فقه / حدود / فروعات زنا (کیفیت رجم)؛ جلسه 56 - 82/11/05

بسم الله الرحمن الرحیم

آراء در لزوم دفن

صاحب مسالک و صاحب مفاتیح الشرایع در متقدمین و در متأخرین هم به نحوی می‌شود گفت که جناب آقای مکارم تردیدی در این مسئله دارند، یا تمایلی به این پیدا کردند، در باب رجم، دفن ضرورت و وجوبی ندارد. دیگر قاطبه فقها معتقد به این هستند که دفن لازم و امر واجبی است. بایستی ببینیم از روایات چه استفاده می‌شود.

بنابراین با توجه به اطلاق ادله اولیه رجم، بایستی ببینیم روایات چه دلالتی دارد. اصل اینکه در روایات دفن آمده است، تردیدی در آن نیست. این چند روایت را از باب نمونه عرض کردیم. مثلاً در همان باب چهارده، روایت اولش تدفن، داشت، در روایت سوم باز همین‌طور بود.

مروری بر بحث سندی سابق

از سند هر دو تعبیر به موثقه کرده‌اند، برای اینکه محمد بن عیسی بن عبید را قبول دارند. ولی کسانی که محمد بن عیسی عبید را ضعیف می‌دانند یا روایاتش را از یونس مخدوش می‌دانند که تمایل ما هم به همین بود، آن وقت هر دو روایت از لحاظ سندی یک مقدار مشکل پیدا می‌کرد. یک روایتی هم در باب شانزده، حدیث پنجم است. آن هم این‌طور است، باسناده عن یونس بن یعقوب عن ابی مریم، در مورد این هم سابقاً بحث کردیم که ابی مریم، مردد بین ابی مریم انصاری و ابی مریم دیگری است که یکی ثقه و یکی غیر ثقه است. گفتیم آن‌هایی که این را موثق می‌دانند، از این باب است که ابی مریم مشترک بین ثقه و ضعیف است و می‌گویند انصراف دارد به ابی مریم انصاری که ثقه است و روایات بیشتری دارد.

بحثی دلالی اطراف روایات این باب

البته روایت پنجم از باب شانزده، سنداً ظاهراً درست باشد، طبق آن بحثی که سابق داشتیم. در دلالتش ممکن است کسی شبهه‌ای بکند، برای اینکه اینجا این‌طور است که؛ لباس جدیدی بر او پوشاند که درواقع همان جهات شرعی در آن رعایت شده باشد. ممکن است کسی اشکال کند که وقتی تا آنجا او را داخل در حفیره کرد، یعنی می‌خواهد بگوید حفره‌ای به این اندازه بود. اما اینکه خاک ریختند تا آنجا، این را بگوییم ظهوری ندارد.

 گفتیم ممکن است مقابلش هم گفته بشود، اینکه تا سینه او را در آن قرار داد، ظهورش در آن دفن است. ولی حقیقتش این است که خیلی نمی‌شود مطمئن شد و در دلالتش تردیدی باقی می‌ماند. این چهار روایتی است که در باب دفن است.

جمع‌بندی دلالت‌ها

در نقطه مقابلش هم دو روایتی است که می‌گفت دفن لازم نیست. یکی روایت عامی، یکی روایت حسین بن کثیر که در طایفه سوم بحث حفر بود. بنابراین می‌توانیم بگوییم در باب دفن، درواقع دو طایفه است. طایفه‌ای که ظهورش بر وجوب دفن است، یک طایفه هم همان دو روایتی که می‌گفتیم حفر لازم نیست که یکی روایت سنن بیهقی است و یکی هم روایت حسین بن کثیر در باب چهارده است. هر دو ضعیف است. و لذا اینجا روایاتی که مستقیم بگوید، دفن لازم نیست، همان روایاتی است که می‌گفت حفر لازم نیست. و هر دو ضعیف بود. لذا اینجا هم روایتی که مستقیم بگوید لازم نیست، کنار می‌رود. آن وقت همان چند روایتی که ظهور در وجوب دفن دارد، باقی می‌ماند.

