بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع:فقه / اجتهاد و تقلید / مقدمات
اشاره
در جلسات گذشته، در خصوص انواع تصویب چند نکته مطرح شد که نکته اصلی آن این بود که: عرض کردیم که حکم عقلی قاطعی بر نفی تصویب –حتی تصویب اشعری- وجود ندارد، بلکه حتی تصویب اشعری با اطلاق و شمول آن هم میتوان بهگونهای تصویر کرد که از اشکالات عقلی خالی باشد.
البته ممکن است برخی از تقریرهای تصویب اشعری دارای اشکالاتی باشد اما اصلِ تصویر این قابلیّت را دارد که بدون اشکال عقلی ترسیم شود.
نکته دیگر این است که در بحث نقلی بایستی به سراغ ادله لفظی برویم که در بررسی این ادله، دو قانون وجود به دست میآید:
یکی قانون «واقعةٍ حکمٌ» میباشد که این قانون برخی از تصویرها را به وضوح نفی میکند.
و آنچه به عنوان قاعده و قانون دوم میتوان مطرح کرد شمول قانون اول میباشد که آن اشتراک احکام بین عالم و جاهل میباشد.
این دو قاعدهای هستند که از روایات استفاده میشد و نکاتی هم در ذیل این قواعد وجود داشت که در جلسات گذشته عرض شد.
نکات تکمیلی بحث
چند نکته دیگر در اینجا وجود دارد که به منظور تکمیل بحث در اینجا مطرح کرده و پس از اتمام این نکات به سراغ مقدّمه ششم خواهیم رفت.
نکته پنجم
نکته دیگری که در اینجا مطرح است این است که: نسبت حدیث رفع با ادلهای که احکام را بیان میکنند، بایستی در جای خود به صورت کافی و وافی مورد توجه قرار گیرد و ما در اینجا وارد این مقوله نشدهایم و به نحوی مفروض در اینجا این است که حدیث رفع نسبت به فقرهی «مالا یعلمون» یک رفع ظاهری است، نه اینکه واقع را تغییر داده یا تقیید کند.
این مسئلهی حدیث رفع نیاز به یک بسط بیشتری دارد که در مباحث برائت بایستی به آن پرداخته شود، لکن اگر کسی بخواهد این بحث را کامل کند طبعاً بایستی برای تکمیل آن، مطالب مربوط به نسبت حدیث رفع با اطلاقات ادلّه را بررسی کند.
به عنوان مثال، ادله میگویند: صلّ، لا تغصب و کذا و کذا. حدیث رفع در اینجا چه نسبتی با این ادله در فرض جهل برقرار میکند؟
مفروض ما در اینجا این است که حدیث رفع در حدّ یک رفع ظاهری است، نه اینکه موجب تغییر واقع شود. و در حقیقت بر این اساس به این سمت حرکت کردهایم.
البته همین حد هم قابل استدلال میباشد، لکن بایستی نگاهی هم به بحث اصلی حدیث رفع و چگونگی نسبت آن با ادله هم داشت و به این بحث هم مربوط بوده و بایستی در جای خود به آن توجه شود.
اما به طور کلّ ما به همان چهار وجهی که در گذشته مطرح شده معتقدیم که، هر واقعهای دارای یکی از احکام خمسه در متن واقع میباشد، با قطع نظر از عناوین ثانویه و عناوین ولاییه، و با قطع نظر از علم و جهل شخص.
نکته ششم
نکتهی دیگری هم که قبلاً اشارهای شده و در اینجا به تکمیل آن میپردازیم، بحث احکام ثانویه میباشد.
توضیح مطلب اینکه: در مواردی که یک عنوان ثانوی بر یک موضوع عارض میشود، مفروض این است که در آنجا یک حکمی به عنوان اولی وجود دارد. به عنوان مثال، اکل میته به عنوان اوّلی حرام است، لکن عنوان ثانوی آن را حلال میکند. و یا در نقطه مقابل چیزی با عنوان اولی حلال است و با عنوان ثانوی حرام میشود.
بسیاری از کارها وجود دارند که حلال و مباح میباشند اما هنگامی که حفظ انتظام اجتماعی بر آن متوقّف بشود، واجب میشود. ما موارد کثیری داریم که حکم اوّلی یک چیز است و عنوان ثانوی آن را تغییر میدهد.
