بسم الله الرحمن الرحیم
مقام سوم: احتیاط در عبادات
بحث ما در مورد احتیاط در عبادات بود علیالخصوص در جایی که مستلزم تکرار باشد، محل بحث بود. همانطور که عرض کردیم مشهور بین متقدمین این است که احتیاط به تکرار ولو در عبادات، حتی اگر اجتهاد و تقلید میسر باشد، جایز است و طریق امتثال به شمار میآید. مشهور بین متأخرین عکس متقدمین بوده است و عدم جواز را بیان کردهاند.
نظر مرحوم نائینی (ره)
در بین متأخرین مرحوم نائینی در مباحثی که در اصول دارند، این فتوا را دادهاند که اگر احتیاط در عبادات باشد و مستلزم تکرار باشد جایز و نافذ نیست و امتثال به شمار نمیآید. بین متأخرین در این صد سال، دو سه نفری هستند که میگویند جایز نیست. عمدهی این وجوهی که بررسی کردیم، وجوهی بود که مرحوم نائینی بیان کرده بودند. در تعلیقه بر عروه را اگر نگاه کنیم، در آنجا مشاهده میکنیم. ایشان قائلاند تکرار در عبادات در جایی که اجتهاد و تقلید میسر باشد، درست نیست و بهعنوان طریق امتثال نمیتوانیم به آن تکیه کنیم. ما چهار وجه را در این موردبررسی کردیم.
وجه پنجم
انواع امتثال اوامر
این وجه نیز در بیانات آقای نائینی (ره) است. در این بیان دو راه را برای امتثال اوامر بیان کردهاند:
1. امتثال تفصیلی
2. امتثال اجمالی
بهعبارتدیگر در مقام امتثال یک امر، دو طریق را میتوانیم بپیماییم. یک طریق این است که شخص منبعث از امر معلوم بشود. و امتثال تفصیلی بکند. شخص میداند امر تعلق به شیء گرفته است و همان را انجام میدهد. اما امتثال اجمالی عبارت است از امتثالی که ناشی از امر احتمالی است. با یک احتمال کاری را انجام میدهد. ممکن است شخص احتمال امری را بدهد و امتثال بکند، این امتثال اجمالی است و منبعث از احتمال است و منبعث از امر معلوم نیست. مثلاً شاید کسی احتمال بدهد که دعای اول ماه یا نماز اول ماه،واجب باشد، این را به دو شکل امتثال میکنیم:
1. یک راه این است که برود و معلوم بکند.
2. راه دیگر این است که نمیداند ولی احتیاطاً این امر را میآورد.
کبرای کلی
مرحوم نائینی میفرمایند:باید قاعدهای را بپذیریم و در مقام ارتکاز عقلا، این قاعده احساس میشود. این قاعده عبارت است از اینکه هر جا امتثال تفصیلی و انبعاث از امر معلوم میسر است، نوبت به امتثال اجمالی و انبعاث از امر احتمالی صحیح نیست. بعد این کبرا را تطبیق به مانحنفیه میدهند.
صغرای مسئله
ایشان کبرا را تطبیق به مانحنفیه میدهند. زیرا در جایی که عبادت را تکرار میکند، در هر دو طرفی که شخص اتیان میکند، انبعاث وی از احتمال است. انبعاث از امر معلوم نیست و انبعاث وی از امر احتمالی است. درحالیکه در اینجا میتوانیم تفصیل را با اجتهاد و تقلید مشخص کنیم. یعنی وضع را مشخص میکند. مثلاً مشخص میکند که نماز ظهر یا نماز جمعه واجب است. جایی که امتثال امر معلوم مشخص باشد،امتثال اجمالی درست نیست.
جمعبندی
فرمایش نائینی مبتنی بر استدلالی است که دارای کبری و صغری است. کبرای آن تقدم امتثال تفصیلی و انبعاث امر معلوم بر امتثال اجمالی و انبعاث از امر احتمالی است. هرگاه حالت تفصیلی امکانپذیر باشد نمیتوانیم به سراغ احتمال برویم. صغرای قضیه نیز این است که در جایی که در عبادت تکرار میکند، از همین قرار است.
