فقه / اجتهاد و تقلید / مسأله تقلید(تعریف تقلید)؛ جلسه 138 - 94/08/18

بسم الله الرحمن الرحیم

اشاره

بحث در مسئله هشتم بود که در رابطه با تعریف تقلید بود. در تعریف تقلید ما احتمالات متعدد را شمردیم که هشت احتمال بودند و گفتیم که مهم‌ترین احتمالات که به‌صورت اقوال در آمده است چهار احتمال بود که عبارت بودند از:

1- تقلید به معنای التزام است، 2- به معنای تعلّم است، 3- استناد عمل و 4- انطباق عمل با واقع

این‌ها چهار قول بسیار مهمی بودند که در مسئله وجود دارد.

مرحوم سیّد فقط فرموده بودند: «التّقلید هو الالتزام بالعمل»

اما این‌ها احتمالات و اقوالی بودند که در بین فقها رایج است، اما سپس وارد آنچه در تحقیق در مسئله بایستی به آن اشاره کرد شدیم. البته در اینجا باید به این نکته توجه داشت که همان‌طور که قبلاً هم گفته‌ایم و دیگران هم فرموده‌اند که واژه تقلید در روایات ما فقط در همان یک روایت آمده است، البته به مناسبت‌های دیگر در روایات دیگر آمده است اما در زمینه تبعیت از مجتهد فقط در همان توقیع مبارک آمده است که سند آن هم محل بحث دارد و الاّ اصل بحث تقلید وابسته به این واژه نیست و لذا تعریف این واژه اثر چندانی ندارد ولی درعین‌حال این تعریف را متعرض شده‌اند و توجه به آن خالی از لطف نیست.

اما آنچه ما در جلسات قبل عرض کردیم این بود که تقلید به معنای تبعیت و پیروی است و تبعیت و پیروی فرایندی دارد که عبارت است از: بررسی کارشناس (فحص)، شناخت کارشناس، پذیرش به نحو مجمل و اجمالی شخص، پذیرش رأی کارشناس و درنهایت استناد به نظر کارشناس و عمل به استناد آن نظر.

این چیزی است که در مقام پیروی از دیگری محقّق می‌شود، به این معنا که الان هم که شما در هر موضوعی اگر به کارشناس نیاز داشته باشید برای رجوع به او این مسیر را طی می‌کنید.

اصطلاحات تقلید

اما اصطلاحاتی که می‌توان در این فرایند برای تقلید ذکر کرد عرض می‌کنیم و به نظر ما تقلید واژه مشترکی است که می‌توان هر یک از این معانی را برایش ذکر کرد و در هر جایی به‌مقتضای آنجا یکی از این معانی در حکم مورد توجه است. این اصطلاحات به‌این‌ترتیب است:

الف) عمل مستند؛

همان معنایی که در کلام مرحوم آقای خویی و مرحوم امام و امثال این‌ها آمده است. «التقلید هو العمل المستند الی رأی المجتهد» یعنی تقلید عمل مستند به رأی مجتهد و کارشناس می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر تقلید وصف همان عمل است که انجام می‌شود اما با این قید که عملی باشد که ناشی از نظر مجتهد می‌باشد و طبعاً این استناد در جایی است که نوعی از التزام وجود دارد البته توجه داشته باشید که این التزامی که گفته شد ، نوعی از التزام است، به این معنا که ما نمی‌خواهیم بگوییم که التزام به صحت واقعی رأی مجتهد است بلکه التزام به اینکه این رأی حجّت است و من هم باید به آن عمل کنم و وظیفه من این است که باید طبق آن عمل کنم و قاعدتاً تعرّف بر مسئله هم وجود دارد که این‌ها جزء لوازم و مقدمات عمل مستند می‌باشد. این یک نوع از تعریف است و کاملاً معنای جاافتاده و کاملی است اما این فقط یک اصطلاح تقلید است. این اصطلاح هیچ اشکالی ندارد و به‌عنوان‌مثال وقتی که می‌گوییم شخصی در نماز جمعه از دیگری تبعیت کرد یعنی این عمل انجام‌شده خودش مصداق تبعیت است، به‌عبارت‌دیگر همین نماز جمعه‌ای که می‌خواند خودِ این عمل وصف انتزاعی‌اش تقلید و تبعیت است.

