فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید(مستند جواز تقلید/آیه ذکر/آیات هدایت و تبلیغ/روایات)؛ جلسه 112 - 94/02/22

بسم الله الرحمن الرحیم

اشاره

ما استدلال به آیه «فسألو أهل الذکر» را به رقم اینکه بزرگانی مانند آقای خوئی قبول نداشتند، پذیرفتیم و اشکالاتی که می‌توانست به این استدلال وارد بشود، دفع کردیم. چند نکته دیگر در ادامه این مطالبی که در ذیل آیه شریفه مطرح شده، باقی مانده است که آنها را نیز عرض می‌کنیم.

بیان نکات آیه ذکر

نکته اول: پیوند محل شاهد آیه با ادامه‌ آیه

آیه 43 سوره نحل، ادامه‌ای دارد به این ترتیب که «فسألو أهل الذکر إن کنتم لا تعلمون، بالبَیِّناتِ وَ الزُّبُر» این جار و مجرور در آیه بعد قرار گرفته است و البته در ادامه بعد از «بالبیّنات و الزبّر» مطلب دیگری است که شاید ربطی به قبل نداشته باشد.

سؤال

این عبارت «بالبیّنات و الزبر» که فقط در سوره نحل آمده و در سوره انبیاء نیامده است متعلق به چیست؟

جواب

احتمالاتی در این مسئله مطرح است که در ذیل بدانها اشاره می‌شود:

1- احتمالی که مرحوم علامه در المیزان آن را نقل می‌کنند، ولی نمی‌پذیرند: در این احتمال این عبارت متعلق به جمله قبل از «فسألوا أهل الذکر» است و آن جمله این است: «وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلاَّ رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ». عبارت مذکور مربوط به این جمله می‌شود به این صورت که: «و ما أرسلنا من قبلک إلاّ رجالاً نوحی إلیهم بالبیّنات و الزّبر» که این بالبیّنات و الزبّر می‌تواند متعلق به ما أرسلنا باشد.

2- نظر خودِ علامه این است که این عبارت متعلق به یک عامل محذوف است که از کلام قبل استفاده می‌شود. در این حالت نیز از جمله قبلی استفاده شده و آن محذوفی که مستفاد از جمله قبل است و عامل و متعلق این جار و مجرور است، اینگونه می‌تواند باشد که مثلاً «و أرسلناهم بالبیّنات و الزّبر». جمله قبل جمله نفی بود و احتمال قبلی اینگونه می‌گوید که به همین اصل جمله قبل بر می‌گردد و این احتمال می‌گوید که به یک جمله و کلام اثباتی که از جمله قبل استفاده می‌شود تعلق می‌گیرد. و آن محذوف همان است که گفته شد که مقصود از بیّنات هم آیات مبیّن خداوند متعال است؛ مانند توحید و نبوت و امثال اینها. به عبارت دیگر بیّنات به معنای حجج و ادله و براهین بوده و زبر هم به معنای کتب آسمانی می‌باشد. به این معنا که ما آنها را با معجزات و دلایل و کتابهای آسمانی مبعوث کردیم.

این دو وجهی است که مرحوم علامه در تفسیر المیزان آورده و وجه دوم را ترجیح می‌دهند که البته معلوم نیست که این وجه هم تام باشد، ضمن اینکه تعلق به محذوف همراه با خلاف اصل است.

این دو احتمال هر کدام جهات مبعّده‌ای دارند که اگر ما ناچار باشیم باید آنها را بپذیریم.

نقد دو احتمال

در احتمال اول تعلق به جار و مجرور به ما أرسلنایی است که با فاصله از عبارت می‌باشد که این خلاف ظاهر است و اگر ناچار باشیم باید آن را به جمله‌ای با فاصله جمله دیگر برگردانیم.

