بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید

اشاره

ظهور آیات و روایات و مناقشات آن

دلیل چهارم برای عدم جواز تقلید ابتدایی از میّت مطرح شد و آن عبارت بود از اینکه ظهور آیات و روایاتی که مستند تقلید است در اعتبار حیات می‌باشد و شامل مجتهد میّت نمی‌شود و این ظهور رادع از سیره عقلایی است که مطلق می‌باشد، به عبارت دیگر ظهور این ادله در مجتهد زنده می‌باشد و اینها رادع و مانع از شمول سیره نسبت به مردگان می‌شوند.

مناقشه اول: قید غالبی یا احترازی؟

پاسخی هم به این استدلال داده شد که پاسخ و مناقشه اول این بود که این قید در اینجا غالبی است و قید احترازی نمی‌باشد که این مناقشه این‌گونه جواب داده شد که اصل بر این است که قید احترازی باشد و دلیل واضحی اینجا نداریم که قید را از احترازیت بیرون ببرد.

مناقشه دوم: شرط رادعیت

مناقشه دوم این بود که درست است که قید احترازی است ولی هنگامی می‌تواند رادع و مانع باشد که دارای مفهوم باشد و صرف احترازی‌بودن کافی نیست؛ برای اینکه جلوی سیره عقلاییه را بگیرد، نیازمند وجود مفهوم می‌باشد؛ به عبارتی، باید مفهوم وجود داشته باشد و تقلید از غیر زنده را سلب کند تا آن قسمت سلبی مانع از اطلاق سیره بشود و بدون این انجام نمی‌شود.

در پاسخ این مناقشه به اینجا رسیدیم که از لحاظ مفهوم، مناقشه درست است و به لحاظ صغروی، ما مفهومی در آیات و روایات نداریم به جز در یک روایت که آن روایت هم محل بحث است.

اما به لحاظ کبروی نکته مهم این بود که آیا همه جا ما برای ردع از یک سیره نیاز به مفهوم داریم؟ یا اینکه وجود تأکیداتی به شکل مثبِت در گوشه‌ای از آن سیره، کافی است تا رادع باشد.

برای توضیح بیشتر، یک سیره عام وجود دارد که تمام زنده و مرده را در بر می‌گیرد و دلیل خاص هم در اینجا مرده را نفی نکرده است، فقط ادله زیادی وجود دارد که می‌گویند به مجتهد زنده مراجعه کنید بدون اینکه حصر داشته باشد و نفی از مرده کند؛ و یا مانند آن جایی که دلیل در خبر واحد بگوید مطلق خبر ثقه حجّت است اما در یک گوشه‌ای ثقه عادل را منحصر کند و دلایل متعدد داشته باشد که این خبر حجت است.

نظریات در کفایت و عدم کفایت رادعیت

آیا این شکل برای رادعیت کافی است یا خیر؟

در جلسه قبل راجع به این سؤال عرض کردیم که می‌توان در اینجا سه نظر داد:

الف) اینکه بگوییم مطلقا صرف یک دلیل مثبِت برای ردع کافی نیست.

ب) اینکه بگوییم همین تأکید بر یک بخش از سیره، نشان می‌دهد که شارع بر همین بخش اعتماد کرده است و لا اقل ما نمی‌توانیم بگوییم که به کل سیره اعتماد شده است؛ و احتمال ردع می‌دهیم.

به عبارت دیگر نمی‌توانیم نسبت به امضاء کل، اطمینان پیدا کنیم و همین که یک گوشه را تأکید کرده است، دیگر نمی‌توانیم بگوییم که کل را امضاء کرده است و این احتمال پیش می‌آید که فقط همین گوشه را امضا کرده است. و لذا این احتمال موجب رادعیت می‌شود.

ج) اما نظر سوّمی هم عرض شد که احتمالاً نظر صحیح در اینجا همین نظر است که می‌گوید رادعیت و عدم رادعیت را تابعی از قوّت سیره و ادله لفظی بدانیم.

بررسی نظریات

طبق نظر سوم نمی‌توان یک قاعده کلی و قطعی داد و باید دید که آن سیره چه استحکام و اتقان و استواری دارد و در مقایسه با این ادله مثبِتی که لفظی است، سنجیده شود.