ب) التزام به رأی و شخص دیگری:

طبق همان قانون که ما در خیلی از جاها که یک اصطلاحی روی یک معنا آمده است، گاهی لفظ را در مقدمات برده و در آنجا به کار می‌بریم. خیلی از اشتباهات لفظی و تعدّد اصطلاحات در یک لفظ، قانونش همین است، که اول لفظ وضع شده و به کار رفته است در یک معنا اما این معنا یک سری لوازم و ملزوماتی دارد که در اصطلاحات بعدی، این لفظ در آن لوازم و ملزومات و مقدمات و مؤخّرات هم به کار می‌رود به‌صورت مشترک لفظی. اینجا هیچ مانعی نداشته و واقعاً هم در اصطلاحاتی که رایج است می‌توان گفت که معنای دوم تقلید دیگر وصف عمل نبوده بلکه تقلید همان التزام به نظر دیگری می‌باشد. یعنی همین‌که شخص ملتزم است به نظر دیگری عمل کند، به این حالت تقلید گفته می‌شود، به‌خصوص زمانی که به‌صورت مشتق به کار رود، یعنی هنگامی گفته می‌شود «مقلّد» در اینجا مانند همان اوصاف مشتق است که یک مقدار با مبدأ اشتقاق تفاوت دارد و البته در اینجا بعید نیست که خودِ تقلید هم به همین معنا به کار برود، به‌خصوص وقتی که در غالب مشتق مقلّد می‌شود. به عبارتی وقتی که می‌گوییم شخص، مقلّد است یعنی اینکه ملتزم است به اینکه آرای دیگری را عمل کند و بحث این مورد و آن مورد یا بحث عمل خاص نیست، این همان قرار و التزام کلی او است که به این رأی و نظر عمل کند، و یا حتی التزام خاص شخص به اینکه در خاص این مسئله به نظر مجتهد عمل کند.

اتفاقی که در اصطلاح دوم افتاده است این است که واژه تقلید از معنای اولیه خود به لوازم و مقدمات معنا منتقل شده است. چراکه وقتی این عمل محقق می‌شود که استناد و التزام وجود داشته باشد و لذا گاهی تقلید به معنای همان التزام به کار می‌رود که مرحوم سیّد این معنا را اتّخاذ کرده‌اند. و نمی‌توان گفت که این معنا مجازی است بلکه وقتی گفته می‌شود که شخص مقلّد است یعنی ملتزم به آراء مجتهد است که نتیجه این التزام شخص این عمل او می‌باشد و در این اصطلاح دوم عمل را به‌عنوان نتیجه تقلید در نظر می‌گیریم.

البته در این معنای دوم می‌توان گفت که می‌شود این معنا را به دو معنای جزئی‌تر تقسیم کرد به‌این‌ترتیب که: می‌توان گفت «مطلق الالتزام القلبی» که همان «نوعٌ من الالتزام»ی است که از مقدمات استناد به رأی مجتهد است، این مقصود از التزام است. و در معنای دوم می‌توان قیدی هم به آن اضافه کرد و بگوییم آن التزامی که همراه با اماره‌ای است و التزام به‌نوعی بروز پیدا کرده است. مثلاً رساله مجتهد را تهیه کرده است. پس این دو معنا عبارت شد از التزام قلبی محض و یا التزام همراه با اماره و قرینه.

اما ازآنجایی‌که تفاوت این دو معنا خیلی جزئی است از توضیح بیشتر آن خودداری کرده و فقط اشاره‌ای به آن کردیم.

ج) عمل مع العلم بالانطباق أو احتمال بالانطباق:

در معنای سوم ما از دو معنا و اصطلاح قبلی هم می‌توانیم جلوتر برویم و بگوییم تقلید عبارت است از «عمل مع العلم بالانطباق أو احتمال بالانطباق» به این معنا که شخصی که عملی را انجام می‌دهد می‌داند یا احتمال می‌دهد که این عمل با رأی مجتهد سازگار است اما استناد نداشته و این‌طور نیست که به خاطر رأی مجتهد این عمل را انجام می‌دهد، بلکه برحسب میل خودش و یا تشخیص شخصی عمل را انجام داده است و گاهی دیده می‌شود که برخی از مقلدین یا عوام این‌طور می‌گویند که «من خودم این‌گونه تشخیص دادم» ولی درعین‌حال می‌داند که فلان مجتهد هم این نظر را دارد.