احتمال دوم نیز از این جهت خلاف ظاهر است که همانطور که گفته شد حذف، خلاف اصل است و در واقع دو امر خلاف اصل وجود دارد: یکی اینکه اصلاً اینکه چیزی مقدر باشد نیاز به قرینه خاصّه دارد و ثانیاً اینکه جار و مجرور به امر محذوفی تعلق بگیرد هم خلاف اصل است، مگر اینکه قراین واضحی داشته باشد.

3- احتمال دیگری که می‌توان در نظر گرفت این است که «بالبیّنات و الزّبر» به همین «إن کنتم لا تعلمون» تعلق بگیرد به این معنا که اگر شما آشنای به آن معجزات و دلایل پیشین و یا کتابهای قبل نیستید از کسانی که مطلع هستند سؤال کنید.

اشکال

 ممکن است کسی اینگونه به ذهنش بیاید که «عَلِمَ» متعدی بوده و «علمه» استعمال می‌شود و متعدی به مفعول می‌شود به طور مستقیم.

جواب

 جواب این اشکال این است که عَلِمَ گاهی متعدی است و گاهی مفعولش با «باء»  ارائه می‌شود و اینگونه نیست که مستعمل نباشد. همانطور که ما «یعلم علماء بنی اسرائیل» داریم و «عَلِم به» هم داریم و در خودِ قرآن نیز ممکن است باشد، ولی قطعاً در استعمال هم غیر صحیح نیست.

پس اگر این مسأله از لحاظ ادبی مواجه با مشکلی نباشد که ظاهراً نیست، دیگر این احتمال هیچ یک از آن موارد خلاف ظاهری که در احتمال اول وجود داشت را  ندارد. «إن کنتم لا تعلمون بالبیّنات و الزّبر»

به نظر می‌آید که این احتمال هیچ مشکلی نداشته باشد.

نکته دوم: بررسی شرطیت «إن کنتم لاتعلمون»

مسأله دیگری که در این آیه مورد اشاره قرار دارد، شرط در «إن کنتم لا تعلمون» است. این عبارت«فسألوا أهل الذکر إن کنتم لاتعلمون» یک جمله شرطیه است که البته جزاء در اینجا مقدم شده است.

نسبت به این شرطیت دو احتمال مطرح است:

1. این شرط بنا بر آنچه که قبلاً اشاره شد محقق موضوع است و لذا دارای مفهوم نیست، چرا که اصلاً سؤال حقیقی جایی است که کسی نمی‌داند، پس اینکه می‌گوید اگر نمی‌دانید سؤال کنید، شرط محقق موضوع است به این معنا که بدون آن موضوع، اصلاً جزاء معقول نیست و اینجا نیز بدون جهل و عدم علم، اصلاً سؤال معنا ندارد، پس در اینجا جهل یا عدم علم محقق جزاء و موضوع جزاء می‌باشد.

2.احتمال دومی نیز می‌شود در اینجا مطرح کرد و آن اینکه «فسألوا» را در اینجا حمل بر «عن استفهامٍ حقیقی» نکنیم بلکه بگوییم سؤال در اینجا مطلق سؤال است ولو اینکه چیزی را می‌داند باز هم بپرسد. خواه برای اطمینان باشد و یا برقراری ارتباط با سائل و مسئول عنه باشد. اگر کسی قائل به این احتمال باشد و اصل سؤال به ما هو هو مقصود باشد و لو سؤال حقیقی نباشد، آن وقت «إن کنتم لا تعلمون» محقق موضوع نبوده و یک قید اضافه است و در واقع می‌گوید که در اینجا عبارت مفهوم پیدا می‌کند.

 این دو احتمالی است که اینجا وجود داشت، اما این مورد کاملاً معلوم بود و به ذهن می‌رسد و الاّ ظاهر امر این است که «فسألوا»ای که بیانگر این مطلب باشد که سؤال کن و جستجو کن اینها همه، ظهور در سؤال عن داعٍ حقیقی و سؤال عن استفهامٍ حقیقی است. لذا همان احتمال اول مرجح بوده و بنابر احتمال اول، این جمله شرطیه در اینجا شرطیه دارای مفهوم نمی‌باشد «که اگر شما می‌دانید پس سؤال نکنید».

