فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید(مستند جواز تقلید/ روایات)؛ جلسه 114 - 94/02/27

بسم الله الرحمن الرحیم

اشاره

بعد از اینکه برای حجیت فتوا به سیره و به آیات تمسک شد، به روایات رسیدیم و گفته شد طوائف و گروه‌هایی از روایات هستند که برای حجیت فتوا به آنها تمسّک شده است.

اولین طائفه که چند نمونه از آن عرض شد، طائفه‌ای بود که ائمه به گروه و اشخاصی از اصحاب امر کرده بودند که فتوا بدهید و آنها را نسبت به فتوا دادن به مردم ترغیب کرده بودند. از قبیل آنچه که در آن خبر بود که معاذ ابن مسلم مخاطب امام بود و یا در روایت دیگری که خطاب به ابان ابن تغلب است که فرمودند: «إجلس فی المسجد و أفتی الناس» و موارد دیگری از این قبیل که بعضی از آنها دارای سند معتبر است و بعضی هم مؤید هستند و در مجموع نشان دهنده این است که ائمه طاهرین(ع) افراد قابل و واجد شرایطی از میان اصحابشان را ترغیب می‌کردند به فتوا دادن به دیگران و بیان احکام و مسایل برای مردم.

چگونگی استدلال روایات

این روایات اینگونه مورد استدلال قرار گرفته بود که افتاء وقتی ارزش دارد که قبول و اتّباع از ناحیه دیگران جایز و لازم باشد. به عبارت دیگر یک ملازمه عرفیه در اینجا وجود دارد که وقتی می‌گوید: «برو و برای دیگران بگو ، یا فتوا بده یا موعظه بکن» به این معنا است که دیگران نیز باید متابعت کنند. به عبارت دیگر در تقریر روایت این اینگونه می‌توان گفت که اگر فتوا یا موعظه شخص، برای مردمی که سؤال می‌کنند و می‌شنوند حجت نباشد، امر به افتاء، یک مسأله لغو یا مستهجن است که بگوید شما بروید فتوا بدهید و اما به مردم گفته شود که بر شما لازم نیست که به این گفته‌ها عمل کنید. این لغویت و استهجان، وقتی از بین می‌رود که بر مردم نیز متابعت لازم باشد. بنابراین به ملازمه عرفیه یا به دلالت اقتضاء این روایات مفید حجیّت فتوا، برای دیگران است.

جمع بندی تقریرات

پس ملاحظه می‌شود که در اینجا دو تقریب یا تقریر آورده شد:

1. تقریری است که در جلسه اول گفته شد و آن مبنای ملازمه است. به این ترتیب که عرف وقتی می‌گوید که: «برو بگو» ملازمه دارد با دلالت التزامیه و لزوم بیّن که دیگران هم بشنوند و اتّباع کنند. این امر به ملزوم است که همزمان امر به لازم نیز می‌باشد.

2. تقریر دوم این است که گفته شود در حدّ یک ملازمه عرفیه نیست که در مرتبه دلالت التزامیه قرار گیرد، بلکه دلالت اقتضاء است. به این معنا که امر به افتاء به نحو مطلق، بدون اینکه برای دیگران حجیت داشته باشد، تمام نمی‌شود به گونه‌ای که یا معقول نیست و یا مستهجن است. چون که امر به افتاء، توقف داشته بر حجیت فتوا و لذا حجیت فتوا اثبات می‌شود؛ که به آن دلالت اقتضاء گفته می‌شود.

در حالت کلی می‌توان گفت که تقریب اول، دلالت التزامیه است و تقریب دوم دلالت اقتضاء است.

مناقشات وارد بر این استدلال

اما این استدلال مواجه است با مناقشات و اشکالاتی که باید بررسی شود تا ببینیم آیا مناقشات تام است یا اینکه قابل حل و پاسخ می‌باشد.

مناقشه اول

ممکن است کسی بگوید که فتوا دادن و بیان احکام برای این منظور است که عامّی علم پیدا کند و حجیت این هم برای همان مواردی است که برای عامی علم حاصل شود و همین برای خروج از لغویت کافی است.

توضیح مناقشه

بنا بر تقریب اول وقتی ملازمه بین وجوب افتاء و وجوب تقلید و اتّباع عوام تمام می‌شود و بنا بر تقریب دوم وقتی دلالت اقتضاء این جمله بر وجوب تقلید و اتّباع تمام می‌شود که اگر این وجوب اتّباع و تقلید نباشد جمله لغو باشد. و در کل مبنای دلالت اقتضاء این است که می‌گوید این جمله‌ای که مولی فرموده است، بدون یک مطلب دیگر لغو و مستهجن است و لذا برای اینکه «خروجاً عن اللغویّت و الاستهجان»  تحقق یابد، باید آن مطلب دیگر نیز باشد. در واقع به این معنا است که این جمله‌ای که فرمود در صورتی لغو و مستهجن نیست که چیز دیگری نیز مقصود مولی باشد.

