بسم‌الله الرحمن الرحیم

وجوب تخییری

مستندات این وجوب

مبحث نهم در ذیل مسئله اول در اجتهاد و تقلید، این است که این وجوب تخییری که در اینجا بیان شد، مستند به چه دلیلی است؟ دلیل اول و عمده ای که در مسئله است، این است که علم اجمالی به وجود احکام و الزاماتی از شارع در افعال و رفتارهای مکلف وجود دارد. این علم اجمالی منجز است بر هر یک از مبانی که در جای خود خواهیم گفت .

تشریح صور اربعه در این مقام

 این در صورتی بود که علم اجمالی وجود داشته باشد. اما اگر علم اجمالی نبود یا علم اجمالی منحل شده است.

یعنی اگر یکی از آن چهار فرض دیروز موجود باشد و بگوییم از اول علم اجمالی نیست، یا علم اجمالی هست، ولی در حدی نیست که قابل اعتنا باشد و شبهه غیر محصوره است. یا اگر علم اجمالی هم هست و در آن حد محصوره هم هست، ولی مورد ابتلا نیست و فرد احتمال نمی‌دهد چندان مورد ابتلا باشد. یا اینکه علم اجمالی منحل شده است که عمده این حالت چهارم است، دلیل عمده این است که بعد از اینکه مجتهد در بخش زیادی از ابواب یا محورها و موضوعات اجتهاد پیدا کرد و احکام را استخراج نمود ، به جایی می‌رسد که دیگر علم اجمالی در کار نیست.

هرچند احتمال می‌دهد تکالیف الزامی همچنان باشد، ولی دیگر یقین و علم نیست. اگر این حالات شد، دلیل چیست؟

صورت فقدان علم اجمالی در این مقام

بنابراین دلیل اول ما دارای دو فرض است؛

 اگر علم اجمالی باشد که در مواردی هست و اثر هم دارد، این علم اجمالی موجب تنجیز می‌شود و باید بر اساس علم اجمالی پیش رفت و از عهده تکلیف بیرون آمد.

در صورتی که علم اجمالی نباشد، وجهی که گفته شده این است که در مواردی که علم اجمالی نیست، رجوع به اصول مؤمنه یعنی اصول مجوزه می‌کنیم، اما اینجا اصول مجوزه و موأمنه جاری نیست.

تمثیل بحث

 مثال آن این است که ؛ وقتی شما علم داری که یکی از این ده فرش در اینجا نجس است، باید بر اساس علم از آن‌ها اجتناب کنید. اما اگر علم اجمالی نباشد و احتمال، بدوی باشد که صورت دوم این است ، در هر یک از این‌ها اصاله الطهاره جاری می‌کنید.

نتیجه گیری

در حالتی دیگر علم دارد یکی از این چند ظرف نجس است یا در آن خمر است، علم می‌گوید از همه اجتناب کن، با فرمولی که دیروز گفتیم. بعضی می گویند خود علم علیت دارد، بعضی می گویند اصول باید ساقط شود، تا علم اثر بگذارد. اما در همان ظروف اگر نمی‌داند و علم اجمالی نیست.

جریان اصول مؤمنه در این مقام

ولی احتمال می‌دهد و یک احتمال بدوی است،در اطراف، اصول مجوزه و مؤمنه را جاری می‌کنیم. می گوییم نمی‌دانیم این ظرف خمر است یا خمر نیست؟! اصل در اینجا این است که خمر نیست، یا استصحاب یا برائت جاری می‌کنیم و می گوییم اینجا تکلیفی به اجتناب نداریم.

ادله لزوم حالات مکلف

بنا بر آنچه بیان شد، برای لزوم حالات مکلف این دلیل را می‌توان ذکر نمود؛ دلیل اول منجزیت علم اجمالی است که در اینجا شکل‌گرفته است. اصول مؤمنه نیز درجایی که علم اجمالی جاری نباشد، جاری نخواهد بود. چراکه اصول مؤمنه نوعی از برائت عقلیه است و موضوعش در موردی است که بیانی وجود ندارد و چون در موضوع آن فحص اخذشده است، در اینجا جاری نخواهد شد.

ادله وجوب تعلم

در قبال وجوب تعلیم ادله‌ای وجود دارد که از آن جمله این آیه شریفه است که؛

«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ‏»[1]

 البته موطن وجوب درجایی است که احتمال الزامی وجود داشته باشد. ادله دیگری نیز در این راستا وجود دارد، همانند روایت شریفه‌ای که عامه و خاصه آن را نقل نموده‌اند که؛

«أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحُسَيْنِ الْفَارِسِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَلَا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ بُغَاةَ الْعِلْمِ.»[2]

ادله در این باب به چنان استفاضه و حجم انبوهی رسیده است که برای اثبات مدعی کفایت می‌کند. و به خاطر موضوعی که دارند از موارد غیر الزامی منصرف هستند.

ادله دیگر لزوم در حالات مکلف

ازجمله دیگر ادله‌ای که در اینجا ذکر نشد؛ وجوب دفع ضرر محتمل، لزوم شکر منعم و سایر ادله است.

اقسام حکم عقلی

همان‌طور که تاکنون بیان‌شده است، احکام عقلی به دو نوع است؛ گاهی در سلسله علل احکام است و گاهی در سلسله معلولات احکام و مقصود این است که حکم عقلی در سلسله علل احکام به مصالح و مفاسد و ملاکات تعلق می‌گیرد. ملاکاتی که خود حکم ساز است.

بنا بر مشهور محققین اصولیون مقصود از حکم مستقل عقلی حکمی است که حکم مستقل عقلی قطعی است که حکم شرعی با آن ثابت می‌شود.

مقصود از حکم شرعی در این باب

بنابراین مقصود ما در اینجا از حکم عقلی یعنی آن حکم عقلی که مجرای قاعده ملازمه نیست که عمده آن همان احکام عقلی است که در سلسله معلولات است، تا اینکه قسیم حکم شرعی بشود والا اگر حکم عقلی بوده که در مجرای قاعده ملازمه باشد، همزمان شرعی هم می‌شود، در این زمان حکم عقلی پایه می‌شود برای اینکه شرع هم آن را بگوید.

در اینجا  باید حکم عقلی ای را بگوییم که پایه شرعی شدن نباشد. مستقلاً عقل آن را بدون ارتباط و ملازمه عقلی بیان کند . این حالت مقصود از عقلی در اینجاست.

مقصود از حکم فطری و جبلی

حکم شرعی مفهومش واضح است ، اما حکم فطری و جبلی آن حکمی است که در حقیقت درک الزامی عقل آنجا وجود ندارد، بلکه تبع بشر این است که بر یک مبنایی عمل می‌کند. گرچه ما رد کردیم، مرحوم اصفهانی در اینجا  فرمودند؛ دفع ضرر محتمل فرمان عقل نیست، چراکه عقل در اینجا درک مستقلی به این ضرورت ندارد.بلکه بیشتر این طبع بشر است. انسان وقتی احتمال ضرر متنابهی را می‌دهد،  فرار می‌کند.