در اینجا به این مسئله بایستی توجه داشته باشیم که عنوان ثانوی واقعاً آن حکم اوّلی را تبدیل میکند و حتی آن حکم انشائی را مبدّل میسازد، منتهی مبدّل به یک حکم واقعی دیگر میشود، از حیث اینکه موضوع عوض شد. یعنی در مثال خودمان به این صورت میشود که:
اکل میته بدون اضطرار دارای حرمت است، و با اضطرار جایز میشود.
بنابراین آنچه به عنوان تکمله در اینجا عرض میشود این است که: نسبت عناوین ثانویه با حکم واقع، تبدیل حکم واقع میباشد، یعنی حکم واقعی را عوض میکند. و این در واقع به این دلیل است که موضوع عوض شده است.
این تبدّل حکم به این معنا است که من الأزل حکم اینچنین جعل شده است که «أکل میتهی بدون اضطرار حرام است و أکل میته با اضطرار جایز است».
همچنین همانطور که در بالا عرض شد ممکن است یکی از مسائل اجتماعی در حدّ ذات خود جایز باشد (مثل قضاء) ولی به دلیل اینکه انتظام امور اجتماعی بر آن متوقّف است، واجب میشود. در اینجا در واقع دو موضوع وجود دارد و اینکه گفته میشود اینها نسبت به ادلهی واقعیه تبدیل ایجاد میکنند یعنی اینکه موضوع را دوتا کرده و تغییر ایجاد میکنند و گفته میشود این موضوع در شرایط عادی چنین حکمی دارد و این موضوع در شرایط اضطرار حکم دیگری دارد.
در مورد تبدیل هم بایستی عرض شود که این با نوعی مسامحه میباشد، در واقع اینکه گفته میشود این عناوین ثانویه موجب تبدیل یا تغییر و مسائلی از این قبیل میشود، با نوعی مسامحه است و الا در واقع بیان یک موضوع جدید با حکم جدید میباشد.
به عبارت دیگر در اینجا گفته میشود موضوع، یک موضوع دیگری است، یعنی: این فعل با این عنوان و این حالت، یک موضوعی است که حکم دیگری دارد. و لذا احکام ثانوی یک حکم واقعی است نه حکم ظاهری. منتهی فرق این احکام ثانویه با احکام اولیه در این است که موضوع احکام اولیه عنوان ذات فعل میباشد و موضوع احکام ثانویه ذات فعل به علاوه یک صفت عارضی میباشد.
توضیح مطلب اینکه، گاهی فعل بماهو هو دارای حکمی است و این فعلی است در شرایطی که احکام ثانویهی عارضی نداشته باشد، اما گاهی فعل با احوال ثانویه حکمی پیدا میکند که این یک موضوع جدید و حکم جدید میباشد.
و لذا وقتی حکم به واقعی و ظاهری تقسیم میشود، سپس حکم واقعی، به اولی و ثانوی تقسیم میشود. که فرق اولی و ثانوی این است که عنوان اولی ذات فعل بما هوهو میباشد؛
اما در ثانوی، فعل به اضافه یک وصف خاص میباشد؛
با توجه به این دو معنا، فعل مجرّد از وصف خاص عارضی را موضوع اولی گویند.
و فعل با این وصف عارضی را موضوع حکم ثانوی مینامند.
پس به طور کل باید گفت، اولاً نسبت حکم ثانوی و حکم اولی اینگونه نیست که گفته شود شبیه نسبت حکم ثانوی به واقع میباشد (یعنی واقع محفوظ میماند) بلکه حکم واقعی در شرایط ثانوی و عناوین ثانوی باقی نیست، بر خلاف حکم ظاهری که باقی است.
و ثانیاً این حکم تبدیل نمیشود. ممکن است در ظاهر گفته شود که حکم تبدیل شده است، اما در واقع موضوع جدید است. گاهی موضوع شارع فعل بما هو هو میباشد و گاهی موضوع او فعل بماهو مضطرٌّ الیه میباشد که این بما هو مضطرٌّ الیه وصفی است که ملحق به ذات شده و حکم جدید پیدا کرده است و در حقیقت دو موضوع وجود دارد، یکی موضوع بدون وصف عارضی است و دیگری موضوع با وصف عارضی میباشد.