شما برای اینکه بگویید این جمله لغو و مستهجن نیست، باید قائل شوید که تبعیت دیگران و تقلید آنها نیز واجب است.

اما ما می‌گوییم که برای خروج از استهجان کافی است که بگوییم این امر در مواردی که علم تولید می‌کند برای دیگران، باید اتّباع بشود. همین که فی الجمله در بعضی جاها اثر دارد کافی است. چرا که وقتی شخصی فتوا می‌دهد دو گونه است، گاهی طرف مقابل علم پیدا می‌کند و گاهی علم پیدا نمی‌شود. آنچه که مقصود است از حجیت فتوا این است که حتی اگر علم هم پیدا نشود، باید تقلید کند. اما ادعا و مناقشه این است که همین که صورت اول در اینجا باشد، کافی است که جمله لغو نباشد.

به عبارت دیگر اینگونه می‌توان گفت که روایت می‌گوید: «شما بروید و فتوا بدهید» می‌گوییم برای چه فتوا دهیم؟ می‌گوید به این دلیل که در بعضی موارد که اشخاص علم پیدا می‌کنند به همین دلیل این امر عام دیگر از حالت لغو بودن خارج می‌شود چرا که در یک مواردی این مخاطبین و مستمعین علم پیدا کرده و از علمشان تبعیت می‌کند و همین کافی است که جمله لغو نباشد و لازم نیست که بگوییم در همه جا باید علم و اتّباع وجود داشته باشد و تعبّداً واجب است.

پس که در کلام قرینه لفظیه‌ای وجود نداشته و اینگونه نیست که آنها حتماً باید تبعیت کنند، بلکه ما از یک قرینه عقلیه و دلالت اقتضاء این مسأله را خارج می‌کنیم. آن چه که عقل اقتضاء می‌کند، این است که این أفتی در کلام مولی نباید لغو باشد. پس همین که در مواردی اشخاص علم پیدا می‌کنند، برای خروج از لغویت کافی است.

جمع بندی مناقشه

پس به هر کسی که واجد شرایط فتوا است گفته شده که «برو فتوا بده» و عقل ما اینگونه اسنتباط می‌کند از این جمله اگر هیچ کس تبعیت نکند، مستهجن است؛ پس باید گفت که دیگران هم باید تبعیت کنند. تا اینجا می‌گوییم که این استدلال صحیح است، اما همه جا نباید تبعیت کنند؛ بلکه همین که در بعضی موارد علم پیدا ‌شود و تبعیت ‌کند، کافی است برای اینکه جمله تمام باشد. اما اینکه بخواهیم از این عبارت یک حجیت تعبّدی فتوا حتی در مواردی که کسی علم پیدا نمی‌کند، به دست آوریم، از این روایت استخراج نمی‌شود.

جواب مناقشه

پاسخی که می‌توان به این اشکال داد این است که: حصول علم از فتوای مجتهد و مفتی، امر شایعی نبوده، بلکه امر نادری است که کسی با فتوای یک مفتی و مجتهد علم پیدا کند که علم الهی این است. البته نمی‌گوییم که نیست، چه بسا ممکن است افرادی صرفاً شنیدن فتوا آنها را عالم کند، اما همیشه به این صورت نبوده و این امر نادری است.

اگر این امر شایع بود برای خروج از لغویت کافی بود، ولی چون نادر است، حمل این طائفه‌ای که امر به افتاء می‌کند بر آنجایی که علم پیدا می‌شود، حمل بر فرد نادر است و این مسأله امر را از استهجان خارج نمی‌کند. البته این امر لغوی نیست؛ چرا که ممکن است فی الجمله اینگونه باشد، اما به نحوی مستهجن است چون حصول علم نادر است.

و همچنین در دلالت اقتضاء نیز باید به این نکته توجه داشت که دلالت اقتضاء دو نوع است، یکی اینکه صحت جمله، عقلاً و دائماً توقف دارد بر یک موضوع و مدلول دیگری که می‌گوییم اگر این را گفته است باید آن را نیز بگوید.

نوع دوم دلالت اقتضاء این است که توقف دائمی ندارد، اما اگر بخواهد مستهجن نباشد، باید مدلول هم به همراهش بیاید و در واقع برای خروج از استهجان است که گاهی گفته می‌شود، مدلول دیگری نیز باید از این جمله استفاده شود.

