرار بدهیم تقلید اعلم تعیّن پیدا کرده و این مستلزم حصر در مرجع واحد است.

این مطلب از چند جهت مورد مناقشه است:

مناقشه اول:

اولین و مهمترین مناقشه، مناقشه صغروی در مسأله است و اینکه بین گذشتگان علی الاطلاق اعلمی وجود دارد.

درست است که همانطور که قبلاً گفته شد در گذشتگان ویژگی‌ای وجود دارد و آن ویژگی این است که دسترسی ایشان به عصر معصوم نزدیک‌تر و آسان‌تر بوده است که این امر موجب می‌شود اتقانی در کلام ایشان وجود داشته باشد به دلیل دسترسی‌ای که به عصر معصوم داشته‌اند امّا در نقطه مقابل این ویژگی نکته دیگری وجود دارد و آن اینکه تمام اعلمیّت به صرف دسترسی به اقوال باز نمی‌گردد، آنچه که از روایات مرحوم شیخ یا مرحوم صدوق و کلینی داشته‌اند برای ما هم نقل کرده‌اند و معلوم نیست که در فهم آنها از روایات همیشه بهترین فهم از آنِ پیشینیان باشد.

همانطور که قبلاً گفته شد، «رُبَّ حامِلَ فقهٍ إلی مَن هو أفقه منه» هم وجود دارد و در مسائل زیادی ممکن است هنگامی که متأخّر به متون آیات و روایات مراجعه کند مطالب بهتر و دقیق‌تری به دست بیاورد. این در چهارچوب همان است که از روایات برای او نقل شده است امّا در فهم این روایات ممکن است متأخّر جلوتر از متقدّم برود و بیشتر به حقایق و مطالب نزدیک بشود.

پس الزاماً ما نمی‌توانیم مطمئن شویم که گذشته و میّت حتماً به دلیل دسترسی بیشتر و قرب او به عصر معصوم نظر صائب‌تری دارد، بلکه عمق متأخر گاهی ممکن است به گونه‌ای باشد که بیش از متقدّم بشود. بنابراین نمی‌توان گفت که مرحوم کلینی یا مرحوم صدوق و مرحوم شیخ و مرحوم مفید اعلم علی الاطلاق هستند و یا اعلم هستند نسبت به جمیع اعصار متأخر و تمام قافله فقها و بزرگانی که بعد از ایشان آمده‌اند. خیر، این قرب حسّی به معصوم گاهی برای ایشان وجود دارد اما این قرب، بعده‌ها به آن عمقی که متأخرین پیدا می‌کنند، جبران می‌شود.

نکته اول

این نکته هم وجود دارد که خودِ مرحوم خوئی هم به شهرت و اجماع و أقوال گذشته اعتنای زیادی ندارند، بر خلاف امثال حضرت امام و ... که به اقوال گذشته اعتنای بیشتری دارند. همین امر نشان می‌دهد که ارتکاز علمی ایشان این نیست که نظر گذشتگان صائب‌تر بوده و بیشتر به واقع نزدیک است.

البته توجه داشته باشید که ما این قرب را نفی نمی‌کنیم و باید به آن اعتنا کرد اما نه به این شکل که بگوییم آن‌ها اعلم شده و دیگر جایی برای دیگران باقی نمی‌ماند.

نکته دوم

نکته دوم این است که این متقدّمانی هم که گفته می‌شود، در نظر شریف مرحوم خوئی عمدتاً مرحوم کلینی و مرحوم صدوق و شیخ می‌باشند. اینها را هم اگر بخواهیم بگوییم، درست است که ایشان به عصر معصوم نزدیک‌تر بوده‌اند اما در عین حال اینطور نیست که بگوییم کسی که در عصر معصوم زندگی کرده و حیات داشته است، می‌توان به عنوان اعلم انتخاب کرد و به او دل بست و اطمینان پیدا کرد، ضمن اینکه امثال مرحوم شیخ که با عصر معصومین فاصله هم داشته‌اند.

به عبارت دیگر، این اشخاص مورد نظر مرحوم خوئی، در عصر معصوم نمی‌باشند که بگوییم چون کنار معصوم بوده و مستقیم از آبشخور معصوم آب می‌گیرد و بهره می‌برد،بلکه این افراد خودشان با عصر معصومین یک یا دو قرن فاصله دارند.

نکته سوم

نکته سوم هم این است که همیشه و قطعاً اینطور نیست که این متقدّمینی که نام برده شده است در تمام مسائل نظر داشته باشند، خیلی از مسائل، مسائل مستحدثه هستند که ایشان نظری ندارند، نهایتاً این است که کسی تبعیض در تقلید قائل می‌شود و می‌گوید که مبسوط شیخ طوسی برای بنده حجّت است. امّا مبسوط که بزرگترین کتاب پیشرفته آن اعصار قدیم می‌باشد، یک تعدادی مسائل دارد و خیلی از مسائل بعداً مورد توجّه قرار گرفته است که در این مسائل نمی‌توان گفت باید از ایشان تقلید کرد، بلکه باید در این مسائل به سراغ متأخرین رفت. پس باز هم تعیّن انحصاری در مرجع معیّن پیدا نمی‌کند و نهایتاً این است که بگوییم مثلاً در این بخش از عبادات و معاملاتی که مرحوم شیخ نظر دارند، باید از ایشان تقلید کرد. اما بخش‌های دیگری هم دیگران دارند که بایستی از آنها تقلید کرد و آن هم در طول زمان دائماً افزوده می‌شود.

این هم نکته‌ای است که باید به آن توجّه کرد، اگرچه کلّ مسأله را این نکته حل نمی‌کند اما تا حدّی مسأله را تغییر می‌دهد.

