بسم الله الرحمن الرحیم

اشاره

آنچه تاکنون بحث کردیم همان‌طور که گفته شد بحثی است که در ذیل مسئله ششم از مسائل عروه در اجتهاد و تقلید است.

بحث ما در آیات ناهیه و رادعه عن العمل بالظنّ بود و گفته شده بود که این آیاتی که در قرآن کریم اشاره به منع از متابعت ظن دارد این‌ها معارض با ادله‌ای است که می‌گوید به فتوای مفتی یا به خبر مخبر عمل کنید.

در ادامه گفتیم که مسالک نظریاتی در جواب از این معارضه در کلمات بزرگان وجود دارد که هفت نظریه را مورد بررسی قرار دادیم که در این هفت نظریه گذشته هر یک از اعلام و بزرگان به یک طریقی درصدد رفع معارضه و حل مشکل برآمده بودند. چند طریق دیگر را هم اشاره می‌کنیم و بحث را به پایان می‌بریم.

قبل از اینکه وجه هشتم را عرض کنیم، مطلبی در مورد آن بیانی که حضرت امام داشتند که در اینجا نظریه ششم بود وجود دارد و آن اینکه اگر به تقریرات آقای بروجردی مراجعه کنید متوجه می‌شوید که آن بیان در کلام مرحوم بروجردی نیز وجود دارد.

وجه هشتم

مسلک هشتم در بعضی از کلمات آمده است و ازجمله مرحوم شهید صدر هم اشاره به این وجه دارند و آن این است که اصلاً این آیات به مسائل اعتقادی اختصاص دارد و بحث حجیت فتوا در مسائل فرعی و فقهی است و اصلاً موضوع متفاوت است.

اگر چنین چیزی را کسی بگوید راه حل بسیار آسان و راحت است، چراکه این همه آیاتی که می‌گویند «إنّ الظنَّ لا یُغنی مِنَ الحقِّ شیئاً»[1] و مضامینی از این قبیل، همگی می‌گویند در اصول اعتقادی و مسائل بنیادی فقهی شما به دنبال ظنون و گمان‌ها حرکت نکنید.

حجیت خبر واحد، حجیت فتوا و به‌خصوص حجیت فتوا ادله‌ای که آمده‌اند همگی مربوط به احکام فرعی و فقهی است و نه مسائل اعتقادی. پس اصل جواب این است که تمام این‌ها مخصوص اعتقادات است و بنابراین مسائل فرعی و احکام فقهی از این‌ها جداست.

تا اینجای بحث در کلمات آمده است و مرحوم شهید صدر هم در کلماتشان دارند.

حالا اگر کسی بگوید ممکن است ادله حجیت خبر (نه فتوا) ممکن است اطلاق داشته باشد یعنی هم شامل خبر در مسائل فرعی و فقهی بشود و هم شامل خبر در مسائل اعتقادی یا حتی در فتوا بگوید که بعضی از این ادله دارای اطلاقی است و مسائل اعتقادی را هم شمول دارد. اگر کسی این را بگوید نسبت به ادله حجیت خبر و ادله ناهیه عن العمل بالظنّ می‌شود عموم من وجه. چراکه ادله حجیت خبر یا فتوا می‌گوید خبر یا فتوا حجت است در همه جا، چه اعتقادیات و چه فرعیات، ادله‌ای که می‌گوید عمل به ظن نکنید می‌گوید عمل به ظن در اعتقادیات انجام ندهید، منتهی چه در خبر و چه در فتوا و یا هر جای دیگری زیرا مواردش متعدد است. بین این دو مفاد رابطه عموم و خصوص من وجه برقرار می‌شود، ماده افتراق حجیت فتوا کجاست؟ فتوای در مسائل فقهی و احکام فرعی است.

ماده افتراق ادله و آیاتی که نهی از عمل به ظن می‌کند کجاست؟ ظن در غیر فتوا.

اما در فتوا یا خبر که در امور اعتقادی باشد این دو تعارض می‌کند که در این صورت نهایتاً اگر مرجحی وجود داشت می‌گوییم که تساقط می‌کنند. باز هم نتیجه این می‌شود که ما در فتوای در فرعیات معارضی نداریم و فقط در اعتقادیات معارضه و تساقط پیدا می‌کند.