این معنا نسبت به دو معنای قبلی جدید است و تقلید در این معنا با معانی قبلی فاصله گرفته است، در اینجا تقلید به معنای تبعیت نیست و حتّی التزام و استناد هم نیست اما می‌داند که عمل او با نظر مجتهد منطبق است. مثلاً شخصی برای دفن میت به دلیل دیگری غیر از التزام و استناد به نظر مجتهد جنازه را دفن کرده و انگیزه و دلیل دیگری برای معدوم نکردن جنازه به غیر از دفن کردن وجود داشته است که موجب شده است مثلاً جنازه را نسوزاند یا در دریا نیاندازد و الان هم که در حال اقدام برای دفن میت است به این خاطر نیست که مجتهد این‌گونه گفته است اما درعین‌حال می‌داند که نظر مجتهد هم همین است. البته این علم به نظر مجتهد قاعدتاً آسودگی خیالی هم به مقلّد می‌دهد اما عمل را به خاطر آن نظر انجام نداده است. این حالت در جایی معلوم می‌شود که اگر کسی عملش مستند به نظر مجتهد باشد اگر مجتهد نظرش مثلاً دفن میت نبود مقلّد هم این عمل را انجام نمی‌داد اما کسی که ملتزم و مستند به نظر مجتهد نیست باز هم میت را دفن می‌کند به همان دلیل و انگیزه خارجی که برای او وجود دارد.

این معنا، حالت سوم است که ممکن است گفته شود تقلید به این حالت هم می‌گوییم اگرچه تا حدّی این حالت دورتر است از ذهن که واژه تقلید را بر این حالت منطبق کنیم، چراکه در تقلید یک نوع حالت تبعیت و پیروی نهفته است که در اینجا ضعیف شده است و اگر این مفهوم را بپذیریم کاملاً مشترک لفظی است و تقلید در این مفهوم کاملاً از تبعیت و عمل پیروانه خارج شده است و در اینجا فقط عمل منطبقانه است.

ممکن است بگوییم واژه تقلید به حمل اولی بر این مفهوم بر این صدق نمی‌کند ولی درعین‌حال این انطباق آثار شرعی زیادی دارد و همین‌که این عمل با نظر مجتهد منطبق است تکلیف را از مقلّد ساقط کرده است و عقل هم حکم اضافه‌ای بر او ندارد. اما این مسئله که آیا استناد هم لازم است یا خیر بعداً بحث می‌کنیم.

د) عمل منطبق:

اما معنای چهارم این است که ما از معنای سوم هم جلوتر برویم و بگوییم «عمل منطبق» و نه عمل با علم به انطباق؛ به عبارتی عملی که آگاهانه منطبق است مقصود نیست بلکه عملی که فی‌الواقع منطبق است و لو اینکه مقلّد اصلاً خبر ندارد. این حالت خیلی از مفهوم تقلید دور می‌شود اما امثال آقای حائری معتقدند که تقلید همین معنا است.

تکرار:

در معنای اول می‌گوییم عمل مستند.

در معنای دوم می‌گوییم التزام قلبی که آن هم نیاز به علم و اتّباع و... دارد و باید شخص مرجع را بشناسد و به او التزام قلبی داشته باشد.

در معنای سوم می‌گوییم عملی که منطبق آگاهانه است.

در معنای چهارم می‌گوییم تقلید عمل منطبقانه است و لو مع الجهل باشد. مثلاً شخصی در بیابان حرکت می‌کرده و با میّتی برخورد کرده است، تشخیص این شخص این است که او را به این شکل دفن کند و هیچ چیز هم از دین و شریعت و فتوا و رأی مجتهد هم نمی‌داند. و یا میل و تشخیص او این بود که نماز جمعه بخواند و اصلاً خبر ندارد که رأی مجتهد چیست ولی فی‌الواقع این عمل با نظر آن مجتهدی که فی‌الواقع باید از او تقلید می‌کرد منطبق است.

معنای چهارم می‌گوید که این عمل مجزی است. البته تا به دنبال آن نرفته است که بداند تکلیف عمل او چیست عقل او دائماً به او متذکر می‌شود که تکلیف خودت را مشخص کن، و زمانی که تکلیف را مشخص کرد می‌بیند که عمل منطبق است.

این چهار اصطلاح که دو اصطلاح اول آن با مفهوم تقلید بسیار نزدیک می‌باشد دو رأیی است که در بین فقها وجود داشته و درعین‌حال معنای سوم و چهارم هم معانی‌ای است که قابل‌گفتن است. این آراء هیچ تعارضی باهم نداشته و می‌توان هرکدام از این‌ها را پذیرفت.

بررسی حکم عقل:

اما در بحث بعدی باید ببینیم با قطع‌نظر از اینکه کلمه تقلید را چگونه معنا کنیم، واقع مسئله چیست؟ و اگر واژه تقلید را کنار بگذاریم وظیفه شخص چیست؟

این همان مسئله‌ای است که سابقاً گفته‌ایم، در اینجا حکم عقل چند لایه دارد. عقل است که می‌گوید به دنبال کارشناس و تکلیف برو که از روز اول گفتیم که این حکمی که آمده است که: «یجب علی کل مکلّفٍ أن یکون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطا» چندین نظر بود که ما گفتیم این حکم عقل است و عقل می‌گوید که تکالیف شما به علم اجمالی یا به احتمال گریبان شما را گرفته است و شما برای اینکه از عهده آن اراده و تکالیف مولا خارج بشوید و از ذمّه آن بیرون بیایید بایستی یا مجتهد شوید، یا احتیاط کنید و یا مقلّد باشید.