نتیجه نکته ششم
بنابراین، احکام ثانویه، موضوعشان عناوین ثانویه است و متغایر با موضوع احکام اولیه است که موضوعشان عناوین اولیه میباشد. و اصلاً حکم ثانوی که گفته میشود بالعرض و المجاز میباشد یعنی موضوع آن یک موضوع جدید و متغایر میباشد که حکم متفاوتی پیدا کرده است و در واقع موضوع آن انضمام یک قید و حالت ثانوی است به عنوان اولی میباشد که سازندهی حکم ثانوی است.
پس در احکام ثانوی، نه حکم واقعی محفوظ است (چون موضوع متغایر شد) و نه اینکه حکمی به معنای تصویب، تبدیل و عوض شده است، بلکه موضوع متفاوت شده است و شارع این موضوع متفاوت را محکوم به حکم متفاوت کرده است.
در ضمن، مفروض ما در اینجا این است که قطع مطابق با واقع در یک عنوان ثانوی داشته باشیم که با این فرض نسبت حکم ثانوی به حکم اولی آن چیزی است که در بالا گفته شد.
نکته هفتم: حکم ولایی
مطلب دیگری که بایستی در اینجا عرض شود این است که: در احکام ولایی تکلیف چیست؟
در احکام ولایی باز این سؤال پیش میآید که آیا در این احکام واقع وجود دارد؟ یا اینکه واقع نبوده و ظاهری است؟
در اینجا نیز بایستی این نکته را خاطر نشان کرد که حکم ولایی هم در واقع یک حکم واقعی است و نه حکم ظاهری. و هرگاه موضوع حکم ولایی احراز شده و حکم صادر شود، این حکم یک حکم واقعی است به این معنا که واقع دیگری در اینجا باقی نمانده و موضوع تغییر میکند.
اینکه مرحوم امام میفرمایند: «أحکام ولایی، احکام واقعی است» یکی از معانیاش این است که، مثلاً در بحث شرب تنباکو مفروض این است که مباح است و فرض را بر این میگیریم که فی الواقع هم مباح باشد، هنگامی که حاکم و فقیه در جریان این شرب تنباکو مفسدهای میبیند و یا اینکه در منع آن مصلحتی میبیند (نه در حد عناوین ثانویه)، تشخیص و صدور حکم این فقیه به این معنا است که موضوع تغییر کرده است. یعنی این شرب تنباکو با قطع نظر از این مصلحتی که در منع آن تشخیص داده شده است و حکمی که صادر شده است دارای حکمی است که این حکم اباحه است، اما در شرایط جدید که مصلحتی در منع آن وجود دارد و حاکم نیز حکمی صادر کرده است، موضوع جدید شده و حکم شارع هم همان حکم حرمت میباشد.
تا اینجا حکم ولایی شبیه به حکم ثانوی است، از این حیث که حکم ولایی در موضوعی است که شرایط دیگر و متفاوت از حکم اولیه دارد و با این حکم ولایی موضوع متفاوت بوده و حکم هم متفاوت میباشد و لذا این حکم یک حکم جدید است و در این مورد هم حکم واقعی محفوظ نیست.
لذا میتوان گفت حکم واقعی شرب تنباکو تا هنگامی بود که حکم ولایی وجود نداشته باشد و هنگامی که این حکم ولایی وارد شد، حکم اولی دیگر وجود نخواهد داشت.
اما نکتهای که در اینجا وجود دارد همان مسئلهای است که قبلاً نیز در تصویب مطرح شد، به این معنا که آنچه به عنوان اصل مسئله تصویب مطرح میشود «فی ما لا نصّ فیه» و اجتهاد مجتهد میباشد.