این مطلب مکمّل آن کلامی است که در کلام شهید صدر وجود ندارد و ما آن را با این بیان تکمیل کرده‌ایم.

نتیجه بحث

بنابراین مسلک هشتم این است که:

اولاً: تمامی آیات ناهیه از عمل به ظنون اختصاص به امور اعتقادی دارد و بحث ما در امور فرعی و فقهی است.

ثانیاً: اگر هم کسی بگوید که حجیت فتوا یا حجیت خبر اطلاق دارد هم احکام را می‌گیرد و هم عقاید را می‌گیرد، اگر کسی این را هم معتقد شود باز هم رابطه بین دو دلیل می‌شود عموم و خصوص من وجه و در ماده اجتماع که فتوای در امور اعتقادی یا خبر در امور اعتقادی باشد تعارض می‌کنند اما در ماده افتراق تعارضی وجود ندارد. این ادله فتوا یا خبر در فرعیات و احکام فقهی بی‌معارض است.

پس یا کاملاً این دو دلیل از یکدیگر جدا هستند و یا اینکه اگر هم از هم جدا نباشند و بگوییم اطلاق دارند این ارتباط به صوت من وجه است و دل ماده افتراق مشکلی ندارند.

پاسخ به وجه هشتم

ممکن است بعضی از این آیات اختصاص به بحث اعتقادات داشته باشد اما قطعاً همه آن‌ها را نمی‌توان گفت که این‌طور است. مثلاً در آیه «لا تَقفُ ما لَیسُ لکَ به علم»[2] که در سوره اسراء آمده است، در عداد یک توصیه‌های عام است و اخلاقی و فقهی و اعتقادی در آن فرقی ندارد، همچنین در مقام تخاصم و احتجاج با کفار هم نیست که بگوییم چون در مقام احتجاج است بنابراین مسائل اعتقادی را بررسی می‌کند، بلکه آیه مطلق است و می‌گوید زندگی‌ات را بر پایه ظنون و وهم‌ها استوار نکن. هیچ شاهدی در این آیه شریفه بر اینکه همه آن موارد را بگیرد وجود ندارد.

بنابراین بعضی از این آیات اصلاً هیچ سیاق و موردی ندارد و هیچ وجهی برای تقیّد و تقیید آن‌ها برای امور اعتقادی در آیه نمی‌بینیم. و هیچ وجهی ندارد که ما این‌ها را از اطلاقشان منسلخ بکنیم.

پس:

اولاً: برخی از این‌ها هیچ شاهدی ندارند برای تقیّد و تخصصشان به امور اعتقادی بلکه اصل اطلاق در آن‌ها محکّم است. «ما لیس لک به علم» اطلاق دارد، در خداشناسی، در انسان‌شناسی، در معاد، در قیامت یا در امور اخلاقی و یا در امور رفتاری، همین‌که می‌گوید لیس لک به علم یعنی به دنبال آن حرکت نکن و دیگر شما نمی‌توانید زندگی‌تان را بر گمان مبتنی کنید در هر حوزه‌ای از حوزه‌های اعتقادی، اخلاقی، فقهی و ...

در آیه‌ای مانند سوره اسراء نه مقام احتجاج و مخاصمه با کفار است که بگوییم آیه را به سمت اعتقادیات می‌برد و نه شأن نزولی دارد که بگوییم مخصص است.

ثانیاً: در آیات دیگر هم مانند «إنّ الظنّ....» ما باید قائل به اطلاق بشویم، علی‌رغم اینکه ظاهر این آیات این است که به تعبیر شهید صدر ظاهر این آیات این است که در جایی می‌گوید به ظنون عمل نکنید که توسل الی الواقع مطلوب است و رسیدن به واقع مطلوب است که این در اعتقادیات است، مقام هم مقام احتجاج و مخاصمه و... است.