گاهی سیره، یک سیره بسیار ریشه‌دار، عمیق و مورد نیاز در همه جا می‌باشد و وجود این ادله لفظی هم در یک گوشه‌ای از آن به نحوی است که کل نیاز را برطرف نمی‌کند و این مسأله موجب می‌شود تا بگوییم رادع نمی‌باشد؛ مانند خبر ثقه و خبر عادل. بنابراین سیره قوی و محکم مورد نیاز،  به صرف اینکه در یک گوشه‌ای از این سیره دلیل اثباتی وارد شده است که حجت است، نمی‌تواند ردع بشود.

اما گاهی هم اینطور نیست که نتواند ردع کند و سیره آنقدر قوی و محکم و دارای اطلاق پایدار نمی‌باشد و احتمال قوی‌تری هم انسان می‌دهد که این احتمالات موجب می‌شود تا انسان احراز عدم ردع کند.

با توجه به این دو حالت نمی‌توان به طور قطعی راجع به رادعیت یا عدم‌ رادعیت نظر داد؛ بلکه مورد به مورد باید سنجیده شود.

این مسأله مانند خیلی از استظهاراتی است که در فقه وجود دارد و تابع این است که ما در هر جایی اتقان و قوّت سیره را بر طبق ارتکازاتی که داریم بسنجیم و در مقایسه با آن، ادله لفظی که خاصّه است سنجیده بشود.

با توجه به این بخش کبروی این مسأله، علیرغم اینکه گفته می‌شود مفهوم ندارد اگرچه قید احترازی است، اما بعید نیست که در اینجا این ادله بر فرض اینکه دلالت بر حیات کند، بتواند رادعیت داشته باشد و یا احتمال رادعیت بدهیم و این به دلیل همان نکاتی است که در جلسه قبل گفته شد.

یک نکته اینکه احتمال اشتراط حیات و رابطه بین عوام و مرجع احتمال ضعیفی نیست که مولا این را معتبر بداند و نخواهد مردم به یک مرجع زنده‌ای وصل بشوند که در آن چهارچوب‌های خاص قرار گیرد.

نکته دیگر اینکه سیره عقلا بر جواز رجوع به کارشناس حتی مرده، سیره معتبر و قوی‌ای نمی‌باشد، لااقل در علوم و دانشی که در تغییر و تحول و تطوّر هستند، این سیره قوی نمی‌باشد که بعداً راجع به این مسأله بحث می‌کنیم.

لذا بعید نیست که گفته شود اگر این ادله ظهور در قید حیات داشته باشد و لو بدون مفهوم باشند، نوعی رادعیت دارد. و تعبیر دقیق‌تر آن این است که نمی‌توان احراز عدم ردع کرد.

این نتیجه بحث ما در بررسی مناقشه دوم بود.

جمع‌بندی مناقشه اول و دوم

مناقشه اول این بود که این قید غالبی است، که در جواب گفته شد خیر قید احترازی است.

مناقشه دوم این‌گونه بود که این ادله، مفهوم ندارد؛ پس احترازی نیست و در جواب گفتیم مفهوم ندارد؛ اما در آن درجه‌ای هم که ما بتوانیم عدم ردع را احراز کنیم نیست؛ لذا علیرغم اینکه مفهوم ندارد اما می‌تواند جلوی شمول سیره را بگیرد.

مناقشه سوم: اشکال در ظهور ادله

این مناقشه به نحوی شکل بحث را عوض می‌کند و آن اینکه ظهور اینها در این آیات و روایات به همین قوّتی که شما می‌گویید است ؟ یعنی اینها همه ظهور دارد در اینکه باید به زنده مراجعه شود؟

