بسم‌الله الرحمن الرحیم

حالات مکلف

مرور بحث سابق

در جلسه گذشته در قبال حالات سه‌گانه تخییری مکلف مطالبی بیان شد. و اولین مسئله در این باب این بود که اجتهاد از سه منظر می‌توان مورد سؤال قرار بگیرد. یکی اینکه حکم اجتهاد مقدمه عمل شخص مجتهد است که مقام اول بود و بحث شد. مقام دوم حکم اجتهاد فی حد نفسه است، با قطع‌نظر از اینکه مقدمه عملی باشد، یا نباشد. چه در قبال عمل خود، چه عمل دیگری.

حالات مختلف حکم اجتهاد

 و مقام سوم حکم اجتهاد از آن حیث که مقدمه عمل غیر است. در مقام دوم عرض کردیم که حکم پایه‌ای که وجود دارد، حکم استحباب نفسی عینی است. اجتهاد فی حد نفسه دارای استحباب نفسی عینی توصلی است. منتها در توصلی آن توضیحی بود که از آن گذشتیم. این حکم اول بود.

بعد گفتیم همین حکم به‌عنوان اولی در حال طبیعی گاهی به احکام دیگری مبدل می‌شود ازجمله حکم وجوب کفایی، یعنی همین چیزی که ذاتاً دارای وجوب نفسی است، در شرایطی به‌عنوان وجوب کفایی می‌شود و دارای وجوب کفایی است. وجوب کفایی اجتهاد هم مستند به این بود که هم دلیل عقلی و لبی هم دلیل نقلی در اینجا وجود دارد.

ادله در این مقام

دو دلیل عقلی را گفتیم و یک دلیل لفظی. دلیل لفظی آیه شریفه نفر است و روایاتی که در جای خودش ذکرشده است. در ذیل این وجوب کفایی چند نکته به‌عنوان تکمیل عرض می‌کنیم.

نکات تکمیلی بحث

استدلال آقای خویی

 یک نکته اینکه از نگاه ما استدلال به دلیل لبی برای وجوب کفایی منوط و معلق بر بحث تقلید ابتدایی از میت نشد. در نقطه مقابل این نگاه که ما عرض کردیم، بیانی است که در کلام آقای خویی آمده است. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند وجوب کفایی دارد، برای اینکه دین به‌طورکلی محو و نابود نشود، لازم است که کسانی مجتهد بشوند. منتها ایشان بعدازآن فرمودند که این را می‌گوییم. برای اینکه تقلید میت ابتدائاً جایز نیست، والا اگر تقلید میت ابتدائاً جایز بود، دیگر نیازی به اجتهاد جدید نبود.

مراد از وجوب کفایی

مقام سومی که می‌گوییم واجب کفایی است، تا مردم اگر می‌خواهند مراجعه کنند، وقتی است که مراجعه‌کننده‌ای باشد و تابع این است که دائم اجتهاد تجدید بشود. همیشه مجتهدان زنده‌ای باشند. اما اینجا این چندان مشروط به آن نیست. در هر دو قرنی چندنفری باید باشند که کلیت دین به وجود آن‌ها حفظ بشود. ولو در آنجایی که کسی هم عمل نمی‌کند.

احکام مورد ابتلا

ازاین‌روست که بعضی از ابوابی که ممکن است درگذر زمان از دایره ابتلا بیرون برود، به نظر می‌آید بازهم استدلال لبی در اینجا وجود دارد که باید کسانی آن را بدانند. حتی عبید و اماء که عصر آن تمام‌شده است. ولی احکامی است که در شریعت آیه و روایتی دارد، باید کسانی باشند بدانند روی آن احاطه‌ای داشته باشند و این‌طور نشود که کلاً مندرس بشود. ممکن است ابواب دیگری هم وجود داشته باشد که در طول قرن‌ها موضوع نداشته باشد. محل ابتلا نباشد، بازهم نباید آن مندرس بشود.

