بسم‌الله الرحمن الرحیم

ادله مخالف جواز تقلید

مرور بحث گذشته

بیان شد که در مقابل ادله جواز تقلید، ادله‌ای برای عدم جواز تقلید ارائه‌شده است. گروه دوم آیاتی بود که از عمل به ظن ردع می‌نمود که در موارد مختلفی از اصول مطرح‌شده‌اند. برخی از این آیات دارای اطلاق و عموم است. ازجمله مصادیق مردوع از منظر آیات مراجعه به فتاواست که بیش از ظن را افاده نمی‌کند.

برای این دلیل پاسخ‌هایی در کلمات فقها و اصولیین بیان‌شده است. قبل از بیان آنها بهتر است نظری به خود آیات داشته باشیم و در قبال مورد آن‌ها بحثی مطرح گردد. چراکه این توجه می‌تواند تکمله به اصل اشکال شود.

آیات رادعه از اتباع ظن

آیات بحث تقلید در دلیل اول گذشت. اما آیاتی وجود دارد که از رکون از اتباع به ظنون منع و توبیخ می‌کند که حدود سی آیه هستند. البته برخی از آن‌ها حالت موردی داشته و برخی همانند قاعده‌ای عامه است، هرچند که از موارد موردی نیز غالباً می‌توان قاعده‌ای عامه استفاده نمود. در ابتدا به سراغ دسته اول خواهیم رفت که مستقیماً قاعده عامه را افاده می‌دهند.

آیه اول

«وَ ما یتَّبِعُ أَکثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا یغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیئاً إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ بِما یفْعَلُون»[1]

این آیات در سیاق بحث توحید و پرستش مطرح‌شده است که غالب مشرکین و بت‌پرستان به دنبال ظنون به راه افتاده‌اند. در اینجا خداوند می‌فرماید گمان‌ها شما را به‌حق نمی‌رساند. قسمت دوم آیه قاعده‌ای کبروی را بیان می‌کند.

آیه دوم

«وَ إِنْ تُطِعْ أَکثَرَ مَنْ فِی الْأَرْضِ یضِلُّوک عَنْ سَبیلِ اللَّهِ إِنْ یتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِلاَّ یخْرُصُون»[2]

هرچند این آیه به‌صراحت قاعده عامه‌ای را دربر ندارد، ولی بعید نیست بتوان قاعده عامه گذشته را از آن استفاده نمود.

آیه سوم

«سَیقُولُ الَّذینَ أَشْرَکوا لَوْ شاءَ اللَّهُ ما أَشْرَکنا وَ لا آباؤُنا وَ لا حَرَّمْنا مِنْ شَی‌ءٍ کذلِک کذَّبَ الَّذینَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّی ذاقُوا بَأْسَنا قُلْ هَلْ عِنْدَکمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنا إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنْ أَنْتُمْ إِلاَّ تَخْرُصُون»[3]

موضوع این آیه نیز در قبال عبادت غیر خداوند است که همانند آیه سابق به‌صراحت قاعده را بیان نمی‌کند.

آیه چهارم

«وَ قالُوا ما هِی إِلاَّ حَیاتُنَا الدُّنْیا نَمُوتُ وَ نَحْیا وَ ما یهْلِکنا إِلاَّ الدَّهْرُ وَ ما لَهُمْ بِذلِک مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلاَّ یظُنُّون»[4]‌

آیه پنجم

«إِنْ هِی إِلاَّ أَسْماءٌ سَمَّیتُمُوها أَنْتُمْ وَ آباؤُکمْ ما أَنْزَلَ اللَّهُ بِها مِنْ سُلْطانٍ إِنْ یتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ ما تَهْوَی الْأَنْفُس» [5]

در اینجا هم به ظنون ازلحاظ شناختی و هم هوای نفس اشاره‌شده است.

آیه ششم

«وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا یغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیئا»[6]

آیه هفتم

«وَ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ یتَّبِعُونَ إِلاَّ الظَّنَّ وَ إِنَّ الظَّنَّ لا یغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیئا»[7]

این آیه نیز همانند آیه اول به‌صراحت قاعده‌ای عام را افاده می‌دهد.

آیه هشتم

در سوره نساء در داستان قتل و حیات حضرت مسیح آیه می‌فرماید؛

«وَ قَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسیحَ عیسَی ابْنَ مَرْیمَ رَسُولَ اللَّهِ وَ ما قَتَلُوهُ وَ ما صَلَبُوهُ وَ لکنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَ إِنَّ الَّذینَ اخْتَلَفُوا فیهِ لَفی شَک مِنْهُ ما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلاَّ اتِّباعَ الظَّنِّ وَ ما قَتَلُوهُ یقیناً»[8]

یعنی آن افراد در قبال کشته شدن حضرت بر اساس گمانی قضاوت می‌کنند.

