فقه / اجتهاد و تقلید / مسئله احتیاط؛ جلسه 76 - 93/11/20

بسم‌الله الرحمن الرحیم

احتیاط در عبادت

بحث در احتیاط در عبادات بود در مواردی که مستلزم تکرار باشد، وجوبی برای عدم جواز احتیاط در موارد امکان اجتهاد و تقلید ذکر شد.

نظریه فقهاء در این مسأله

عمده متأخرین قائل به جواز احتیاط به نحو مطلق است و محدودی مخالفت نموده‌اند که عمده‌ترین آن‌ها در میان متأخرین مرحوم نائینی هستند که در اصول و فقهشان بیان نموده‌اند، بیان ایشان منقح ترین بیان دراین‌بین بوده و معمول افرادی که برای منع استدلال بیان می‌کنند از این استدلال قوام می‌گیرند.

وجه اخلال

وجه سوم بحث اخلال بود که قصد وجه در موارد تکرار دچار خلل می‌شود. گفته شد قصد وجه گاهی منظور توجه به جهت فعل است. احتمال دوم ظاهر آن، یعنی داعویت بود، بدین معنی که ممکن است کسی بگوید در انگیزه انسان قصد وجه در هنگام اتیان عبادت دخالت دارد. بنابراین در اینجا بحث علم و لحاظ نیست. در اینجا گفته شد همین‌که احتمال به شرطیت آن در عبادت را بدهیم، این وجه صادق نخواهد بود.

پاسخ به استدلال فوق

در اینجا به دو جواب، پاسخ داده شد که یکی از آن‌ها جنبه صغروی و یکی جنبه کبروی دارد؛

پاسخ صغروی

جواب اول این است که صرف وجود واقعی اشیاء داعویت را تولید نمی‌کند، بلکه علم او به شیء موجبات داعویت را برای فرد فراهم می‌کند. لذا شرط داعویت در اینجا خلل پیدا نکرده است. اما اگر در اینجا مراد این است که وجود علمی شیء داعی می‌شود که ظاهر و صحیح نیز همین است، چراکه بر اساس آنچه در فلسفه گفته‌شده؛ داعویت به علم به شیء تعلق می‌گیرد، لذا در مواردی است «وَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمالُهُمْ كَسَرابٍ بِقِيعَةٍ یَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ ماءً حَتَّى إِذا جاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً»[1]  و آبی وجود ندارد ولی برای فرد داعویت به وجود می‌آید. لذا بین این دو مفهوم عموم و خصوص من وجه است.

اما آنچه مصلحت را استیفاء می‌کند واقع است و سراب نخواهد بود.

جمع‌بندی

بنابراین قوام داعویت وجود علمی و ذهنی است. اما قوام مصلحت وجود واقعی شیء است. ظاهر امر این است که به وجود علمی داعویت دارد، حتی اگر در اینجا احتمال نیز داده شود، کفایت می‌کند.

پاسخ از استدلال فوق

پاسخ از این استدلال جواب گذشته است، اگر مراد داعی تفصیلی است، این حالت در علم تفصیلی وجود ندارد. یعنی همان‌طور که در بحث پیشین گذشت صغری در اینجا مسلم است. علاوه بر اینکه در اینجا وجود احتمالی شیء در اینجا داعی است که در صحت عبادت باید بحث شود؛ در داعویت، وجود احتمالی آن شرط است یا باید تفصیلی و قطعی باشد؟

صورت دوم در فرض فقدان علم اجمالی و احتمال بدویه است که در آنجا این سؤال باز تکرار می‌شود. در صورت وجود علمی، اینجا علمی وجود ندارد. و در صورت اکتفاء به وجود احتمالی کفایت حاصل خواهد شد.

جمع‌بندی

 در مقام جمع‌بندی مثل گذشته باید گفت؛

اگر این‌گونه باشد که شرط است قصد مشخص وجوب، داعی باشد، در هیچ‌یک از این صور حاصل نیست. اما به نحو اجمالی اگر کافی باشد، در فرض اجمالی کافی است و در صورت قائل شدن به کفایت احتمال، همه صور صحیح خواهد بود. عمده در اینجا به لحاظ کبروی است که معلوم شود کدام‌یک از این موارد شرط است؟

پاسخ از استدلال فوق

دلیلی بر اینکه وجه وجوبی، باید داعی عمل باشد وجود ندارد؛ حال یا به خاطر اینکه اطلاق ادله به نحو لفظی این شرطیت را رد می‌کند. راه دوم اتخاذ اطلاق مقامی، سوم، تمسک به برائت شرعیه بود و در پایان می‌توان برائت عقلیه جاری نمود که در جلسه گذشته بیان شد.

