بسم‌الله الرحمن الرحیم

جواز احتیاط

حکم شبهات موضوعیة

ضمن مسأله احتیاط نکاتی را مرحوم سید مطرح نمودند و چند نکته در ذیل این بحث مطرح نمودیم. نکته دیگر در این باب این است که در شبهات حکمیه سه‌راه وجود دارد؛ اجتهاد، احتیاط یا تقلید.

اما در شبهات موضوعیه وضعیت به چه صورت است؟

صور مختلف در این فرض

در شبهات موضوعیه دو حالت وجود دارد؛ گاهی علم اجمالی وجود دارد و گاهی موجود نیست در مورد اخیر اصول مؤمنه اجرا می‌گردد و قسم اول مدنظر و موردبحث است که تکلیف منجز است و مکلف به، به لحاظ موضوعی مردد است. البته در شبهات بدویه احتیاط چه در شبهه وجوبیه و چه تحریمیه حسن است. در موارد علم اجمالی باید فرد احتیاط کند و روح سخن در آنجا حالت تخییری است.

علیت بحث

چراکه در اینجا اصل تکلیف مفروض نیست، اما نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که احتیاط واجب تعیینی است، اما مراد این است که در این موطن نیز واجب به نحو تعیین است که فرد یا باید احتیاط کند و یا فحص نماید. در حقیقت آنچه عقل حکم می‌کند موافقت قطعیه تکلیف است که یا به احتیاط و یا به فحص محقق می‌شود.

فحص در شبهات بدویة

قاعده‌ای که فحص در موضوعات در شبهه بدوی است، قاعده صحیحی است اما در شبهات علم اجمالی حکم اولیه عقل وجوب موافقت قطعیه است. اما به دنبال این چون عقل تردد را مشاهده می‌کند راه دیگری را نشان می‌دهد که احتیاط است. بنابراین درزمینهٔ موضوعات اجتهاد و تقلید معنی ندارد.

روایات سمحة سهلة

مطلب دیگر در پایان‌بخش احتیاط این است که آنچه در روایات نقل‌شده کهمن بر دین سمحة سهله مبعوث شده‌ام که بنای شریعت بر سهولت در زندگی بشر است و در آیه شریفه واردشده که؛

«وَ یضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِی کانَتْ عَلَیهِمْ»[1]

که نبی اکرم (ص) مبعوث شدند تا طبق احتمالی قوانین سخت را از دوش افراد بردارند، نیز ناظر به همین مطلب است که حتی در باب صلاة و صوم شریعت آسان‌تری تشریع شد و به‌وسیله ایشان آورده شد.

آیه شریفه «وَ ما جَعَلَ عَلَیکمْ فِی الدِّینِ مِنْ حَرَجٍ»[2]نیز طبق احتمالی مدنظر است که شریعت ما تا جایی نیست که زندگی بشر را مختل نماید.

احتمالات در قاعده فوق

این قاعده برای خود مجتهد در فتوا دادن مورداستفاده قرار می‌گیرد که فتاوا به نحو پیچیده نباشد. یک نکته کلیدی در قبال این قاعده این است که قاعده بیان‌شده تعلیل و یا حکمت است؟

احتمال حکمیت

ممکن است کسی احتمال حکمت را برگزیند و بگوید که قاعده فوق نقش تسهیلی در زندگی بشر دارد نه اینکه تغییرات وسیعی را در احکام به وجود آورد، و حکمت قاعده نبوده و دست مکلف نیست.

احتمال علیت

اما احتمال دوم این است که بیان علت حکم و قاعده فقهی است، یعنی علاوه بر بیان تشریع به‌عنوان قاعده‌ای فقهی تشریع می‌شود و شارع ملاک فقهی برای سنجش به مکلف خود اعطا می‌کند.

اگر این احتمال مراد باشد، این قاعده‌ای فقهی و حاکم بر احکام خواهد شد. و مکلف اگر مشاهده کرد که حکمی دشواری‌ای را در زندگی فرد ایجاد می‌کند می‌تواند از این قاعده استفاده نماید. لذا اگر احتیاط در منظری کلان فرد را با چنین حالتی روبه‌رو کند، جایز نخواهد بود. لکن من هنوز به تثبتی برای پذیرش این احتمال نرسیده‌ام و نیازمند کار فقهی بالاتری است. اگر قاعده بودن آن ثابت گردد قاعده‌ای حاکم همانند لا ضرر خواهد شد اما از ابعاد وسیع‌تری برخوردار است.

استدراک از بحث

البته پذیرش احتمال دوم خلاف احتیاط است و نیازمند کار و تحقیق بیشتری است. اگر کسی این احتمال را بپذیرد، بحث بر سر دامنه آن خواهد بود. این امر ثابت است که نگاه این قاعده به خاطر محدوده وسیع‌تری که دارد، نگاه کلان‌تری از سایر قواعد فقهی خواهد بود. لذا سمحة و سهلة نگاه کلان‌تری داشته و ابعاد گسترده‌ای از زندگی انسان را دربر می‌گیرد.

معانی سهلة سمحة

البته روانی و آسانی زندگی دارای دو معنا است؛ یک معنایان نسبی است که قاعدتاً این معنی در اینجا مراد نیست. معنای دیگر آسانی عرفی است که همین معنی مراد است. چراکه لازمه معنای اول نوعی به‌هم‌ریختگی است. هرچند معنی دوم به لحاظ مکان و زمان دارای نوعی نسبیت است.

دورنگاری از مسائل آتی

البته این بحث نیاز به تکمیل دارد و آنچه گفته شد به‌عنوان طرح بحثی بود که نیازمند تتبع و بررسی بیشتر ادله است که آیا مورد بیان‌شده قاعده فقهی است و محدوده آن در چه حدی است. از مسأله ششم به بعد عمدتاً در تحریر و عروة مربوط به تقلید است. البته در این مسائل برخی نکات دیگر مرتبط به اجتهاد وجود دارد.

مسأله ششم:

در این مسأله چندین مطلب وجود دارد؛ روح کلی این مسأله در قبال فروعات و احکام است که یک دسته از آن‌ها ضروری است مانند وجوب صوم و صلاة، در این قسم به دلیل ضروریت آن نیاز به تقلید ندارد، نیازی به استنباط نداشته و درواقع استنباط پذیر نیست چراکه این موارد همانند بدیهیات هستند و در بدیهیات مانند اجتماع نقیضین تقلید و استنباط معقول نیست.

قسم دوم

قسم دوم در قبال یقینی‌ات است، مقصود یقینی‌ات به معنی فلسفی نیست چراکه از بدیهیات است بلکه معنای عرفی آن مدنظر است. در اینجا نیز مشخص است که باوجود قطع جایی برای اجتهاد و تقلید باقی نیست. اما در غیر این موارد جای تقلید است که ضلعی از آن سه ضلع بیان‌شده است.

دلیل تقلید سؤال اولی است که در اینجا وجود دارد که از دو منظر بحث خواهد شد، بحث اول از نگاه عامی و بحث دوم از منظر فرد متخصص و مجتهد است.