بسم الله الرحمن الرحیم
مبنای جواز تقلید
مرور بحث گذشته
بحث در مسأله ششم بود که اصل جواز تقلید دارای چه مبنایی است، این سؤالی است که در آغاز مباحث تقلید باید بدان پاسخ داد. در پاسخ به این سؤال دو بحث اجتهادی بود.
پس از آن وارد ادله شدیم و به تکلیف عامی پرداختیم. اولین دلیلی که مطرح شد دلیل انسداد بود، در باب دلیل انسداد گفته شد که این دلیل در باب اصول مورد بحث خاصی قرار گرفته اما آن انسداد، در قبال مجتهد بود که مقدمات بیان شده را طی میکند و به حجیت مطلق ظن میرسد. اما انسدادی که در اینجا مد نظر است، انسداد باب عامی است. در این مرحله گفته شده که میتوان دلیل انسداد را به عنوان دلیل عقلی به حساب آورد.
مقدمات دلیل انسداد
مقدمات آن بدین صورت بود که فرد علم اجمال به وجود تکالیف دارد و عقل میگوید که باید در اینجا از عهده تکلیف خارج شوی و برای تو مأمنی وجود ندارد، برای خروج نیز راه احتیاط در موارد بسیاری میسر نیست، همه به اجتهاد نمیتوانند برسند و نمیشود همه را بدان مأمور کرد منظر وجود دارد؛ یک منظر عامی محض است که از هیچ امری اطلاع ندارد، باید دید داوری و عقل او چه قضاوتی دارد.
حداقل در ابتدای تکلیف این حالت برای اکثریت وجود دارد. لذا نزدیکترین راه، رجوع به مجتهد و کارشناس خبره است. بسیاری نیز بدین دلیل تمسک نمودهاند.
مناقشه در استدلال فوق
این دلیل میتواند مورد مناقشه قرار گیرد به چند حالت که؛
مناقشه اول
آنچه بیان شد نوعی اجتهاد در آن اعمال میشود که برای عامی تیسر ندارد، یعنی بیان وارد شده و استدلال مطرح گشته نظری است.
پاسخ از بیان فوق
پاسخی که معمولاً در کلام بزرگان وجود دارد، این بوده که این امری ارتکازی است که در جبل افراد وجود دارد و عقول به بداهت و ضرورت آن حکم میکنند. در تکمیل بحث به این نکته اشاره شود که شبهات در اینجا در مقابل بدیهه و ارتکاز است که رفع این شبهه از عامی برمی آید و بلکه بالاتر در غیر آن، قاعده رجوع به عالم او را دربر میگیرد.
والا بدون اتکاء به این نکته دور و تسلسل لازم میآید.
مناقشه دوم
مناقشه دومی که در کلام آقای تبریزی وجود دارد، انحلال علم اجمالی کبیر به علم اجمالی صغیر است. در دلیل انسداد کبیر گفته شده است که علم اجمالی وسیع برای ما وجود دارد که خداوند متعال تکالیف الزامی مورد ابتلاء قرار داده است. بنابراین مطلق ظن با انسداد باب علم و علمی بهترین طریق است.
انحلال علم اجمالی کبیر به صغیر
در آنجا گفته شده علم اجمالی کبیر به صغیر منحل میشود و مراد از صغیر این است که ماورای امارات و اصول که به عنوان ظن خاص معتبر است، امری نیست. یعنی پس از بررسی مناطق مورد تردید که احتمال وقوع بیشتری در قبال آنها داده میشود، انحلالی صورت میگیرد که فرد در مورد غیر آن موارد، تنها احتمال بدوی وجود دارد.
جمع بندی
لذا گاهی علم اجمالی کبیری وجود دارد که همه اطراف در قبال آن مساوی است و تعینی وجود ندارد، اما گاهی علم اجمالی در برخی اطراف دارای برجستگی بیشتری است که این همان صورت انحلال به صغیر است. این یکی از چالشهای بزرگ در مقابل دلیل انسداد است، لذا هرچند مجتهد، انسدادی باشد، در اینجا او نمیتواند به انسداد تکیه کند.
البته یکی از عوامل انسداد عدم اعتبار توثیقات کتب مشیخه اربعه است که فرد عقیده داشته باشد این توثیقات حدسی است که ما در این باره نظر تفصیلی داریم که در جای خود خواهد آمد.
تشریح مناقشه دوم
در واقع این مناقشه میگوید که در اینجا علم اجمالی کبیر وجود دارد، اما در این میان علم اجمالی صغیری وجود دارد که فرد در محدوده فتاوای مراجع حی عمل کند و بین آنها عملی احتیاطی انجام دهد که دارای صعوبت چندانی نیست. این علم اجمالی صغیر موجب انحلال علم کبیر خواهد شد.
نتیجه گیری
لذا در ماورای عمل او تنها احتمالی بدوی باقی میماند که اعتنایی به آن نمیشود، اگر احتیاط خارج از فتاوا باشد، امر دشواری است، اما این احتیاط بدین صورت نیست.
بنابر این اقتضای علم اجمالی کبیر این بود که باید احتیاط وسیعی را انجام دهد چراکه احتیاط در این حالت در قبال واقع است برخلاف صغیر که موطن احتیاط در قبال اقوال مراجع است. و نتیجه دلیل انسداد برای عامی این خواهد بود که احتیاطش تنها در آراء این افراد خبره کارشناس عالم است.
مناقشات در استدلال فوق
این مناقشه دقیقی است که در کفایه وجود ندارد. از این مناقشه پاشخ هایی داده شده است.
مناقشه اول
پاسخ اول این است که اگر مبنای این بحث علم اجمالی بود این اشکال وارد بود. لکن مبنای این حکم عقل که باید اجتهاد یا تقلید یا احتیاط نمود، علم نیست بلکه احتمال است، کمااینکه سابقاً نیز این نکته گفته شد که احتمال نیز برای لزوم تکلیف منجزیت دارد. نفس احتمال براد فرد در آغار منجز خواهد بود که همه آن را قبول دارند.