حال در اصل اجتهاد قائل به این نظریه نیستیم، اما در احکام ولاییه در اینجا چند فرض متصوّر است -البته این بحث هم بایستی در جای خود به صورت مفصّل مورد بررسی قرار گیرد- اما در اینجا تصاویر را عرض خواهیم کرد:
تصاویر موجود در حکم ولایی
در احکام ولاییه آنچه مسلّم است این است که حکم واقعی است و اینگونه نیست که حکم ظاهری باشد اما بنا به تصاویری که در اینجا متصوّر است سؤال این است که نسبت این حکم ولایی با حکم واقعی چگونه است؟ و نسبت آن با حکمی که خداوند تأیید میکند چیست؟
در اینجا تصاویری که ارائه میشود از این قرار است:
تصویر اول
اولین تصویری که در اینجا وجود دارد این است که گفته شود: این حالت در حقیقت نوعی تصویب وجود دارد، چراکه این حکم واقعی (شرب تنباکو) با رأی فقیه و حکم فقیه تبدّل پیدا میکند.
توضیح مطلب اینکه، حکم واقعی همان است که در ابتدا وجود داشته است اما هنگامی فقیه حکمی را صادر میکند، فرض مسئله این است که واقعاً حکم همین حکم فقیه میشود و نه اینکه حکم ظاهری باشد.
شباهت حکم ولایی با تصویب
همانطور که به خاطر دارید معنای تصویب همین بود که حکم با رأی و نظر مجتهد تبدّل پیدا میکند و اگر این معنا صحیح باشد، در صورتی که واقعاً حکم همین حکم فقیه باشد میتوان ادعا کرد که این، نوعی تصویب است. چرا که با نظر و رأی مجتهد –که در اینجا حاکم است- حکم تغییر پیدا کرد که این همان معنای تصویب است.
تفاوت حکم ولایی با تصویب
آنچه در بالا گفته شد شباهت حکم ولایی با تصویب بود از آن جهت که با رأی و نظر مجتهد حکم واقعی تبدیل و تغییر پیدا میکند.
اما در این تصویر اول تفاوتی هم وجود دارد و آن از این قرار است که: تصویب به این معنا است که با رأی مجتهد از حیث اینکه فقیه و مستنبط است حکم تغییر کند، و حال اینکه در اینجا حکم با رأی مجتهد از حیث اینکه فقیه و مستنبط است تبدیل و تغییر نکرده است، بلکه از این حیث که حاکم شرع و ولی امر میباشد مبدّل گشته است. و لذا میتوان گفت تفاوت ظریفی در اینجا با بحث تصویب وجود دارد.
پس به طور کل تصویر اول را اینگونه میتوان مطرح کرد که:
رأی فقیه و نظر حاکم سرنوشت حکم را تغییر میدهد و واقعاً حکم اولیه در اینجا وجود ندارد. و هنگامی که میرزای شیرازی فرمود: «الیوم استعمال تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است» با صدور این حکم ولایی، حکم اباحه مبدّل به حکم حرمت شد. که شباهت این حکم با تصویب این است که حکم با نظر فقیه تغییر کرد که این یک نوع تصویب است و تفاوت آن در این است که تصویب، تغییر و تبدّل حکم واقعی با نظر اجتهادی مجتهدی میباشد، در حالی که اینجا تغییر حکم واقعی با نظر ولایی حاکم و مجتهد میباشد نه نظر اجتهادی.
مرحوم میرزای شیرازی که این حکم را فرمودند، نمیخواهند بگویند که از روایات حکم استعمال تنباکو را استفاده کردهام، خیر حکم شرب تنباکو معلوم است لکن به خاطر مصالح و تشخیص ایشان میفرمایند که این عمل نباید صورت بگیرد که این انشاء حکم است نه استخراج حکم شرعی، به این معنا که در اینجا یک حکم انشائی را ایجاد میکند نه اینکه خبر بدهد که شارع در واقع چنین نظری دارد.