قانون در وجوب کفایی

قانون این است هر واجب کفایی اگر کسانی در مقام اطاعت برنیایند و ما به الکفایه وجود نداشته باشد، این حکم برای آنکه امکان دارد که اقدام بکند، وجوب عینی می‌شود. البته اینکه مابه‌الکفایه اقدام نمی‌کند انواع و اقسامی دارد. ازجمله اینکه هستند، ولی عاصی هستند. بر او تعین پیدا می‌کند. ده نفر هستند، می‌توانند قیام به این دفن میت، یا اجتهاد، یا قضاوت یا همه آن واجبات صناعیه که مستحضر هستید، بکنند. اما این نه نفر اقدام نمی‌کنند.

اثرات اقدام به واجب کفایی

البته همین‌که او قیام کرد استمراراً آن‌ها عصیان ندارند. نکته ظریف آن این است؛ همین‌که او اقدام کرد، دیگر آن‌ها عاصی نیستند. یا اول دوره‌ای عصیان کردند الآن همین‌که مابه‌الکفایه باوجود او محقق شد دیگر عصیان تمام شد. گاهی است عزم بر عصیان دارند، او شروع می‌کند آن‌ها فقط عزم داشتند، عصیانی هم نکردند.

ازاین‌روست که اقدام یک شخص به واجب کفایی اگر بر اساس عزم معصیت دیگران یا معصیت دیگران باشد، ضمن اینکه عینی می‌شود بر او، ضمناً اقدام او اثری روی تکلیف دیگران می‌گذارد. یا اینکه آن‌ها را مانع از این می‌شود آن‌ها عاصی بشوند، یا اینکه اگر عصیان درزمانی هم داشتند، دیگر با حضور او درصحنه تمام می‌شود.

جمع‌بندی

پس هرآنگاه که واجب کفایی قائم به آن عمل را نداشته باشد و منحصر در یک شخصی بشود، یا منحصر در یک جمعی بشود، یا شخصی بشود، طبعاً مبدل به وجوب کفایی محدودتر یا وجوب عینی می‌شود. این تابع وضع خارجی است.

 ممکن است ابتدا وجوب کفایی مثلاً یک‌میلیون نفر در دایره آن قرار بگیرند با واقعه‌ای هزار نفر بشود و ممکن است به عینی مبدل بشود، پس دایره وجوب کفایی هم می‌تواند مضیق بشود، و می‌تواند به‌گونه‌ای تضیق پیدا بکند که مبدل به عینی بشود. و مبدل به عینی شدن به خاطر این است که یا کسی نیست، یا هست قدرت ندارد، یا هست و به خاطر تزاحمات اهمی را رودررو دارد. یا اینکه نه عزم بر عصیان دارد. همه چند چهار صورت در بحث ما داخل است.

تغییر حکم به دنبال عناوین ثانوی

ممکن است حکمی اهم باشد و او از این نطاق، این دایره استحباب یا وجوب خارج می‌شود. و بلکه به خاطر اهمیت الزامی، آن‌طرف بر آن حرام بالعرض می‌شود. گاهی ممکن است عناوینی باشد که حالت کراهت پیدا بکند. همان‌طور که ممکن است عناوین ثانوی استحبابی و نفسی زائد بر این امر عارض بشود. آن‌هم امکان دارد.

جمع‌بندی

بنابراین حالت طبیعی اجتهاد آن سه حکم اول است. نفسی عینی، وجوب کفایی، سه وجوب عینی، اما با عناوین ثانویه که کمتر رخ می‌دهد، می‌تواند سه حالت دیگر هم پیدا بکند. حرمت، کراهت، یا وجوب و استحباب متأکد، به خاطر عناوین جدیدی که بر او عارض می‌شود. این احکامی است که می‌تواند بر اجتهاد در مقام دوم یعنی الاجتهاد فی‌نفسه عارض بشود.

مراد از اجتهاد

اینجا یک نکته تکمیلی دیگر را عرض کنیم و آن اینکه مقصود از اجتهادی که در اینجا می‌گوییم آیا قوه اجتهاد و ملکه است، یا استنباط فعلی است؟

بررسی احتمالات

 اینجا به نظر می‌آید که دو احتمال می‌شود داد و اگر ما آن ادله لفظیه را بگیریم، بیشتر ظهورش در آن تفقه است.

«فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِینْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَیهِمْ لَعَلَّهُمْ یحْذَرُون»[1]

آن تفقه استنباط عینی و عملی است، و اگر دلیل عقلی را بگیریم که برای صیانت دین از اندراس است، به نظر می‌آید ظهور در آن احتمال دوم دارد که استنباط فعلی است. آن دارای استحباب در حکم اول و واجب کفایی است.

اتخاذ مبنا

به‌احتمال بسیار قوی همان استنباط فعلی مراد است. بله البته این مطلب را باید توجه داشت که گاهی خود آن ملکه و قدرت موضوعیتی پیدا می‌کند.

یکی از مواردی که پشتوانه حفظ دین و ایمان مردم است، اعتمادشان به شخصیتی که درون‌مایه لازم را دارد و اگر لازم باشد می‌تواند از دین دفاع بکند.

اصطلاح مقدمه و اعانه

اصطلاح مقدمه و اعانه دو اصطلاح منفک است. مقدمه یعنی آنی است که تکلیف مکلف بر آن متوقف است. لذا این اجتهادی که او انجام می‌دهد، برای دیگری به این معنا نمی‌شود بگوییم مقدمه است. این درواقع نوعی اعانه است. این اجتهادی که برای عمل غیر می‌خواهد انجام بشود، باید مفروض بگیریم که شرایط و مقدمات عمل غیر هم فراهم است. حکم اول این اجتهاد آن است که استحباب دارد.

استحباب اعانه

آنجایی که عمل غیر بر این توقف دارد، استحبابش قطعی است. حداقل به خاطر همین عنوان اعانه بر خیر؛

«تَعاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَ التَّقْوی»[2]

 و ادله‌ای که بر این قاعده اعانه دلالت می‌کند.

این مستحب است. چه تکلیف دیگری تکلیف واجب باشد، چه مستحب باشد. چه اقدام ایجابی باشد، چه سلبی باشد. کاری که انسان‌ها انجام بدهند، برای اینکه دیگران به تکلیفشان عمل بکنند. هر نوع اقدامی که در تکلیف دیگری معد، زمینه‌ساز و یاری رساننده باشد مشمول این قاعده است و مستحب می‌شود. این به لحاظ این قاعده کلی که قاعده اعانه است.

ادله قاعده اعانه

البته قاعده اعانه خودش ادله‌ای دارد، ادله آن جای خودش. وارد قاعده اعانه نمی‌شود، ارجاع می‌دهم به قواعد فقهیه، این قاعده مشتمل بر ادله نقلی و عقلی است که در آنجا ملاحظه می‌کنید. و حاصلش هم استحباب است. و این استحباب طبعاً یک استحباب عینی نفسی است که مشخص است. و بعید نیست که ادله نقلی هم بشود برای این امر پیدا کرد.

مناقشه در استدلال آقای خویی

به نظر می‌رسد استدلال آقای خویی اخص از مدعی باشد، چراکه محل نزاع اجتهاد برای عمل غیر است، ربما که او اجتهادی نداشته باشد اندراس دین حاصل می‌شود ولی در مواردی است که این اندراس حاصل نمی‌شود. لذا دلیلی که ایشان آورده‌اند اخص از مدعاست.

دلیل ارشاد

دلیل دوم این است که این اجتهاد برای عمل غیر مقدمه تکلیفی برای خود مکلفین است. یکی از تکالیف مکلفین قاعده ارشاد است.

بنا بر یک احتمال که ما آن را تقویت کردیم و گفتیم قاعده ارشاد وجوب کفایی روی مکلفین آورده نه‌فقط برای علما، این احتمال را دادیم، بعید هم نبود، بعضی ادله به این دلالت می‌کرد و آن وجوب می‌گفت افرادی از شما باید بروند دیگران را ارشاد کنند. احکام را به آن‌ها یاد بدهند. معارف دین را به آن‌ها آموزش بدهند.

وجوب کفایی ارشاد

این واجب کفایی بود. و فردی که در حوزه واردشده در دایره مخاطبین به آن قرار دارد. اگر بخواهد این تکلیف ارشاد خود را عمل کند، باید مجتهد بشود. این دیگر مقدمه عمل خودش است. و مقدمه اعانه نیست. چون ارشاد واجب کفایی است.