بسمالله الرحمن الرحیم
ادله حجیت فتوا
طایفه سوم از اخبار
بیان شد که سومین طایفه از اخبار حجیت فتوا، روایاتی بود که مردم و شیعیان را به اصحاب ارجاع میدادند. درحالیکه ادله سابق بهعکس و امر به افراد دیگری برای رجوع به مردم جهت فتوا بود.
گروههایی از این اخبار
ذیل این طایفه چند گروه قرار دارد. یک گروه از آنها به اشخاص خاص ارجاع میدهد. دسته دیگر نیز روایاتی است که بهطور عام رجوع میدهد؛
«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فیها إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیکمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیکمْ وَ أَما مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِی رَضِی اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِیهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِی وَ کتَابُهُ کتَابِی وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ مَهْزِیارَ الْأَهْوَازِی فَسَیصْلِحُ اللَّهُ قَلْبَهُ وَ یزِیلُ عَنْهُ شَکهُ وَ أَمَّا مَا وَصَلْتَنَا بِهِ فَلَا قَبُولَ عِنْدَنَا إِلَّا لِمَا طَابَ وَ طَهُرَ وَ ثَمَنُ الْمُغَنِّیةِ حَرَامٌ وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ بْنِ نُعَیمٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِنْ شِیعَتِنَا أَهْلَ الْبَیتِ.»[1]
گروه سوم نیز طایفه ایست که در مقام اختلاف فقهاء را حکم قرار دهید. در این مورد گفتهشده ممکن است مناطاً اطلاق داشته باشد و در بحث قضاء منحصر نشود.
مستندات بحث
وقتی به نحو اطلاق مردم را به ارجاع به آنها میخوانند مشخص میشود که نظر آنها برای مردم حجت است. این روایات در باب یازده از ابواب صفات قاضی است، برخی از آنها بدینصورت است؛
روایت اول
«مُحَمَّدُ بْنُ یحْیی عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ صَفْوَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَینِ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَینِ مِنْ أَصْحَابِنَا یکونُ بَینَهُمَا مُنَازَعَةٌ فِی دَینٍ أَوْ مِیرَاثٍ فَتَحَاکمَا إِلَی السُّلْطَانِ أَوْ إِلَی الْقُضَاةِ أَ یحِلُّ ذَلِک فَقَالَ مَنْ تَحَاکمَ إِلَی الطَّاغُوتِ فَحَکمَ لَهُ فَإِنَّمَا یأْخُذُ سُحْتاً وَ إِنْ کانَ حَقُّهُ ثَابِتاً لِأَنَّهُ أَخَذَ بِحُکمِ الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أَمَرَ اللَّهُ أَنْ یکفَرَ بِهِ قُلْتُ کیفَ یصْنَعَانِ قَالَ انْظُرُوا إِلَی مَنْ کانَ مِنْکمْ قَدْ رَوَی حَدِیثَنَا وَ نَظَرَ فِی حَلَالِنَا وَ حَرَامِنَا وَ عَرَفَ أَحْکامَنَا فَارْضَوْا بِهِ حَکماً فَإِنِّی قَدْ جَعَلْتُهُ عَلَیکمْ حَاکماً فَإِذَا حَکمَ بِحُکمِنَا فَلَمْ یقْبَلْهُ مِنْهُ فَإِنَّمَا بِحُکمِ اللَّهِ قَدِ اسْتَخَفَّ وَ عَلَینَا رَدَّ وَ الرَّادُّ عَلَینَا الرَّادُّ عَلَی اللَّهِ وَ هُوَ عَلَی حَدِّ الشِّرْک بِاللَّهِ.»[2]
این روایت مشهور عمر بن حنظلة است که بحث سندی آن در مباحث قضاء و ولایتفقیه باید بررسی شود و از قسم سوم دستههای حدیث فوق به شمار میآید.