چکیده تصویر اول
این یک تصویر است که در آن گفته میشود، حکم ولایی در واقع یک حکم واقعی است در شرایطی که حکمی از فقیه صادر بشود. که این حکم از این جهت که حکم واقعی با نظر فقیه تغییر میکند شبیه به تصویب است به این معنا که گویا مطابق نظر این فقه، شارع هم نظر میدهد و گویا شارع همراه با مجتهد حرکت کرده و هرچه مجتهد میگوید شارع هم همان را قرار میدهد. این در حالی است که همیشه مجتهد به دنبال شارع است اما در اینجا مجتهد مقدّم است و هر آنچه تشخیص میدهد شارع تأیید میکند که این یک نوع تصویب است اما نه تصویبی که نظر مجتهد حکم واقعی را تغییر دهد که حکم ظاهری تبدیل به حکم واقعی بشود، بلکه نظر ولایی این شخص موضوع جدیدی است و از همین جهت که موضوع جدیدی است با حکم ثانوی شباهت دارد. اما با کمی دقت کاملاً مشخص است این تصویر با تصویب متفاوت است که تفصیل آن در بالا ذکر شد.
تصویر دوم
تصویر دیگر در اینجا این است که:
آنچه مؤثر در حکم الهی است آن مصلحتی است که حاکم تشخیص میدهد.
قبل از بررسی و طرح تفصیلی تصویر دوم ناچاراً بایستی این مطلب را عرض کنیم که: یک مصداق از حکم ولایی در جایی است که عناوین ثانویهای وجود دارد لکن این عناوین ثانویه از مسائل عامّ اجتماعی است که هر کسی نمیتواند آن را تشخیص دهد و این تشخیص به عهده حاکم گذاشته شده است. مثل اینکه آیا در این هنگام بایستی جنگ شود یا خیر! فرض بر این است که این تصمیمگیری بر اساس یک عنوان ثانوی است اما مسائلی همچون جنگ و صلح و ... مسئلهای نیست که بتوان به عهده هر کسی قرار گیرد، و لذا بایستی حاکم تشخیص دهد.
مورد و مصداق دیگر حکم ولایی، بنا بر نظریه ولایت مطلقه این است که: فراتر از تطبیق عناوین ثانویه بر موضوعات، حاکم بر اساس مصالحی که میسنجد میتواند حکم صادر کرده و احکام اولیه را نیز تغییر دهد.
با توجه به این مقدّمه، در تصویر دوم گفته میشود که، در حکم حاکم و امثال اینها، یک واقعی با قطع نظر از حکم حاکم وجود دارد.
تبیین مطلب اینکه، تا کنون در تصویر اول گفته میشد که واقع تابع این است که فقیه نظر بدهد یا خیر و در واقع در همان زمان شرب تنباکو، میرزای شیرازی بود که به این درک رسیده و حکم صادر کرد. اما اگر در همان زمان مجتهد دیگری وجود داشت که چنین حکمی نمیداد، در این صورت حکم فی الواقع جواز بود.
پس در تصویر اول عنصر و مقوّم اصلیای که حکم و موضوع را تغییر میدهد، حکم حاکم میباشد. اما در تصویر دوم، عنصر اصلی همان مصلحتی است که وجود داشته است و اینکه اگر در آن زمان مجتهد دیگری بود اما تشخیص نمیداد باز هم فی الواقع حکم ولایی همان بود اما توسط این مجتهد تشخیص داده نشد و حکم را صادر نکرد.
معنای این تفسیر این است که احکام ولایی در همه جا شبیه به عناوین ثانویه است، به این معنا که گفته میشود این مصلحت و مفسده و واقعی که در اینجا وجود دارد، حکم ساز است و در واقع پایه و رکن حکم ساز همان مصلحت و مفسده است که در اینجا کسی که حاکمیت و ولایت را دارد ممکن است به این واقع برسد و ممکن است نرسد.
اگر این مبنا را بپذیریم، مسئله کاملاً متفاوت میشود و معنای آن این است که احکام ولاییه برای خود واقعی دارند شبیه به واقع عناوین ثانویه، که حاکم گاهی به آن رسیده و حکم میدهد و گاهی نمیرسد. طبق این مبنا اصلاً حکم حاکم مصوّب نمیباشد بلکه خودِ این حکم ولایی با قطع نظر از رأی مجتهد واقعی دارد. مثلاً أکل میته در شرایط اضطرار دارای حکمی فی الواقع میباشد که ممکن است مجتهد به آن برسد و ممکن است نرسد.
پس اگر این تصویر را پذیرفتیم، واقعی بودن حکم مجتهد قویتر میشود به این معنا که خداوند مطابق آن مصالح و مفاسد حکمی فی الواقع قرار داده است کاملاً شبیه عناوین ثانویه.
