بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید/ تقلید ابتدایی از میت
مرور گذشته
بحث در مورد تقلید ابتدایی از میت بود. قبل از اینکه به بیان ادله دو دیدگاه بپردازیم، باید بگوییم که در طرف خاصه،اجماعی در عدم جواز تقلید ابتدایی از میت وجود دارد. مرحوم میرزای قمی و اخباریها نظر مخالفی داشتند. مخالفت مرحوم میرزای قمی، مبنایی است، دلیل ایشان این است که در اساس و پایه، تقلید را از باب انسداد پذیرفتهاند و از باب رجوع به کارشناس بهعنوان دلیل خاص نپذیرفتهاند؛ اما بحث ما بر مبنای رجوع به کارشناس بهعنوان دلیل خاص است. چون مبنا متفاوت است، ایشان به سمت مخالف سوق پیدا کردند. این مخالفت، در مقابل نظر ما نیست زیرا از مبنا و پایه، مسیر دوتاست.
بررسی فرمایشات آیتالله خویی (ره) در مورد انسداد
همانطور که بیان کردیم در فرمایشات آیتالله خویی (ره) ملاحظاتی وجود دارد:
در کلام ایشان، دو وجه برای انسداد ذکر شده است:
الف) همانطور که گفتیم ادله انسداد به آن دو وجه ذکر شده، انحصار ندارد،بلکه وجوه دیگری نیز وجود دارد.
ب) ملاحظه دوم در خصوص مسئله انسداد است. مرحوم آیتالله خویی (ره) میفرمایند: دلیل اینکه ایشان تقلید ابتدایی از میت را جایز میداند،این است که ایشان در اصول انسدادی هستند. دلیل انسداد ایشان نیز این است که مقصود به افهام در خطابات را مشافهین میدانند. غیر مشافهین را مقصود به افهام در خطابات نمیدانند. در این صورت در وادی انسداد میافتد.
تقسیم انسداد
ملاحظه دوم این است که انسداد از منظر ما، به دو قسم تقسیم میشود:
الف) انسداد علمی برای مجتهد
این قسم،در علم اصول بحث میشود. اگر کسی ادله و امارات خاصه را اثبات نکند، یعنی حجیت امارات خاصه اثبات نشود، (عمده امارات خاصه، خبر واحد است) در این صورت دلیل انسداد برای مجتهد به وجود میآید. انسدادی که در رسائل ملاحظه کردید و در اصول موردبحث قرار میگیرد، برفرض عدم اثبات حجیت امارات خاصه به اندازه مشخص کردن تکلیف است. اگر ملاحظه کنید، در اصول نیز ابتدا حجج و امارات بیان میشود و در انتها به مبحث انسداد میپردازند.
مجتهد، خود را در برابر علم اجمالی نسبت به تکالیف میبیند، وقتی میخواهد نسبت به آنها شناخت پیدا کند، قطع، حجت راههای وی است. اگر این راهها نیز بر او بسته باشد، در آن صورت انسداد، راه بعدی است.
مقدمات آن نیز به صورت نیز است:
الف) علم اجمالی نسبت به تکالیف وجود دارد.
ب) راه علمی منسد است.
ج) باب احتیاط نمیشود و مطلوب نیست.
به خاطر این دلایل، بهتر آن است که انسان، ظن (به شکل مطلق) را ملاک قرار بدهد.
ب) انسداد برای مقلد
قسم دوم برای مقلد است. مقلد اگر بخواهد تقلید بکند، گاهی امارهی خاصی برای او وجود دارد که بخواهد نظر کارشناسی را بگیرد، گاهی نیز امارهی خاصی برای وی پیدا نمیشود. در این حالت انسداد برای مقلد به وجود میآید.
این قسم نیز بر دو نوع است:
1) انسداد طبعی:
یک قسم این است که باب اجتهاد بر مجتهدین بسته است؛ یعنی به طبع اینکه میبیند مجتهدین انسدادی هستند، او نیز انسدادی میشود. وقتی که مجتهدین یا اعلم مجتهدین نظرش انسداد است، قطعاً نظر مقلد نیز انسداد خواهد بود. البته مقلد باید مقداری فهم داشته باشد و بداند که مجتهد از روی باب ظن مطلق سخنانش را بیان میکند.
2) انسدادخاص مقلد:
در این صورت، مجتهدین انسدادی نیستند، نظر خودشان را دادهاند، منتهی مقلد در تشخیص اعلم، مجتهد، دچار انسداد میشود. این انسداد خاص مقلد است و به طبع مجتهد نیست.
تقسیمبندی انسداد به عبارتی سادهتر
انسداد را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
الف) انسداد علمی بر مجتهد: این همانی است که در اصول بحث خواهد شد. اگر مجتهد امارات را به نحو خاص حجت بداند، انفتاحی بشود؛ اگر این نباشد، انسدادی میشود.
ب) انسداد علم به واقع برای مقلد برای اینکه مجتهدین یا اعلم مجتهدین انسدادی هستند. این نیز به خاطر نبودن اماره و حجت نسبت به واقع است.