که جواب این هم این است که درست است که اینجا مقام احتجاج و مخاصمه و ... است ولی اصل این قانون هم عقلایی است و می‌گوید نباید به ظنون و وهم‌ها و گمان‌ها در هیچ کجای زندگی عمل کنید. بله البته ظنون معتبره از آیه خارج است.

 وقتی که ما با یکی از شیوه‌های قبل گفتیم که ظنون معتبره عقلاییه خارج است آن وقت این آیه تخاصم و احتجاجش درست است و می‌گوید ظنونی که به علم بر‌نمی‌گردد و ظنونی که عقلا عنایت ندارند به اینکه باید به آن عمل کرد و ظنون بی‌پایه و بی‌حساب‌وکتاب را می‌گوید که اگر این باشد هیچ وجهی ندارد که مطلقش را از اطلاق منسلخ کنیم. بله اگر یکی از آن راه‌های دیگر تمام نشد و این آیات هم در مقام احتجاج و مناظره بود این بعید است که در بین عقلا این امر جا افتاده باشد و آیه به آن اشاره کند که هیچ نوع ظنّی را شما عمل نکنید حتی ظنونی که مبانی عقلایی دارد. اگر این را بگوید با این مقام احتجاج و مخاصمه و ... درست نیست چراکه آن‌ها چیزی می‌گوید که عقل این را نمی‌فهمد ولی اگر یکی از وجوه قبل را گفتیم مطلب، مطلب عقل پسند عقلایی درستی می‌شود که در احتجاج و مخاصمه هم می‌شود به آن تمسک کرد. بنابراین حتی آن آیات هم علی‌رغم اینکه مقام احتجاج است، ولی مقام احتجاج فقط آن چیزی که از آن خارج می‌شود این است که نباید ظن را به‌طور مطلق بی‌هیچ استثنایی محکوم کند چراکه این خلاف فهم عقلایی است و همه عقلا هم می‌دانند که در زندگی‌شان به نظر کارشناس عمل می‌کنند و کارشناس نیز نظرش ظنی است که همه عقلا این را قبول دارند. و یا به نظر خبر ثقه عمل می‌کنند و اصلاً زندگی بر این اصل استوار است. اگر آیه بخواهد ریشه هر ظنی را بزند و هیچ استثنائی باقی نگذارد این با احتجاج و مناظره جور در‌نمی‌آید و این امر استثنایی است. ولی کسی این را نمی‌گوید، ما این وجه را قبول نداریم ولی وجوه دیگر را می‌توان در نظر گرفت. و مورد هم که هیچ‌گاه مخصص نیست، مثلاً در آیه شریفه «إنّ الظَنّ ...» درست است که آنجا در بحث توحید و عبادت غیر خدا و امثال این‌هاست، و یا در بعضی از آن‌ها در مورد پرستش بت‌ها و غیره است و یا بعضی از آن‌ها هم در مورد این است که ملائکه را «أنثی» تلقّی می‌کردند که می‌گوید «ما لهم به من علم إن یَتَّبِعونَ إلاّ الظنّ»[3] این‌ها وسایل اعتقادی است ولی مورد مخصص نیست و مقام احتجاج هم فقط همین نکته از آن خارج می‌شود که نباید قاعده‌ای بدهد که هیچ ظنی از آن خارج نشود. این با سیره‌ها و مبانی عقلایی تضاد دارد که بگوییم هیچ ظنی را در هیچ رفتاری و عملی مبنا قرار ندهید، منتهی ما این را نمی‌گوییم بلکه راه‌های دیگری را طی می‌کنیم و ظنون خاصه عقلاییه را مجزّا می‌کنیم.

ضمن اینکه در بعضی از آن آیات در امور پایین‌تری است، مثل‌اینکه حضرت عیسی به دار آویخته شده‌اند یا زنده هستند؟ که حالا ممکن است آن را هم بگوییم اعتقادی است و ممکن است که بگوییم اعتقادی نیست.

بنابراین این وجه هم وجه تامّی  نیست و حداقل این است که بعضی از آیات ناهیه از عمل به ظن هیچ قرینه‌ای ندارد و مطلق است و مابقی هم وجهی ندارد که بخواهیم به خاطر یکی از آن دو نکته‌ای که گفته شد مقیّدشان کنیم.

