فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید(مستند جواز تقلید/ روایات)؛ جلسه 113 - 94/02/23

بسم الله الرحمن الرحیم

اشاره

در استدلال بر حجیت فتوا برای عامّی ابتدا به آیات شریفه تمسّک شد که دو آیه مفصّلاً مورد بحث قرار گرفت که البته به دو گروه از آیات نیز اشاره شد که از آنجایی که وجوه استدلالی آنها مشترک بود، وارد روایات شده تا در آینده بازگشتی به آنها داشته باشیم.

همانطوری که فرموده‌اند، روایاتی که قابل استشهاد هستند به طوائف و گروه‌هایی تقسیم می‌شود.

اولین گروه و طائفه از روایاتی که به آنها استدلال شده است روایاتی هستند که ائمه طاهرین به اشخاصی از اصحاب خودشان امر فرموده‌اند که فتوا بدهید و نظر خودتان را در مسایل دین به مردم منتقل کنید.

 این روایات، برای حجیت فتوای فقیه و مجتهد مورد استشهاد قرار گرفته‌اند.

روایاتی در این زمینه وجود دارد که چند مورد آنها را از باب نمونه تقدیم می‌کنیم. این روایات عمدتاً در باب یازده از ابواب صفات قاضی آمده است. بسیاری از اخبار و احادیثی که مربوط به فتوا و مربوط به حکم و حکومت می‌باشد در ابواب صفات قاضی آمده است. به عبارت دیگر در وسایل مرحوم حر عاملی از آنجایی که بابی را به عنوان حکومت و فتوا ندارند، بلکه عمده روایات مربوط به اجتهاد و تقلید و حکومت و فتوا در همین ابواب صفات قاضی آمده است.

مجتهد و فقیه دارای مقاماتی است که یکی از آنها قضا است و امّا مقام فتوا و حکم و چیزهای دیگری که قبلاً عرض شد، مقامات دیگری است که برای آنها در وسایل باب ویژه باز نشده است و لذا هر چه که نیاز باشد در همین ابواب صفات قاضی می‌باشد. لذا روایاتی که مربوط به ولایت فقیه و یا روایاتی که مربوط به فتوا و ... است، در همین ابواب صفات قاضی آمده است و در مجموعه همه مناصب مربوط به فقیه در کتاب القضاء درج شده است و به همین دلیل است که روایات مربوط به تقلید و این مباحث را اگر بخواهید در وسایل پیدا کنید، عمدتاً در این باب است، در حالی که تناسب روایی آنها این بود که برای آنها نیز یک ابواب مستقلی وجود داشته باشد.

روایات مربوط به تقلید و اینها را در ابواب صفات قاضی در چند باب می‌توان جستجو کرد، ولی شاید مهم ترین بابی که به این بحث ارتباط دارد، همان باب یازده از ابواب صفات قاضی است.

طائفه اول از آن، روایاتی هستند که امام به صحابه خود امر کردند که فتوا بدهند. اما طائفه‌های دیگر نیز که در آینده خواهند آمد، روایاتی هستند که به دیگران فرمان می‌دهند که به آنها مراجعه کنید که در آینده بحث می‌شود.

1. روایت معاذ بن مسلم نحوی

به عنوان نمونه از روایات طائفه اول، روایت سی و ششم از ابواب صفات قاضی است که عبارت است از: «و عن حمدویه و ابراهیم ابن نصیر(دو برادر هستند که هر دو این روایت را نقل کرده‌اند) عن یعقوب الیزید عن ابن ابی عُمَیر عن حسین ابن معاذ (که در بعضی از نسخ نیز حسن ابن معاذ آمده است که ظاهراً درست نیست، چرا که همین حسین ابن معاذ شناخته شده است) عن ابیه معاذ بن مسلم نحوی عن ابی عبدالله علیه السلام:

«بَلَغَنِي أنّكَ تَقعُدُ في الجامِعِ فَتُفتي الناسَ ؟ قلتُ : نَعَم ، و أرَدتُ أن أسألَكَ عن ذلكَ قَبلَ أن أخرُجَ ، إنّي أقعُدُ في المَسجِدِ فَيَجيءُ الرجُلُ فَيَسألُنِي عنِ الشيءِ ، فإذا عَرَفتُهُ بالخِلافِ لَكُم أخبَرتُهُ بما يَفعلونَ ، و يَجيءُ الرجُلُ أعرِفُهُ بِمَوَدَّتِكُم و حُبِّكُم فَاُخبِرُهُ بما جاءَ عنكُم ، و يَجيءُ الرجُلُ لا أعرِفُهُ و لا أدري مَن هُو فَأقُولُ : جاءَ عن فلانٍ كذا ، و جاءَ عن فلانٍ كذا ، فَاُدخِلُ قَولَكُم فيما بينَ ذلكَ ، فقالَ لي : اِصنَعْ كذا ، فإنّي كذا أصنَعُ»[1]

