بسم الله الرحمن الرحيم

موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید

ادله جواز تقلید

ادله جواز تقلید یا حجیت فتوا را ملاحظه کردید. اعم از دلیل عقل، سیره، آیات و روایات. این ادله عمدتاً بررسی شد و پرونده این بحث را می‌بندیم. به سراغ برخی ادله می‌رویم که در نقطه مقابل قرار دارد و عدم جواز تقلید و عدم حجیت فتوا را افاده می‌دهد. در تاریخ ما نیز سابقه دارد که فی الجمله قولی به عدم جواز تقلید باشد.

قائلین به عدم جواز تقلید

در همین موسوعه هم به برخی متقدمین نسبت داده شده که برخی از آن‌ها قائل بودند تقلید جائز نیست و هم به نحو بارز در دوره اخباریون شکل گرفت که از ارکان نظریه‌های آن‌ها این عدم جواز بود.

طبق برخی نقل‌ها گفته شده که ملاصدرا نیز همین نظر را داشته است. البته در صورتی است که علم و اطمینان نباشد. یعنی این نظر بر فرض این است که علمی و اطمینانی وجود ندارد که این عدم حجیت در اینجا، از نتیجه عدم جواز تقلید به دست خواهد آمد. گاهی برای این نظر که جائز است ادعای اجماع نیز شده است.

مستند نظریه عدم جواز

باید دید مستند نظریه مقابل چیست؟ در اینجا اولاً به گروهی از آیات شریفه استدلال شده که مفید عدم حجیت ظن است؛ این بحث در کفایه نیز بود که در بحث حجیت خبر واحد، ادله ای در نقطه مقابل؛ یعنی عدم حجیت خبر واحد وجود داشت که یکی از آن‌ها این آیات بود. اطلاق این آیات قول مجتهد را نیز دربرمی گیرد چراکه قول مجتهد نیز نوعی ظن است. قول او از دو جهت می‌تواند ظنی باشد؛ عامی وقتی مراجعه به قول فقیه می‌کند، از قول او علم پیدا حاصل نمی‌شود.

از جهت دیگر عامی می‌داند که خود آن فتوا نیز برای آن فقیه ظنی است و او بر اساس اصولی عقلایی و ظنی در بسیاری از موارد نظر می‌دهد. اما در جایی که قطعی باشد تقلید نخواهد بود و از بحث خارج است.

از جمله آن آیات، موارد زیر است؛

آیات ناهیه از عمل به ظن

سیاق این آیات گفتگویی است که درباره خداوند مطرح می‌شود؛«قُلْ هَلْ مِنْ شُرَکائِکمْ مَنْ یهْدی إِلَی الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ یهْدی لِلْحَقِّ أَ فَمَنْ یهْدی إِلَی الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ یتَّبَعَ أَمَّنْ لا یهِدِّی إِلاَّ أَنْ یهْدی فَما لَکمْ کیفَ تَحْکمُون وَ ما یتَّبِعُ أَکثَرُهُمْ إِلاَّ ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لا یغْنی مِنَ الْحَقِّ شَیئاً إِنَّ اللَّهَ عَلیمٌ بِما یفْعَلُون»[1]

در اینجا اول می‌فرماید که مشرکین در مسیر ظنون حرکت می‌کنند و کبرای کلی بحث این است که ظن از واقع به‌هیچ‌وجه بی‌نیاز نمی‌کند. این جمله خبریه ای است که در مقام نفی حجیت ظن است. یعنی راه درست به وصول به‌واقع ندارد.

باز آیه دیگری نیز وجود دارد که؛

این آیه در سیاق مجموعه‌ای از نواهی خطاب به مسلمین و نبی خدا (ص) است؛

«وَ لا تَقْفُ ما لَیسَ لَک بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کلُّ أُولئِک کانَ عَنْهُ مَسْؤُلا»[2]

؛ در اینجا واژه ظن برخلاف آیات دیگر نیست بلکه اینجا عدم علم ذکر شده است. نسبت این گروه از آیات این است که عدم علم در اینجا اگر به معنای مطلق باشد و ظن احتمال راجح باشد در آن زمان این اخص از آن خواهد بود. اما اگر ظن معنای عامی داشته باشد که مطلق غیر علم باشد این مورد را دربرمی گیرد. کما اینکه گاهی به معنای مطلق غیر علم نیز وارد شده است. اما بنا بر احتمال دیگر ممکن است مساوی با علم باشد.

همان‌طور که عدم علم در اینجا ممکن است مطلق عدم علم باشد و ممکن است که گفته شود در اینجا منظور ظن است و موارد مرجوح را در برنمی‌گیرد.