البته اینکه آیا سؤال لغتاً برای پرسش عن استفهامٍ حقیقی وضع شده است؟ و در جایی است که شخص جهل دارد به حیثی که اگر سؤال در پرسش‌هایی که روی داعی حقیقی نیست و روی دواعی دیگر است به کار برود مجاز باشد، آیا اینگونه است؟ یا اینکه معنای حقیقی سؤال اعم از این است که عن الجهلٍ باشد یا اینکه با انگیزه دیگری پرسیده می‌شود و برای این است که طرف مقابل را متوجه کند که من به این مطالب توجه دارم یا انگیزه‌های دیگری مانند استفهام انکاری و ... می‌توان گفت که سؤال در اینجا معنای عامی دارد که تمام پرسش‌های مختلف را با هر دواعی در بر می‌گیرد و موضوع له آن عام است، اما در مقام کاربرد عرفی، حمل بر آن داعی حقیقی می‌شود.

این شقوق مختلف احتمال اول بود.

پس بنابر احتمال اول معنای استفهام حقیقی جزء موضوع له می‌باشد و بنا بر احتمال دوم جزء موضوع له نیست.

به عبارت دیگر در احتمال اول ما از خودِ لفظ استفاده می‌کنیم و بنابر احتمال دوم از قرینه حالیه و عرفیه استفاده می‌شود.

البته احتمال دوم هم دور از ذهن نبوده و کسانی مانند صاحب کفایه و امثالهم نیز این احتمال را پذیرفته‌اند. این احتمال شبیه همان مسأله امر است که گفته می‌شود امر صیغه‌ای دارد که گاهی به داعی بعث حقیقی است و گاهی امر می‌کند به داعی تعجیز: «فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ‏ مِثْلِهِ‏ ... إِنْ‏ كُنْتُمْ‏ صادِقِين‏»[1]در آنجا هم همین دو احتمال است و کفایه به ما آموخته است. ممکن است بگوییم که امر یعنی همین کاربرد این صیغه که عن داعٍ حقیقی است و موضوع له آن حقیقی است که در این صورت استعمالش در « َفأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ‏ مِثْلِهِ»مجاز می‌باشد. و ممکن است بگوییم که خیر امر همین صیغه إفعل است اما دواعی خارج از موضوع له می‌باشد.

البته در شرایط عادی و طبیعی عرف از کاربرد صیغ بعثیه همان داعی بعث حقیقی را استفاده می‌کند و می‌گوید این برای جایی است که واقعاً می‌خواهد شخص را برای این کار برانگیزاند. و حمل آن بر تعجیز و امتحان و ... نیازمند به قراین است ولی در عین حال مجاز است. مانند همین بحث امر در اینجا نیز وجود دارد.

نتیجه

پس این جمله شرطیه در اینجا بنابر ترجیح احتمال اول به هر شقی از این دو شق گفته شود، می‌شود شرط محقق موضوع و بلا مفهوم است و به همین دلیل است که این جمله «إن کنتم لا تعلمون» اگر در آیه هم نبود، از خودِ جمله‌ی فسألوا فهمیده می‌شد. اگر آیه فقط می‌فرمود «فسألوا أهل الذکر» می‌گوییم اینکه گفته شده سؤال کنید برای جایی است که انسان نمی‌داند، چرا که شرط محقق موضوع عملاً خودش در کلام مفروض است.

اگر در همان جایی که گفته می‌شد «إن رزقت ولداً فاختنه» اگر فقط می‌گفت «فاختن ولدک» معلوم است که این در جایی است که بچه‌ای متولد بشود. این مسأله مفروض است و بود و نبودش تأثیر مفهومی خاصی ندارد. البته چیزهایی که اگر هم گفته نمی‌شد، معلوم و واضح بود، اینکه گفته شده برای تأکید است و قطعاً جهات معانی بیانی هم در کار است.