امام به معاذ ابن مسلم که از علمای نحو است و طبق آنچه که از کتب تراجم بر می‌آید، استاد کسائی و فرّاء، علمای بزرگ نحو بوده است، می‌فرمایند: «شنیده‌ام که تو در مسجد می‌نشینی و برای مردم فتوا می‌دهی، ایشان عرض می‌کند بله و اینگونه ادامه می‌دهد که در نظر داشتم که از شما سؤالی بپرسم قبل از اینکه از این مجلس خارج شوم و آن سؤال این است که، من در مسجد می‌نشینم و کسی از من سؤالی می‌پرسد، شخصی که مراجعه کرده است اگر دیدم از مخالفان شماست و شیعه نیست من طبق نظر خودشان به آنها جواب می‌دهم و کسی هم که می‌دانم شیعه است و سؤال می‌پرسد مطابق نظر شما به او جواب می‌دهم و گاهی نیز کسی می‌آید که نمی‌دانم که او شیعه است یا خیر اقوال فقها را نقل می‌کنم و قول شما را ذیل آن می‌گنجانم. حضرت می‌فرمایند که همین کار را انجام بده و من هم این را قبول دارم»

بررسی سندی روایت

این روایتی است که از کشّی  نقل شده است و همین روایت را مرحوم صدوق نیز در علل با یک سند دیگری نقل کرده است که با این سند تفاوتی دارد.

این روایت از نظر سند به این شکل است که حمدویه و ابراهیم ابن نصیر هر دو توثیق شده‌اند، یعقوب ابن یزید از روات موثق است، ابن ابی عمیر هم روشن است و کلام در این دو شخصی که در آخر این سلسله قرار دارند، باقی می‌ماند. یکی حسین ابن معاذ است و یکی نیز پدرش معاذ ابن مسلم نحوی است.

راه توثیق حسین بن معاذ

حسین بن معاذ توثیق خاص ندارد و راه تصحیح ایشان دو راه است:

1. اینکه ایشان از مروی‌عنه‌های ابی عمیر است و در همین جا نیز ابن ابی عمیر از ایشان نقل می‌کند و تا ابن ابی عمیر نیز سند روایت درست است و بنابر این ثابت شده است که ابن ابی عمیر از حسین نقل می‌کند و بنا بر آنچه که ما پذیرفتیم «لا یرسل و لا یَروی الّا عن ثقه» که ما شهادت شیخ را در عُدّه نسبت به این سه نفر که یکی از آنها ابن ابی عمیر است به عنوان یک توثیق عام قبول داریم و لذا نقل ابن ابی عمر توثیق عامی است برای اینکه حسین ابن معاذ نیز موثق است.

2. راه دیگر هم این است که در نجاشی توثیق عامّی نسبت به خانواده معاذ وجود دارد و آن توثیق عام در واقع همین معاذ است و فرزند او و عموی اینها و بچه‌های او، و در توثیقی که یکی از بزرگان به عمل آورده است تعبیر آل این خانواده شده است که این هم توثیق جالبی است که مجموعه این خانواده توثیق شده‌اند. که این توثیق عام نیز توسط مرحوم نجاشی صورت گرفته است که بعید نیست این توثیق عام حسین ابن معاذ را نیز در بر بگیرد.

راه توثیق معاذ بن مسلم نحوی

معاذ بن مسلم نحوی نیز با این عنوان معاذ بن مسلم نحوی به طور خاص توثیق نشده است اما باز ایشان نیز دو وجه برای توثیق دارند:

1. یک وجه از آن همان وجه دومی است که در مورد خانواده ایشان عرض شد. که توثیق عامی از مرحوم نجاشی وجود دارد که ایشان را می‌گیرد و البته ایشان را به وجه اولی و بارز هم می‌گیرد، چرا که فرد شناخته شده‌ای بوده و اشتهار بیشتری داشته است و لذا آن توثیق عام اولین راه برای توثیق معاذ ابن مسلم نحوی است.

2. راه دوم هم آن راهی است که مرحوم خوئی دارند که به نظر می‌آید درست است و آن هم این است که ما شخصی به نام معاذ ابن ابی سارّه داریم که ایشان نیز نحوی است و توثیق خاص دارد و مرحوم خوئی این را بعید ندانسته و شواهدی وجود دارد که معاذ ابن مسلم نحوی همان معاذ ابن ابی سارّه نحوی است که استاد کسائی و فرّاء بوده است.