توضیح بیشتر مطلب اینکه در عناوین ثانوی اینکه مجتهد برسد به اینکه «رفع عن أمّتی ما اضطرّوا علیه» یا نرسد، اجتهاد این مجتهد است اما اگر هم نرسد فی الواقع حکم ضرری و شرایط اضطرار موجب تغییر حکم میشود، خواه مجتهد به این حکم برسد یا خیر. اما در تصویر اول گفته میشد که رسیدن این مجتهد پایهی حکم است که اگر این مجتهد حکم را صادر نکند –ولو اینکه مصالح و مفاسد هم در اینجا وجود داشته باشد- حکم ولایی و حکم واقعی وجود ندارد.
تصویر سوم
تصویر سوم را میتوان به نوعی همان تصویر اول دانست و میتوان این را جدا کرد.
در تصویر اول گفته میشد که برای حکم ولایی، تمام موضوع رأی حاکم میباشد و حتی اگر اشتباه کرده و مصلحت را درست تشخیص ندهد باز رأی او حکم را ساخته و در واقع هم همین حکم میباشد.
بنابر نظر دوم تمام موضوع برای حکم ولایی، همان مصلحت واقعیّه در شرایط خاص میباشد –نه مصلحت عام بلکه مصلحت خاصی که در شرایطی ایجاد شده و اوسع از احکام اضطراری میباشد-
احتمال سوم این است که گفته شود هر دوی این مصالح دخیل است، یعنی وجوب مصلحت و صدور حکم موجب این است که یک حکم جدید پدید آید. بنابر احتمال سوم این دو مصلحت بایستی با هم وجود داشته باشند تا حکم ولایی واقعی پیدا شود و الا اگر حکم صادر نشود، اگر چه مصلحت وجود دارد در اینجا حکم ولایی نیست. و یا اینکه حکم صادر شود اما مطابق واقع نباشد، به این صورت که حاکم حکمی را صادر کرده است که چنین مصلحتی وجود نداشته بلکه اصلاً خلاف مصلحت بوده، باز هم در این صورت نیز حکم ولایی نیست. در این صورت بحث ظاهر و واقع پیش خواهد آمد.
این سه تصویری است که در اینجا وجود دارد –البته این بحث را بایستی مفصلاً در ولایتفقیه مطرح کرد-
نکته دیگری که بایستی در اینجا مورد توجه قرار گیرد این است که این سه تصویر بر فرض این است که گفته شود این احکام ولایی واقعاً احکام الله است و همان حکم ثواب و عقاب را هم دارد که این مقصد این سه نظریه است.
در اینجا ممکن است کسی در اینجا نظر دیگری را هم قائل شود که اصلاً در این احکام ثواب و عقابی وجود ندارد بلکه اینها از نوع احکام عرفیه هستند که شارع به منظور التزام امور میفرماید که بایستی انجام شود -کما اینکه برخی این احتمال را دادهاند که البته این احتمال صحیح نیست-
اما مَقسم در این تصاویر همان فرض وجود ثواب و عقاب میباشد و الا اگر نظریه فوق را بپذیریم احتمال چهارم میباشد.
این چهار احتمالی است که در باب ولایتفقیه وجود دارد که از احتمالات بسیار قوی میباشد، اگرچه ممکن است احتمالات دیگری نیز وجود داشته باشد.
جمعبندی چهار احتمال
این احتمالات را میتوان به دو دسته کلی تقسیم کرد که دسته دوم، خود به سه احتمال تقسیم میشود:
الف) یا حکم حاکم اصولاً تغییری در واقع ایجاد نمیکند و عمدتاً یک حکم عرفی بوده که ثواب و عقاب هم در آن وجود ندارد. (این اعتقاد از نظر ما پذیرفته نیست)
ب) حکم شرعی واقعی است که دارای ثواب و عقاب است که این دسته بر حسب تعریف موضوع در این حکم سه احتمال دارد:
1- حکم حاکم تمام موضوع باشد.
2- مصلحت، تمام موضوع باشد.
3- مصلحت و حکم معاً موضوع این حکم باشد.
