فقه / اجتهاد و تقلید / مطلق و متجزی؛ جلسه 50 - 93/09/16

بسم‌الله الرحمن الرحیم

مناقشات در اجتهاد مطلق

مرور بحث گذشته

در جلسه گذشته مناقشاتی در قبال اجتهاد مطلق ذکر شد و حاصل آن‌ها این شد که به وجود گستردگی‌های فعلی در مسائل روز نمی‌توان به اجتهاد مطلق به معنای واقعی خود دست‌یافت. مبحث اول در این تقسیم این بود که اجتهاد متجزی معقول است یا معقول نیست که بحث شد. مبحث دوم در این تقسیم این بود که اجتهاد مطلق معقول است یا معقول نیست؟ در خصوص مبحث دوم دو مناقشه را نقل کردیم؛

 یک مناقشه این بود که گسترش ابواب فقهی و فروعات و مسائل فقه ازیک‌طرف، و توسعه و گسترشی که در مبادی و مبانی اجتهاد از سوی دیگر پدید آمده است، مانع از امکان اجتهاد مطلق می‌شود. با همان توضیحی که عرض کردیم. گفتیم اجتهاد در توسعه فقه درواقع توسعه عرضی پیداکرده است و روزبه‌روز هم بر این توسعه و دامنه عرضی آن افزوده می‌شود. ابواب، مسائل، فروع، دائم افزایش پیدا می‌کند.

تعمق افزایی در طول تاریخ

مباحث و مسائل به‌تدریج در طول تاریخ تعمق پیدا می‌کند. برای اینکه فقه به اصول گره‌خورده است و اصول مباحثش دائم تزاید و تضاعف و عمق بیشتر پیدا می‌کند. از آن‌طرف با رجال گره‌خورده است و در حوزه رجال هر به جلو پیش برویم تحقیقات و پژوهش‌ها افزایش و عمق پیدا می‌کند و همین‌طور ارتباطات ثانوی که اجتهاد با مباحث عقلی، مباحث نقلی، مباحث تاریخی و پیداکرده است و بیشتر هم پیدا می‌کند، بر عمق و دشواری اجتهاد نیز می‌افزاید.

جمع‌بندی

بنابراین از دو جهت فقه توسعه پیداکرده و می‌کند. و این روند متوقفی نیست. هم توسعه پیداکرده است و هم رو به توسعه است. فرایند تکاملی و مستمری دارد که این دو جهت هم عبارت است از توسعه عرضی در حجم و کمیت مسائل و پرسش‌ها، و دیگری توسعه عمقی در نوع مبادی و مبانی اجتهاد و اموری از این قبیل است. لذا کار اجتهاد کار سنگین و روزبه‌روز رو به سنگینی تضاعف است و این مستلزم این است که اجتهاد مطلق دشوار باشد و اگر امروز هم نه، یک روزی ممکن است مستحیل بشود و استحاله وقوعی پیدا بکند.

عدم تصور اجتهاد مطلق

این یک مناقشه بود که این مناقشه به یک معنا در شرایط جاری می‌شود که بگوییم در اصل اجتهاد هنوز امری این‌چنینی اتفاق نیفتاده است. اینکه دشوار شده است، این درست است. اما اینکه بگوییم الآن در شرایط موجود، با اوضاع‌واحوال موجود اجتهاد مطلق متصور نیست و امکان وقوعی ندارد، علتش این است که آن مبادی، مبانی و ابزارهای اجتهاد به‌تبع گسترش مسائل، گسترش پیدا نمی‌کند.

حجم توسعه عرضی که در فقه پیدا می‌شود، یعنی سؤال‌های تازه، پرسش‌های نو، بخش معظمی از آن‌ها با همان ابزارها و تئوریهای اجتهادی موجود قابل پاسخ است.

موارد توسعه عرضی

لذا اگر بخواهیم تخمینی سخن بگوییم، مثلاً هزار مسئله جدید که پیدا شود، آن‌وقت ممکن است که در مبانی و پایه‌های اجتهاد چند سؤال کلیدی جدید پیدا شود. والا غالباً این حجم عرضی و کمی که در سؤال از احکام و پرسش‌های فقهی پیدا می‌شود، با امور ثابت محدودی از ابزارهای اجتهادی قابل پاسخگویی است و این در آن توسعه عرضی قرار دارد.

 پس این‌طور نیست توسعه عرضی که شما شاهد هستید، بگویید این چند سؤال جدید که پیدا شد، اتفاقات خیلی عظیمی در نوع اجتهاد و مبادی اجتهاد رخ می‌دهد. نه این حالت کم است. برای اینکه بسیاری از این مسائل جدید که پیدا می‌شود، ریشه‌ای در مسائل قبل دارد و بسیار حالت تناظر و تشابه در آن وجود دارد.

رد فروع به اصل

لذا نباید آن توسعه کمی که یک محور بود، به معنای این گرفت که به میزان توسعه کمی ما ابزارهای اجتهادمان یعنی قواعد فقهی، قواعد اصولی، قواعد رجالی با همان حجم یا نزدیک به آن افزایش پیدا می‌کند. نه غالباً تفریع فروع و رد فرع به اصل است. ازاین‌جهت است که توسعه کمی بنیان اجتهاد را تغییرات سریع و عاجلی بدهد. نه غالباً رد فرع به اصل است.

پاسخ از مناقشه دوم

در قبال مناقشه دومی که در جلسه گذشته مطرح شد می‌توان دو پاسخ را ارائه نمود که؛ موارد احتیاط وجوبی از قبیل مسائلی است که مجتهد فرصت پیگیری آن را نمی‌بیند والا توان رسیدن به‌حق مسئله در او وجود دارد. در این موارد مجتهد مسئله را به فرد دیگری می‌سپارد که پیگیری کند که این حق وجود دارد.

کما اینکه حضرت اما نیز به خاطر اقتضای شرایط و کار زیاد در دوران کهولت خود برخی از مسائل را به دیگران ارجاع می‌دادند.

صورت دوم از موطن احتیاط واجب

گاهی نیز احتیاط واجب به خاطر این بوده که نتوانسته مسئله را بفهمد، منتها چون خلاف احتیاط است که در این موطن جرئت بر فتوا داشته باشد، احتیاط می‌کند.

حالت سوم

حالت سوم نیز این است که مجتهد میان چند دلیل مردد مانده باشد که در اینجا نیز این تردید یا ناشی از وسواس فرد و یا ناشی از تکافئ دلیلین است. در این‌گونه موارد نیز گاهی فرد به اصل عمل مراجعه می‌کند و گاهی حتی فضا مجمل‌تر از این است.

سؤالات دیگری در قبال اجتهاد متجزی وجود دارد که ان شاء الله در مسائل عروة باید مطرح گردد. در این تقسیم دوم مطرح است. ما فعلاً می‌گوییم اعلمیت می‌تواند مطلق و می‌تواند متجزی باشد. اما اگر اعلمیت متجزی شد، آنجا باید در تقلید تبعض قائل شویم و بر اساس وجوب اجتهاد به اعلم مراجعه شود یا اینکه نه اینجا با مجتهد اعلم مطلق فرق می‌کند.