بسمالله الرحمن الرحیم
جواز احتیاط
مسأله دوم
مرور بحث گذشته
مسأله موردبحث در قبال احتیاط در عرض اجتهاد و تقلید بود، در این رابطه نکاتی ذکر شد؛ یک نکته در ذیل فراز دو مسأله دوم و این مسأله مطرح شد که اصل جواز احتیاط به معنای کبرای کلی موردبحث نیست. مرحوم آقای حائری نیز فرموده بودند که در این کبرا شکی وجود ندارد.
چرایی بحث از جواز احتیاط
اما سؤال در این است که فرق کیفیت احتیاط و جواز احتیاط چیست؟ و چرا در جواز احتیاط گفتهشده که نیاز به اجتهاد دارد؟ یعنی درواقع بحث کیفیت اجتهاد موردبحث نیست، اما چرا سؤال از جواز مطرح گردیده است؟
پاسخ سؤال این است که سؤال از اصل جواز احتیاط نیست بلکه عدم علم ما به جاری شدن احتیاط در مواردی، به سبب وجود شبهه حکمیه است چراکه نمیدانیم قصد تمییز یا وجه طبق پنجوجهی که بیان شد مانع از اجرای احتیاط خواهد شد یا خیر؟ تعیین تکلیف این امربر عهده مجتهد است. لذا در مسأله پنجم باز سؤال از اصل احتیاط و جواز آن و کبرای کلی نیست. بلکه بحث در مصداقیت نوعی از احتیاط است.
جمعبندی
بهعبارتدیگر در اینجا سه موضوع وجود دارد؛ یکی اینکه احتیاط بهعنوان کبرای کلی عقلی قابل اخذ است و نیاز به اجتهاد و تقلیدی نداشته بلکه شبه بدیهی است. امر دوم اینکه اگر شک کنیم موردی مصداق احتیاط هست یا خیر؟ به سبب شرطی که اگر باشد احتیاط نخواهد بود و الا احتیاط میسر است.
امر سوم این است که بحث اجتهادی مدنظر نیست یعنی شک به بحث کبروی فقهی و دخالت شرطی برنمیگردد بلکه دقتی نیاز است که فرد بتواند تشخیص دهد که این مورد از باب احتیاط است یا خیر؟
فرق مسأله دوم و پنجم
مطلب دومی که در ذیل این دو فرع مطرح شد، این بود که در مسأله پنجم چون بحث حکمی است، غالباً نیاز به اجتهاد و تقلید است که نیازمند قوه اجتهاد در آنهاست. اما آنچه در مسأله دوم ذکرشده است، نیازی به اجتهاد بدان معنی نیست بلکه نیاز به تشخیص دقیقی است مانند احتیاطی که در نماز ظهر و عصر روز جمعه میشود.
مسأله سوم: حالات در جواز احتیاط
مسأله سوم این است که؛
گاهی مورد از اموری است که فرد احتمالی را به حرمت، گاهی در واجب و گاهی در جمع بین دو فعل میدهد. این بیانی است که در متن عروة آمده است و در تکمیلان باید گفت که؛ در مواردی است که احتیاط متصور نیست که در جلسه پیشین مواردی بیان شد که میتوان بر آنها افزود.
صور مفروض در احتیاط
در نقطه مقابل مواردی است که احتیاط متصور است، صور مفروض در کیفیت احتیاط بدینصورت است؛
گاهی احتیاط به انجام و فعل است؛ این درجایی است که احتمال حرمت داده نشود، چراکه در این صورت دوران امر بین محذورین خواهد شد. از این حالت مشخص میشود که دوران امر اقسامی پیدا میکند؛ گاهی احتمال میدهد که واجب یا مباح است. گاهی احتمال بر واجب یا مستحب است، حتی در مواردی از قبیل واجب و کراهت است.
جمعبندی
بنابراین قسم اول که فرد یقین به عدم حرمت دارد، به سه حالت تقسیم خواهد شد.
اقسام صورت اول
تردید در اصل فعل
مطلب دوم در قسم اول این است که اتیان به فعل واحد، گاهی کل فعل محل شک است مثلاً نمیتواند جواب سلام صبی واجب است یا خیر؟
تردید در اقل و اکثر
گاهی نیز دوران بین اقل و اکثر است مثلاً در همین مثال نمیداند که جواب با السلام کافی است یا باید اضافهای بران نقل کند.
قسم دوم
قسم دوم احتیاط به ترک بود و آن درجایی است که احتمال میدهد فعل حرام باشد مثل بازی با آلات قمار که فرد یقینی به عدم وجوب دارد. در اینجا این نوع اعم از سه حالت گذشته است. نکته دوم نیز در اینجا جاری است که احتمال حرمت گاهی در قبال اصل فعل و گاهی در قبال اقل و اکثر است.
قسم سوم
صورت سوم این بود که اتیان به دو فعل یا اکثر باشد مانند نماز ظهر و نماز جمعه. بنابراین فعلین که در اینجا در عبارت ذکرشده است در مقابل فعل واحد است. نکته دوم این است که طبعاً احتمال مردد بین چند امر در موردی است که احتمال وجوب یکی از آنها به نحو مردد را میدهد و احتمال حرمت نیز در مقابل آنها باشد تا حالت دوران بین محذورین حاصل نشود.
شک در موارد مردد در اینجا، گاهی تردید در تخییر است و گاهی شک بین تعیین و تخییر است. این نکته مهمی است که باید بدان توجه شود. لذا شاید اولی باشد که حالت دوم در قسم اول داخل شود که چرا بحث در قبال فعل واحد است.
قسم چهارم
قسم چهارمی که در متن نیست ولی در کلمات مطرحشده است، این بوده که احتیاط در ترک چند فعل است. این حالت هم در شبهات موضوعیه و هم شبهات حکمیه جریان دارد.
قسم پنجم
قسم پنجمی نیز متصور است که فرد بین وجوب یک فعل و ترک فعلی دیگر تردید دارد. اینجا احتیاط به فعل یکی و ترک دیگری است.
نکات پایانی بحث
باب پنج مسأله بسته شد که در اینجا لازم است چند نکته اضافه شود؛
نکته اول
یک مطلب که شاید نکته جدیدی نیز نباشد، این بوده که احتیاط در حالت مصداقی میتواند محکوم به احکام خمسه باشد. بهعبارتدیگر وقتی بحث میشود که این عمل مصداق احتیاط است یا خیر؟ چه از منظر شبهات حکمیه کلیه و چه ازلحاظ تشخیصات مصداقی، این عمل میتواند محکوم به احکام خمسه شود.
نکته دوم
نکته دیگری که در اینجا وجود دارد، این است که احتیاط میتواند دارای مراتب باشد و آنچه تاکنون بدان پرداخته شد درجه اولی بود که یقین به حالت امتثال در پی آن است. اما گاهی احتیاطات زائد و اتم است که در اینجا موردبحث نبود.