شما ادعا کردید که اینها ظهور در حیات دارند؛ یا از باب مشتق و یا از باب انصراف. این ظهور، محل کلام است و مناقشه سوم این است که خودِ اصل و این پایه متزلزل است. نه اینکه بخواهیم بگوییم تمام این ادله دارای اطلاق بوده و حی و میّت را در بر می‌گیرد. نمی‌گوییم همه آیات و روایات جواز تقلید اطلاق دارد؛ بعضی از آنها ممکن است اطلاق نداشته باشند؛ اما اینکه شما قاطعانه بگویید که عمده این روایات، ظهور در زنده دارد، مسأله روشنی نیست. چرا که پایه اینها که شما می‌فرمایید ظهور در زنده دارند، یکی عناوین مشتق است که در این روایات آمده است و شما می‌گویید که کسی که مُرد دیگر این عناوین بر او صادق نیست به این معنا که کسی که مُرد دیگر نمی‌توان به او منذر گفت، یا نمی‌توان گفت که او اهل ذکر است و دیگر عناوینی که مختص زنده است و در این مورد قبلاً بحث شده است. این مطلب نمی‌تواند خیلی درست باشد؛ حال یا به لحاظ برزخی و یا غیر از آن جهت. همچنان عرفاً می‌گویند که ایشان عالم به احکام است، وقتی که این شخص نظر زنده‌ای دارد و او را تابع نظرش می‌دانند، این که بگوییم مشتق بر او صدق نمی‌کند خیلی واضح و معلوم نیست. مثلاً اینکه بگوییم مرحوم شیخ مفید و علامه «کان عالماً» و الان صدق عالم به او نمی‌شود، معلوم نیست. احتمالاً عالم و اهل ذکر به ایشان صدق می‌کند.

جمع‌بندی

پس اولاً در مورد مشتق باید گفت که این مشتق فعلی است و نه اینکه به لحاظ «مَن انقضی عنه المبدأ» باشد.

و ثانیاً بر فرض که الان مشتق بر این شخص صادق نباشد؛ ولی عرف در اینجا موضوعیتی بر عنوان مشتق قائل نمی‌باشد و همین که نظر، یک نظرِ جدّی و زنده است، کافی است تا ادله آن را در بر بگیرد.

بنابراین، این ادعا که تمام ادله ظهور در زندگان دارد و شامل مردگان نمی‌شود، به این قوّت نمی‌باشد؛ چرا که ما می‌خواهیم رادعیت را در اینها درست کنیم. بلکه از طرف دیگر هم می‌توان گفت که:

اوّلا: این مشتقّات بر عالمی نظر دارد که نظر او الان جاری و ساری و زنده است؛

ثانیاً: اگر هم صدق نکند، معلوم نیست که آن مشتق موضوعیت داشته باشد و همین که این نظر وجود دارد، همین کافی است؛ برای اینکه این اطلاقات آن را در بر بگیرد و لو اینکه عالم و اهل ذکر به او صدق نکند؛ چرا که علم و نتیجه دانش او الان زنده است.

پس ما نمی‌گوییم که حتماً این‌گونه است؛ اما معتقدیم که احتمال آن طرف دیگر هم وجود دارد و این احتمال هم که وجود دارد، اینها دیگر آن قدرت را ندارند تا رادع شوند.

اگر تمام ادله گفتند که باید به مجتهد زنده مراجعه کرد و این در صورتی است که مفهوم نداشته و سلب نمی‌کند و قید زنده به طور روشن در این ادله آمده بود، دیگر نمی‌توان به آن سیره مطمئن بود و احتمال ردع در اینجا وجود داشته و نمی‌توان احتمال عدم ردع را کنار گذاشت و امضا را اثبات کرد. اما وقتی که قید حیات نیامده است اما وصل به کلمه مشتق است که آن دو نکته فوق الذکر را راجع به آن می‌توان گفت و یا وصل به انصراف است به اینگونه که گفته شود، این ادله به زنده انصراف دارد؛ بله برخی از این ادله انصراف به زنده دارند مانند آن روایتی که گفته‌اند به یونس مراجعه کنید، ولی خیلی از آنها هم انصراف به زنده ندارند مانند ادله‌ای که می‌گویند خبر روات ما را قبول کنید.

ما در اشکال سوّم نمی‌خواهیم قاطعانه بگوییم که این ادله اطلاق دارند و مرده و زنده را در بر می‌گیرد بلکه می‌خواهیم بگوییم که آن قدر هم که ادعا می‌شود وضوح در زندگان ندارد تا بتواند جلویِ شمول سیره را بگیرد.