دلیل سوم: آیاتی که پیامبر را بر تبلیغ و هدایت امر نموده

از میان آیاتی که برای فتوا قابل استدلال باشد و بتواند شامل فتوای مجتهد باشد این دو آیه انتخاب شده بود که بحث شد. البته گاهی دوستان آیاتی را مانند «یعلمهم الکتاب والحکمه»و یا آیاتی که از این قبیل یادآوری می‌کنند که ظاهراً آن آیات بیشتر به پیامبر (ص) و امام و آن مبلغین اصلی شریعت، اختصاص دارد. به عبارت دیگر ما مجموعه‌ای از آیات شریفه در قرآن داریم که خطاب به پیامبر (ص) و یا ائمه (ع) بوده و مربوط به آنها است که تبلیغ دین یا تعلیم و یا مسائلی از این قبیل را بر عهده پیامبر (ص) و به تبع ائمه (ع) قرار داده است. بخشی از این ادله را در قاعده ارشاد بررسی کردیم.

سؤال مقدر

اگر سؤال شود که آن ادله با بحث ما چه ارتباط و نسبتی برقرار می‌کند. به عبارت دیگر مجموعه ادله‌ای که وظیفه ارشاد و تبلیغ و دعوت و هدایت دیگران را بیان می‌کند که عمدتاً وظیفه پیامبر (ص) و ائمه (ع) است، اینها چطور است و آیا با بحث ما ربطی دارد یا خیر؟

می توان این مسأله را به عنوان سومین دلیل در نظر گرفت یعنی در واقع سومین دلیل ما می‌تواند مجموعه آیاتی که در مورد تبلیغ و دعوت و هدایت را بر عهده انبیاء و ائمه (ع) قرار داده است که مجموعه اینها را در ادله ارشاد بحث کردیم. حال سؤال این است که آیا می‌شود به این ادله برای حجیت فتوا تمسک کرد یا خیر؟

جواب:

تقریر استدلال این است که بگوییم در اینجا القاء خصوصیت می‌شود و شامل مجتهد و مبلغانی که غیر از پیامبر(ص) و ائمه (ع) هستند نیز می‌شود و وقتی که شامل آنها بشود، امر به تبلیغ و هدایت به آنها نیز شده است و بعداً خواهیم گفت که این حرف‌ها برای دیگران نیز حجت باشد، چرا که اگر قائل به این شویم که این امر به تبلیغ و هدایتی که به انبیاء شده است، همانطور که شامل ائمه می‌شود و القاء خصوصیتش نسبت به خلفای پیامبر(ص) قطعی است، شامل فقها و سایر ناسی که شرایط تبلیغ را داشته باشند هم می‌شود. در این صورت معنای این امر به تبلیغ و ارشاد و هدایت این است که سخن شما برای مردم حجت است.

دلیل چهارم: آیاتی که به طور عام بر تبلیغ و هدایت امر نموده

در حقیقت ما می‌توانیم بین ادله‌ای که به تبلیغ و دعوت و هدایت امر کرده است حتی ادله‌ای پیدا بکنیم که عام است و اختصاص به انبیاء و  ائمه ندارد «وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ»[2]یکی از آیاتی که مربوط به دعوت است این می‌باشد که قطعاً عام می‌باشد. که در این مورد امر به دعوت الی الله می‌کند و این اختصاص به پیامبر ندارد و دیگران هم می‌توانند دعوت الی الله بکنند که نقل بیان فتوا و احکام و معارف از سوی فقیه به نوعی دعوت الی الله است. و یا آیه شریفه «وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ...»[3]که در اینجا امر به دعوت به خیر شده است، بیان فتوا و احکام و معارف الهی یک نوع دعوت می‌باشد.

در این صورت امر به دعوت با حجیت کلام ایشان ملازمه دارد؛ چرا که وقتی که به ایشان امر به دعوت می‌شود بیانگر این مطلب است که کلام آنها دارای اعتبار است.

