بسم‌الله الرحمن الرحیم

شناخت کیفیت احتیاط

مرور بحث سابق

در جلسه گذشته درباره مسئله دوم یعنی ضرورت شناخت کیفیت احتیاط مباحثی مطرح گردید. فراز اول گذشته نیز مربوط به جواز احتیاط برای مقلد و محتاط بود. در آنجا گفته شد که احتیاط مشتمل بر دو تفسیر کبروی و صغروی است و بدون شک تفسیر کبروی آن در اینجا مراد نیست، طبعاً محل نزاع جنبه صغروی بحث خواهد بود.

مقدمه دومی که موردبحث قرار گرفت، این بود که احتیاط به معنای گفته‌شده مشتمل بر سه مقام بود؛ معاملات اعم، معاملات اخص و تعبدی‌ات که بیان شد جنبه صغروی بحث، باید با توجه به این مقامات موردبررسی قرار گیرد. البته در این به نحوی می‌توان بحث واجبات جوانحی را به‌عنوان مقام چهارم که عبارت باشد از عقاید و اعتقادات را گنجاند.

شهرت در جواز احتیاط

قول اول

مقدمه سوم که بایستی به‌اجمال به آن توجه داشته باشیم این است که بحث جواز العمل بالاحتیاط که فرع اول در این مسئله دوم است، از آن مسائلی است که ظاهراً شهرت متأخرین برخلاف شهرت متقدمین است. بسیاری از قدما معتقد بودند به اینکه برای کسی که راه اجتهاد و تقلید باز است، پیمودن مسیر احتیاط جایز نیست. این قول اول است که قول قدما است.

 این قول به سید مرتضی و بزرگانی از این قبیل نسبت داده‌شده است و گاهی از آن تعبیر به شهرت هم شده است. تعبیرشان بدین‌صورت است که؛

برای کسی که متمکن از اجتهاد یا تقلید است، اعمال او باطل است. ولو به احتیاط عمل کرده باشد. این به قدما نسبت داده‌شده که به کلمات ازجمله مرحوم آقای حکیم در مستمسک این را نسبت دادند.

قول دوم

درحالی‌که قول دوم همان چیزی است که در متن آمده است و بین متأخرین خصوصاً این صد یا دویست سال اخیر اشتهار پیداکرده است که؛

«اقوی جواز عمل به احتیاط است»

که اطلاق هم دارد. ولو اینکه راه اجتهاد و تقلید به روی او باز است، ولی نمی‌رود اجتهاد کند و به احتیاط عمل می‌کند. البته تفصیل بیشتری در این زمینه وجود دارد که در جای خود باید موردبررسی قرار گیرد.

برخی از اقوال تفصیل

مثلاً غیرازاین دو قول، ممکن است بگویند در عقود و معاملات، فقط در عبادات جایز نیست، ولی در غیر عبادات جایز است. این احتمال تفصیل بین عبادات و غیر عبادات وجود دارد. این‌یک تفصیل است. و ممکن است کسی تفصیل دیگری بدهد و بگوید در عبادات، عقود و معاملات جایز نیست. اما در بقیه جایز است.

این هم دو تفصیلی که اینجا نسبتاً جاافتادگی دارد و می‌شود گفت کسانی به آن تمایل داشتند.

تنقیح موضوع بحث

مقدمه چهارم این است که بحث ما در اینجا در شبهات حکمیه است. نه شبهات موضوعیه؛

 برای اینکه احتیاط در دو مورد قابل‌تصور است چراکه گاهی در شبهه حکمیه کسی تردید دارد، نمی‌داند نماز ظهر وجوب دارد، یا نماز جمعه در روز جمعه، و اصل حکم برای او در هاله‌ای از ابهام و محل تردید است و احتیاط می‌کند.

این احتیاط در شبهات حکمیه است، اما گاهی است که احتیاط در شبهات موضوعیه است. احتیاط در شبهات موضوعیه این است که الآن نمی‌داند این ظرف نجس است یا آن ظرف نجس است. لذا از شرب هر دو امتناع می‌کند و یا می‌خواهد نماز بخواند ولی نمی‌داند کدام لباس نجس است؟! هیچ‌کدام را نمی‌پوشد. این هم در شبهات موضوعیه است. آنچه در اینجا موضوع بحث است، احتیاط در شبهات حکمیه است.

البته با وجوهی در آینده مواجه خواهیم شد که در شبهات موضوعیه هم می‌تواند جاری بشود. ولی محط کلام در اینجا شبهات حکمیه است.

رازش هم روشن است. چون بحث احتیاطی در اجتهاد و تقلید است، اجتهاد و تقلید هم در شناخت احکام است، و ارتباطی به موضوعات ندارد. ممکن است جایی به موضوعات هم بپردازیم ولی فعلاً آن محل کلام است.

انواع شبهات حکمیه

نکته پنجم این است که در شبهات حکمیه احکام الزامی و غیر الزامی وجود دارد، گاهی ممکن است شبهه در قبال نماز جمعه باشد و گاهی در قبال برخی از زیارات که مستحب است، و مشخص است که محط کلام عموم از هر دو فرض است، برای اینکه همان‌طور که در واجبات اجتهاد و تقلید متصور است، در مستحبات و مکروهات اجتهاد و تقلید متصور است.

