بسم‌الله الرحمن الرحیم

استشهاد به آیه نفر

مرور بحث گذشته

بحث در آیه شریفه نفر بود و در این آیه بر حجیت فتوا در قبال عامی استشهاد شده بود. رسیدیم به بخش نهایی آیه که فراز شریفه شاید بر حذر شوند، بود. استدلال بر این آیه متوقف بر چند نکته است؛

یک نکته این بود که مقصود از این حذر، حذر عملی است که صرف حذر نفسانی مقصود نیست همچنان که تردیدی نیست ظاهر آیه همین است. حذر عملی در عقائد ایجاد باور است، در اخلاق زدودن رذیله از خود است و در احکام به معنی انطباق فعل خود با حکم است. لذا در مقامات مختلف مصادیق گوناگونی پیدا می‌کند.

لزوم افاده وجوب در این باب

مقدمه دیگر این است که این فراز مفید وجوب حذر است، در افاده محبوبیت آن شکی وجود ندارد. اما صرف احتمال محبوبیت مطلقه یا رجحان و استحباب، استدلال را تمام نخواهد کرد و حجیت را اتیان نخواهد نمود.

جمع‌بندی

لذا باید حذر عملی باشد و ثانیاً حکم وجوب داشته باشد که مخاطب به مفاد آن لازم است توجه کند تا حجیت آن قطعی گردد. چراکه در اینجا به دنبال حجیت تمام هستیم که شارع این فتوا را طریق به‌واقع قرار داده است. بنابراین محبوبیت در اینجا به‌تنهایی کافی نخواهد بود.

ادله وجوب حذر

اما چه دلیلی بر این وجوب حذر وجود دارد؟ چراکه در اینجا در این زمینه صیغه امری وجود ندارد.

دلیل اول

استدلال بر این مطلب این است که در آیه انذاری وجود دارد که مستلزم عقاب است، و انذار با رجحان هم‌خوانی ندارد. از طرفی دیگر در مقدمات وجوب بود و غایت وجوب نیز واجب خواهد شد. چراکه غایت واجب واجب است. بنابراین سیاق آیه اقتضاء می‌کند که حذر وجوب را افاده دهد.

دلیل دوم

علاوه بر اینکه خود ماده حذر مستلزم رهایی از امر دارای خطر است. و این مجموع و تأکیداتی که در آیه است، بعید نبوده که دلالت بر وجوب کند، همچنان که گفته شد دلالت لولا آکد از امربر وجوب است. این نیز مقدمه دومی است که آیه بر آن توقف دارد.

دلیل سوم

گاهی بیان دیگری در اینجا واردشده است که اگر بر حذر شدن وجوب نداشته باشد، با فرازهای دیگر وارد در آیه لغویتی لازم می‌آید.

لزوم اطلاق حذر در این مقام

مقدمه سومی که در ذیل آیه باید بدان توجه نمود، این است که حذر در آیه شریفه مطلق است و این بر آن متوقف بوده که آیه از جمیع جهات در مقام بیان است.

علیت بحث

حالات فتوای مجتهد

چراکه فتوای مجتهد دو حالت دارد؛

حالت اول

گاهی با صدور فتوا فرد را به اطمینانی عرفی یا یقینی می‌رساند، در این حالت فتوا و انذار دارای اثر در عمل مکلف بوده از حیث اینکه برای او تولید قطع و اطمینان کرده است. در این حالت افتاء و انذار او بماهوهو حجیت ندارد. این صورت را همه قبول دارند و در آن شکی نیست. البته در حالتی که گفته شود اطمینان عرفی از باب قطع است.

حالت دوم

اما صورت دوم درجایی است که شخص به اطمینان و حتی به ظن شخصی نمی‌رسد که در این صورت نیز گفته می‌شود که برای او حجت است، این صورت مهمی است. حکم ما در صورتی ثابت خواهد شد که مطلقاً هر دو صورت را دربر گیرد. والا اگر گفته شود حذر در اینجا به نحو قضایای مهمله است و تنها صورت اولی را دربر می‌گیرد، حجیت لازم از آن استفاده نخواهد شد. در حالت اول حجیت تنها از آن قطع است نه اینکه فتوا دارای اثر بوده است.

تمثیل بحث

این بحث همانند خبر واحد است که اگر درجایی اطمینان آور باشد، آنچه دارای حجیت بوده اطمینان است. اما اگر گفته شود باوجود ظن نوعی نیز باید به خبر عمل کرد، در این حالت معلوم می‌شود که نفس خبر دارای حجیت بوده است. لذا استدلال بر آیه بر این مقدمه سوم نیز توقف دارد.

خدشه در مقدمه فوق

این مقدمه محل کلام قرارگرفته است و مرحوم آقای حائری با صراحت می‌فرمایند در مقام بیان نیست، البته در مقابل آن نظریه مشهور و ازجمله آقای خویی قرار دارد که ایشان از آن در مصباح الاصول بحث نموده‌اند.

طریق اثبات مقدمه اخیر

اما طریق اثبات این مقدمه چیست؟

 مانعی که در اینجا وجود دارد این است که حذر در اینجا دارای امری نیست، لذا مقداری شمول آن در مقام بیان مورد مناقشه قرارگرفته است. درحالی‌که اگر گفته‌شده بود فاحذروا، در این حالت این مطلب به نحو آسان‌تری قابل‌اثبات بود. و نافین استدلال می‌کنند که آیه متمرکز بر این است که وظیفه گروهی است که به اجتهاد برسند و منذر قوم شوند، اما اینکه آن‌ها همیشه باید بدان عمل کنند، چنین چیزی از آن استخراج نمی‌شود، این بیان آقای حائری است.

شواهد بحث

اما در نظریه مقابل که شاید به مشهور نسبت داد، دارای شواهدی است مانند اینکه؛

شاهد اول

قانون‌گذار در مقام تشریع، اصل بر این است که در مقام بیان باشد و همه اطراف آیه را لحاظ کرده است، به حیثی که اگر حیثی را مدنظر داشته است، باید بدان اشاره می‌نمود. لذا مولای حکیم در اینجا متوجه همه جوانب داستان است. در اینجا نیز حذر باوجوداینکه غایت است، اما جمله ایست که در مقام تشریع و بیان یک حکم است.

مناقشه در استدلال فوق

اگر استدلال تا همین مقدار باشد، ممکن است گفته شود که در اینجا این اصل و قاعده عامه با مانعی مواجه است.

شاهد دوم

این شاهد در کلمات آقای خویی نیز آمده است و آن اینکه؛ ظاهر آیه تکلیف همه مکلفین را معلوم می‌کند یعنی آحاد جامعه اسلامی در این بیانی قرار می‌گیرند که در آیه فرموده شده است، شاهد آن نیز فراز اول است که همه مکلفین به جهاد نروند، بلکه دو گروه شوند. برخی مجتهد شوند تا بخش دیگر به کلام آن‌ها عمل کنند.

اتخاذ مبنا

این دلایل ممکن است به‌صورت جدا محل خدشه قرار گیرد، اما زمانی که در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند بعید نیست که بتوان بر مدعی به آن استدلال نمود.