فقه / اجتهاد و تقلید / مطلق و متجزی؛ جلسه 48 - 93/09/11

بسم‌الله الرحمن الرحیم

تقسیمات اجتهاد

مرور بحث سابق

در جلسه گذشته به این نکته اشاره شد که برای اجتهاد تقسیماتی وجود دارد. گاهی بر اساس منابع و مناهج، گاهی بر اساس متعلق موضوع و در مواردی نیز بر اساس اطلاق و تجزی این تقسیمات صورت می‌پذیرد که عرض شد تقسیم آخر بر اساس قدرت بر استنباط است. و در قبال هرکدام از مطلق و متجزی از امکان و وقوع مطالبی بیان شد.

مناقشه در امکان اجتهاد متجزی

دو استدلال درزمینهٔ عدم امکان اجتهاد متجزی ذکرشده بود؛ استدلال اول که به مقوله کیفیات نفسانی برمی‌گشت و بیانی فلسفی بود و کیف را در فلسفه به چهار قسم تقسیم می‌کنند که یک قسم از آن کیفیات نفسانی درونی ماست که شامل علم، اراده، صفات، روحیات و توانایی‌ها می‌شود.

طبق تحلیل فلسفه ما کیفیات نفسانی از مقوله مجردات است و بسیط به شمار می‌آید. در حقیقت این صور نفسانی قابل‌تقسیم نیست. لذا قائل می‌شوند که مادی نیست.

پاسخ به مناقشه فوق

پاسخ به این سؤال از گشته رایج بوده و معمولاً مرحوم اصفهانی در تعلیقه خود بر کفایه این مباحث را دقیق‌تر نقل می‌کنند. پاسخ این است که؛

عدم قبول انقسام و تجزی و تبعض درآن‌واحد اولیه کیف نفسانی است، نه درجایی که باهم جمع شده است. لذا می‌توان گفت مقصود از علم دو حالت است، گاهی علم اولین هسته و واحدی است که علم از آن به دست می‌آید که این امر بسیطی است و گاهی مجموعه‌ای قضایا مقصود است که این مورد قابل انقسام است.

 در اینجا مقصود ما قسم دوم است که تجزی در آن مانعی ندارد.

تشابک مسائل فقهی

ممکن است کسی این‌گونه بگوید که مسائل فقهی یک شبکه درهم‌تنیده و یک منظومه منسجم است که بین آن‌ها علائق و روابط خیلی محکمی برقرار است. فرض کنید کسی در فیزیک بگوید؛ فیزیک امروز ده باب مهمی دارد که به‌گونه‌ای به هم پیوند خورده است و تجانس و تشابک میان آن‌ها برقرارشده است که پایه‌های مشترک بین آن‌ها به وجود آمده است و همه در یکدیگر تأثیری دارند و ظروف مرتبته هستند، لذا نمی‌شود آن‌ها را از هم جدا کرد.

 اگر کسی بخواهد در حدود و دیات توانایی بر استنباط پیدا کند، باید یک نوع ممارست، آشنایی و توانمندی در طهارت و صلات هم داشته باشد. این قابل تبعیض و تفکیک نیست.

پاسخ استدلال فوق

 این وجه دیگری است که ممکن است کسی در اینجا مطرح کند و پاسخ این مسئله‌این است که این‌طور تشابک و تجانس و در هم تنیدگی ادعایی است که استدلال و شاهد عینی بر آن نیست.

قابل‌تصور است که مجموعه‌ای از مسائل با اصول و قواعد پایه گره‌خورده باشد که نیازی به آن اصول و قواعد پایه که در جای دیگری از اصول یا اجتهاد آمده، نداشته باشد. این فی‌الجمله متصور است. گرچه این مطلبی که شما گفتید، مطلب خوبی است و باز تا حد زیادی قابل‌قبول است که مجموعه‌این فقه که بر این اصول استوارشده است، انسجام و درهم تنیدگی دارد و اگر کسی بخواهد به یک نقطه کاملاً مطلوب و ایدئال برسد، باید همه این‌ها را بداند.

جمع‌بندی

بنابراین، این سخن فی‌الجمله حرف درستی است، اما اینکه بشود پذیرفت که هر تک مسئله‌ای با همه مسائل دیگر فقه در ارتباط است و پایه‌های مشترکی است که در همه وجود دارد و قابل‌تفکیک نیست، این ادعا به‌صورت مطلق قابل‌قبول نیست.

 فرض بگیرید کسی وارد مسئله‌ای می‌شود که در آنجا روایاتی وجود دارد و با جمع روایات می‌تواند به نتیجه برسد. از اصول عملیه خبر ندارد و قدرت اجتهاد و استنباط ندارد. و در اصول عملیه اتخاذ مبنا ننموده است. اما در خیلی از مسائل که مبتنی بر رجال و حدیث است را می‌داند.

مراد از انسجام کلی در فقه

این انسجام کلی معنایش این نیست که در هرجایی به همه این‌ها نیاز داریم. واقعاً نیاز نیست. بلکه سلسله وسیعی از مسائل است که اگر کسی ملازمات عقلیه را بداند می‌تواند استنباط کند. ولو آن بخش‌ها را کارنکرده باشد. البته این مطلب، مطلب درستی است. خیلی امور درهم‌تنیده است. واقعاً اجتهاد تجزی هم اگر بخواهد حاصل شود، بخش زیادی از اصول یا رجال به آن نیاز دارد، ولی این‌طور نیست که عقلاً یا وقوعاً قابل‌تصور نباشد، این تبعض قابل‌تصور است.

 منتها این استدلال دوم توجه خوبی را به ما می‌دهد.

لزوم اطمینان به استفراغ وسع

بعدازاینکه اصل این دو استدلال مطرح شد و هر دو پاسخ داده شد، فتحصل که اجتهاد به نحو تجزی فی‌الجمله معقول و متصور است. و درعین‌حال به خاطر این نکته دومی که گفته شد، خیلی بایستی توجه کرد که تجزی شخص باید واقعاً به یک اطمینانی برسد که در این حوزه علی‌رغم اینکه موارد دیگر را نمی‌داند و در بخش‌های دیگر قدرتی ندارد، مطمئن باشد که اینجا دیگر به آن‌ها گره نخورده است.

نتیجه‌گیری

لذا باید اطمینانی وجود داشته باشد. یعنی اولاً اطلاعات‌پایه‌ای را باید داشته باشد و یک دوره اصاله المکاسب و کفایه خوانده باشد، بعد هم اطمینانی داشته باشد که آن قسمت از فقه یا قسمت از اصول در این مورد اثری ندارد.

 بنابراین تجزی معقول و متصور است. هم به شکل باب دون باب و هم به شکل مجموعه مسائلی که در قالب‌های بابی نمی‌گنجد. ثانیاً اینکه احتیاط و حزم و احتیاط در اینجا لازم است، به خاطر اینکه استفراغ وسع شرط است و اطمینان از اینکه آنی که در ابواب دیگر هست، چه ابواب اصول یا ابواب فقه اثر ملموس و جدی روی این بحث ندارد.