شبهات تحریمیه و وجوبیه

مقدمه ششم این است که شبهات گاهی تحریمیه است، گاهی وجوبیه است. در اینجا نیز فرقی نمی‌کند و محط کلام عمومیت دارد.

موارد تمکن مکلف

مکلف گاهی متمکن از اجتهاد و تقلید است و گاهی متمکن نیست، چندین صورت در اینجا به وجود می‌آید، صورت اول در اینجا محل کلام نیست و صورت اول این است که متمکن از غیر احتیاط نیست، اگر هم بخواهد باشد، باید جدا موردتوجه قرار بدهیم.

همان‌طور که سابقاً نیز اشاره شد تخییر در اینجا درجایی است که فرد متمکن از تخییر باشد.

صور عدم امکان احتیاط

مقدمه هشتم به این امر اختصاص می‌یابد که موارد عدم امکان احتیاط به دو صورت است؛ گاهی عدم امکان ذاتی است مثل آنجایی که امر دایر بین وجوب و حرمت یا فعل و ترک است. لذا این مورد طبعاً از محل بحث خارج است.

قسم دوم

اما موردی دیگر عدم امکان به سبب عوارض است که این محل کلام است.

مراد از جواز

مقدمه نهم که وضوح دارد ولی درعین‌حال عرض می‌کنیم این است که جواز در اینجا به معنای خاص نیست. برای اینکه علی‌الاصول اگر احتیاط جایز به معنای اعم باشد، مقصود انطباق آن بر حسن و رجحان عقلی است. یعنی اینکه عقلاً رجحان دارد، چون احتیاط اگر جایی جایز به معنای اعم بود، حتماً راجح است و حسن دارد.

 عقل می‌گوید خیلی بهتر است همه اطراف را بیاورد. و لذا جواز در اینجا به معنای اعم است که با رجحان هم سازگار است. البته ممکن است در مواردی جواز به معنای خاص خود صادق باشد.

اقسام مصداقی احتیاط

نکته دهم این است که احتیاط همان‌طور که باز در کلمات آمده است، به دو قسم تصویر می‌شود. گاهی احتیاط به تکرار عمل است. گاهی نه به غیر تکرار است. احتیاط به تکرار، در آنجایی است که شبهه وجوبیه آمده روی دو عمل مستقل، مثل نماز ظهر و نماز جمعه قرارگرفته است. این احتیاطش به این است که هر دو را بیاورد و عمل را تکرار کند.

قسم دوم

نوع دوم آن است که به غیر تکرار محقق می‌شود. نمی‌داند که جلسه استراحت در نماز واجب است، یا واجب نیست؟ نمی‌داند که قنوت واجب است یا واجب نیست؟ نمی‌داند سه تسبیحات در رکعات ثالثه و رابعه واجب است، یا واجب نیست؟ در اینجا تکرار عمل لازم نیست، بلکه با اتیان به آن امری که مشکوک است در ضمن عمل اتیان محقق می‌شود.

اقسام قسم دوم

این قسم دوم طبعاً به دو قسم دیگر انقسام پیدا می‌کند. یکی آنجایی که اقل و اکثر ارتباطی هستند، یکی آنجایی که اقل و اکثر استقلالی هستند. اقل و اکثر ارتباطی مثل نماز است که در ضمن نماز این جزء را هم می‌گنجاند که مجموعه درواقع یک حکم و هویت دارد. قسم دوم این است که مثلاً یک تومان به او بدهد یا دو تومان؟ این شبهه موضوعیه است.

وجوه منع احتیاط

مقدمه یازدهم این است که وجوهی که برای منع از احتیاط ذکر خواهیم کرد، بر چند قسم است. یا به‌عبارت‌دیگر عناوینی که موجب می‌شود بگوییم احتیاط جایز نیست. چند نوع است.

گاهی عناوین از یک منظر تقسیم می‌شود به عناوین اولیه و عناوین ثانویه. در اینجا در حقیقت گاهی مشکل احتیاط در تک‌تک موارد با قطع‌نظر از بقیه موارد است و هر موردی مستقلاً احتیاط در آن محل اشکال است، ولی گاهی احتیاط در مجموعه مشکل دارد، نه به‌صورت تک‌تک. حالت اولی استغراقی و دومی حالت مجموعی است.

مصداقی از بحث

یک نوعش این است که در باب طهارت و نجاست شخصی خودش احتیاط می‌کند، ولی اگر بخواهد در همه ابواب احتیاط کند، آن موجب وهنی می‌شود.

این یازده مقدمه‌ای بود که دورنمای بحث را واضح می‌کند و نشان می‌دهد که فروع و شعب مسئله به چه شکلی است. بعد از فراغ از این مقدمات که دورنمای مسئله را نشان می‌دهد وارد بحث در چند مقام می‌شویم که چند مورد از آن‌ها واضح است.

 مقام اول

مقام اول در قسم اول است که توصلیات غیر انشائی و غیرعبادی است. تکالیفی که جزء توصلیات است نه متقوم به انشاء، یعنی از عقود و ایقاعات نیست، بلکه متقوم به‌قصد قربت و عبادت است، این نوع تکالیف عامی که به آن معاملات به معنای عام می‌گویند، این سؤال در آن مطرح است که آیا احتیاط در آن جایز است، یا جایز نیست؟

 این از آن مواردی است که ادعاشده که هیچ‌کس در این اختلافی ندارد که احتیاط جایز است.