البته اینکه آیا این احتمالات دارای قائلینی هستند یا خیر برای ما روشن نیست، اگرچه اصل بحث «مالا نصّ فیه» و ... بیارتباط با این احتمالات نیست اما این شکل از تقسیمبندی را لااقل ما اطلاعی نداریم که آیا قائلینی دارد یا خیر.
در اینجا بحثی وجود دارد که اگر فقیهی برای کسی در یک مسئله شخصی حکم کند و یا اصلاً در یک مسئله اجتماعی حکم کند، در اینجا این حالات پیش میآید که:
الف) شخص یقین دارد که این حکم حاکم بنابر مصلحت است، این حکم نافذ بوده و بایستی مطابق نظر او عمل شود.
ب) شک دارد که این حکم همراه مصلحت اندیشانه باشد، تقریباً اجماع است که این حکم نافذ بوده و بایستی عمل شود.
ج) در جایی که یقین داشته باشد که این حکم خلاف مصلحت است. اینجا محل اختلاف است:
مشهور در اینجا معتقدند که این حکم حاکم نافذ نمیباشد؛ که این نظریه نشاندهنده این است که مصلحت را نیز دخیل در حکم ولایی میدانند.
اما برخی همچون مرحوم شهید صدر میفرمایند که اگر یقین به اشتباه حاکم و مجتهد است باز هم وظیفه مکلّف تبعیّت از این حکم است؛ که از این نظر مشخص میشود که ظاهراً فقط رأی مجتهد موضوعیّت دارد و اصلاً واقع مصلحت و مفسده ملاک نمیباشد. البته ممکن است وجوه دیگری هم وجود داشته باشد اما یکی از وجوه این نظریه میتواند همین امر باشد.
با توجه به آنچه مطرح شد بعید نیست که بتوان این احتمال نهایی را تقویت کرد و آن احتمال همین است که واقعی شدن حکم بر دو گاهی استوار است: یکی اینکه مصلحتی برای حکم ولایی وجود داشته باشد و دیگری اینکه مجتهد حکم را صادر کند.
پس اگر مصلحت وجود داشت اما مجتهدی نبود که این حکم را صادر کند، حکم واقعی ولایی وجود ندارد.
و یا اگر حکم صادر شود اما این حکم مطابق مصلحت نباشد، در این صورت اگر کسی خلاف این حکم عمل کند مرتکب خلاف نشده است و لو اینکه ظاهراً مأمور به عمل بوده است اما فی الواقع اگر مصلحت نباشد خلافی مرتکب نشده است.
پس مجدداً به جهت یادآوری و تأکید، تکرار میکنیم که:
اگر حکم حاکم را تمام موضوع برای احکام ولایی بدانیم، این نظریه بسیار نزدیک به تصویب است (اگرچه تفاوتی هم دارد اما مشابهت بسیار زیادی دارد)
اگر طبق احتمال دوم تمام موضوع را در مصلحت و مفسده واقعی بدانیم، این نظریه هم همان تخطئه است.
و اگر حالت سوم را معتقد شویم، این نظریه هم نوعی تخطئه است اما با کمی تفاوت.
جمعبندی بحث تاکنون
تا اینجا بحث تصویب و تخطئه را:
1- در احکام اولیه مورد بررسی قرار دادیم
2- در احکام ثانویه مورد بررسی قرار دادیم
3- در احکام ولاییه هم مورد بررسی قرار دادیم.
در ادامه یک بحث پیرامون احکام ظاهریه وجود دارد که مرحوم خویی هم این بحث را مطرح کرده و مرحوم شهید صدر و دیگران نیز توجهی به آن داشتهاند؛ که در جلسات آینده اگر ضرورت طرح آن وجود داشت این بحث را نیز مورد بررسی قرار خواهیم داد.
در واقع در بحث تصویب و تخطئه بایستی هر چهار نوع آن بررسی شود که عبارتاند از احکام اولیه، احکام ثانویه، احکام ولاییه و نهایتاً احکام ظاهری که این نوع چهارم را بنا به ضرورت عرض خواهیم کرد.
مقدّمه ششم در این بحث که مقدّمه مبحث بعدی ما باشد علومی هستند که اجتهاد بر آنها متوقّف است و در واقع مبادی اجتهاد میباشد.