بسمالله الرحمن الرحیم
جواز احتیاط
مقام سوم
مرور بحث گذشته
بحث در جواز احتیاط در عرض اجتهاد و تقلید بود که در سه مقام بحث صورت گرفت. مقام چهارم اشاره به مواردی ایست که احتیاط در آن ممکن نیست. البته این بحث میتوانست بهعنوان جهتی در ادامه بحث صورت گیرد. در اینجا مفروض این است که بحث درجایی است احتیاط ممکن باشد، همانطور در مباحث گذشته نیز چنین فرضی وجود دارد.
احتیاط در واجبات اعتقادیه
در اینجا خواهیم گفت که مواردی وجود دارد که احتیاط در آنها میسر نیست؛
یکی از آن موارد در واجبات اعتقادیه یا علمیه است بنابراین قول که احکام تکلیفی شامل اعمال جوانحی مانند علم و دانش یا باور و اعتقاد نیز میشود، در این موارد احتیاط معقول نیست. چراکه در این حالت احتیاطی معقول نیست و در متعلق در اینجا احتیاط جای ندارد.
البته اگر اینجا علم، وجوب طریقی باشد مانعی وجود ندارد برخلاف صور دیگری مثل نفسی بودن که در این حالت صحیح نیست.
حکم در این باب
نوع دوم، واجبات اعتقادیه است که قسم اول در قسم تعلیم و تربیت و قسم اخیر در فقه العقیده جای بگیرد، در اینجا شارع ما را مسئول به تحصیل باور در مسأله نموده که بدون علم، باور میسر نیست. در قسم اول حکم روشن است. اما واجبات یا مستحبات اعتقادیه باید به نحو مستقل پرداخته شود و از حالت استطرادی فعلی خارج گردد.
رابطه علم و اعتقاد
حکم در این قسم متوقف بر این است که اعتقاد متوقف بر نوعی علم باشد اعم از علم برهانی، ظن و اطمینان و در مقابل احتمال است، چراکه باید ترجیحی در این میان باشد. اما اگر کسی قائل باشد میشود باوری را بدون علم در خود به وجود آورد مشمول این مقام از بحث نخواهد بود. لذا پایه بحث حاضر این مسأله مبنایی خواهد بود.
جمعبندی
بنابراین در اینجا دو نظریه وجود دارد و در حالتی که قول به جواز وجود دارد، دو حالت وجود دارد که در یک حالت ممکن است شارع اعتقاد را متوقف بر حصول علم نماید، اگر این احتمال باشد نیز، احتیاط در اینجا میسر نخواهد بود. لذا درمجموع سه فرض وجود دارد.
اما اینکه حق در این مسأله چیست لازمه بحث فلسفی پیچیده است که مبنای بحث پلورالیسم خواهد بود. در میان دانشمندان غربی افراد زیادی هستند که اعتقاد را متوقف بر علم نمیدانند.
احتیاط در فقه الصفات
مورد سوم واجبات یا مستحبات اخلاقیه است، یعنی همانطور که در فقه اخلاق بیان کردیم منظور صفات است و بخش دیگری از آن رفتارهاست که بحث پیچیده ایست. در صفات چون در محدوده اختیارات افراد است در محدوده فقه و مقوله اکتسابیات قرار میگیرد.
در اینجا این سؤال وجود دارد و ممکن است کسی بگوید که کسب صفات رویی متوقف بر نوعی باور و آن نیز متوقف بر نوعی علم است. لذا فقه الصفات نیز در مواردی قرار میگیرد که نمیتوان در آن احتیاط نمود.
احتمال دوم این است که اینگونه نیست و اکتساب صفت منوط بر باور نیست.
اتخاذ مبنا
برخلاف بحث گذشته، احتمال دوم اظهر است. یعنی نه متوقف است و نه شارع چنین توقفی را مدنظر داشته است و در این میان حالت اول که متوقف نفسی باشد، اضعف است.
سایر موارد در این مقام
موارد دیگری از مواردی که دران امکان احتیاط نیست وجود دارد مانند مواردی که امر دائر مدار بین اثبات و نفی باشد که واضح است. مورد دیگر این است که عدم امکان احتیاط به سبب تزاحمی باشد.
مورد ششم درجایی است که شارع شرطی مدنظر داشته باشد که مانع از احتیاط شود مثل شرط قصد و تمییز که سابقاً بیان شد.
وجوب علم به کیفیت احتیاط
چند مسأله دیگر باقیمانده که باید بدان اشاره شود؛ بند اول جواز احتیاط در عرض اجتهاد و تقلید است. در فقره دوم بحث وجوب علم به کیفیت احتیاط است که؛ واجب است به کیفیت احتیاط واقف باشد.
در اینجا گفته میشود که کیفیت احتیاط نیاز به اجتهاد و تقلید دارد کما اینکه سابقاً گفته شد اصل آن نیز نیاز به اجتهاد و تقلید دارد. یعنی هم صغری و هم کبرای بحث نیاز به اجتهاد و تقلید دارد. صغرای مسأله میگوید چگونه احتیاط نمودن دارای پیچیدگیهایی است و همیشه به سهولت امکان ندارد. آقای خویی در ملاقی متنجس دراینباره مثالهایی ذکر کردهاند یا در موارد جزء زائد ممکن است آن جزء مخل به عمل باشد.
اتخاذ مبنا
اعتقاد ما این است که این حالت فیالجمله صحیح است همانطور که خود ایشان نیز در ادامه میگویند که در ضروریات و در بسیاری از توصلیات فرد توان درک کیفیت احتیاط را دارد. لذا این حالت کلیت ندارد. حتی در معاملات به معنی اخص این حالت روشن است که نیاز به اجتهاد و تقلید ندارد.
حکم در کبری
بنابراین در اینجا باید قائل بهتفصیل شد. در بحث کبروی نیز این حالت وجود دارد که هرچند به دایره وسیع صغری نیست اما در برخی موارد، بیناتی وجود دارد که فرد را درزمینهٔ کبروی از احتیاط و تقلید بینیاز میکند. لذا غالباً در کبری نیاز به آن دو است و مواردی در توصلیات محض وجود دارد که عقل بهراحتی میتواند جواز احتیاط را ادراک کند.