مقایسه دو دلیل

این دلیل اوضح از قبل می‌باشد، چرا که دلیل سوم در واقع مجموعه ادله‌ای است که مربوط به پیامبر و معصوم است که می‌گوییم شاید بشود القاء خصوصیت کرد، اما دلیل چهارم ادله‌ی عامه‌ای است که شامل معصوم و غیر معصوم می‌شود و مفهوم آن هم یک مفهوم دعوت یا هدایتی است که مفهوم عام آن شامل افتاء و نقل فتوا و ... می‌شود.

فعلاً این دو دلیل را در حد تقریر عرض کردیم تا بعد که به روایات برسیم، دوباره بازگشتی به این دلایل خواهیم داشت و بررسی می‌کنیم که آیا این ملازمه صحیح است یا خیر؟

ادله روایی

بخش دیگر از استدلالات نیز ادله روایی است. تا حال آیات قرآنی مورد بحث قرار گرفت که دو آیه قرآنی در کلمات آمده بود و این دو استدلال قرآنی را نیز اضافه کردیم تا بعداً تکلیف آنها نهایی بشود. در این مرحله به سراغ روایات می‌رویم.

دسته اول روایات: امر به فتوا دادن

در روایات چند گروه از روایات مورد استشهاد و استدلال برای حجیت فتوا قرار گرفته‌اند. گروه اول و طائفه اولی (در کلام آقای خوئی و امثالهم گروه دوم می‌باشد، اما در موسوعه جزء طائفه اول قرار گرفته است) روایاتی هستند که ائمه در آن روایات به کسانی از اصحاب امر کرده‌اند که شما بروید و فتوا بدهید. بعضی از این روایات را در اینجا مرور می‌کنیم.

در ابواب صفات قاضی آمده است که امام به کسانی دستور داده‌اند که «إجلِس فِی المَسجِد و أفتِ النّاس»[4]که مثلاً در مورد ابان ابن تغلب این مورد آمده است که نجاشی و رجال کشی این را نقل کرده‌اند. روایت هم ظاهراً معتبر است که امام می‌فرمایند: «برو در مسجد بنشین و فتوا بده»؛ البته روایات دیگری هم وجود دارد که معتبر نیست اما فی الجمله ما یک گروهی از روایات را داریم که خطاب به کسانی و گروهی از اصحاب است که آنها را امر به «أفتِ النّاس» کرده است.

و همچنین در مورد عهد مالک اشتر در نهج البلاغه آمده است که «بعد از نماز عصرین بنشین و به مردم فتوا بده». این را یکی از وظایف مالک اشتر قرار داده که البته عصرین در اینجا یا مراد ظهر و عصر است با فرض اینکه اینها با فاصله خوانده می‌شود و یا اینکه عصرین در اینجا به معنای بعد از نماز صبح و نماز عصر است که نماز صبح در واقع پایان شب بوده و عصر پایان روز می‌باشد و از این جهت از باب تغلیب عصرین به آن گفته‌اند. البته این احتمال هم وجود دارد که عصرین در واقع نماز عصر و عشاء باشد. احتمالات مختلفی است، اما در لغت ظاهراً عصرین بعد صلاۀ الفجر و صلاۀ العصر می‌باشد.

امام به مالک اشتر می‌فرمایند که برو بنشین نماز بخوان و بعد از دو نماز «أفتِ النّاس» هم در شرح حال ابان ابن تغلب این قضیه نقل شده است که سند آن معتبر می‌باشد و هم در این عهد مالک اشتر آمده است که سند این عهد مالک اشتر که قبلاً آن را بررسی و حل کردیم که البته بعدها مشکلی در آن باقی ماند. و هم در تعداد دیگری از روایات ما داریم و لو اینکه معتبر نیست.

این طائفه از روایات با این تقریر مورد استدلال قرار می‌گیرد که وقتی امام می‌فرمایند برو و فتوا بده، این فتوا دادن ملازمه دارد با اینکه برای مستفتین و مخاطبین حجت باشد.