وجه نهم

این وجه همان نکته‌ای است که در کفایه در خبر واحد آمده بود و آن این بود که اصلاً این آیات ناهیه از عمل به ظن نمی‌تواند دلیل حجیت خبر یا حجیت فتوا را به هم بزند، چراکه عمده دلیل در حجیت خبر و حجیت فتوا سیره عقلا است، و این آیات نمی‌تواند رادع از آن سیره عقلا باشد و علتش هم این است که رادعیت این آیات از سیره عقلا مستلزم یک دور است و به خاطر اینکه این امر مستلزم دور است نمی‌توانیم رادعیت را بپذیریم. این امر دوری پرونده‌ای دارد که الان واردش نمی‌شویم و در بحث خبر واحد آن را مورد بررسی مفصل قرار می‌دهیم.

نکته

ما در بحث رادعیت آیات فقط یک نکته‌ای را عرض می‌کنیم، این نکته را بزرگان گفته‌اند و ما هم آن را قبول داریم و آن‌که همین جواب نهم باشد این است که این آیات نمی‌توانند از ادله حجیت سیره منع و ردع بکند، دلیلش این است که سیره عقلا در خبر واحد و سیره عقلا در مراجعه به کارشناس چنان سیره ریشه‌دار و عمیق و پایداری است که ردع از این سیره با یک جمله عام و مطلق نمی‌شود.

اساتید این‌گونه می‌فرمودند که منع از حجیت خبر یا فتوا با آیاتی که یک سری از مطلقات را می‌گوید مانند این است که بخواهیم یک سیل بینابین برافکنی را با ده تا بیل خاک بخواهیم جلوی این سیل را بگیریم. یک سیلی که با آن شتاب و قدرت در حال حرکت است را نمی‌توان با دوتا بولدوزر جلویش را گرفت، اینجا هم سیره عقلا برای اینکه به کارشناس مراجعه می‌کنند و یا در زندگی‌شان به خبر ثقه عمل می‌کنند، آن‌قدر این سیره ریشه‌دار و محکم است که اگر شارع می‌خواست جلوی آن را بگیرد با تمام قدرت باید وسط میدان می‌آمد و به‌طور خاص باید می‌گفت که این نمی‌شود و جلویش را بگیرید. چیزی که در ارتکاز همه است و زندگی بشر هم بر اساس آن است و همه روی همین ریل جلو می‌روند، شارع بخواهد با یک آیات مطلقاتی که هزار حرف‌وحدیث دارد جلویش را بگیرد نمی‌شود.

در تکمیل و تأیید این نکته گفته شده است که ما یک بحث قیاس داریم که در عصر صادقین (سلام‌الله علیهما) اوج گرفته بود، که مذهب حنفی به قیاس عمل می‌کند، قیاس هم آن‌قدر امر عقلایی ثابت‌شده‌ای هم نیست یعنی استحکام قیاس مانند استحکام خبر واحد یا حجیت فتوا نیست، و این رواج پیدا کرد، ببینید در مقابل آن چقدر حدیث داریم که قیاس را محکوم می‌کند. حالا قیاس را که می‌بینید ردع می‌کند آیا می‌شد ردع قیاس را به آیات ناهیه از عمل به ظن عمل کنیم؟ خیلی سخت بود و تازه اگر می‌شد به این خاطر بود که قیاس خیلی پایه محکمی ندارد اما اینکه عقلا دائماً در مسائل مختلف به کارشناس مراجعه می‌کنند یک چنین ارتکاز عقلایی بین الادیانیِ انسانیِ بشریِ در همه ازمنه و امکنه این را بخواهیم بگوییم با یک سری آیات مطلقه‌ای که این همه احتمال در موردشان وجود دارد بخواهد جلوی سیره عقلاییه پایدار ثابت را بگیرد، خیلی بعید است.

اگر شارع نمی‌پسندید و می‌خواست حساب خود را از عقلا در بحث خبر واحد یا حجیت فتوا جدا کند این با 2تا بیل و یک بولدوزر نمی‌شود جلوی این سیل بنیان برافکن را گرفت.