روایت دوم
این روایت از مورد اول است؛
«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ یحْیی جَمِیعاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْیرِی قَالَ: اجْتَمَعْتُ أَنَا وَ الشَّیخُ أَبُو عَمْرٍو عِنْدَ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ أَنْ أَسْأَلَهُ عَنِ الْخَلَفِ فَقُلْتُ لَهُ یا أَبَا عَمْرٍو إِنِّی أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَک عَنْ شَیءٍ وَ مَا أَنَا بِشَاک فِیمَا أُرِیدُ أَنْ أَسْأَلَک عَنْهُ فَإِنَّ اعْتِقَادِی وَ دِینِی أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو عَنْ حُجَّةٍ إِلَّا إِذَا کانَ قَبْلَ یوْمِ الْقِیامَةِ بِأَرْبَعِینَ یوْماً انْقَطَعَتِ الْحُجَّةُ وَ أُغْلِقَ بَابُ التَّوْبَةِ فَلَمْ ینْفَعْ نَفْساً إِیمانُها إِنْ لَمْ تَکنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ کسَبَتْ فِی إِیمَانِهَا خَیراً فَأُولَئِک أَشْرَارُ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ وَ لَکنِّی أَحْبَبْتُ أَنْ أَزْدَادَ یقِیناً فَإِنَّ إِبْرَاهِیمَ سَأَلَ رَبَّهُ أَنْ یرِیهُ کیفَ یحْیی الْمَوْتَی فَقَالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قالَ بَلی وَ لکنْ لِیطْمَئِنَّ قَلْبِی وَ قَدْ أَخْبَرَنِی أَبُو عَلِی أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِی الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ وَ قُلْتُ عَمَّنْ آخُذُ وَ قَوْلَ مَنْ أَقْبَلُ فَقَالَ لَهُ الْعَمْرِی ثِقَتِی فَمَا أَدَّی إِلَیک فَعَنِّی یؤَدِّی وَ مَا قَالَ لَک فَعَنِّی یقُولُ فَاسْمَعْ لَهُ وَ أَطِعْ فَإِنَّهُ الثِّقَةُ الْمَأْمُونُ.»[3]
این روایت برای عثمان بن سعید است که اولین نائب امام بود و پیش از آن از اصحاب امام هادی (ع) و عسکری (ع) بوده است. راوی این روایت را از هر دو امام نقل نموده است. این روایت در کتاب غیبت مرحوم شیخ نیز نقلشده و روایتی معتبر است. و اکثر روات از قمیون و مربوط به دوره اشعریون هستند. روایت علاوه بر این دارای اطلاق نیز هست که بهصورت فعل امر واردشده است.
البته ممکن است کسی ادعا کند که این روایت مختص به این افراد است که در اینجا القاء خصوصیت میشود.
روایت سوم
این روایت نیز معتبره است؛
«عَلِی بْنُ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَینَةَ عَنْ إِسْمَاعِیلَ بْنِ الْفَضْلِ الْهَاشِمِی قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ الْقَ عَبْدَ الْمَلِک بْنَ جُرَیجٍ فَسَلْهُ عَنْهَا فَإِنَّ عِنْدَهُ مِنْهَا عِلْماً فَلَقِیتُهُ فَأَمْلَی عَلَی مِنْهَا شَیئاً کثِیراً فِی اسْتِحْلَالِهَا فَکانَ فِیمَا رَوَی لِی ابْنُ جُرَیجٍ قَالَ لَیسَ فیها وَقْتٌ وَ لَا عَدَدٌ إِنَّمَا هِی بِمَنْزِلَةِ الْإِمَاءِ یتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ کمْ شَاءَ وَ صَاحِبُ الْأَرْبَعِ نِسْوَةٍ یتَزَوَّجُ مِنْهُنَّ مَا شَاءَ بِغَیرِ وَلِی وَ لَا شُهُودٍ فَإِذَا انْقَضَی الْأَجَلُ بَانَتْ مِنْهُ بِغَیرِ طَلَاقٍ وَ یعْطِیهَا الشَّیءَ الْیسِیرَ وَ عِدَّتُهَا حَیضَتَانِ وَ إِنْ کانَتْ لَا تَحِیضُ فَخَمْسَةٌ وَ أَرْبَعُونَ یوْماً فَأَتَیتُ بِالْکتَابِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع فَعَرَضْتُ عَلَیهِ فَقَالَ صَدَقَ وَ أَقَرَّ بِهِ قَالَ ابْنُ أُذَینَةَ وَ کانَ زُرَارَةُ بْنُ أَعْینَ یقُولُ هَذَا وَ یحْلِفُ أَنَّهُ الْحَقُّ إِلَّا أَنَّهُ کانَ یقُولُ إِنْ کانَتْ تَحِیضُ فَحَیضَةٌ وَ إِنْ کانَتْ لَا تَحِیضُ فَشَهْرٌ وَ نِصْفٌ.» [4]
روایت چهارم
«وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ إِنَ أَبَانَ بْنَ تَغْلِبَ قَدْ رَوَی عَنِّی رِوَایةً کثِیرَةً فَمَا رَوَاهُ لَک عَنِّی فَارْوِهِ عَنِّی.» [5]
البته استدلال به این روایت چندان قوی نیست چراکه تنها بحث در روایت است. مگر اینکه در اینجا گفته شود که روایت محضه در اینجا مراد نیست بلکه به همراه نوعی اجتهاد و نظر است. البته این روایت بیشتر با بحث خبر ثقه منطبق است.
