فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله تقلید(مستند جواز تقلید/سیره عقلا)؛ جلسه 88 - 93/12/17

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سیره عقلائیه در این مقام

دلیل دوم در این مقام سیره عقلائیه است. و بر همان منوالی که در دلیل اول گفته شد، ادعاشده است عامی بر اساس سیره عقلائیه می‌توان بدان اعتماد کند و راه تقلید را پیمود. قبل از تقریر دلیل کبرای دلیل سیره را یادآوری می‌نماییم.

مقدمات حجیت سیره

در حجیت سیره گفته‌شده است که آن بر دو مقدمه اساسی متوقف است؛

مقدمه اول

مقدمه اول این است که عقلاء بماهم عقلاء در رفتارهای خود مشی‌ای دارند.

مقدمه دوم

 مقدمه دوم این است که این وجود سیره باید مورد امضای شارع باشد. این دو رکن اگر در مسأله ای جمع شد، آن سیره حجیت پیدا می‌کند که بر اساس آن می‌توان آن حکم را به شارع نسبت داد. در هر دو حیث بحث‌هایی وجود دارد.

تفاصیل دو مقدمه

مثلاً در مورد اول شکل‌گیری سیره باید بر اساس عقلاء باشد لذا سایر موارد همانند سیره‌های عرفی اعتباری ندارد. و در حد معتنابهی باید رواج داشته باشد، تفاصیل این موارد را باید در جای خود بررسی نمود.

 مهم‌ترین نکته‌ای که در رکن دوم وجود دارد این است که این سیره باید به امضای شارع برسد که گاهی به شکل مصرح و گاهی غیر مصرح است.

احراز امضاء از سکوت

نوع دوم در مواردی است که می‌خواهیم از عدم ردع و سکوت شارع امضاء را کشف کنیم. این مورد از اهمیت بالایی برخوردار است که آیا از سکوت شارع می‌توان امضاء را کشف کرد؟ در این زمینه گفته‌شده در این مورد با قیودی می‌توان امضاء را به دست آورد.

بنابراین در این حالت امضاء در بیان نیامده است.

شروط در احراز امضاء

شروطی که در این زمینه گفته‌شده، این است که این سیره در مرأی و منظر شارع باشد و برای شارع منع از آن میسر بوده است. اما اینکه در مقام بیان بودن شرط است، از مواردی است که باید در جای خود موردبحث قرار گیرد.

همچنان که این سیره باید زمان حضور معصومین باشد که از سکوت ایشان با شرایطی امضاء کشف می‌شود.

صورت مسأله در قبال دوران غیبت صغری

در قبال دوره غیبت صغری البته مسائلی وجود دارد که بحث جداگانه‌ای را می‌طلبد، اما در قبال سیره‌های مستحدث اتفاق‌نظر وجود دارد که مبین امضاء نیست چراکه در این دوره بنا بر دخالت امام در حکم نیست و این باب بسته‌شده است. مفروض بحث نیز این است که امکان ردع از جانب ایشان وجود داشته است.

جایگاه ارتکاز در این مقام

در اینجا گفته‌شده که عامی اگر به ارتکاز خود مراجعه کند می‌تواند به این سیره عقلایی در رابطه با تقلید تکیه کند، چراکه سیره عقلاء رجوع جاهل به عالم دران باب است. چراکه عقلاء در مواردی که نیاز به برویت است، به علماء آن باب رجوع می‌کنند. در طرفی مطمئن هستیم که این امر سیره مستحدثی نبوده و شواهد زیادی بر آن بوده که تاریخ و سایر موارد آن را تأیید می‌کند. وزندگی بشر بدون این سیره راکد خواهد بود.

لذا شواهد این امر در همه اعصار وجود داشته است. همچنان که امروزه نیز قطعاً وجود دارد. و حیات بر بدون این امر سامان پیدا نمی‌کند.

لزوم تناسب ردع و سیر

از طرفی دیگر سیرها بر اقسام مختلفی است، لذا ردع آن‌ها باید متناسب با آن‌ها باشد، به‌عنوان‌مثال در قیاس که سیره عقلای محکمی بر آن وجود داشت، ردع قوی‌ای نیز بر آن صادر شد و به چند کلام در مقابل آن اکتفاء نشد. لذا در سیره‌های عقلایی که مبنای زندگی بشر است باید ردع قوی و مستحکمی در قبال آن وارد شود.

تطبیق بحث

در اینجا عامی می‌تواند این ادعا داشته باشد که اصل مراجعه جاهل به عالم، امری است که از ضروریات زندگی بشر است و به همین سادگی نمی‌تواند شکسته شود. ردع این سیره با احتمالی ممکن نخواهد بود. چراکه شارع اگر رضایت بر این سیره نداشت، باید با ردعی مستحکم آن را رد می‌نمود.

نتیجه‌گیری

بنابراین اگر بود در این مورد آشکار می‌گشت. بر اساس این قاعده مناقشه دوم رد خواهد شد. عدم ردع در اینجا بابیان حاضر محقق خواهد شد. پس سیر مقول به تشکیک هستند و اقسام مختلفی دارند، و به‌تناسب آن نیاز به ردع قوی و مستحکمی وجود دارد.

پاسخ مناقشه اول

در قبال مناقشه اول نیز که گفته می‌شد این سیره در امور شرعی جاری نیست، این احتمال ضعیفی است و بابیان فوق می‌توان گفت در مورد چنین سیره مستحکم نمی‌توان موردی مثل امور شرعی را خارج نمود.

مناقشه سوم

مناقشه سوم در بحث خبر واحد در کفایه ذکرشده است که آیات و روایاتی در مذمت تقلید وجود دارد و عامی احتمال می‌دهد که این موارد رادع باشد و وجود محتمل الرادعیة برای او کافی است که امضاءی در اینجا وجود نداشته باشد.

پاسخ مناقشه فوق

جواب این مناقشه نیز بر اساس همان نکته است که به‌صرف احتمال نمی‌توان ردعی را پذیرفت. لذا این مناقشه نیز به مناقشه دوم ملحق می‌شد که صرف احتمال کافی نیست، هرچند که ادله منع از تقلید مربوط به رجوع جاهل به جاهل است که در آینده نیز گفته خواهد شد.