اشکالات به فرمایش مرحوم نائینی (ره)
اشکال اول
این اشکال نقضی است. تکرار در جایی که اجتهاد و تقلید میسر است، فقط در عبادات نیست بلکه در معاملات، توصلیات محضه نیز وجود دارد. توصلیات محضه مثل اینکه شخصی بخواهد کمک کند به یک عالم یا فقیه، میداند یکی از این دو هست ولی نمیداند کدام است یا اینکه دست کسی را بگیرد. فرض بر این است که در توصلیات نیز میتواند اجتهاد و تقلید بکند و تکلیف را از لحاظ این عمل محض توصلی مشخص بکند. اگر مشخص نکند و هر دو را با انبعاث از احتمال بیاورد، مشکلی نیست. استدلالی که ایشان آوردهاند، دیگری کار به قصد قربت و وجوه قبلی ندارد. ایشان میگویند همین امتثال انبعاث از امر معلوم اگر میسر باشد، انبعاث از احتمال درست نیست.
اگر هم بگوییم که فقط در عبادات است و نیاز به قصد قربت دارد، به کبرای کلی یک بار اضافهای را تحمیل کردهایم و یک اشکال نقضی است.
اشکال دوم
موضوعی در ذهن شریف نائینی بوده است که همه آن را قبول دارند. اما ایشان تعریفی از آن کرده است که به این بحث تبدیل شده است.
چیزی که قطعی است و در ذهن شریف ایشان بوده است، این است که امتثال در جایی که علم اجمالی منجز وجود دارد، مثلاً شخص میداند که یکی از این دو ظرف،خمر است، در اینجا دو نوع امتثال مفروض است. در آنجا مشخص است که امتثال تفصیلی بر امتثال اجمالی مقدم است. در جایی که امتثال تفصیلی برای وی وجود دارد نمیتواند بگوید که من دو ظرف را ترک میکنم و یکی را مینوشم. امتثال احتمالی این است که یکی ترک بشود و یکی بیاورد.
مثلاً در باب نماز، وقتیکه نمیداند نماز ظهر واجب است یا جمعه؟ امتثال قطعی این است که هر دو را بیاورد، اما امتثال احتمالی آن است که یکی را بهجا بیاورد و دیگری را بهجا نیاورد.
پس بهطورکلی میگوییم که امتثال تفصیلی مقدم بر امتثال احتمالی است. مگر اینکه میسر نباشد. این یک حرف منطقی است و عقل هرکسی این را میفهمد.
اما بحث ما این است که امتثال قطعی میکند، منتها مشخص کند که یکی را بیاورد و مشخص نکند و هر دو را بیاورد. این دو صورت برای امتثال علمی است. در امتثال علمی دو جور میتوانیم عمل بکنیم. یک امتثال این است که یکی را مشخص میکند و همان را میآورد. یکی دیگر این است که مشخص نمیکند و هر دو را میآورد. اگر مشخص بشود همان وجه تمیز میشود و حرف جدیدی نیست.
نکتهی مهمی که در اینجا وجود دارد این است که عقلاً امتثال قطعی مقدم بر امتثال احتمالی است. مواردی که علم وجود دارد و شک بدوی منجز است و مردد بین دو چیز است، شخص نمیتواند احتیاط را کنار بگذارد و یک طرف را انجام بدهد. باید حتماً علم اجمالی را رعایت کند. اما در جایی که امتثال قطعی میکند، (هر دو را میآورد) اینکه بگوییم انبعاث از علم مقدم است بر انبعاث از احتمال، این تقدم امر واضحی نیست. ممکن است کسی بگوید باید تمیز کنیم و مشخص کنیم که همان بحثهای قبلی است.
درنتیجه درک عقلی در مقام امتثال وجود ندارد. بنابراین این وجه پنجم، اعتباری ندارد.