3. راه سومی هم که در اینجا وجود دارد این است که کسی بگوید که نقل ابن ابی عمیر و لو با واسطه موجب توثیق است. البته این مبتنی است بر اینکه کسی نظریه توثیق عام به واسطه نقل ابن ابی عمیر و صفوان و امثال اینها را و لو با واسطه، بپذیرد که البته در آن اطمینانی وجود ندارد. اما آن دو راه قبلی بعید نیست.

از این جهت این روایت از نظر سندی قابل قبول است.

بررسی دلالی روایت

به لحاظ دلالت نکاتی در روایت است:

1. حکم پاسخ به ادیان و مذاهب دیگر مطابق با آراء و انظار آنها

در روایت گفته شده است که «وقتی که من فتوا می‌دهم به سه نوع فتوا می‌دهم، طبیعی است در آن جامعه‌ای که شیعه در اقلیّت بوده و ممتزج با طوائف دیگر مسملین بود، این سبک و اسلوب در پاسخ به سؤالات وجود داشته است. ایشان می‌فرمایند سه گروه از من سؤال می‌پرسند: گروهی از عامه هستند که من مطابق با نظرشان جواب می‌دهم، گروهی از خاصّه هستند که نظر شما را به آنها منتقل می‌کنم و گاهی هم نمی‌دانم و در آنجا نیز فتاوای فقها و از جمله نظر شما را نیز ضمن آن ارائه می‌دهم که در این حالت شخص طبق نظر خودش می‌تواند به اینها عمل کند.

این روشی بوده است که در اینجا نیز معاذ در پاسخ به امام می‌گوید که می‌خواستم حکم این عمل را از شما بپرسم که امام می‌فرمایند: مانعی ندارد و «إنِّی أصنَعُ کذا» یعنی من هم این کار را می‌کنم.

الان هم می‌توان همین رویه را داشت و به اهل تسنن طبق مبانی خودشان جواب داد، فقط باید مراقب بود که موجب اضلال نشود و گفته شود طبق نظر شما اینگونه است. ادلّه عامّه شاید دارای قیودی باشند از جمله همین که در آن اقرار به جهل نباشد، تثبیت بر ضلال و گمراهی شخص نباشد و ... اینها را باید مفروض گرفت. اینجا نیز در روایت خاصّه است که این روایت خاصّه نیز احتمالاً با همان شرایط است که مثلاً موجب گمراهی شخص نشود و موارد دیگر از این قبیل.

فی الجمله این امر هم با قواعد عامه قابل قبول است و هم به طور خاص در اینجا روایت داریم که البته روایات دیگری نیز می‌توان اینجا آورد.

این بحث در همین جا تمام نشده و نیاز به شکافتن ابعاد دیگرش وجود دارد و شاید به شکلی از تنبیهات قاعده ارشاد نیز باشد که وقتی پاسخ می‌دهد مطابق مذهب حق باید پاسخ بدهد و حالا در جایی که به غیر از مذهب حق می‌خواهد پاسخ دهد آیا جایز است یا خیر؟ و اگر آری با چه قیود و شرایطی؟ این مطلب بسیار مهمی است که امروز هم مورد ابتلا است که ما هم همیشه تأکید می‌کنیم که مذاهب مختلف حنفی و غیره را نیز طلاّب بدانند و یاد بگیرند چرا که در جایی به آن نیاز پیدا می‌کنند. در این روایت می‌بینیم که امام(ع) می‌فرمایند که من هم همین کار را می‌کنم.

اصل این قضیه درست است اما سؤالات زیاد در اینجا پیش می‌آید از جمله اینکه آیا مطلق است یا دارای شرایط و قیود است؟ سؤال دیگر اینکه آیا این مسأله فقط در محدوده احکام است و یا در محدوده اعتقادات نیز می‌باشد؟ اینها سؤالات مهمی است که باید در جای خود به اینها جواب داده شود.

تضارب آرا موجب بالندگی فقه

خیلی از بزرگان ما و فقهای بزرگ ما نیز در بسیاری از جاها همینگونه عمل می‌کردند، مرحوم شهید اول و شهید ثانی نیز از همین قسم بوده‌اند که در احوال ایشان وجود دارد که ایشان در مسجد می‌نشست و اهل سنت می‌آمدند و هر کسی طبق مذهب خودش نظر ایشان را می‌گرفت و این نکته را نیز ما سابقاً گفته‌ایم که این محیط‌های چند مذهبی که در تاریخ ما بوده است، بسیار در بالندگی فقه ما نقش داشته است و ما وقتی که فاصله بگیریم از این حالت‌های گفتگو تبعاً یک نوع رکود خاص نیز پیدا می‌شود و این درگیری مباحثه‌ای با افکار و آراء مذاهب دیگر موجب یک بالندگی از نگاه خاص از فقه و معارف نیز می‌شود.