حالا اگر گفته شود که ائمه(ع)، اصحاب و واجدان شرایطشان را امر کرده‌اند که «بنشینند و فتوا دهند» ولی تمام این امر با این طول و تفصیل و حکم به اینکه شما باید این کار را انجام دهید برای آن دو موردی باشد که از بین صد مورد سؤال علم پیدا می‌شود، این گفته به نوعی دارای استهجان است.

نکته:

توجه کنید که این بحثی که گفته شد در مورد مناقشه و جواب آن هم مطرح شد که علم فرد نادر است، انتخاب بین این دو، انتخاب دشواری است. در پاسخ به این جوابی که مطرح شد، عده‌ای می‌گویند که مواردی که شخص می‌شنود و علم پیدا می‌کند، اگر غالب نباشد، حداقل نادر نیست. توده مردم و عوام معمولاً وقتی کسی فتوایی به آنها می‌دهد، می‌گویند که این حکم خداست.

پس در نقطه مقابل این جواب، تأکید بر آن مناقشه وجود دارد و برخی قائلند که فرد نادر نیست و بالعکس گاهی اوقات است که مقلدین هوشیار که دقتی دارند، متوجه می‌شوند که این فتوا ظن آور است و مواردی که علم پیدا شود، غیر نادر است. در این صورت امر به وجوب فتوا از لغویت خارج شده و استهجان هم ندارد.

این دقتی که بگوییم این ظن است، شاید همیشگی نباشد و لااقل گاهی اینطور است و گاهی هم علم حاصل می‌شود. در اینجا هم جمله لفظیه نداریم، بلکه با دلالت اقتضاء می‌خواهیم به دست آوریم و همان علمی که حاصل می‌شود، کافی است برای اینکه جمله لغو نباشد. پس با این وجود تردیدی بین این دو باقی می‌ماند.

مناقشه دوم

اشکال دیگری که می‌توان اینجا مطرح کرد، مطلبی است که موجب تعمیق اشکال اول می‌شود و آن این است که گاهی امر مولی و ائمه به اصحاب به صورت یک امر فردی و تک تک اشخاص دیده می‌شود که این مسیری بود که طی شد که امام به یک نفر می‌گوید برو و فتوا بده و به دیگری نیز امر به فتوا می‌کنند که هر کدام جدا جدا امر شده‌اند که نباید این امر لغو باشد. این یک نگاه است در تفسیر این روایات.

اما نگاه دیگر این است که ما نگاه مجموعی به این امر به اصحاب داشته باشیم و در واقع در پیدا کردن فلسفه این امر و ترغیبی که ائمه، نسبت به اصحاب داشته‌اند، باید مجموع را دید. اگر مجموع دیده شود دیگر لغویتی وجود ندارد، چرا که حجیت فتوا تعبّدی نبوده و لغو هم نیست و حصول علم هم، کم نیست.

فلسفه اینکه حضرت فرمودند: «ابان ابن تغلب فتوا بده، معاذ ابن مسلم فتوا بده، زراره فتوا بده و...» و به همه می‌فرمایند که بروید و این مطالب را بگویید، یک فلسفه مجموعی است به این معنا که همه بگویید که اگر همه بگویند علم پیدا می‌شود و در واقع خیلی از مسائل روشن می‌شود که این حکم الهی و فرمان امام است.

پس اگر نگاه فردی و مستقل به هر امری و نتیجه آن بکنیم، ممکن است بگوییم جایی که علم با سخن یک فرد حاصل می‌شود، نادر است و لذا مستهجن است و باید بگوییم فتوا مطلقاً حجت است. اما اگر بگوییم که فلسفه اوامر این است که همه بگویند و در نتیجه خیلی اوقات در گفتن چند نفر علم حاصل می‌شود و دیگر از حالت نادر بودن خارج می‌شود. مثلاً کسی وارد مسجد بشود و ببیند که پنج نفر از اصحاب امام فتوا می‌دهند و این شخص هم از هر کدام می‌پرسد همین جواب را می‌شنود که در نتیجه علم حاصل می‌شود.

این نکته را نیز باید در نظر گرفت که شاید فلسفه اینکه به طور جدا جدا و مستقل گفته‌اند فتوا بده، این است که همه بگویند تا حق معلوم و آشکار شود. مانند ادله‌ای که در قرآن و جاهای دیگر است که گفته شده کتمان حق نکنیدو وقتی که گفته می‌شود کتمان حق نکنید، برای این است که همه بگویند تا حق معلوم شود.

