بسم‌الله الرحمن الرحیم

مقامات اجتهاد

مقام سوم

در جلسات گذشته مقامات سه‌گانه اجتهاد موردبررسی قرار گرفت، گفتیم؛

در مقام سوم مثل مقام دوم یک حکم نخستین پایه‌ای داریم که همان استحباب باشد. و آن می‌تواند مستند به‌قاعده اعانه و احیاناً ادله لفظی دیگر باشد. یا اطلاقات بعضی ادله لفظیه که البته سریع از آن عبور کردیم. اما حکم دومی می‌توان اینجا ادعا کرد که عبارت است از وجوب کفایی، شبیه آنچه در حکم قبل بود.

این وجوب کفایی می‌تواند مورد استدلال قرار بگیرد، به وجوهی که عرض می‌کنیم. وجه اول این بود که اجتهاد مقدمه ارشاد و هدایت است. یعنی مکلفین مخاطب به انبوهی از ادله‌ای هستند که دلالت بر ارشاد جاهل، یا بر هدایت دیگران می‌کرد.

اقتضای ادله

برخی ادله دراین‌بین به نحو شرط وجوب نبود، بلکه مطلق بوده و در آن زمان تحصیل علم جهت هدایت، جزء مقدمات واجب دون شرط واجب است. در این میان ذکر شد که ادله وجوب ارشاد بر دو قسم است؛

برخی ظهور در شرطیت وجوب دارد و برخی اطلاق داشته و شرط وجوب در آن‌ها نبود. بلکه به همه خطاب می‌نمود برای اینکه بتوانند جاهل را هدایت کنند تحصیل علم لازم است که به گمانم برخی از آن‌ها را پذیرفتیم.

نتیجه‌گیری

بنابراین، اجتهاد در احکام در عقاید و در مسائل دینی، به‌عنوان مقدمه تکلیف واجب است. این اولین استدلالی است که می‌شد برای حکم وجوب اقامه نمود. در این استدلال باید به این نکات توجه نمود که؛ اگر بگوییم ارشاد و هدایت، دارای وجوب مطلق است، متوقف بر این خواهد بود که اجتهاد مقدمیت داشته باشد که در همه موارد این مقدمیت برای اجتهاد ثابت نیست.

نکته دوم این است که باید احراز شود کسی به او مراجعه می‌کند و الا تکلیف او مشکوک خواهد بود. چون وجوب هدایت منوط به اثرگذاری است و وقتی اصل تکلیف موردشک باشد، مقدمه آن نیز، طبعاً ثابت نخواهد بود.

استدلال دوم

در این زمینه استدلال دومی نیز وجود دارد که مقدمات این تقریر دوم که استدلال دوم بحث است، این است که اولاً تقلید بر کسانی واجب است، گاهی تخییری، و گاهی تعیینی، بنابراین در شرایطی داریم که تقلید و رجوع الی الغیر در مقام عمل برای افرادی تعیینی است. دیگر تخییری نیست. این‌یک مقدمه است.

مورد وجوب تعینی

برای اینکه ما در بحث سابق گفتیم که این وجوب تخییری در یک حال طبیعی است. والا شش نوع حالت دیگر هم داشتیم. یکی از آن حالات این بود که گاهی تقلید تعین پیدا می‌کند و کم هم نیست. دیگر تخییری نیست، بنابراین ما درجاهایی قطعاً داریم که تقلید و رجوع به کارشناس و مجتهد تعیین پیدا می‌کند. حالت تخییری ندارد که بگوییم این نشد، سراغ آن می‌رود.

وجوب تعیینی پیدا می‌کند درجایی که خود او نمی‌تواند به اجتهاد برسد و از آن‌طرف هم که کثیری از مردم این‌طور هستند، به هر دلیلی نمی‌توانند به اجتهاد برسند و موضوع هم موضوعی است که احتیاط پذیر نیست، یا اینکه می‌دانیم شارع احتیاط را نمی‌خواهد.

بررسی موارد تخییر

در موارد تخییر حالت‌های مختلفی وجود داشت، برخی از آن‌ها سه‌ضلعی و سه حالت نیز تخییر به نحو دو ضلعی بود. و آن حالتی که تعین اجتهاد و تعین تقلید است حالتی شایع است.

