بسم الله الرحمن الرحیم

جواز تقلید

مرور بحث گذشته

بیان شد که اولین دلیلی که می‌توان برای تقلید جهت عامی اقامه کرد، حکم عقل بر اساس دلیل اسنداد است، البته اسندای که در اصول برای مجتهد گفته می‌شود مراد نیست بلکه به معنای اتکازی و جبلی آن برای فرد عامی مد نظر است.

جایگاه سیره عقلاء در این مقام

راه اجتهاد و احتیاط برای همه میسر نیست و یا از مطلوبیت دائمی برخوردار نیست، لذا بهترین راه تقلید خواهد بود. در اینجا ما به سراغ روش عقلایی نرفتیم و اگر از ابتدای تاریخ باشد که سیره ای شکل نگرفته است، در اینجا باز عقل چنین حکمی خواهد داشت که باید از عهده تکلیف خارج شوم. این تقریری بودکه به عنوان حکم عقل در کلمات ذکر شده بود.

مناقشه دوم

مناقشه دومی که در کلمات اقای تبریزی ذکر شده بود بحث انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر بود که پس از این انحلال باید در فتاوای مراجع احتیاط نمود نه اینکه به نحو تقلید عمل نمود.

مناقشه فوق مناقشه دقیقی بود که در آن انسداد مقبول فرض شده است، اما دامنه احتیاط را بسیار محدودتر می‌بیند. لذا تقلید به معنای مصطلح نخواهد بود.

خدشه در استدلال فوق

در جلسه گذشته گفته شد که به این استدلال پاسخ داده شده که اگر مبنای امر علم اجمالی باشد، این بیان نافذ خواهد بود، اما در حقیقت آنچه مکلف عامی را به این مسائل سوق می‌دهد تنها علم اجمالی نیست، بلکه دلیل عام تری وجود دارد که تکلیف را بر او منجز می‌کند که احتمال است.

جمع بندی

لذا عامی احتمال قبل از فحص خواهد داد که باید بدان اعتناء کند و بنا بر مقتضای آن عمل نماید. به عبارت دلیل دو دلیل برای تنجیز وجود دارد؛ علم قبل از فحص و علم اجمالی که دایره مورد اول اعم خواهد بود. این بیانی است که تا اینجا در کلمات ذکر شده است.

پس از آن بحث احتیاط فی الکل و معذریت آن و مباحث گذشته پیش خواهد آمد.

پاسخ از استدلال فوق

ممکن است کسی از منجزیت احتمال این پاسخ را دهد که عامی این امکان را دارد که اگر مجموعه فتاوای علماء را ببیند هرچند از متقدمین، به فحص حالت اطمینانی پیدا می‌کند چراکه لازم نیست همیشه خود فرد فحص را انجام دهد، همین مقدار از مراجعه کفایت می‌کند که احتمال دیگر منجز نداشته باشد.

حالات عدم تنجز احتیاط

لذا عقل می‌گوید حصول اطمینان به فحص ولو به ید خود فرد نباشد، کافی است. بنابر این احتمال تکلیف قبل از فحص منجز است، اما پس از فحص یا اطمینان به انجام فحص، دیگر تنجیزی وجود ندارد. در اینجا نیز شخص عامی وقتی به مجموعه ای از فتاوا مراجعه نمود، به این شبه اطمینان می رسدکه اگر خود نیز فحص می نمودکه، بیش از این به چیزی دست نمی‌یافت.

حتی گاهی اطمینان پیدا می‌کند در ورای فتاوای محدود در دسترس او، چیز دیگری وجود ندارد.

وجه سوم

مطلب دیگری که می‌تواند ما را به راه میانه برساند، این است که ممکن است کسی بگوید عامی برای تکلیف محتمل یا معلوم خود را دبرابر چند روش می‌بیند که این روش‌ها طولی است؛ احتیاط کامل، احتیاط مینه با استفاده از فتاوا و تقلید از یک نفر. دلیل اسنداد مورد اول را که دارای محذوریت است را بریم دارد، پس از آن عقل حکم می‌کند که راه میانه را باید اخذ نمود.

اگر کسی بخواهد از تمام وجوه بیان شده، جواب دهد تنها می‌تواند این را بگوید که کسی تاکنون راه میانه را نگفته است بلکه همه راه تقلید را مطرح نموده‌اند.

مناقشه سوم

همه این بحث‌ها ضمن مناقشه دوم بود. مناقشه سوم که به همین بحث از زاویه دیگر می‌پردازد، این است که اگر دلیل انسداد ملاحظه شود این افاده وجود دارد که فرد تکلیفی را دارد و عقل نیز حکم به جواز تقلید می‌دهد.

احکام عقلی

اما احکام عقلی بر دو نوع‌اند؛

نوع اول

یک نوع از آن‌ها قطعی است که شارع نیز خلاف آن را نمی‌گوید همانند قبح ظلم که در این حکم منجز قید و شرطی نیست.

نوع دوم

اما نوع دوم نسبت به حکم قید و شرطی وجود دارد که شارع می‌تواند در آن قید و شرط تصرف نماید. مانند شارع بگوید اجتهادات ظنی در مقام اطاعت من مقبول نیست.

تشریح مناقشه فوق

با این مقدمه شبهه سومی که در اینجا، وجود دارد این است که حکم در اینجا از وع دوم است و راه برای تصرف شارع باز است. لذا حکم عقلی در اینجا مشروط به ردع و عدم تصرف شاع است.

عامی در اینجا احتمال می‌دهد که شارع در اینجا ردع نموده باشد، بنابر این همانطور که در سیره عقلاء که دلیل دوم است و خواهد آمد و مشروط به عدم درع از جانب شارع است، این حکم عقلی نیز چون از نوع دوم است، مشروط به عدم ردع شارع است.

اقوال علماء در طول تاریخ در این باب

به خصوص اینکه بحث تقلید از نظر تاریخی محل اشکال است و مخالفانی داشته و از اموری که به ملاصدرا یا اخباریون نشان می‌دهد مخالفت هر دو با تقلید است.

لزوم احراز عدم ردع در این مقام

در اینجا باید احراز عدم ردع شود که در اینجا از توان عامی خارج است. علاوه بر اینکه در اینجا همانطور که بیان شد در طول تاریخ اختلاف نظرهای متعددی وجود داشته همچنانکه در موسوعه اجتهاد و تقلید نیز نقل شده است.