حاصل مناقشه

آنچه که  گفته شد این بود که اگر ما بتوانیم به مجتهد مرده مراجعه کنیم، با توجه به اینکه در گذشته اعلم است و اعلم علی الاطلاق داریم، پس مرجعیت در ایشان حصر می‌شود، پس مراجعه به ایشان مانند مذاهب اربعه می‌شود. یعنی یک نفر معیّن می‌شود که مرجعیت علی الاطلاق در طول اعصار و قرون پیدا می‌کند. ما می‌گوییم این استلزام تام نمی‌باشد، توجه داشته باشید که اشکال اصلی این مسأله، اشکال کبروی نمی‌باشد بلکه اشکال صغروی است. چرا که در کبری گفته می‌شود مرده و زنده مانند هم بوده و هر کس اعلم است باید تقلید بشود و این مستلزم این است که اگر مرده اعلم بود باید از او تقلید کرد. منتهی گفته می‌شود این مستلزم حصر نمی‌شود به دلیل مشکل صغروی، یعنی اعلم علی الاطلاق را ما نمی‌توانیم در گذشته حصر کنیم؛ چرا که ممکن است کسی بگوید مرحوم علّامه نسبت به آن متقدّمین اعلم می‌باشند و تعیین اعلمیت در گذشته نمی‌شود کرد، بلکه صور دیگر نیز قابل فرض است، یک صورت اینکه متأخر اعلم باشد، صورت دیگر اینکه اینها مساوی باشند و اگر مساوی باشند قائل به تخییر بشویم و اگر متأخر اعلم باشد قائل به تعیّن متأخر می‌شویم و...

بنابراین اینکه کسی بگوید اگر اعلم را از میّت و گذشتگان بدانیم و می‌توان از او تقلید کرد حصر مرجعیّت لازم می‌آید و حال آنکه حصری در کار نیست.

جمع بندی ادله

این مجموعه ادله‌ای بود که برای عدم جواز تقلید ابتدائاً عن المیّت مطرح بود و با توجه به آنکه بعضی از ادله کاملاً جواب داده شد و در برخی از آنها ملاحظه‌ای داشتیم اما آنچه که در جمع بندی ادله مانعه و نافیه جواز تقلید می‌توان گفت این است که:

اگر تفاوت اساسی در یک علم و احتمال یک تغییر و تحولاتی در دانش فقه و علوم مربوط به آن رخ داد، نمی‌توان به گذشته مراجعه کرد اما اگر اینچنین تغییر و تحوّلی وجود ندارد از لحاظ سیره و ... به نظر می‌آید که تقلید میّت مانعی ندارد.

نکته اساسی ما در تفصیل بین این دو صورت این بود که اگر در آن علم فقه و علوم پایه‌ی آن در یک مقطع زمانی یک قرن و دو قرن دچار تحوّلات اساسی نشدند در اینجا اگر مساوی باشند از میّت هم می‌توان تقلید کرد. اما اگر اعلمیّت در کار است باید قانون اعلمیّت را اجرا کرد که گاهی گذشته اعلم است و گاهی الان اعلم است، این در چهارچوبی است که علم فقه و پایه‌ی فقه هنوز تغییرات اساسی نکرده است.

اما در زمانی که فاصله سه قرن شد و یا در فاصله کوتاه پنجاه ساله علم فقه و یا چندتا از علوم پایه‌ی آن دچار تغییرات اساسی شد و لو اینکه فاصله پنج سال باشد هنوز هم این افراد مساوی باشند و یا حتی در این مسأله هنوز میّت اعلم باشد، در اینجا سیره عقلا دیگر مسئله را در بر نمی‌گیرد.

پس جمع بندی ما در اینجا این شد که مرده و زنده در آن ارتکاز یا اجماع و یا سیره (که سه دلیل اول بودند) و بالأخص در سیره نتیجه و خروجی‌شان این بود که ما برای اینها تفصیل قائل هستیم و می‌گوییم باید دید که این جریان دانش فقه و علوم پایه و مرتبط با آن در این فاصله زمانی که میّت و حی در آن قرار گرفته‌اند، دچار یک تغییر و تحوّل اساسی شده است یا خیر؟ اگر کسی اطمینان داشته باشد که دچار تغییر و تحوّل اساسی در پایه‌ها نشده است، مرده و زنده وجود نخواهد داشت و همه در عرض یکدیگر هستند، در اینجا چه باید کرد؟ باید قانون مساوی و اعلم اجرا شود. اگر مساوی هستند مخیّر است، اگر میّت اعلم است از او و اگر زنده اعلم است از زنده تبعیت شود. اما اگر احتمال عقلایی تغییر و تحوّلی در پایه‌های فقه داده می‌شود که این یا به خاطر این است که چندین قرن گذشته و انسان بعید می‌داند که تغییر نکرده باشد و یا به این دلیل است که مثلاً شیخ انصاری و یا وحید بهبانی و کسانی که فضای فقهی و علوم پیرامونی آن را زیر و رو کرده‌اند، در اینجا حدّاقل در این ادله‌ای که تا اینجا داشته‌ایم (مانند سیره و ارتکاز و...) آن را در بر نمی‌گیرند و در بعد خواهیم گفت که ادله لفظی هم اینجا را در بر نمی‌گیرد و ادله لفظی هم از اینجا انصراف دارند.

در جلسات آینده ادله مثبِتین و قائلین به جواز را بررسی می‌کنیم، اگرچه عمده مباحث در اینجا آمد اما بخش دیگری نیز وجود دارد که باید در ادله مثبِتین جواز تقلید ابتدایی مورد بررسی قرار گیرد.