حکم عقل در اینجا چیست؟ این حکم عقلی که اولین مسئله عروه بود و از احکام عقلیه هم می‌باشد چه نوع حکمی است؟ و چه چیزی را بر عهده مکلّف می‌گذارد؟

حکم اول:

عقل می‌گوید چون یک تکالیفی وجود دارد شما باید حرکت کنید، یا اجتهاد، یا احتیاط و یا تقلید.

ابتدائاً عقل می‌گوید که باید مقلّد به معنای احتمالات اول و دوم بشوید به این معنا که باید بگردید، مجتهد را پیدا کنید، حرف او را بپذیرد، نوعٌ من الالتزام را داشته باشید و عملتان هم مستند به رأی او باشد که طبعاً این عمل مستند به او می‌شود. بنابراین حکم اول عقل همان معنای اول است (عمل مستند). اینکه آقای خویی و امام و خیلی از بزرگان دیگر می‌گویند تقلید همان عمل مستند است به این دلیل است که این همان حکم اولیه عقل است که این حکم عقلی طریقی یا شبه طریقی است.

حکم دوم:

اما به‌عنوان سؤال دوم اگر از عقل سؤال کنید که اینکه می‌گویی «بگرد و پیدا بکن و التزام پیدا کن و استناد بکن» آیا این شناخت مجتهد و التزام و استناد و... موضوعیت دارد؟ جواب این است که نه، آنچه درواقع خواسته شده است این است که عمل منطبق بر واقع باشد، و شما هم برای اینکه احراز به انطباق کنید باید علم به انطباق پیدا کنید که این حکم دوم عقل است و اینجا وارد معنای سوم می‌شویم. پس حکم دوم عقل اگر دقیق بشویم این است که آنچه از شخص مکلّف انتظار می‌رود این است که باید عمل منطبق باشد و باید این انطباق را محرز کند. پس حکم دیگر عقل احراز امتثال است که ما در معانی حکم عقلی که در گذشته بررسی کرده‌ایم حدود هشت معنا برای آن ذکر کرده‌ایم و یکی از آن‌ها همین احراز امتثال بود. پس التزام و استناد و... برای عقل اهمیت چندانی ندارد بلکه مکلّف باید بفهمد که عملی که انجام می‌دهد با نظر مجتهد منطبق است، خواه استناد و التزام وجود داشته باشد یا خیر.

حکم سوم:

اما مرحله عمیق‌تر حکم عقل این است که اگر در زمانی که شخص عمل را انجام می‌دهد احراز امتثال و علم به انطباق نداشت اما فی‌الواقع انطباق داشت چه شخص بعداً بفهمد یا نفهمد، آیا این شخص به تکلیف عمل کرده است یا خیر؟ باز هم در جواب گفته می‌شود که به تکلیف عمل شده است چراکه التزام و استناد و آگاهی و... عقاید نیستند و دلیلی بر این نداریم که بگوییم این‌ها لازم است چراکه این‌ها موضوعیت ندارند بلکه آنچه عقل حکم می‌کند این است که مولا می‌خواهد که این‌گونه عمل شود و عمل شده است، پس عمل منطبق بر واقع می‌باشد، این همان نظری است که آقای حائری می‌فرمایند که همان معنای چهارم است. پس انطباق صورت گرفته است و لو اینکه حین عمل مکلّف نداند، و لو اینکه التزام به کارشناس وجود نداشته باشد ولو اینکه مکلّف استناد به رأی مجتهد نداشته است ولی فی‌الواقع عمل او نسخه‌بدل از آنچه حجّت شرعی بر اوست می‌باشد. مثلاً شخص وظیفه داشته است که از آقای بروجردی تقلید کند ولی تقلید نکرده است و عمل خودش را انجام داده است، نظر آقای بروجردی هم همین بوده و عمل شخص منطبق بر نظر آقای بروجردی بوده است اما خودِ شخص نمی‌دانست تا آخر عمر و یا حتی در قید حیات نفهمید و بعد از مرگ او ورثه که می‌خواهند تکالیف را انجام دهند می‌بینند اعمال و وظایف او منطبق بر حجت بوده است. در اینجا عمل صحیح می‌باشد.

