بسم‌الله الرحمن الرحیم

نظام سازی

مرور بحث گذشته

بحث در مقدمه سیزدهم عمدتاً در قبال نظام سازی و استکشافات نظامات از تجمیع گزاره‌های فقهی بود و در این مقام مدعی این بود که گزاره‌ای فقهی را پیرامون موضوعی می‌توان جمع نمود. نکاتی ذیل این بحث مطرح گردید و مثالاتی در آن زمینه ازجمله از اقتصادنا نقل شد که عمده گزاره‌ها در حوزه اقتصاد است.

در اینجا چندین بار بحث شده است که ازجمله آن بحث ذیل است.

تمثیلی از بحث

عوامل اشتداد گناه

مرحوم فیض این نکته را در محجة البیضاء دارند که چه نکاتی می‌تواند موجب اشتداد گناه شود، نزدیک به پانزده عامل در این امر دخیل است که از آن التذاذ، ابتهاج، زمان، مکان و عوامل دیگر است که عقاب را دوچندان می‌کند. در اینجا این سؤال وجود دارد که چه اموری می‌تواند منجر به افزایش عقاب در گناهان شود که درزمینهٔ اطاعت نیز هست. من این عوامل را به نزدیک پانزده مورد رساندم.

ثمرات تجمیع در مثال فوق

این موارد گاهی صغیره را گاهی تبدیل به کبیره می‌کند و حالات دیگری که در این زمینه وجود دارد. در اینجا ما این روایات را در کنار یکدیگر گذاشته و منظومه‌ای را تشکیل می‌دهیم. با در کنار هم گذاشتن این موارد می‌توان به نکته کلی دست‌یافت؛ میزان افزایش عقاب تابع میزان تجری انسان است که او چه میزان جرئت ورزیده و در برابر مولی مقاومت می‌کند.

ملاک دوم اینکه تابع میزان اثری است که آن گناه ایجاد می‌کند. این نوعی از تجمیع گزاره‌ها و رسیدن به قوانین پایه است.

جمع‌بندی

این نوعی تجمیع گزاره‌ها و رسیدن به عناوین پایه است. این موارد البته متفرق‌اند چراکه برخی از این روایات در کتاب حج، برخی در کتاب صلاة وجود دارد که برای رسیدن به نتیجه باید این متفرقات جمع‌آوری گردد که پس‌ازآن با حدس، گمان و تحلیلی به این نتیجه می‌رسیم که هرچه قدر تجزی در قبال مولی بیشتر باشد موجب اشتداد گناه می‌شود. عامل دوم نیز تأثیرگذاری و الهام دهی و ایجاد محیط مسموم گناه است.

در حوزه فقهی و اخلاقی نیز مثال‌های متفاوتی وجود دارد که سابقاً بدان اشاره شد.

روند نظریه‌سازی

نکته دیگر این است که در تجمیع فراغ زیادی وجود دارد که در یک علم می‌توان با نگرش‌های مختلف برش‌های جدیدی زد که هر برشی می‌توان مقدمه‌ای برای رسیدن قاعده‌ای تازه باشد که ما از ورای این تبویب به قواعد پایه‌ای می‌رسیم که بدان نظام یا مکتب اطلاق می‌کنیم.

این روند فرضیه و نظریه‌سازی است که از اهمیت بالایی برخوردار است که در بسیاری از موارد مثل قواعد علمی از یک فرضیه شروع می‌کند و به نظریه می‌رسید که از حدش تا رسیدن به نتیجه ادامه دارد و ممکن است فرد احیاناً به مرحله قطع برسد که از دشواری بالایی برخوردار است.

نظریه‌های عقل‌گرا

در میان عامه امور مختلفی از قیبل استحسان، سد ذرائع و دیگر امور مشاهده می‌شود که مذهب مصوبه نیز در همین راستا معنا می‌یابد، مذهبی که قائلین آن عقیده دارند درواقع چیزی قرار ندارد. البته فقهای عامه تصویب را به این شق قبول ندارند، می‌گویند ما می‌رسیم به آنچه واقع است.

نظریه شیعه

این نگاه می‌گوید ما در ما لا نص فیه باعقل بشری خودمان در قالب‌های گوناگون به‌حکم شرع راه می‌یابیم، یا اینکه حکم ساز می‌شویم که شارع هم آن را تأیید می‌کند. تکیه این نظریه بر عقل ظنی است که از دیدگاه امامیه فاقد حجیت است. و جامع‌ترین منبع روایی در باب منع از اعمال قیاس و استحسان، جلد اول جامع احادیث الشیعه مرحوم آقای بروجردی است.

البته دراین‌بین مشخص است که قیاس منصوص العلة قیاسی نیست که منهی روایات بوده باشد. برخلاف تنقیح مناط که مظان خطر است که فرد باید به علت حکم قطع پیدا کند.

نتیجه‌گیری

بنابراین در مواردی که فقیه به قطع می‌رسد شامل این موارد نمی‌شود، چراکه در همین زمینه فرموده شده؛

«علینا إلقاء الأصول و علیکم بالتفریع»[1]

از جهتی دیگر نیز شدیداً از اعمال ظنی‌ات غیر مؤیده در شریعت نهی شده است؛

«عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ یونُسَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ أَبِی شَیبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یقُولُ ضَلَّ عِلْمُ ابْنِ شُبْرُمَةَ عِنْدَ الْجَامِعَةِ إِمْلَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ خَطِّ عَلِی ع بِیدِهِ إِنَّ الْجَامِعَةَ لَمْ تَدَعْ لِأَحَدٍ کلَاماً فی‌ها عِلْمُ الْحَلَالِ وَ الْحَرَامِ إِنَّ أَصْحَابَ الْقِیاسِ طَلَبُوا الْعِلْمَ بِالْقِیاسِ فَلَمْ یزْدَادُوا مِنَ الْحَقِّ إِلَّا بُعْداً إِنَّ دِینَ اللَّهِ لَا یصَابُ بِالْقِیاسِ.»[2]

لذا در گزاره‌های اخباری توصیفی موارد به‌دست‌آمده را به‌راحتی نمی‌توان به شریعت نسبت داد. پس در قبال سؤال مطرح‌شده در ابتدای بحث باید گفت که این گزاره‌ها فی الجمله می‌تواند ما را به منویات شارع برساند، البته در مواردی که منجر به حصول اطمینان شود.

تیسر حجیت نظام سازی

بنابراین اولین مطلب در اینجا از همه این گفته‌ها این بود که آیا این قاعده و نظام سازی با ترکیبی که گفته شد می‌تواند ما را به گزاره‌هایی از شارع و منسوب به او برساند که پاسخ این است که فی الجمله میسر است و می‌شود به قوانین اخباری توصیفی پایه رسید که در این حالت زیاد است.

اما مشروط به اینکه اطمینان و قطعی حاصل گردد. مثلاً در عبادات نمی‌شود آن‌ها را در کنار یکدیگر گذاشت و به رابطه بین عبادت و ذکر قائل نشد. لذا اگر ما را به قطع برساند می‌شود قائل به حجیت آن شود و نظام سازی یعنی استقراء شواهد در علوم مختلف برای رسیدن به قواعد پایه است که باید در علم اصول از آن‌ها بحث شود اما این حالت در فقه کمتر مصداق پیدا می‌کند و بیشتر در علوم اخلاقی و سایر موارد است.