ظرفیت این بحث در حد یک پایان نامه نیز می‌تواند باشد با این عنوان که در حقیقت پاسخ به ادیان و مذاهب دیگر مطابق با آراء و انظار آنها. در اینجا چندین مسأله مطرح است که یک به یک باید اینها را شکافت و بررسی کرد و این این روایت مذکور یکی از ادله آن قاعده می‌شود.

2. تقریر حضرت نسبت به افتاء معاذ بن مسلم نحوی

اما بحث دیگر دلالی در این روایت همان  است که مربوط به بحث خودمان می‌شود و آن این که حضرت این افتاء او را پذیرفته است. این روایت البته مشتمل بر امر نیست که «إجلس و أفتِ» و در واقع آنچه که در این روایت آمده است تقریر حضرت می‌باشد.

در آخر روایت حضرت می‌فرمایند: « اِصنَعْ كذا ، فإنّي كذا أصنَعُ» که اینجا دو احتمال وجود دارد:

1) با توجه به دو مطلبی که در ابتدای روایت آمده است بگوییم «إصنَع کَذا» به همه مطلب بر می‌گردد. یکی اینکه حضرت سؤال می‌فرمایند: «تَجلِسُ فی المسجِد و تُفتِی النّاس» و معاذ پاسخ می‌دهد که بله و دوم اینکه خودش سؤال می‌کند درباره جوابش که مطابق با مذهب سؤال کننده است و حضرت می‌فرمایند: «اِصنَعْ كذا ، فإنّي كذا أصنَعُ» یک احتمال این است که این جواب به هر دو نکته بر می‌گردد که اگر این باشد، دیگر تقریر نیست و بلکه کلام است و در واقع حضرت با کلام ملفوظ مطلب را تأیید می‌کنند. یعنی هم اینکه می‌نشینی و فتوا می‌دهی و هم اینکه چند نوع جواب متناسب با مذهب سؤال کننده می‌دهی.

2) احتمال دوم این است که بگوییم این خلاف ظاهر است و در واقع قائل شویم به اینکه این عبارت « اِصنَعْ كذا ، فإنّي كذا أصنَعُ» در واقع منظور همان چند نوع جواب دادن مقصود است.

سؤال

چرا احتمال دوم را در نظر می‌گیریم؟

جواب

أقرب بودن قید دوم، طبق آنچه که در رجوع استثناء یا قیودی که در آخر چند جمله قرار گرفته است، محل بحث است که به جمله أخیر بر می‌گردد یا به تمام جمله‌ها، همانجا گفته شده است که این اختصاص به استثناء ندارد و در واقع قیود و کلماتی که در پایان چند جمله و مطلب بیاید همان بحث در موردش وجود دارد که آیا به آخری می‌خورد یا به همه بر می‌گردد. قدر متیقّن این است که به آخری می‌خورد و اگر بخواهد به همه بر گردد قرینه ویژه نیاز دارد.

اگر کسی از نظر اصولی بگوید که اصل این است که جمله فقط عبارت آخر را دربر می‌گیرد و بقیه نیاز به قرینه دارد در این صورت باید گفت که عبارت حضرت در پایان روایت فقط به چند نوع جواب دادن، بر می‌گردد. مضاف بر اینکه ممکن است شاهد خاصی در اینجا بیاوریم و آن اینکه حضرت می‌فرمایند: «من هم این کار را می‌کنم». کار حضرت بیانگر فتوا نیست، چرا که حضرت واقع را بیان می‌کنند؛ پس این قرینه می‌شود که این عبارت فقط چند نوع جواب را در بر می‌گیرد.

نتیجه:

بنابر احتمال اول کلام صریح حضرت می‌گوید که فتوا دادن تو مورد تأیید من است. اما اگر بگوییم که این عبارت به هر دو بر نمی‌گردد باز هم تقریر از خودِ روایت استفاده می‌شود، چرا که حضرت سؤال کرد و او هم جواب داد و بعد هم حضرت بر اساس آن مورد سؤال قرار گرفت و آن را تأیید می‌کند و معلوم می‌شود که کل کار او مورد تأیید است. یعنی اگر ما احتمال دوم را در نظر بگیریم که چند نوع جواب دادن تو مورد قبول است، این مطلب به ملازمه می‌رساند که اصل فتوا دادن تو هم قابل قبول است. پس اگر هم به طور مستقیم عبارت حضرت به فتوا دادن بر نگردد به دلالت اقتضاء می‌تواند آن را در بر بگیرد به این معنا که وقتی چند نوع جواب دادن را تأیید می‌کند در صورتی این درست است که اصل فتوا دادن نیز درست باشد و به نحوی هم ممکن است به فحوا و اولویت باشد. و لذا اصل اینکه کسی فتوا بدهد و مورد تأیید حضرت باشد از روایت قابل استفاده است.