روایت پنجم
این روایت مشهوری است که صدوق در اکمال الدین نقل نمودهاند که توقیعی از امام واردشده است که؛
«وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فیها إِلَی رُوَاةِ حَدِیثِنَا فَإِنَّهُمْ حُجَّتِی عَلَیکمْ وَ أَنَا حُجَّةُ اللَّهِ عَلَیکمْ وَ أَما مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعَمْرِی رَضِی اللَّهُ عَنْهُ وَ عَنْ أَبِیهِ مِنْ قَبْلُ فَإِنَّهُ ثِقَتِی وَ کتَابُهُ کتَابِی وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِی بْنِ مَهْزِیارَ الْأَهْوَازِی فَسَیصْلِحُ اللَّهُ قَلْبَهُ وَ یزِیلُ عَنْهُ شَکهُ وَ أَمَّا مَا وَصَلْتَنَا بِهِ فَلَا قَبُولَ عِنْدَنَا إِلَّا لِمَا طَابَ وَ طَهُرَ وَ ثَمَنُ الْمُغَنِّیةِ حَرَامٌ وَ أَمَّا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ بْنِ نُعَیمٍ فَإِنَّهُ رَجُلٌ مِنْ شِیعَتِنَا أَهْلَ الْبَیتِ.»[6]
اگر حوادث واقعه اطلاق داشته باشد که بدینصورت است، روایت مربوط به باب اجتهاد خواهد بود که صدر آن ارجاع عمومی و ذیلان در قبال ارجاع به فرد خاص است.
روایت ششم
«مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْکشِّی فِی کتَابِ الرِّجَالِ عَنْ حَمْدَوَیهِ بْنِ نُصَیرٍ عَنْ یعْقُوبَ بْنِ یزِیدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ جَمِیلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ بَشِّرِ الْمُخْبِتِینَ بِالْجَنَّةِ بُرَیدُ بْنُ مُعَاوِیةَ الْعِجْلِی- وَ أَبُو بَصِیرٍ لَیثُ بْنُ الْبَخْتَرِی الْمُرَادِی وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ زُرَارَةُ أَرْبَعَةٌ نُجَبَاءُ أُمَنَاءُ اللَّهِ عَلَی حَلَالِهِ وَ حَرَامِهِ لَوْ لَا هَؤُلَاءِ انْقَطَعَتْ آثَارُ النُّبُوَّةِ وَ انْدَرَسَتْ.»[7]
این روایت معتبره است و امام تعابیر عجیبی در قبال این اصحاب ذکر کردهاند. این روایت را با مدلولی التزامی میتوان در زمره روایات موردبحث قرارداد. لذا روایات از منظری دیگر نیز به دو گروه تقسیم میشوند؛ روایاتی که به نحو مدلول مطابقی به اصحاب ارجاع میدهند و روایاتی که به نحو مدلول التزامی چنین دلالتی را دارند که دلالت آنها بهمراتب ضعیفتر خواهد بود.
روایت هفتم
«وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیرٍ عَنْ شُعَیبٍ الْعَقَرْقُوفِی قَالَ: قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع رُبَّمَا احْتَجْنَا أَنْ نَسْأَلَ عَنِ الشَّیءِ فَمَنْ نَسْأَلُ قَالَ عَلَیک بِالْأَسَدِی یعْنِی أَبَا بَصِیرٍ.»[8]
در اینجا به ابی بصیر ارجاع دادهشده است. چهار نفر به ابو بصیر مسمی هستند که سه نفر از آنها معتبرند و در این زمینه به سبب اهمیت بحث رسالههای متعددی نگاشته شده است.
