بسمالله الرحمن الرحیم
مقام دوم
بحث در چند مقام قرار میگرفت، مقام اول در معاملات بالمعنی الاعم بود که موردبررسی قرار گرفت. مقام دوم متقوم به انشاء است که گاهی یکطرفه و گاهی دوطرفه است که معاملات بالمعنی الاخص نام دارد. بحث عناوین مانعه از جواز احتیاط در اینجا نیز وجود دارد.
اعتبار قصد جزم و تنجیز در عقود
اولین مانعی که در قبال احتیاط در این مقام وجود دارد، مشروط بودن عقود و معاملات به جزم در نیت است، ازاینروی احتیاطی که مستلزم تکرار باشد، حداقل در اینجا مفقود خواهد بود. همچنان که در اینجا خفاءً نوعی تعلیق وجود دارد، شرط تنجیز محقق نخواهد شد، این دو دلیل چون به یکدیگر نزدیک بودهاند در یکجا بیان گشت.
این دو شرط در معاملات کمابیش موردتوجه قرارگرفته است و در کتبی مانند مکاسب ذکرشده است.
تفاوت دو شرط فوق
مقصود از شرط جزم این است که فرد در زمان انشاء مبتلای به شک و تردید نباشد، توجه شود بحث در رضا نیست. لذا شرط صحت عقد این است که انشاء چه لفظی، چه قولی و چه فعلی، انشاء مجزوم باشد.
حال یا در اینجا اصلاً انشائی به خاطر سیره عقلاء محقق نشده و یا نافذ نیست. بنابراین لازم است جزم در انشاء وجود داشته باشد.
اتخاذ مبنا
عمیقتر و دقیقترین گفتار این است که در صورت نبودن شرط جزم، اصلاً انشائی وجود ندارد.
شرط دوم
اگر شرطی در انشاء وجود داشته باشد، انشاء به دلیل مشروطیت محقق نخواهد بود. مانند جایی که انشاء طلاق معلق به بودن زوجه فرد باشد. البته فروض متعددی برای تعلیق در انشاء فرض شده است. مانند تعلیق بر امر حالی یا استقلالی یا غیره. البته بین جزم و تعلیق تساوی برقرار نبوده و شاید بین این دو من وجه برقرار باشد.
اختلاف در وسعت بحث
در حقیقت این دو شرط برای صحت معامله مورد تأکید فقهاء قرارگرفته است. بدون بحث در این دو محور، مفروض بحث ما این قرار گیرد که این دو شرط اموری لازم است که غالباً و فی الجملة شرط میدانند اما در دامنه آن بحث وجود دارد، مانند حضرت امام که در عروة آن را در موردی که محققالوقوع باشد، جایز میدانند.
تشریح بحث
بنابراین کسی که صیغه نکاح را با تکرار و در فرض احتیاط میخواند، دارای شک بوده و جزمی وجود ندارد. و حال اینکه همه فقهاء قائل بهشرط جزم در این جایگاه شدهاند.
پاسخ از استدلال فوق
از بیان فوق پاسخدادهشده است که؛
جزمی که در انشاءات معتبر دانسته شده، در اینجا وجود دارد که در بیان آقای تبریزی نیز ذکرشده است، چراکه این شرط است که فرد مصمم به این امر باشد که در اینجا محقق است و فرد در انشاء صیغه دارای تردیدی نیست. بنابراین تنها جزم به ایجاد واقعیت در خارج شرط شده است، نه اینکه امری ورای این شرط شده باشد.
ثانیاً در هریک از صیغ خواندهشده فرد جازم است، اما اینکه شارع نیز امضاء میکند خارج از اراده اوست و شرط نیست.
مناقشه در دلیل فوق
اما ممکن است کسی مناقشه داشته باشد که وقتی فرد در امضای شارع نسبت به هریک از این موارد تردید دارد، این مانع از تحقق جزم در نزد او خواهد شد. چراکه فرض این است که عاقد به همه اطراف قضیه توجه دارد. بنابراین وقتی میداند شارع این صیغه را قبول ندارد، در قصد او نیز خللی ایجاد خواهد شد.
و باز مفروض است که فرد در فضای تنفیذ شرعی است و دیگران نیز در این فضاء با او تعامل میکنند.
حالات عدم جزم
به عبارت اخری عدم جزم بر دو قسم است؛ گاهی در ذات فرد تصمیم بر معامله نهایی نشده است که در این حالت معامله قطعی نخواهد شد، چراکه اصل انشاء مشکوک الوجود است. اما صورت دوم همین مقام بحث است که فرد دارای تردیدی است که نمیداند شارع انشاء او را امضاء میکند یا خیر؟
در مورد دوم چون فرد رأی شارع را نمیداند، معامله محقق نخواهد شد.
اتخاذ مبنا
اما در حقیقت دلیلی بر اشتراط جزم در حالت دوم وجود ندارد. چراکه برای حالت اول دلیل وجود دارد و روشن است چراکه انشائی حقیقی در اینجا وجود ندارد.
ولی در حالت دوم بیان فوق ازجمله اعتبارات است و دلیل معتبری بر آن وجود ندارد. چراکه حالت جزم دارای درجات است.
نتیجهگیری
بنابراین، آن نوع جزمی که در اینجا لازم است وجود دارد و بیان آقای خویی و تبریزی و برخی از بزرگان در این مقام صحیح است. اما تفاوت بیان ما با ایشان در این است که آنها میگویند در اینجا احتیاط مطلق حاصل شد، اما ما قائلیم در اینجا نسبت به سابق تفاوتی وجود دارد. یعنی در عقود و ایقاعات امر بدان شفافیت نیست.
چراکه همینکه در این مقام فرد اجمالاً بداند شارع آن صیغه را امضاء نموده است، کفایت میکند و فراتر از آن در این مقام ضرورتی ندارد.