3. عدم استفاده وجوب افتاء از روایت

نکته دیگری که در روایت وجود دارد و می‌توان مورد استفاده قرار گیرد این است که در اینجا امری که دلالت بر وجوب افتاء باشد، معلوم نیست. خودِ روایت به ما هی هیَ در حد این مدلول لفظی که ما می‌بینیم، مفید الزام به فتوا دادن و ایجاب فتوا نیست؛ چرا که حضرت سؤال می‌کنند که شنیده‌ام می‌نشینی در مسجد و فتوا می‌دهی و او هم می‌گوید بله و حضرت نیز او را تأیید کردند، چه مفهوماً و چه منطوقاً و از این تقریر مانند سیره و غیره بیش از جواز استفاده نمی‌شود. اگر بخواهیم ما وجوبی در اینجا استفاده بکنیم باید مقدمات خارجیه‌ای به این اضافه بکنیم و الا در حدّ خودِ این تقریر بیش از رجحان استفاده نمی‌شود.

روایات دیگر نیز از این باب در جاهای دیگر از جمله مستدرک نیز وجود دارد که به عنوان نمونه چند مورد دیگر از روایات را خدمت شما عرض می‌کنیم و بعد از آن چند بحث مشترکی که بین این روایات وجود دارد را به طور جدا عرض می‌کنیم.

2. روایت سلیم بن ابی حیّ

سلامۀ ابن محمد ارزنی از احمد ابن علی ابن عبان عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن صالح ابن سندی عن أمیۀ ابن علی عن سُلِیم ابن أبی حیِّء(این همان روایت مشهوری است که سلیم ابن أبی حیّء نقل می‌کند _ که روایت آن را بعداً عرض خواهیم کرد_) و بعد می‌گوید که أبو جعفر امام باقر (ع) به عبان فرموده‌اند که «إجلس فی المسجد المدینه و أفتی الناس» که در اینجا امر است «برو در مسجد بنشین و فتوا بده». «فإنّی أُحِبُّ عن یُری فی شیعتی مثلک» من دوست می‌دارم کسانی مثل تو باشند که به درجه افتاء برسند و بنشینند و فتوا بدهند.

این روایت نیز خطاب به عبان ابن تغلب است که از روات مهم است، البته سند این روایت تام نیست و چند نفر از این سلسله توثیق ندارند.

3. نامه شصت و هفتم نهج البلاغه

روایت دیگری نیز از نهج البلاغه است که اشتباهاً قبلاً گفته شد که در عهد مالک اشتر است، اما آن روایتی که در عهد است با این روایت متفاوت است و این نامه شصت و هفتم است که حضرت به قثم ابن عباس که از قلات ایشان هستند، می‌فرمایند: «وَ اجْلِسْ لَهُمُ‏ الْعَصْرَیْنِ فَأَفْتِ الْمُسْتَفْتِیَ»[2]

این مجموعه نمونه از روایاتی بود که در این باب وجود دارد که مثل اینها نیز می‌توان پیدا کرد که البته یکی از این روایات نیز معتبر بود و شاید هم نشود در این تردید که ائمه توصیه می‌کردند به گروهی از اصحاب و همراهانشان که بروید و به مردم بگویید افتاء بکنید. البته آن توصیه هایی که به مردم می‌گفتند بروید و مردم را راهنمایی بکنید به صورت کلّی وجود دارد اما این روایات خصوصیتشان این است که می‌گویند «أفتی الناس» به معنای اینکه «فتوا بده» و این تعبیر فتوا و نظر و... با بحث ما ارتباط زیادی دارند که این مجموعه نمونه ای از این روایات بود و تقریر استدلالشان فی الجمله واضح است به این صورت که وقتی به کسی گفته می‌شود «برو فتوا بده» این امر ملازم با این است که برای آنها این فتوا حجت باشد و این ملازمه عرفیه اقتضاء می‌کند که ما از این روایت اینگونه استفاده کنیم که: «حجیۀ الفتوا الفقیه للعامی». منتهی این تقریر اولیه است که این تقریر با سؤالاتی مواجه است که ان شاء الله در آینده خواهیم گفت.