منتها هم در بحث گذشته و هم بحث حاضر ملاحظه می‌شود ک بحث صغروی به بحث کبروی برمی‌گردد.

احتمال سوم در قصد وجه

احتمال سوم این است که کسی قائل شود شرطیت قصد وجه قصد مصلحت است که باید ازلحاظ کبروی بررسی گردد که دلیلی برای این وجه نیست.

وجه چهارم

استدلال چهارم قصد تمییز است که مرحوم نائینی نقل کردند که در فرض تکرار این قصد محقق نخواهد بود. قصد تمییز یعنی مشخص بودن عبادت به نحو روشن و واضح است. یعنی باید وجه عمل مانند اداء یا قضاء بودن آن مشخص باشد. آقای حائری در اینجا بیانی دارند و ظاهراً صحیح باشد که؛ در مواردی که وجه اول در عالم ثبوت نیز مشخص نیست، قصد عمل لازم است. برخلاف ادائی یا قضایی بودن در فرضی است که در عالم واقع یک فرض بیشتر ندارد.

تمثیلی از بحث

در ارباح مکاسب نیز این بحث است که اگر در عالم واقع مال مخمس جدا باشد و یا توجهی بدان ندارد، لزومی به تفکیک و قصد تمییز نیست، یعنی عدم قصد تمییز در اینجا تأثیری ندارد. در اینجا ممکن است در موارد اداء و قضاء در وقت نماز اداء به شمار خواهد آمد.

انواع دیگر از تمییز

نوعی دیگر از تمییز در باب وجوب و ندب است که بحث خود را می‌طلبد که در هنگام اتیان به عملی آیا این نوع از تعیین لازم است یا خیر؟ این بحث دیگری است که چندان با بحث ما ارتباط ندارد. در اینجا نیز ممکن است کسی قائل شود که شرط است مگر اینکه درجایی باشد که مصداق ندارد.

تنقیح بحث

حالت سوم مربوط به این بحث است که تمییز در وجوب است که در ضمن بحث قبل مطرح شد، چراکه تمییز در اینجا از موارد بیان‌شده سابق نیست. لذا در اینجا قصد تمییز یعنی وجوب متعین مدنظر است که غیر از اصل وجوب به نحو اجمال است که در ضمن بحث گذشته بیان شد و مبحثی کبروی بود و شرطیت آن به نحوی از وجوه گذشته رد می‌شود.

وجه پنجم

وجه پنجم این است که در اینجا قصد امر دارای خلل است، عبادت متقوم به‌قصد امر است و آن در اینجا وجود ندارد.

مناقشه در استدلال فوق

مناقشه اول

جواب از این وجه نیز مشخص است که معلوم نیست چندان قصد امر شرط باشد بلکه قصد تقرب مولی به آنچه مطلوب اوست کفایت می‌کند.

خدشه در استدلال فوق

اما وجه بیان‌شده بدین وجه شاید صحیح نباشد، چراکه ممکن است کسی بگوید؛ قصد انتساب به مولی لازم است و این قصد از طریق امر میسر می‌شود والا چندان معلوم نیست که قصد قربت محقق شود که این بحث باید در جای خود بحث شود.

اما نکته مهم در اینجا این است که داعی عمل او در اینجا امری است که همین امر چه به نحو وجود واقعی امر یا احتمالان کفایت می‌کند. اما قصد امر خاص و لزوم متعین نیاز به دلیل دارد و بحث‌های قبلی در اینجا پیش خواهد آمد.

قصد امر در موارد علم اجمالی بحث واضح‌تر است برخلاف موارد احتمالی.

جمع‌بندی

بنابراین اگر کسی بگوید در عبادت قصد امر معلوم شرط است، عبادیت در فرض احتمال صحیح نخواهد بود. و اثری در ادله نیست که قصد امر معلوم شرط است. تأمل ما در اینجا تفاوت علم اجمالی و غیر اجمالی است و ممکن است در اینجا حکم ارتکازی وجود داشته باشد که در مورد احتمالی کفایت وجود ندارد. درمجموع این بحث نیازمند تأمل بیشتری است.


[1]ـ 39/نور.