نتیجه

نتیجه این بحث این است که علیرغم تمام بحث‌های گفته شده، این روایات ظرفیت اینکه جلوی سیره را بگیرند، ندارند و در نتیجه اگر ما سیره‌ای داشته باشیم، این ادله نمی‌توانند مانع از شمول آن سیره نسبت به مردگان شوند. البته مفروض ما در تمام اینها این است که این سیره وجود داشته باشد که در مورد این سیره در آینده بحث خواهیم کرد.

نکات

نکته اول

این نکته لازم به ذکر است که فرض ما این است که می‌دانیم در خصوص مرده، سیره جاری است؛ یعنی با قطع نظر از این ادله می‌دانیم که الان هم به کتب پزشکی قبل مراجعه می‌کنند و می‌دانیم که مراجعه به کارشناس مرده انجام می‌شود؛ یعنی در خصوص همین مسأله‌ای که بحث می‌شود، سیره است؛ نه اینکه سیره بر روی یک کلّی واقع شده است و ما نمی‌دانیم که آیا این مورد را هم در بر می‌گیرد یا خیر.

نکته دوم

نکته بعدی اینکه اگر کسی بخواهد قدر متیقّن بگیرد باید توجه کند که این قدر متیقّن مربوط به قبل از آن است که ببینیم رادع است یا خیر، اگر شک داریم که اصل سیره این مورد را هم در بر می‌گیرد یا خیر؟ در اینجا اخذ به قدر متیقّن می‌شود. و فرض ما این است که اینجا جای اخذ به قدر متیقّن نبوده و سیره شامل رجوع به مرده هم می‌شود؛ نه اینکه شک داریم و قدر متیقّن بگیریم. و در واقع این اخذ به قدر متیقّن به این مربوط نمی‌شود که آیا دلیل در آن طرف وجود دارد یا خیر؟ یک سیره‌ای را در نظر می‌گیریم و کار به دلیل مقابل نداریم که این دو حالت دارد:

گاهی سیره دارای اطلاقی است و شک داریم که آیا این را هم در بر می‌گیرد یا خیر؟ که در جواب گفته می‌شود خیر سیره اطلاق ندارد؛

گاهی هم می‌دانیم که سیره تا همین‌ جایی که بحث شده است، جاری است؛ یعنی برای رجوع به میّت هم سیره داریم. این حالت بعد از فراق از سیره است و اینجا محل أخذ به قدر متیقّن نمی‌باشد در اینجا شمول سیره برای ما محرز شده اما می‌خواهیم ببینیم که مانع وجود دارد یا خیر؟

به عبارت دیگر در دلیل لبّی مانند سیره، دو مقام و بحث وجود دارد:

یک مرحله اینکه آیا مقتضی تام است یا خیر؟ گاهی مقتضی تام نبوده و باید أخذ به قدر متیقّن کنیم.

اما اگر جایی أخذ به قدر متیقّن نبود و می‌دانیم که سیره در اینجا وجود دارد، در این حالت وارد مرحله بعد می‌شویم که ببینیم آیا رادعی وجود دارد یا خیر؟

این رادعیت آیات و روایات از سیره، ظاهراً وجهی ندارد؛ چرا که قید حیات، قید قوی و محرزی نیست که نهایتاً باید به سیره و ادله لفظی مثبِت مراجعه شود.

در این توازن از یک جهت دیده می‌شد که سیره در اینجا سیره‌ی قوی‌ای نیست؛ اما هنگامی که به ادله مراجعه کردیم، ملاحظه شد که این ادله، از آن سیره ضعیف‌تر می‌باشد و اینطور نیست که قید حیات، قید واضح و روشنی در این ادله باشد و لذا نمی‌تواند جلوی سیره را بگیرد.

پس ظاهراً در نهایت مطاف و نهایت بحث قاعده این است که توازن دلالت این دو دلیل را باید گرفت. و ظاهراً در اینجا کفّه به نفع همان سیره (اگر سیره‌ای به آن شکل که گفته شد وجود داشته باشد) می‌چرخد.

بنابر آنچه در این مناقشه گفته شد، دلیل چهارم همچنان پابرجاست و تمام نشده است.