بسمالله الرحمن الرحیم
مقامات در اجتهاد
مرور بحث گذشته
در مباحث سابق سه بحث در قبال اجتهاد موردبررسی قرار گرفت؛
سه مقام در قبال حکم اجتهاد را مرور کردیم که مقام اول عبارت بود از حکم اجتهاد لعمل نفسه، مقام دوم اجتهاد فی حد نفسه و مقام سوم حکم اجتهاد لعمل غیره. مقام چهارمی هم باید بر اینها افزود و آن حکم اجتهاد است برای یک سلسله از وظایفی که به نحوی متوقف بر اجتهاد است.
مقام چهارم
این مقام میتواند به چند مقام دیگر تجزیه شود، اساس مقام چهارم این است که غیر از عمل خود شخص در استناد به شرع و غیر از کارشناسی برای دیگران، بررسی گردد. بهنوعی هم برای خود او و هم برای دیگران است. در اینجا چند محور وجود دارد.
نوع مقدمیت اجتهاد
در اینجا در یک محور باید بررسی شود که آیا اجتهاد مقدمه واجب است یا مقدمه وجوب؟
تا اینجا چند محور از وظایف فقیه از قبیل افتا، قضاوت و ...موردبررسی قرار گرفت. در قبال بحث قضا باید گفت که وجوب قضا تکلیفی است که مشروط به علم نیست. نکته اساسی و دقیق مسئله این است که هر یک از این تکالیفی که اینجا میگوییم آیا مشروط است یا خیر؟
حالات مختلف در این مقام
این آن نکته اساسی است که تعیین تکلیف میکند. در قضا سؤال این است که آیا قضا بر عالم و مجتهد واجب است بهگونهای که علم و اجتهاد شرط وجوب باشد؟ اگر بود در آن زمان واجب میشود. یا نه قضا تکلیفی است که بر مکلفین گذاشتهشده است.
این درواقع یکی از سؤالات اساسی در این بخش است، بهعنوانمثال استطاعت در حج شرط وجوب است و طهارت شرط واجب. در آن زمان وقتی تکلیف بهشرط وجوبی مشروط شد، از آن تکلیف، تکلیفی به مقدمه سرایت نمیکند. تعبیر دیگری که در قبال این سؤال میتوان مطرح نمود این است که در قبال بحث قضا آیا وجوب قضا مشروط به اجتهاد است یا اینکه وجوب قضا تکلیفی مطلق است.
اتخاذ مبنا
در قبال این سؤال باید گفت که وجوب قضا در اینجا وجوب مطلق است. چراکه شارع راضی به ترک آن نبوده و از اموری است که تأمینکننده مصالح جامعه است.
قضا مقدمه عقلی
نکته دیگری که در اینجا وجود دارد ،این است که قضا، مقدمه عقلی علم به احکام است. آنچه عقل میفهمد، دو شرط در قاضی است. یکی اینکه، بهطور ظریف و دقیق به احکام و تطبیقات احکام در آن محدودهای که به آن نیاز دارد آگاه باشد. دوم اینکه فرد مورد وثوق باشد. نه عدالت به معنای شرعی، بلکه فرد درستکاری باشد، به لحاظ اینکه راستگو و امین باشد.
جمعبندی
لذا این دو شرط، یعنی علم و امانتداری، پایه عقلی، عرفی و عقلایی به شمار میآید. اما در شریعت این دو شرط به امری بالاتری مبدل شده است که اجتهاد است.
بنابراین در اینجا بحث دوم این است که مقدمه قضا بهعنوان واجب مطلق اجتهاد شد، البته مقدمیت علم، عقلی است، مقدمیت اجتهاد شرعی است. شارع این را مقدمه قرار داده است. مثل طهارات که مقدمیت شرعیه دارد. بنابراین بر پایه این دو مطلب تحصیل اجتهاد برای قضا مقدمه میشود، این دو مقدمه بود که ملاحظه کردید و وجوب اجتهاد را نتیجه میدهد، مقدمه اول این است که قضا یک واجب مطلق است در آنجایی که جامعهای مخاصمات دارد و رفع مخاصمات فقط با مصالح ممکن نمیشود، بلکه نیاز به داوری دارد.
مقدمه دوم این است که قضای واجب به نحو مطلق، مقدمه شرعیهای دارد که اجتهاد است. این دو مقدمه در کنار هم این نتیجه را رقم میزند که تحصیل اجتهاد برای قیام به امر قضا واجب کفایی است. البته بهعنوان مقدمه واجب و مقدمه مستقیم، همان استنباط احکام است.
تحصیل ملکه اجتهاد
در اینجا باید گفت که تحصیل ملکه اجتهاد و استنباط احکام به همان اندازه که مورد ابتلای جامعه است، ضرورت دارد، با این دو مقدمهای که گفته شد.