این هم وجه نهم است که به نظر ما این تقریر تا حد زیادی اطمینان آور است و بنابراین اگر این باشد نتیجه تقریر این است که این آیات ناهیه از عمل به ظن آن سیره‌های کاملاً عقلایی مشترک بشری را نمی‌تواند منع کند.

درواقع آن روش‌ها و متدهایی که عقلا بر اساس آن زندگی‌شان را استوار کرده‌اند و جنبه عقلایی هم دارد، یعنی هیچ جنبه دینی و مذهبی و حب و بغض و این‌ها در آن راه ندارد. این‌گونه سیره‌ها و روش‌های عقلایی را نمی‌توان با این آیات ردع کنیم. بنابراین این آیات با توجه به این نکته منصرف است از این نوع سیره‌ها و از این موضوع، این وجه نهم است که ما آن را قبول داریم.

آنچه ما خیلی بر روی آن‌ها تأکید داریم وجه پنجم و وجه نهم است. درواقع وجه پنجم نیز روحش همین است با این تفاوت که وجه نهم در سیره بود و وجه پنجم این‌گونه می‌گفت که آیاتی که می‌گوید به ظن عمل نکنید انصراف دارد از ظنون خاصه‌ای که دلایل متقنی بر حجیتشان وجود دارد، یا سیره عقلا و یا اینکه خودِ شارع دلیل قوی و متقنی بر حجیتشان ارائه کرده است، این آیات آن را نمی‌گیرد و انصراف دارد از آن‌ها. البته باید توجه داشت که امارات ظنّیه را بحث می‌کنیم و اگر قطعی باشد از بحث ما خارج است.

ضمن اینکه ما وارد بحث دور نشدیم و البته آن دور هم جواب نهایی‌اش همین است که الان عرض شد منتهی بررسی فنّی دور و پاسخ آن در آینده می‌آید. به‌طورکلی ما در آخر آن بحث هم به این نتیجه می‌رسیم که این آیات نمی‌توانند رادع باشند و وقتی که نتوانند رادع باشند حجّیت سیره بدون دور تمام می‌شود.

نتیجه بحث

این 9 جوابی بود که در مورد این مسئله داده شده بود و ملاحظه کردید که این 9 مسلکی که در حل معارضه آیات با دلیل حجیت فتوا یا خبر که گفته شد اختصاص به بحث حجیت فتوا ندارد. شما دقیقاً مانند همین دستگاهی که اینجا چیدیم در حجیت خبر هم وجود دارد یعنی اگر شما در مورد حجیت خبر واحد هم مطالعه کنید آنجا هم تمام این وجوه مطرح است و در ظنون خاصّه دیگر هم به همین نحو است.

بنابراین این دستگاه بحثی که ما اینجا ریختیم در نسبت سنجی بین دلیل حجیت اماره (هر اماره‌ای که باشد) و دلایلی که عبارت است از آیات ناهیه از عمل به ظن، اینکه این‌ها چه نسبتی با هم دارند یک بحث کلی اصولی است، ما در اینجا گفتیم ولی دقیقاً مثل همین دستگاه هم در خبر واحد و هم در سایر اماراتی هم که دلیلی بر حجیت وارد می‌شود وجود دارد. سؤال همین سؤال است و جواب هم همین 9 مسلکی است که گفته شد. و لذا ما در خبر واحد هم که برسیم نیازی به این نیست که این 9 مسلک را تکرار کنیم و فقط بحث دور را در آنجا توضیح و تفصیل بیشتری می‌دهیم.

این بحث تمام شد که البته ما در این 9 مسلک وجه پنجم و نهم را قوی‌تر می‌دانیم اما درعین‌حال در مابقی هم فقط یکی دو مورد بود که عرض شد تمام نیست اما مابقی وجوه قابل‌قبول بود. و بعضی از آن‌ها هم معلق بود بر این است که وجوه بعدی تمام نباشد که اولین وجه، نظر مرحوم آخوند بود که گفتیم اگر آن‌ها تمام نباشد می‌توان قائل به تخصیص شد.

