فقه / اجتهاد و تقلید / انواع حکم؛ جلسه 60 - 93/10/22

بسم‌الله الرحمن الرحیم

شرعیت یا عقلیت حکم در این باب

مرور بحث گذشته

حکم، در ذیل مسئله اول از مسائل اجتهاد و تقلید در مبحث دهم این بود که این حکم عقلی یا شرعی است؟ و هر یک از این دو اگر باشد، از کدام از این اقسامی است که ذیل آن‌ها متصور است؟

 ملاحظه کردید همان‌طور که حکم شرعی قابل‌تقسیم است به نفسی، غیری و طریقی، حکم عقلی هم به همین اقسام قابل‌تقسیم بود. بلکه بابیان جامع‌تری مثلاً به شش نوع تقسیم می‌شد. یک مطلب ضمن بحث‌ها ملاحظه شد که در کدام از این احکام عقلی، حکم شرعی هم الزاماً یا غیر الزامی وجود دارد؟ از جهتی دیگر می‌تواند وجود داشته باشد یا نمی‌تواند؟

جمع‌بندی خصوصیاتحکم در این باب

درواقع مدعای ما متشکل از این بندهایی است که عرض می‌کنم که حاصل مباحث قبلی بود. یک‌بند این بود که این حکم تخییری و بالذات یک حکم عقلی است. یعنی همین‌که عقل ما متوجه باشد که شارع دارای حکمی است. به نحو احتمالی یا علم اجمالی همین اندازه علم به‌حکم شرع او را وا‌می‌دارد به اینکه حکم کند به اینکه بایستی یکی از این احوال را پیدا کرد.

 احکام عقل در این مقام

به عبارت جامع‌تر یک‌بار است که عقل علم و حجت پیداکرده، به نحو تفصیلی بر تکلیف شارع، اینجا حکمی که عقل دارد، وجوب اطاعت است. کیفیت امتثال آن این است که به همان‌که می‌دانی عمل کنی. این درجایی است که تفصیلی بوده باشد که از محل بحث ما خارج است.

 اما در آنجایی که تفصیلی نیست و احتمال حکم را می‌دهد یا به نحو علم اجمالی می‌داند شارع حکمی دارد، در اینجا عقل است که دو حکم را اتیان می‌کند؛

حکم اول

یکی حکم به وجوب اطاعت مولی که یک حکم کاملاً عقلی است.

حکم دوم

 بعد از حکم به اصل وجوب اطاعت عقل می‌گوید؛ باید این را امتثال کرد، به نحو احرازی، چراکه باید احراز امتثال کرد.

جمع‌بندی

این اولین بند جمع‌بندی و مدعای ماست. وقتی ما با تکلیف مولی مواجه شویم، یا تفصیلاً می‌دانیم، عقل می‌گوید اطاعت واجب است و باید عمل بکنیم. یا در مواطنی که تفصیلاً نمی‌دانیم، بلکه احتمال می‌دهیم یا علم اجمالی داریم، در اینجا عقل می‌گوید یجب اطاعه مولی، چون امری را احتمال می‌دهی و به احتمالش هم منجز است.

لذا می‌گوید باید اطاعت را احراز بکنی. در اینجا عقل می‌گوید آنچه من می‌فهمم این است، یا برو مجتهد شو یا مقلد یا احتیاط کن که البته احتیاط احراز عملی است، برخلاف اجتهاد و تقلید که یک نوع احراز علمی است.

کیفیت حکم عقل در قبال احتیاط

بنابراین، احتیاط حکم عقل دارد. منتها در همه این احکام عقل شرطی دارد. برای اینکه آ قطعاً احتیاط در موالی عرفی خیلی معقول است. وقتی مولی آب می‌خواهد، اگر هر دو را بیاوری مانعی موجود نخواهد بود.

اما درجاهایی احتمال می‌دهیم که قصدی اخذ کرده، پس احتیاط نمی‌شود و لذا عقل در این حکم ناظر به این است که مشروطیتی در این‌ها است. یعنی حقی برای شارع باقی می‌گذارد که نظر بدهد.

لذا برای اینکه ببینیم شارع در اینجا اعمال دخالت کرده یا نکرده، تعلیقی دراین‌بین باقی می‌ماند. البته ممکن است بگوییم رفع آن تعلیق نیاز به اجتهاد دارد. با قطع‌نظر از آن تعلیق که در خیلی موارد بدون آن است، این حکم عقلی واقعاً موجود است، بله درجایی احتیاط ممکن نیست.

نتیجه‌گیری

ببینید تا اینجا بند اول سخن ما این است که اینجا یک حکم عقلی پایه ‌داریم که تخییری هم هست. این حکم عقلی حکم در مقام کیفیت امتثال و احراز امتثال است. می‌گوید باید برای احراز امتثال یکی از این راه‌ها را برویم. بنابراین فی الجمله حکم عقلی تخییری وجود دارد.

عرض دوم ما این بود که این حکم عقلی هم مثل حکم شرعی قابل‌تقسیم به اقسامی است.

حکم عقلی در این مقام

در بحث پیشین تقسیماتی برای حکم عقلی بیان شد، در این میان نظریه آقای خویی و مراد ایشان از حکم عقلی در این مقام تبیین گردید. در اینجا بعد از حکم عقلی سابق، عقل به وجوب اطاعت حکم می‌کند که لازم است در قبال مولی احراز امتثال بشود.

نوعیت حکم در این مقام

این حکم حکمی احرازی است و مجرای قاعده ملازمه نیست که آقای حائری و افرادی دیگر فرموده‌اند.

 لذا نوعیت حکم شرعی در این مقام از باب قاعده ملازمه به دست نیامده است، چراکه آن قاعده مربوط به ملاکات نفسیه است. لذا اینجا جای قاعده ملازمه بدان معنی نیست بلکه ما در اینجا نیازی نداریم که شارع حکمی احرازی را در این مقام بیان نماید چراکه همانند بحث وجوب مقدمه حکم شارع در اینجا مستلزم لغویت خواهد بود.

جمع‌بندی

پس حکم تخییری در اینجا وجود دارد بدین معنا که شارع در آن دخالتی ننموده است. بنابراین حکم بیان‌شده مشروط است و در باب آن دو احتمال دخالت و عدم دخالت شارع وجود دارد که اگر از مقوله اول باشد و شارع در تعیین، نفی یا نحوی از ترجیح آن نظری اعمال نموده باشد، حکم شرعی نیز موجود خواهد بود.

 اما بعید نیست که عقل در اینجا بدون هیچ قیدی این حکم را داشته باشد.

مقسم اجتهاد و تقلید

مطلب دیگری که در این مقام وجود دارد، این است که اجتهاد و تقلید در اینجا مقسم واحدی دارند که در مقابل احتیاط قرار می‌گیرد.