احتمالات در معنای تقف

در خصوص این آیه دوم برخی بزرگان نکته‌ای گفته‌اند که آقای شاهرودی در تقریرات شهید صدر دارند؛

عدم علم در این آیه شریفه مشتمل بر تقف است که از قفا یقف می‌آید، این ماده دارای دو معنا در لغت است؛ یک معنای آن، همان متابعت و پیروی است؛ قفا اثره؛ یعنی دنبال او حرکت کرد. عمدتاً این ماده در کلمات مفسرین بر همین معنا حمل شده است و ابتدائاً نیز همین به ذهن می‌آید. در این صورت این آیه در زمره ادله نفی از عمل به ظن قرار می‌گیرد. اما ایشان می‌فرماید در اینجا احتمال دومی وجود دارد که معتنابه است. آن احتمال دوم این است که قفا به معنی بهتان و تهمت باشد.

چنین معنایی نیز برای این معنا در لغت ذکر شده است. قفاه؛ یعنی افتری علیه. در این صورت بحث عوض خواهد شد. ایشان می‌فرمایند در اینجا معنای دوم مقصود است. یعنی چیزی را که نمی‌دانی را به دیگری نسبت نده. بعد از آن گفته‌اند که ذیل آیه شاهد بر این معناست؛ «إِنَّ السَّمْعَ وَ الْبَصَرَ وَ الْفُؤادَ کلُّ أُولئِک کانَ عَنْهُ مَسْؤُلا» که آیه می‌خواهد بفرماید چشم، گوش و قلب شما در قبال کارهایشان مورد سؤال قرار می‌گیرند.

در تکمیل بیان ایشان می‌توان گفت که اگر نگوییم احتمال دوم معین است، حداقل معین است و این ماده مشترک لفظی خواهد شد و با وجود اجمال نمی‌شود به آن تمسک کرد. لذا این آیه از زمره ادله خارج خواهد شد.

اتخاذ مبنا

این فرمایش خیلی بعید است و قابل جواب است به دو جواب؛

اجوبه از استدلال فوق

جواب اول

یک جواب این است که در آیه شریفه، ظهور اولیه قفا در همان متابعت است و معنای دیگر آن چندان ظهوری ندارد. غالب مفسرین همین را استفاده کرده‌اند و متبادر به ذهن آن‌ها بوده است. شاهد آن این است که این آیه همگن جمع زیادی از آیات است که متابعت از ظن را منع کرده است. و آیه ذیلان نیز بر هر دو معنا صادق است. بدین‌صورت که دنبال ظنون حرکت نکن، چراکه تمامی اجزاء تو روز قیامت باید پاسخگو باشند. لذا این استدلال لازم اعم است.

جواب دوم

جواب دومی که در اینجا می‌توان داد این است که اگر این آیه را به معنای شما بگیریم، القاء خصوصیت این آیه بسیار روان و روشن است. یعنی اگر آیه‌ای دیگر در قرآن نبود و تنها این آیه بود که چیزی را که نمی‌دانی به دیگری نسبت نده، ارتکاز ما القاء خصوصیت می‌کرد که غیر علم را نمی‌توان مورد اعتناء قرار داد. عرف این‌گونه القاء خصوصیت می‌کند که چون فرد به قطع نرسیده است نمی‌تواند مورد عمل باشد. ثالثاً اینکه شاید بیان ایشان در تقلید نیز همین معنای دوم اخذ شود و بدون القای خصوصیت بر بحث تقلید نیز منطبق باشد.

چراکه پیروی عامی بر اساس این است که می‌گوید مجتهد گفته و آن نیز حکم خداست و به سبب آن همین را دنبال می‌کند کما اینکه در معالم بود. بنابراین در تقلید نوعی نسبت دادن به خدا وجود دارد. اما ممکن است کسی بگوید که در تقلید لزومی بر این نسبت به خدا جهت عمل وجود ندارد، چراکه ممکن است اعتقاد نداشته باشد ولی عمل کند.

پاسخ از مناقشه اخیر

جواب این اشکال است که نهی از نسبت در اینجا اعم از نسبت در اعتقاد و عمل است. و نسبت دادن اعم از نسبت جزمی و اعتقادی و در عمل است. در مثل عبادات نیز این نسبت دادن قوی‌تر است، برخلاف توصلیات. لذا ظهور این آیه این است که اتباع اثر نکن. البته اگر این آیه نیز نباشد آیات دیگر است که ما را از عمل به ظنون نهی می‌کند و از جمله آن عمل به فتوای فقیه است. اگر بخواهید اقوال را در اینجا ببینید در باب خبر واحد آمده است. اینجا از همان مواردی است که صاحب کفایه در آن ادعای دور را مطرح کرده است که جلوتر به آن خواهیم پرداخت.