پس در نتیجه و جمع‌بندی این بحث این‌گونه دریافتیم که اگر بگویند آیاتی وجود دارد در مقابل آیات و روایات و سیره‌ای که می‌گویند فتوای فقیه حجت است، و این آیات می‌گویند به ظن نباید عمل کرد و این‌ها هم ظن هستند، در جواب این 9 وجه را برایشان ذکر می‌کنیم که مهم‌ترین این‌ها هم وجه پنجم و نهم است. و در نتیجه این آیات نمی‌توانند منع کنند از ظنونی که پایه عقلایی و استواری دارد و یا به‌طور خاص خودِ شارع به آن ارجاع داده است و آن را نمی‌گیرد.

جمع‌بندی دیگر

البته می‌توان در اینجا جمع‌بندی به شکل دیگری نیز داشته باشیم و آن اینکه:

این وجوه به چند نکته مهم در تفسیر آیه برمی‌گشت؛

نکته اول

نکته اول اینکه علم در اینجا به چه معناست؟ علم و ظن در اینجا به چه معنا است؟

یک احتمال این بود که علم و ظن به معنای حجت و لا حجت است که امام می‌فرمودند و در کلام مرحوم بروجردی هم وجود داشت.

معنای دیگر این بود که علم در اینجا به معنای حکمت و دستیابی به واقع و ... باشد.

و در حالت کلی دو جواب مربوط به این بود که علم و ظن به چه معنا است و مابقی جواب‌ها احتمال سوم را در برمی‌گرفت که علم و ظن همین معنای متعارف و لغوی را دارد.

پس دو جواب مبتنی بر این بود که علم و ظن را معنای خاصی برایشان قائل بودند و مابقی جواب‌ها علم و ظن را به همان معنایی که همگی می‌فهمیم می‌دانستند.

نکته دوم

نکته دیگری که وجود دارد این است که اگر علم همان معنای عادی و متعارف را داشت و ظن هم همان معنای عادی و متعارف را داشت، با توجه به اینکه ظهور این کلمات نیز اطلاق دارد آیا انصرافی در این‌ها وجود دارد یا خیر؟ که ما معتقد به یک انصراف هستیم. که جواب ما و جوابی که آقای خویی داشتند به این نکته برمی‌گشت یعنی اینکه علم و ظن معنای عرفی خودش را دارد ولی وجوهی در این‌ها وجود دارد که این‌ها را منصرف به معنای خودشان می‌کند.

سؤال دیگری که در این آیات وجود دارد این است که این آیات آیا ارشادی است یا مولوی؟ که یکی دوتا از جواب‌ها به این سؤال برمی‌گشت و ما معتقد بودیم که ارشاد در اینجا جایگاهی ندارد

بحث دیگر این است که آیا این آیات اختصاص به عقاید دارد یا مطلق است؟

بحث پنجم هم این است که مراد از اتّباع و اقتفاء در این آیات به چه معنا است که جناب شهید صدر به این جنبه از بحث اشاره می‌فرمودند.

و اگر هیچ‌کدام از این موارد در نظر گرفته نشود بحث آخر هم این است که آیا دلیل حاکمی در این آیا وجود دارد یا خیر؟ دلیل مخصصی دارد یا خیر؟

روح این 9 جواب همین 6 سؤال است که هرکدام به یک گوشه‌ای چسبیده‌اند. که این هم اگر با یک نگاه تفصیلی بنگریم به اینجا  می‌رسیم. که ما البته ترجیحمان بر این است که این‌ها همه ظنون را منع می‌کنند ولی یک نوع انصراف عقلایی قوی در آیه وجود دارد که شامل ظنون خاصه عقلایی و یا ظنون خاصه‌ای که شارع تأکید می‌کند نمی‌شود.

ضمن اینکه وجوه دیگر نیز در مورد چیزی که نهایتاً علم به نظر می‌رسد شاید عقلا ظن به حساب نیاورند که آن نکته هم با این نکته شاید قابل‌جمع باشند

این بحث هم در اینجا به پایان می‌رسد و بعد از این به سراغ مسئله هفتم می‌رویم