آیه نهم

«وَ ذلِکمْ ظَنُّکمُ الَّذی ظَنَنْتُمْ بِرَبِّکمْ أَرْداکمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخاسِرین» [9]

این آیه مربوط به شهادت اعضاء و جوارح است. درحالی‌که در دنیا گمان خلاف این حالت داشتند که خداوند اعمال آن‌ها را نمی‌داند. تا حال تنها دو آیه صراحت در تعبیر داشتند.

آیه دهم

این آیه در ردیف چندین توضیح از حضرت لقمان بود. در اینجا البته کلمه علم نیامده است. اما قرینه ایست که مراد از ظن در آیات بیان‌شده ما یقابل العلم است که سابقاً در قبال معانی آن بحث شد.

«وَ لا تَقْفُ ما لَیسَ لَک بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کلُّ أُولئِک کانَ عَنْهُ مَسْؤُلا»[10]

آیات مشابه در این باب

آیات متعدد دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که برخی از آن آیات از این قبیل‌اند که غالب آن‌ها در حوزه مسائل اعتقادی است که؛

«وَ یعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ ما لَمْ ینَزِّلْ بِهِ سُلْطاناً وَ ما لَیسَ لَهُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ ما لِلظَّالِمینَ مِنْ نَصیر»[11]

«وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَکاءَ الْجِنَّ وَ خَلَقَهُمْ وَ خَرَقُوا لَهُ بَنینَ وَ بَناتٍ بِغَیرِ عِلْمٍ سُبْحانَهُ وَ تَعالی عَمَّا یصِفُون»[12]

«وَ إِنَّ کثیراً لَیضِلُّونَ بِأَهْوائِهِمْ بِغَیرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّک هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدین» [13]‌

«وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ یجادِلُ فِی اللَّهِ بِغَیرِ عِلْمٍ وَ یتَّبِعُ کلَّ شَیطانٍ مَرید»[14]

«لِیضِلَّ النَّاسَ بِغَیرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لا یهْدِی الْقَوْمَ الظَّالِمین»[15]

نتیجه‌گیری

 مجموعه این آیات بر این محورند که افرادی در نقاط مختلف زندگی بر ظنون و غیر علم مراجعه کرده‌اند. همه این آیات ارجاع به امر عقلایی و ارتکازی می‌دهند و بحث تعبدی در آن‌ها جاری نیست. البته در میان این آیات چند آیه بود که به‌صراحت قانون کلی را بیان نموده بود و در قبال سایر موارد بعید نیست که در ورای الفاظ، قانونی وجود دارد، هرچند در آنجا امکان شبهه وجود دارد که آن‌ها در قبال اصول اعتقادی هستند.

اجوبه بحث

شبهه واردشده، در حجیت خبر واحد نیز بیان‌شده است و تنها به فتوا اختصاص ندارد. البته تفصیل بحث در خبر واحد است، ولی در اینجا نیز بدان اشاره خواهد شد.

پاسخ اول

پاسخ اول، پاسخ صاحب کفایه بود که ایشان به ساده‌گی از بحث با جواب تخصیص عبور کرده‌اند. البته از میان جواب‌های آتی برخی به تخصص، برخی به تخصیص و موارد دیگر نیز یا به ورود و یا به حکومت برمی‌گردند که حالت تقدم یک دلیل بر دیگری از یکی از این حالات خارج نیست.

لذا طبق این جواب ادله معارض با ادله تقلید، خبر واحد و سایر موارد تخصیص خورده است.

مناقشه در استدلال فوق

مناقشه اول

البته برخی در این رابطه گفته بودند که عمومات در اینجا ازجمله مواردی هستند که از تخصیص اباء دارند، اما به این اشکال جواب داده‌شده است که باوجود منع متابعت از ظن در ارتکاز عقلایی، ممکن است در مواردی عقل از اتباع ظن منع نکند.

مناقشه دوم

ممکن است گفته شود آیات به‌نوعی معنا شود که حجیت فتوا مشمول آن‌ها نگردد. اگر سخنان آینده راه گشا نبود، می‌توان این اشکال را پذیرفت.

مناقشه سوم

مناقشه دیگری که می‌توان کرد، این است که اگر نسبت این دو گروه از ادله، عام و خاص مطلق بود، نظریه شما صحیح است درحالی‌که نسبت در اینجا از نوع من وجه است. در این حالت در ماده اجتماع تعارض خواهند داشت؛ چراکه فتوا همیشه ظنی نبوده و در مواردی نیز فتوا مولد علم و اطمینان است که مقصود از علم، همان اطمینان عرفی بود.

پاسخ از مناقشه فوق

از مناقشه فوق می‌توان پاسخ داد که برخی از ادله حجیت فتوا، ظنی است. و خدشه دیگر این است که مورد فتوای علمی نادر است و النادر کالمعدوم. از طرفی نیز قانون عموم من وجه که تساقط در ماده اجتماع است درجایی که مورد نادر باشد، جاری نخواهد شد.

 در کتاب طهارت از این حالات به‌وفور وجود دارد که یکی بر دیگری مقدم شده و مخصص آن می‌گردد.

 بنابراین، اشکال اول و سوم به صاحب کفایه وارد نیست و قانون بیان‌شده اخیر قانونی عقلایی است.