جواب مناقشه دوم

ممکن است اینگونه به این مناقشه جواب داده شود که این اوامر، اوامر استغراقی و انحلالی است نه یک امری که به نحو خطابات قانونیه‌ای که امام می‌فرمودند. بله اگر کسی خطابات قانونیه را بگوید ممکن است، اما ما معتقد به انحلال اوامر هستیم و در این موارد نیز به خصوص به صورت انحلالی امر صادر شده است و مثلاً به ابان ابن تغلب می‌فرمایند: «إجلس فی المسجد و أفتی الناس» همچنین به معاذ ابن مسلم هم می‌فرمایند: «إنّی اصنع هکذا» که در جواب معاذ که گفت من در مسجد می‌نشینم و جواب‌های مناسب با مذاهب می‌دهم، یکی طبق سنی، یکی طبق شیعه  و گاهی هم مجمل می‌گذارم امام فرمودند که من هم همین کار را می‌کنم. پس این اوامر به شکل موردی است و در همان مورد باید لغو نباشد. نمی‌شود بگوییم که اگر جمع بکنیم، لغو نیست. بلکه همان موردی که امر می‌شود که برو در مسجد بنشین و فتوا بده باید لغو نباشد. پس این امر انحلالی است، هم به لحاظ اشخاص یعنی هر یک از آنهایی که واجد شرایط هستند فتوا بدهند و هم به لحاظ آن مسأله و موضوع یعنی در هر مسأله‌ای که می‌دانی و کسی به تو مراجعه کرد، بر تو لازم است که بگویی. اینکه شما بخواهید جمعاً بگویید اینگونه است و فلسفه‌اش مجموعی است برای خروج از لغویت کافی نیست و همیشه اینطور نیست.

جواب مرحوم داماد

نکته‌ای که از مرحوم داماد نقل شده است[1] و برای پاسخ هر دو مناقشه استفاده می‌شود، این است که ما شرایط صدور این روایات را باید در نظر بگیریم، مطلبی که آقای بروجردی و ... تأکید داشتند، یکی از مواردش همین است.

اینکه امام می‌فرمایند «برو بنشین و فتوا بده» در مقابل عامه است، یعنی آن فقهای عامه هستند که در جامعه می‌نشستند و فتوا می‌دادند، حکومت هم در اختیار آنها بود و مساجد و منبرها و کرسی‌ها هم در اختیارشان بود و روش متعارف در آن زمان هم این بود که هر کسی نظری داشت اعلام می‌کرد و دیگران نیز همان را می‌گرفتند و عمل می‌کردند و آنچه که در بین عامّه رایج بود، همین نشستن یک فقیهی از فقهای عامه و افتاء و عمل دیگران بود. فقها و محدثینی که آنها داشتند و محل مراجعه مردم بودند و معمولاً هم در مساجد به خصوص مساجد مهم و محوری طبق روال آن وقت می‌نشستند، انجام می‌پذیرفت. این واقعیت جامع آن زمان بوده است.

این واقعیت جاری و متداول بود و این روایتی که ما می‌بینیم که امام مثلاً به ابان می‌فرمایند که «برو بنشین و فتوا بده» یا به دیگری می‌گوید: «من دوست دارم که امثال تو بنشینید و اینگونه باشید» اینها همه در واقع یک بدل سازی مقابل آن جریان است و در واقع جایگزین سازی یک افتاء و استفتاء شیعی در برابر آن افتاء و استفتاء سنی و عامه است.

این جوابی است که از مرحوم آقای داماد نقل شده است و در واقع به نحوی پاسخ هر دو مناقشه است که این امر به فتوا مستلزم حجیت فتوا به طور مطلق است.

مناقشه در جواب

ممکن است کسی در این جواب هم مناقشه کند و بگوید آنچه در بین آنها شایع و متداول بوده است، باز همان جریان عوامی است که مراجعه می‌کردند و علم پیدا می‌کردند و اینکه تعبّدی هم در بین آنها بوده است، خیلی واضح نیست؛ بلکه معمولاً وقتی جواب را می‌شنود علم پیدا می‌کند و آن وقت این حجیت فتوا به نحو مطلق حتی در جایی که تولید علم نکند، استخراج نمی‌شود؛ چرا که درست است که این جریان در مقابل آن جریان قرار می‌گیرد، ولی خودِ آن مبدَل عنه و آن جریان اصلی که این ناظر به آن است، برای ما مشکوک است. واضح نیست که این افتای آنها حتی آنجایی که عامی تردید و ظن دارد، حجیت مطلقه‌ای داشته باشد. شاید برای آنها اینگونه بوده که جایی که علم تولید می‌شده عمل می‌کردند و اگر علم نبوده است عمل نمی‌کردند.