مقدمه دوم

لزوم افتا

مقدمه دوم بدین‌صورت است که وجوب تقلید ملازم است عرفاً با وجوب افتا. در آن بحث فقه التربیتی می‌گفتیم وجوب تعلم بر یک عده‌ای مستلزم است که تعلیم بر یک عده‌ای واجب بشود. وقتی امر به سؤال از اهل ذکر وجوب پیدا کرد لزوم اجابه نیز به دنبال آن خواهد آمد.

مقدمه سوم

لزوم اجتهاد

مقدمه سوم بحث این است که افتا نیز متوقف بر اجتهاد و استنباط فعلی است و استنباط فعلی متوقف بر تحصیل آن ملکه است. به دنبال این مقدمه می‌رسیم به اینکه اجتهاد به نحو کفایی واجب است. در اینجا این سؤال وجود دارد که آیا بین تعلیم، تقلید و افتا تلازم برقرار است؟

در پاسخ باید گفت که این تقلید در شرایطی وجوب تعینی پیدا می‌کند و مشروط به ملازمه عقلیه نیست. چراکه مشروط به قدرت است.

تلازم عرفی در این مقام

اما عرفاً بعید نیست که چنین تلازمی برقرار است. عرف از مولای حکیم نمی‌پسندد که خطابی عمومی در قبال سؤال از اهل ذکر داشته باشد ولی از آن‌طرف افتا و اجتهاد جهت آن را لازم نداند. این تلازم در دو سطح چه جایی که مجتهد است و چه جایی که نیست برقرار هست، اما سطح اول از وضوح بیشتری برخوردار است.

شبهه عدم ملازمه عرفی

در ذیل آیه سؤال، روایاتی وجود دارد که اهل‌بیت فرموده‌اند؛ پاسخ دادن سؤالات بر ما لازم نیست، این می‌تواند به‌عنوان شبهه‌ای در قبال این تلازم عرفی باشد.

پاسخ از مناقشه فوق

پاسخ اول

اولین پاسخ این است که این روایات حمل می‌شود بر مواردی که ائمه اطهار ملزم به پاسخ‌گویی نیستند.

پاسخ دوم

ایشان درجایی مکلف نیستند که مصالح مراحمی وجود داشته باشد. ولی بعید نیست که اگر فرد در مقام ابتلا است، امام باید جواب بدهند. چراکه قاعده ارشاد امام را نیز دربر می‌گیرد. و عدم مکلف بودن ایشان به پاسخ‌گویی که در روایات ذکرشده است، در مواردی است که موعد ابلاغ حکم فرانرسیده است یا مصالح مزاحمی وجود دارد. یا به‌عبارتی‌دیگر در این بیان مفاسدی وجود خواهد داشت، مانند مواردی که تقیه وجود دارد.

مناقشه سوم

مناقشه سومی که در اینجا می‌شود مطرح گردد، این است که؛

طرف ملازمه اجتهاد در هر زمان به نحو مجتهد زنده نیست. بلکه طرف ملازمه وجود مجتهد است. اعم از زمان فعلی یا زمان‌های قبلی؛ برای اینکه تقلید میت هم جایز است. ازاین‌روست که دیگر نمی‌شود از این دلیل، ضرورت اجتهاد در هر عصری را بیرون آورد.

اجوبه از مناقشه فوق

جواب اول

اولین جوابی که می‌شود در این راستا مطرح نمود، این است که این بحث مبنایی است که تقلید میت ابتدائاً جایز نیست. و نظر مشهور این است که تقلید ابتدایی از میت جایز نیست.

جواب دوم

حتی اگر به تقلید ابتدایی از میت قائل شویم، این امر ابتدائاً تصحیح می‌شود اما در درازمدت به دلیل وجود مسائل مستحدثه که مجتهدین قبلی در آن نظریه نداشته‌اند، مانع وجود خواهد داشت.

مناقشه چهارم

مناقشه چهارم بدین‌صورت است که این حکم درجایی تامیت دارد که وجوب به نحو تخییری باشد نه تعیینی.

اتخاذ مبنا

مناقشه فوق، مناقشه صحیحی است.

مناقشه پنجم

این ملازمه بین وجوب تقلید و وجوب اجتهاد درجایی است که این شخص احراز کند که به اجتهاد او کسی مراجعه می‌کند و به آن نیاز دارد. والا اگر این را احراز نکند، طبعاً نیست.

اتخاذ مبنا

این اشکال نیز وارد است.