روایت هشتم
«وَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِیرٍ، عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ أَبِی بَصِیرٍ، أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عَلَیهِ السَّلَامُ قَالَ لَهُ فِی حَدِیثٍ: لَوْلَا زُرَارَةُ وَ نُظَرَاؤُهُ لَظَنَنْتُ أَنَّ أَحَادِیثَ أَبِی عَلَیهِ السَّلَامُ سَتَذْهَبُ.»[9]
روایت نهم
«وَ عَنْ حَمْدَوَیهِ بْنِ نُصَیرٍ عَنْ یعْقُوبَ بْنِ یزِیدَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِی الْعَبَّاسِ الْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِک قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَی أَحْیاءً وَ أَمْوَاتاً أَرْبَعَةٌ بُرَیدُ بْنُ مُعَاوِیةَ الْعِجْلِی وَ زُرَارَةُ- وَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَ الْأَحْوَلُ- وَ هُمْ أَحَبُّ النَّاسِ إِلَی أَحْیاءً وَ أَمْوَاتاً.»[10]
روایت دهم
این روایت معتبره نیست؛
«وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قُولَوَیهِ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَینِ بْنِ أَبِی الْخَطَّابِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ الْمُفَضَّلِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لِلْفَیضِ بْنِ الْمُخْتَارِ- فِی حَدِیثٍ فَإِذَا أَرَدْتَ حَدِیثَنَا فَعَلَیک بِهَذَا الْجَالِسِ وَ أَوْمَأَ إِلَی رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِهِ فَسَأَلْتُ أَصْحَابَنَا عَنْهُ فَقَالُوا زُرَارَةُ بْنُ أَعْینَ.»[11]
این جالس زراره بن اعین بوده است.
روایت یازدهم
«وَ عَنْهُ عَنْ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِیدِ عَنْ عَلِی بْنِ الْمُسَیبِ الْهَمْدَانِی قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع شُقَّتِی بَعِیدَةٌ وَ لَسْتُ أَصِلُ إِلَیک فِی کلِّ وَقْتٍ فَمِمَّنْ آخُذُ مَعَالِمَ دِینِی قَالَ مِنْ زَکرِیا بْنِ آدَمَ الْقُمِّی- الْمَأْمُونِ عَلَی الدِّینِ وَ الدُّنْیا قَالَ عَلِی بْنُ الْمُسَیبِ- فَلَمَّا انْصَرَفْتُ قَدِمْنَا عَلَی زَکرِیا بْنِ آدَمَ- فَسَأَلْتُهُ عَمَّا احْتَجْتُ إِلَیهِ.»[12]
البته سند این روایت محل بحث است.
روایت دوازدهم
«وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَیرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِیسَی عَنْ عَبْدِ الْعَزِیزِ بْنِ الْمُهْتَدِی وَ الْحَسَنِ بْنِ عَلِی بْنِ یقْطِینٍ جَمِیعاً عَنِ الرِّضَا ع قَالَ: قُلْتُ لَا أَکادُ أَصِلُ إِلَیک أَسْأَلُک عَنْ کلِّ مَا أَحْتَاجُ إِلَیهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی أَ فَیونُسُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثِقَةٌ آخُذُ عَنْهُ مَا أَحْتَاجُ إِلَیهِ مِنْ مَعَالِمِ دِینِی فَقَالَ نَعَمْ.» [13]
روایات متعدد دیگری نیز در این باب وجود دارد که باید مراجعه گردد، لذا در اصل این ارجاع نباید تردیدی نمود.
اسأله بحث
چندین سؤال در قبال این روایات است؛
سؤال اول
یک سؤال تشخص روایات به آن روایات است که در پاسخ آن گفته میشود، به ذهن قوی است که در اینجا به دلیل روایات مطلق در این باب از وسائل و مستدرک، از این روایات القاء خصوصیت شود. ضمن اینکه مقامات اصحاب متساوی نبوده است.