نکته
همینکه میگوییم احتیاط در عبادات جایز است، یک امر اجتهادی است.
وجه ششم:
این وجه، رفتن به سمت اصول عملیه است. تاکنون مرحوم نائینی و متقدمین میفرمودند:به دلیل اعتبار قصد وجه، تمیز،امتثال منبعث از علم مقدم بر امتثال منبعث از احتمال است، میگویند دلیل وجود دارد که احتیاط با تکرار در عبادات حاصل نمیشود. اما وجه ششم این است که اگر فرض بگیریم دلیلی نیست، یعنی اگر نتوانستیم از طرق قبلی احتیاط را بسنجیم باید چه بکنیم؟
مرحوم نائینی در اینجا میفرمایند: اینجا مصداق شک در تعیین و تخییر در مقام امتثال است. ما در آنجا قائل به احتیاط هستیم.
توضیح وجه ششم
در مواردی که علم اجمالی وجود دارد، چند صورت دارد:
1. گاهی علم اجمالی متعلق به دو طرف متباین است. یعنی اینکه علم به نماز ظهر یا نماز عصر دارد. دو طرف دو امر متباین و مجزا و مستقل هستند.
2. گاهی علم اجمالی مردد بین اقل و اکثر است.
3. گاهی نیز دوران معلوم بالاجمال بین التعیین و التخییر است. در مثال نماز جمعه و ظهر، تاکنون شکمان، از قسم اول است. شک ما دوران متباینین است. یعنی یا این و یا آن. ولی نوع دیگری شک وجود دارد که بگوییم نماز جمعه معیناً واجب است یا اینکه تکلیف بر جمعه یا ظهر آمده است. علم اجمالی دو طرف دارد. یک طرف تعیین دارد. (نماز جمعه) یا اینکه حکمی آمده است و مولا مخیر کرده است و میگوید یا نماز ظهر بخوان و یا اینکه نماز جمعه را بخوان. این بحث مهمی است که در اصول مفصلاً بحث خواهیم کرد.
دوران امر بین تعیین و تخییر
در اینجا یک بحث مفصلی وجود دارد. سؤالی که در اینجا مطرح است این است که:
آیا علم اجمالی منحل میشود؟ زیرا در مثال مذکور، نماز جمعه قطعاً مأمور به است. اما مشکوک هستیم که نماز ظهر درست است. در اینجا یک نوع انحلال وجود دارد که نتیجه آن احتیاط است.
نظریات موجود در دوران امر بین تعیین و تخییر
در اینجا دو نظریه وجود دارد:
1. در مقام امتثال، باید احتیاط به تعیین کند. یعنی نمیتواند اختیار کند. این نظر مرحوم نائینی (ره) است.
2. در مقام امتثال، باید تخییر را انتخاب کند. این نظر مرحوم خویی (ره) است.
مرحوم نائینی همانطور که عرض کردیم قائل به تخییر نیست. هرگاه علم اجمالی به تکلیفی تعلق بگیرد که نمیدانیم معیناً به این تکلیفی قرار گرفته است یا اینکه مخیراً بین این و دیگری تکلیفی وجود دارد، ایشان طرف معین را امتثال میکنند.
در این شبهه، عقل میگوید باید امتثال بکند. کیفیت امتثال این است که یا اجتهاد و تقلید باید معیناً انجام بدهد یا اینکه میتواند تخییر را قائل بشود.
اشکال به نظر آیتالله نائینی (ره)
اشکالی کبروی به این قضیه گرفتهاند. آقایانی همچون آیتالله خویی (ره) میگویند ما اصلاً کبری را قبول نداریم. یعنی وقتی دوران بین تعیین و تخییر باشد، قائل به تخییر هستیم. این بحث کبروی باید در جای خود بحث کنیم. ولی ما در این قضیه قائل به تفصیلی هستیم.
اشکال دومی نیز به این مطلب گرفته شده است که آقای حائری بیان کردهاند.