بررسی

این سه لایه است و نمی‌توانیم بگوییم که آنچه اول می‌گوید غلط است، عقل در اینجا چند حکم دارد اما این احکام در طول یکدیگر هستند و لذا نمی‌توانیم بگوییم که آقای خویی اشتباه فرموده‌اند یا مرحوم سیّد اشتباه فرموده‌اند و یا آنکه فرموده است «عمل مع العلم بالانطباق» که تعلّم و علم به انطباق دارد اشکال دارد و یا اینکه بگوییم نظر چهارم درست است!! بلکه این‌ها سه چهار لایه است و در آنجایی که گفتیم « یجب علی کل مکلّفٍ أن یکون مجتهداً أو مقلّداً أو محتاطا» یعنی اینکه این شخص باید کسی را پیدا کند و این حکم عقل است. آن التزام و استناد را هم نمی‌گوییم که حکم عقل بر آن‌ها نیست منتهی عقل می‌گوید این موضوعیت ندارد و طریقی است و برای احراز امتثال است. این که گفته می‌شود التزام و استناد و یا لااقل علم به انطباق وجود داشته باشد درواقع عقل حکم می‌کند که باید این‌گونه باشد ولی همزمان می‌گوید این بایدها طریق است و هیچ موضوعیتی ندارد بلکه این‌ها به‌عنوان یک پل و راهی است و اگر جایی این‌ها وجود نداشت ولی فی‌الواقع عمل منطبق بود هیچ اشکالی نداشته و هیچ عقابی وجود ندارد.

جمع‌بندی

این عرض ما است و به‌طور کل این سه چهار نظریه‌ای که در اینجا ارائه شده است که نظرات آقای خویی، مرحوم امام، سید یزدی و مرحوم آقای حائری است، این‌ها را نظریات عرضی و مقابل هم نمی‌دانیم بلکه این نظریات در طول یکدیگر هستند.

از لحاظ اصطلاحی گفتیم چهار اصطلاح داریم که در بحث اول گذشت.

از لحاظ ثبوتی و بدون در نظر گرفتن اصطلاحات که در مقام دوم بحث کردیم می‌بینیم که عقل حکم می‌کند که باید گشت، پیدا کرد و تشخیص داد، اما اگر نگشتیم و پیدا نکردیم و شناخت پیدا نکردیم و علم و احتمال به انطباق هم وجود نداشت اما فی‌الواقع عمل منطبق بود عقل حکم می‌کند که عمل صحیح بوده و درواقع مصلحت مولا استیفا شده است.

خلاصه:

حکم عقل ابتدائاً این است که باید احراز امتثال صورت بگیرد که احراز امتثال الان به این است که یا اجتهاد است یا احتیاط و یا تقلید.

در مرحله دوم اگر کسی به این شکل به دنبال احراز نبود، نه اینکه به دنبال التزام و استناد نبود بلکه به طول کل به دنبال احراز هم نبود ولی فی‌الواقع عمل او منطبق بود و بعدها متوجه شد که عمل او انطباق داشته است ولی در حین عمل هیچ‌گونه التزام و استنادی وجود نداشت، عقل حکم می‌کند که باز عمل صحیح است و آن حکم قبلی برای این بود که مقلّد حرکت کند و الاّ آنچه مدنظر است مقصود نهایی است. مثلاً مولا آب می‌خواسته و کسی به او آب رسانده است و لو اینکه تقلید و شناختی نداشت است اما امتثال امر مولا صورت گرفته و مولا سیراب شده است.

البته توجه داشته باشید که در برخی از مسائل اصلاً بدون تعلّم حکم امکان امتثال عمل وجود ندارد اما اگر امکان داشت برای صحت عمل کافی است. این «اگر» نشان‌دهنده آن است که حکم عقل لایه به لایه بوده و سطوحی دارد و این احکام همگی طریقی و مقدّمی است و هیچ‌کدام ذاتی نیست که به خاطر آن عقاب و ثوابی مترتب بشود و این‌گونه نیست که بگوییم چند تکلیف وجود دارد به عناوین التزام، استناد، تعلّم، علم به انطباق و... که هرکدام تکلیف مستقل و ثوابی داشته باشد بلکه همه این‌ها راهی هستند برای مقصد، اگر آن مقصد حاصل شد بدون پیمودن این راه‌ها عمل صحیح است. ممکن است گفته شود که این امکان نیست، بله در بسیاری از موارد نمی‌شود اما باز هم عقاب بر آن عملی است که بر آنچه خواسته مولا بوده منطبق نباشد.

سؤال:آیا صرف تقلید کردن ثواب ندارد؟

جواب: آنچه عقل حکم می‌کند خیر.