سؤال دوم
سؤال دوم این است که این روایات مربوط به نقل حدیث یعنی حجیت خبر واحد است، یعنی مربوط بهجایی است که راوی عن حس از امام نقل میکند درحالیکه بحث در اجتهاد است؟
جواب این سؤال نیز این است که این حالت در برخی از این روایات صحیح است. اما بخشی از آنها حقیقتاً مربوط به راوی عادی نیست چراکه در آنها فرموده شده معالم دین و معارف و اسرار دینت را از او اخذ نما. در حوادث واقعه نیز نمیتوان همیشه گفت خبر صریحی است بلکه طبق شواهد تاریخی همانند عصر ائمه اطهار اصحاب خاص اعمالنظر مینمودند. بهترین شاهد آن نیز روایات باب تعارض است که اصحاب راه خروج از تعارض از امام را خواستار میشدند.
سؤال سوم
سؤال سوم این است که معنای ارجاع عمل دائی نیست بلکه عمل منوط به حصول علم است، درحالیکه برای ما ارجاع مطلق مفید است؟
از این مناقشه خیلی راحت میتوان عبور نمود. چراکه این روایات اطلاق دارد و در مواردی که فرد علم ندارد امام برای راحتی خیال فرد به او میگوید او هرچه روایت مینماید از من میگوید. البته وجود سیره عقلائیه در این باب مؤید این روایات خواهد بود. مضاف بر اینکه فضای مراجعه به فقهاء که مرحوم محقق داماد داشتند، در میان عامه بوده است. بنابراین این روایات ممضی سیره است.
[1]الغیبة (للطوسی)/ کتاب الغیبة للحجة / النص / 291 / 4 - فصل بعض معجزات الإمام المهدی ع و ما ظهر من جهته ع من التوقیعات علی یدی سفرائه
[2]الکافی (ط - الإسلامیة) / ج 7 / 412 / باب کراهیة الارتفاع إلی قضاة الجور ..... ص: 411
[3]الکافی (ط - الإسلامیة) / ج 1 / 330 / باب فی تسمیة من رآه ع ..... ص: 329
[4]الکافی (ط - الإسلامیة) / ج 5 / 451 / باب أنهن بمنزلة الإماء و لیست من الأربع ..... ص: 451
[5] وسائل الشیعة / ج 27 / 140 / 11 - باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی إلی رواة الحدیث من الشیعة فیما رووه عن الأئمة ع من أحکام الشریعة لا فیما یقولونه برأیهم ..... ص: 136
[6]الغیبة (للطوسی)/ کتاب الغیبة للحجة / النص / 291 / 4 - فصل بعض معجزات الإمام المهدی ع و ما ظهر من جهته ع من التوقیعات علی یدی سفرائه
[7]وسائل الشیعة / ج 27 / 142 / 11 - باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی إلی رواة الحدیث من الشیعة فیما رووه عن الأئمة ع من أحکام الشریعة لا فیما یقولونه برأیهم ..... ص: 136
[8]وسائل الشیعة / ج 27 / 142 / 11 - باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی إلی رواة الحدیث من الشیعة فیما رووه عن الأئمة ع من أحکام الشریعة لا فیما یقولونه برأیهم ..... ص: 136
[9]الفصول المهمة فی أصول الأئمة (تکملة الوسائل) / ج 1 / 588 / باب 32 - وجوب العمل بروایة الثقة فی الاحکام الشرعیة اذا روی عن الأئمة علیهم السلام ..... ص: 584
[10]وسائل الشیعة / ج 27 / 143 / 11 - باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی إلی رواة الحدیث من الشیعة فیما رووه عن الأئمة ع من أحکام الشریعة لا فیما یقولونه برأیهم ..... ص: 136
[11]وسائل الشیعة / ج 27 / 143 / 11 - باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی إلی رواة الحدیث من الشیعة فیما رووه عن الأئمة ع من أحکام الشریعة لا فیما یقولونه برأیهم ..... ص: 136
[12]وسائل الشیعة / ج 27 / 146 / 11 - باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی إلی رواة الحدیث من الشیعة فیما رووه عن الأئمة ع من أحکام الشریعة لا فیما یقولونه برأیهم ..... ص: 136
[13]وسائل الشیعة / ج 27 / 147 / 11 - باب وجوب الرجوع فی القضاء و الفتوی إلی رواة الحدیث من الشیعة فیما رووه عن الأئمة ع من أحکام الشریعة لا فیما یقولونه برأیهم ..... ص: 136