ظهور ادله اشتراط اجتهاد
در اینجا نکتهای است که در باب قضا احتمالش داده بودیم که شرطیت اجتهاد در شرایطی است که حکومت اسلامی و دینی موجود نیست. این احتمال را میدادیم و میگفتیم بعید نیست که ادلهای که ظهور در اشتراط اجتهاد برای قاضی دارد، در شرایطی است که نظام سیاسی اسلامی و دینی نیست. اما اگر نظامی باشد که حاکمیت آن در دست فقاهت است، معلوم نیست آن ادله این صورت را دربر بگیرد.
حوزه ارشاد و هدایت
این در حوزه قضا و فصل خصومت است. در حوزه ارشاد که بسیار به افتا نزدیک است، اگر تفاوتی داشته باشد چندان مهم نیست، چراکه حکمش از بحثهای قبلی معلوم میشود. بحث ارشاد محور دوم بحث بود. اما در قبال محور سوم بحث که هدایت و تربیت بود باید گفت یکی از وظایف فقیه موعظه و برقراری ارتباط با دیگران با اعماق وجود است.
رابطه تربیت و اجتهاد
در این مقام نیز این سؤال موجود است که تربیت و هدایت جامعه چه ارتباطی با اجتهاد دارد که در این رابطه باید این مسئله مطرح گردد که رابطه هدایت و تربیت نسبت به اجتهاد مطلق است یا مشروط؟ و سؤال دیگری موجود است که هدایت و تربیت آیا بر اجتهاد توقف دارد یا خیر؟
پاسخ پرسش اول
نسبت به سؤال اول دو قسم از ادله داریم. بعضی ادله در این زمینه مشروط است، یعنی خطاب به عالم کرده و میگوید شما که عالمید، وظیفه دارید دیگران را هدایت و تربیت کنید، اینیک دسته خطابات است. این خطابات ظاهرش همان مشروط است.
اما بعید نیست که بگوییم که گروه دیگر از ادله داریم که تبلیغ و تربیت، حیث تربیتی آن را عرض میکنم، بر مکلفین واجب میکند و میگوید جامعه بدان نیاز دارد. لذا برخی از ادله نیز بدینگونه دارای اطلاق است که بهنوعی از مذاق شرع نیز قابل استنباط است. بنابراین هم با قرینه لبیه و هم با مذاق شرع میشود وجوب مطلق آن را استفاده کرد، مزید بر آن ادله لفظیه داریم و اطلاق دارد در این رابطه که دیگران را هدایت و تربیت بکنید.
جمعبندی
بنابراین سؤال اول این است که وجوب تربیت و هدایت دیگران وجوب مشروط است یا مطلق؟
در پاسخ میگوییم گرچه ادلهای ظهور در مشروط دارد که یک طایفه از ادله را تشکیل میدهد. اما میتوانیم در این مقام وجوب مطلقی را داشته باشیم که از آن وجوب به نحو کفایی استفاده میشود.
پاسخ سؤال دوم
در قبال سؤال دوم باید گفت که همیشه اینطور نیست که هدایت و تربیت بر اجتهاد توقف داشته باشد.
اما سلسله تربیت گری، هدایتگری و پرورش دیگران، باید به یک اجتهاد منتهی شود. برای اینکه الگویی که میخواهد بر اساس آن الگو دیگران را پرورش بدهد باید الگوی دینی و اسلامی باشد. و استخراج آن الگو و تعالیمی که پایه این امر تربیتی میشود، باید با روش اجتهادی از دین استنباط شود. لازم نیست مباشر مجتهد باشد، ولی باید به رأی اجتهادی منتهی بشود.
جمعبندی
بنابراین، وجوب تربیت، هدایت، ارشاد و پرورش دیگران، تکلیفی است که نسبت به اجتهاد و علم مطلق است. و مقدمه دوم این است که این امربر اجتهاد توقف دارد، مستقیم یا غیرمستقیم، متجزی یا غیر متجزی، فقهی یا معارفی، ولی توقف بر آن دارد. توقفاً عقلیاً و در حدودی هم شاید شرعی باشد.
بنابراین با این دو مقدمه نتیجه میگیریم که اجتهاد به شکل کفایی و در محدودهای که هدایت دیگران به آن نیاز دارد و بر آن متوقف است، وجوب پیدا میکند.
محور سوم: امور حسبیه
در قبال محور سوم که امور حسبیه به معنای محدود و خاص که نصب قیم بر صغار و اموری از این قبیل است، به این معنی که میدانیم شارع راضی به ترک آنها نیست، باید کسی بدانها قیام کند و این امر متوقف بر اجتهاد است. لذا با این دو مقدمه میتوانیم این نتیجه را داشته باشیم که در قبال آنها نیز اجتهاد، امری لازم است. اما اینکه آیا دلیلی داریم که باید حتماً مجتهد باشد یا اینکه عدول مؤمنین هم کافی است، بحثی دیگر است و باید در جای خود مطرح شود.
جمعبندی
بنابراین باید به حالت طبیعی مجتهد به این امور قیام کند و این توقف، طبعاً توقف شرعی است. و عقلاً متوقف بر این است که کسانی باشند که بتوانند آن را بر عهده بگیرند.