فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله احتیاط؛ جلسه 78 - 93/11/27

بسم‌الله الرحمن الرحیم

احتیاط در عبادات

وجه ششم در عدم جواز احتیاط

وجه ششم برای عدم جواز احتیاط در عبادات، تمسک به اصول عملیه بعد از فرض شک است. مرحوم نائینی می‌فرمایند برفرض اینکه وجوه قبلی بر نفی صحت احتیاط حکم ندهد، ما به اصول عملیه روی می‌فرمایند چراکه در اینجا شک بر تعیین و تخییر است که در این مورد اصل بر تعیین است کما اینکه بسیاری از محققین دیگر نیز همین نظر را دارند.

در اینجا مورد تعیینی اجتهاد و تقلید است که جایی برای احتیاط باقی نمی‌ماند.

مناقشه دوم در استدلال فوق

مناقشاتی در این رابطه وجود داشت که عمده مناقشه دوم بود و از طرف آقای حائری در ذیل همین بحث تقریری وجود دارد همان‌طور که آقای خویی نیز باروحی واحد و اما ظاهری متفاوت تقریری دارند، روح آن تقریر بدین‌صورت است که؛

تشریح بیان مرحوم خویی و حائری

هر دو می‌فرمایند برخلاف ادعای مرحوم نائینی که اینجا شک بر تعیین و تخییر است، در اینجا شک به نحو اقل و اکثر است. کما اینکه شک بر انحاء متفاوتی است. اگر شک از نوعی بود که آقای نائینی می‌فرمود کلام ایشان صحیح بود.

در اینجا طبق عقیده آن دو بزرگوار می‌دانیم قصد قربت در عبادت شرط است و در جواز احتیاط در اینجا شک به وجود آمد چراکه در اینجا بدون فرض قصد تمییز و وجه اقل و با فرض وجوب این موارد حالت اکثری پیدا خواهد شد.

جمع‌بندی

لذا در اینجا شک در تعیین و تخییری که وجود دارد شک در جزئیت امر زائد است. بنابراین علم اجمالی در اینجا شک بین اقل و اکثر است.

حالات شک تعیینی ـ تخییری

یعنی در موردی که شک به نحو تعیینی و تخییری است به دو نحو متصور است که باید دید این نوع از شک دارای چه منشأیی است که در مواردی شک پایه مکشوف نمی‌شود، در این‌گونه موارد قانون تعیین و تخییر اجراء می‌شود.

 اما در برخی موارد این شک به شکی دیگر برمی‌گردد که موردبحث از قبیل نوع دوم است و در اقل و اکثر علم اجمالی منحل شده و برائت جاری می‌گردد. چه اقل و اکثر استقلالی و چه ارتباطی باشند.

اتخاذ مبنا

البته در باب اقل و اکثر ارتباطی بالای ده نظریه است که آیا منحل می‌شود یا خیر؟ که معمول محققین و نظریه حق قائل به انحلال است. آقای حائری بیشتر اقل و اکثر را مستند به‌قصد تمییز و وجه و آقای خویی به امر دیگری مستند می‌کنند که استناد آن به امر معلوم بوده و هر دو نیز صحیح است.

این اشکال، اشکال قوی‌ای است. لذا باید دقت نمود که آیا شک در اینجا به منشأیی برمی‌گردد یا خیر؟

مناقشه در استدلال فوق

اما ما در این فرمایش مناقشه داریم چراکه پاسخ ایشان تمام نیست با این توضیح که؛

در اینجا رجوع این شک را به شک پایه‌ای قبول داریم، اما همه سخن در اینجاست که شک پایه از یکی از پنج وجه سابق، قبل از این وجه ششم ناشی شده است که نمی‌شود عبادت را تکرار کرد. در موارد وجه سه تا پنج شک بر اقل و اکثر است و فرمایش آقای حائری و خویی صحیح است.

بررسی وجوه گذشته

همه تردید ما به سبب این است که در اینجا وجه اول و دوم نیز وجود دارد که احتمال لعب به امر مولی و یا اجماع است که در این صورت تعیین و تخییر به اقل و اکثر برنمی‌گردد. چراکه در اینجا شک در مکلف به است و فرد می‌داند که قصد قربت مأخوذ است اما نمی‌داند قصد قربت می‌تواند حاصل گردد یا خیر؟

 لذا تردید در اینجا در قصد قربت است. در قبال اجماع هم احتمال می‌رود که نکته‌ای وجود دارد که مضر به‌قصد قربت است و شک در مکلف به است لذا جایی برای احتمال برائت باقی نمی‌ماند.

جمع‌بندی

بنابراین اگر مورد از قبیل احتمال اول و دوم باشد، کلام این دو بزرگوار صحیح نخواهد بود. چراکه در احتمالات دیگر جزء زائدی وجود داشت برخلاف موارد اول و دوم که شک در مکلف به است.

پاسخ دوم

جواب دیگر که مبنایی است، بدین نحو است که شک در تعیین و تخییر، اصل بر تخییر است کما اینکه آقای خویی و تبریزی بر این عقیده‌اند. لذا در این وجه اشکال به کبرای مسأله است.

مورد تنجیز علم اجمالی

اجمال داستان نیز بدین‌صورت است که تنجیز علم اجمالی در حالتی است که اصول مؤمنه در دو طرف تعارض کنند و برائت در دو طرف جاری نشود. لذا تعیین یکی از این دو مشخص نیست، امر به تعارض رسیده و علم اجمالی منجز می‌گردد.

اما در موارد اقل و اکثر تعارض صورت نمی‌گیرد چراکه اقل قطعی است و نسبت به اکثر برائت حاصل می‌شود.

مناشئ اقوال اصالت تعیین و تخییر

بنابراین در اقل و اکثر علم اجمالی منحل خواهد شد و در تعیین و تخییر امثال آقای نائینی می‌گویند که برائت از دو طرف حاصل می‌شود و احتیاط در آنجا به تعیین است، برخلاف آقای خویی که قائل به نکته ظریف مانع از اجرای برائت از دو طرف است؛ چراکه برائت و حدیث رفع اصل امتنانی است، برای همین اگر حکم تعیینی را بردارد دارای منتی است، برخلاف رفع حکم تخییری که در آن منتی وجود ندارد.

نتیجه‌گیری

. لذا برائت در اینجا مانند اقل و اکثر است. اینجا در تعیین برائت جاری است برخلاف تخییر که ما قائل به تفصیلی هستیم و در جای خود باید مطرح گردد و به‌هرحال به نحو واضح نمی‌شود گفت که اصل در اینجا بر تعیین است.