بسم‌الله الرحمن الرحیم

مناصب فقیه

مرور بحث سابق

آخرین مقدمه‌ای که در مقدمات اجتهاد مطرح شد، این بود که علاوه بر آن سه منصبی که برای فقیه مشهور است، منصب، مقام، موقعیت و وظیفه دیگری هم وجود دارد. آن سه منصب مشهور همان افتاء و قضاء و ولایت و حکم بود.

وظیفه ارشاد

 اما غیر از این‌ها یک منصب، وظیفه و تکلیف به ارشاد و هدایت هم وجود دارد که گرچه اختصاصی نیست، و دیگران هم ممکن است در پایین‌تر از سطح فقیه در آن مشارکتی داشته باشند، اما اولاً و بالذات برای فقیه است. و قدر واضح و متیقن آن فقیه است. این اجمالی بود که ما عرض کردیم. در قبال تفسیر آن ان شاء الله بابی را در بحث‌های آینده باید باز کنیم و به این بپردازیم.

جمع‌بندی

 اگر به‌عبارت‌دیگر بخواهیم موضوع چهارم را مطرح کنیم، سخن از این است که فقیه و مجتهد و آشنای به احکام دین، یک سلسله وظایف و تکالیف ایجابی و سلبی به لحاظ زندگی شخصی، زندگی اجتماعی دارد که باید به‌طور کامل بررسی شود که در بحث‌هایی روایی و در کتب اخلاقی بحث شده است.

 ولی آیات و روایات زیادی در حوزه وظایف فردی و هم اجتماعی فقیه وجود دارد که غیر از بحث فتوا، قضا و حکم است. یعنی مجموعه‌ای از وظایف و تکالیف ایجابی و سلبی برای فقیه در حوزه‌های مختلف ارتباطی، اجتماعی و فردی است.

این خودش یک‌فصلی است. این فصل باید استیعاب و بررسی‌شده و جایگاه آن معلوم شود. به‌خصوص که در حوزه مرجعیت این بحث می‌تواند مؤثر باشد. این سرنخ را ما در این آخرین مقدمه طرح کردیم که اگر خدا توفیق بدهد، شاید در جای خود مقداری بیشتر به آن بپردازیم.

حالات مکلف

در جلسات پیشین در قبال مناصب فقیه وظایف اختصاصی و غیراختصاصی برشمرده شد. در اینجا پرونده سی‌ودو مقدمه را می‌بندیم و وارد بحث اجتهاد و تقلید می‌شویم. به ترتیب عروه جلو می‌رویم.

مسأله اول این است که؛

«یجب علی کلّ مکلّف فی عباداته و معاملاته أن یکون مجتهداً، أو مقلّداً، أو محتاط»[1]

نحوه تخییر در این مقام

هر نوع مکلف باید تابع یکی از این حالات باشد؛ مکلف، مجتهد یا مکلف. این وجوب، به نحو تخییری است. قبل از این تخییر وجوب‌های عقلی قطعی‌ای وجود دارد که وجوب فحص از شریعت و وجوب معرفة الله از آن موارد است.

سه ضلع بیان‌شده از تخییر مسلماً درجایی است که امکان احتیاط وجود داشته باشد.

 اگر فرد در حالتی باشد که تقلید برای او به هر علتی میسر نبود، او مکلف است که به هر نحوی که توان دارد اجتهاد کسب کند.

مراد از اجتهاد

حالات سه‌گانه فوق در تمام زمینه‌های زندگی او اعم از عبادی، معاملات و غیره وجود دارد. و مراد از اجتهاد در این مقام همان‌طور که سید نیز بدان اشاره نموده است، اجتهاد بالفعل و جاری در مقام استنباط است.

جایگاه تخییر فوق

تعلیقه دوم این است که این تخییر سه‌ضلعی یک حالت از هفت حالت متصور است. در یک حالت طبیعی و عادی، اولین چیزی که به عقل فرد می‌آید، این است که یکی از این مواضع سه‌گانه باید داشته وجود باشد.

مقصود از تخییر

 بحث چهارمی که در اینجا است این است که مقصود از این عبارت در اینجا، دو چیز می‌تواند باشد که احتمالاً همان احتمال اولی که عرض می‌کنم مراد باشد. در مجتهد حداقل این دو احتمال است. یک بحث این است که اینکه می‌گوییم مخیر است، یعنی برای عمل مخیر است. برای اینکه عمل بکند و باید یا عمل مستند به اجتهاد باشد، یا مستند به تقلید و یا احتیاط باشد. این‌یک احتمال است که ظاهر هم همین است.

 یک احتمال دیگر هست که مقدمه آن این است که ما یک قوه استنباط و یک فعلیت استنباط داریم. اینجا هم می‌تواند احتمال اول مطرح باشد که مقصود فعلیت استنباط است. یعنی در هر عملی یا باید استنباط کند یا تقلید یا احتیاط کند.

احتمال دوم

اما احتمال دوم این است که مقصود قوه استنباط باشد. یعنی در هرجایی یا باید قدرت استنباط پیدا کند، یا اینکه بدون قدرت تقلید کند. این احتمال دوم است. اینجا سؤال می‌شود که اینکه واجب است مجتهد باشد، مقصود احتمال اول است یعنی استنباط فعلی مجتهدی که رأیش را به دست آورده است، یا نه مقصود قوه استنباط است؟

اتخاذ مبنا

 ظاهر در اینجا این است که استنباط فعلی است. یعنی برای اینکه عمل بکند، یا باید فعلاً استنباط یا تقلید و یا احتیاط بکند. شاید ظهور اولیه‌اش این باشد.

عناوین ثانویه در این باب

اما درعین‌حال باید توجه داشت که بین اجتهاد به معنای ملکه و عمل که متوقف بر استنباط بالفعل بوده فاصله است. همیشه این‌طور نیست که وظیفه شخص باشد، اگر مجتهد هم هست، عمل به اجتهادش بکند.

چراکه ممکن است الآن مجتهد هم باشد، ولی وظیفه مهم‌تری برای او پیش‌آمده که نمی‌تواند استنباط بکند. یعنی فرصت ندارد. لذا ممکن است که شرایطی ثانوی پیداشده باشد که فرد واجد قوه استنباط نمی‌تواند یعنی وظیفه شرعی او این نیست که اجتهاد کند.

در اینجا با این شرایطی که گفتیم بعید نیست تقلید جایز باشد.

تبیین عبارت عروه

نکته چهارمی که می‌خواهیم بگوییم این است که آنچه مرحوم سید می‌گوید باید مجتهد یا مقلد یا محتاط باشد مفروضش اجتهاد بالفعل است. یعنی وجوب این است که یا باید شخص به قوه اجتهاد برسد و استنباط هم کرده باشد، تا عمل کند. یا مقلد و یا محتاط شود. نه اینکه واجب است دارای قوه اجتهاد باشد.