ج) انسداد باب تشخیص حجت بر مقلد: در این قسم مقلد در زمانی که میخواهد مجتهد و اعلم را تشخیص بدهد، مشکلی پیدا میکند و نمیتواند آن را تشخیص دهد.
مشخص کردن دقیق محل بحث در انسداد
در مباحث ما، قسم سوم، از محل بحث خارج است.
قسم اول نیز، مستقیم محل بحث نیست. چیزی که محل بحث است، قسم دوم است؛ یعنی انسدادی که مقلد تشخیص میدهد.
وقتی محل بحث را پیدا کردیم و متوجه شدیم که محل بحث ما چیست، محل نزاع روشن میشود.
در نتیجه سؤال این است که ادله مطلق ظنونی که با دلیل انسداد برای مجتهد اثبات میشود، آیا به مقلد سرایت میکند؟ مقلد در تشخیص مجتهد و یا اعلم، میتواند ظن مطلقی بشود یا خیر؟
بهتر است با مثالی این مسئله را روشنتر کنیم:
شخصی مقلد مرحوم میرزای قمی (ره) شده است. شخص مقلد برای شناخت مجتهد، دچار انسداد نشده است و مجتهد خود را مرحوم میرزای قمی (ره) مشخص کرده است. ایشان نیز انسدادی است. نتیجه دلیل انسداد نیز این است که میتوانید مطلق ظن را عمل کنید. سؤال این است که آیا جواز عمل به مطلق ظن بر اساس دلیل انسداد از مجتهد به مقلد سرایت میکند یا خیر؟
توجیهی که آیتالله خویی (ره) میکنند برای این است که پاسخ میرزا به این سؤال بله است؛ یعنی دلیل انسداد از مجتهد به مقلد سرایت میکند. مجتهد وقتی دلیل انسدادش تمام بشود (منظور خبر واحد نیست)، هر دلیل ظنآوری برای من اعتبار دارد و طبق آن میتوانم عمل کنم و فتوا بدهم. میرزای قمی (ره) این را به مقلد نیز سرایت میدهد.
با توجه به مطالب بالا، فتوای میت، مثل فتوای حی، ظنی از ظنون است. وقتی که کارشناسی را دلیل عام دانستیم، فتوای مرده و زنده، ظن مطلق است.
اشکال به جواب آیتالله خویی (ره)
این جواب، تام نیست. سرایت دلیل انسداد از مجتهد به مقلد، آن هم در مراجعه به مجتهد (نه مراجعه به ادله)، محل کلام است. شاید اصلاً میرزای قمی (ره) این مطلب در ذهنش نبوده است، اگر هم بوده است، این توجیه درست نیست. خود مرحوم میرزای قمی (ره) دلیل تقلید از میت را بیان نکردهاند، آیتالله خویی (ره) دلیل ایشان را به شکل مذکور بیان میکنند. این توجیه آیتالله خویی (ره) نیز محل اشکال است. دلیل انسدادی که در اصول بیان میکنند، کار مجتهد است. وقتی که ظنون و امارات خاصهای وجود ندارد، میتوان به مطلق ظن عمل کرد؛ اما اینکه مقلد در تشخیص واقع، به ظنون عمل بکند، صحیح نیست. مقلد باید کارشناس مربوطه را پیدا کند. اکنون کارشناس اعلم وی، انسدادی شده است، مقلد نیز قطعاً باید به آن نظر عمل کند. خود مقلد نمیتواند به ظن، عمل کند. مجتهد نیز نمیتواند به وی این حرف را بزند. انسدادی که برای مجتهد بود، این است که برای واقع، مطلق ظنون را تشخیص میدهم و فتوا میدهد، اما اینکه برای تشخیص حجت، مقلد به مطلق ظن عمل کند، صحیح نیست.
دلیل انسداد میگوید که ظن نسبت به واقع را میتوان به مطلق ظن عمل کرد، این ظن نسبت به واقع،مربوط به مجتهد است و به مقلد نمیتوانیم بسپاریم. همانطور که بارها بیان کردیم، دلیل انسداد، مربوط به مجتهد است و این کارکرد را نمیتوانیم به دست مقلد بسپاریم.
نتیجهگیری
توجیه آیتالله خویی (ره) برای نظر آیتالله میرزای قمی (ره) در مورد انسداد، قابلقبول نیست. اگر میرزای قمی (ره) میفرمودند، فرمایش درستی نیست. قطعاً ایشان تقلید ابتدایی از میت را از باب این دلیل نفرمودند. اصلاً کار به بحث انسداد نداشته است. برای این جواز، ادلهی دیگری اقامه شده است.
بحث مقلد و مجتهد در عمل به انسداد، دو مقام است. مقلد باید کارشناس اعلمش را به واقع پیدا کند؛ اما مجتهد ممکن است در اموری به خاطر نبودن حجت و امارات، به انسداد روی آورد. این ارتباطی به مقلد ندارد. مقلد نیز باید به همان ظن مجتهد خود عمل کند. بحثی که هرکدام از آیات عظام آورده باشند، خلط میان دو مقام است و اشتباه است.