بررسی سندی روایات طایفه اول

اما به طایفه اول، اشکالاتی متوجه است. اولین اشکال این است که؛ این روایات از دید ما اشکال سندی دارد. روایت اول دو سند دارد، یک سندش ضعیف است. پس یک سندش بنا بر نظر ما ضعیف است، اما سند دومش که سند کافی است عده من اصحابنا احمد بن محمد خالد عن عثمان بن عیسی عن سماعه بن مهران یک سند معتبر است. بنابراین یکی از این دو سند روایت معتبر است. روایت ابی مریم انصاری هم اگر دلالتش درست باشد، سندش سند معتبری است. بنابراین از این سه، چهار روایت، دو سند ضعیف است. ولی دو سند معتبر است.

پس نمی‌شود گفت کل این‌ها اشکال سندی دارد. نه، حداقل دو سند در این روایات سند معتبر است. یکی سند دوم که همان روایت اول است، در باب چهارده و یکی هم روایت پنجم باب شانزده که همین روایت ابی مریم انصاری باشد.

اشکال دوم

اشکال دومی که در اینجا وجود دارد، در خصوص روایت ابی مریم است که در آن سه روایت تدفن دارد. ولی در روایت ابی مریم دفن نیامده است. به نظر می‌آید این اشکال، وارد است. یعنی حداقل ظهوری ندارد در اینکه دفن شده است. اما درعین‌حال این اشکال هم اگر وارد بشود، باز در روایات دیگر، یک روایت حداقل داریم، یک سند معتبر داریم که تعبیر دفن هم در آن آمده است. اشکال اول و دوم هر دو به نحوی قابل جواب بود.

اشکال سوم

اشکال سومی که در اینجا مرحوم آقای خوانساری وارد کردند و آقای گلپایگانی جوابش دادند، این است که گفتند در اینجا ندارد که دفن کنید، به صورت جمله خبریه آمده است. جمله خبریه دلالت بر وجوب و امر و نهی نمی‌کند. آقای گلپایگانی جواب دادند، همان‌طور که در اصول دیدید، جملات خبریه‌ای که در مقام تشریع ذکر می‌شود، دلالت بر وجوب می‌کند و دلالتش بر وجوب آکد است از امر و نهی. اینکه بگوید اغتسل، این ضعیف‌تر است دلالتش تا آنجا که می‌گوید یغتسل، چون آنجا مفروض و مسلم می‌گیرد. البته جواب آقای گلپایگانی هم در اینجا درست است.

اشکال چهارم

 اشکال چهارمی که در اینجا وارد شده، این است که این دفن خصوصیاتش در روایات خیلی اختلاف دارد. در مورد زن سه تعبیر در این روایات آمده است و در فتاوای فقها، معرکه آراء است. هفت، هشت قول وجود دارد، بعضی این‌طور تحلیل کردند، از جمله آقای مکارم؛ امری که در تعیین حدود او، این همه اختلاف باشد، این نشان می‌دهد، امر لازمی نیست. و مثال می‌زنند به همان نزح ماء بئر، همان فتوایی که تا قبل از مرحوم علامه جزء مسلمات فقه بود، و بعد مرحوم علامه به‌طور کامل این فتوا شکست، و بعد هم تقریباً کسی قائل به این نشد.

پس همین یکی از نشانه‌های این است که این روایات نمی‌خواهد بگوید که کار لازمی است. این هم اشکال چهارمی است که آقای مکارم بر این دارند و این اشکال را هم اگر بپذیریم، می‌گوییم کل روایات دلالت بر وجوب می‌کند.

پاسخ از اشکال فوق

اما خواهیم گفت، در اینجا روایات اندک است و این اختلاف، به راحتی قابل‌جمع است، دو، سه روایت دارد که در مورد زن، الی وسط‌ها، یک روایت هم دارد الی الحقد و موضع سبین، که حقد می‌گوید، چون حقد مساوی نیست. باید بالاتر بیاید در موضع سبین که با آن وسط‌ها به نحوی قابل‌جمع است. اختلاف در اینجا خیلی شدید نیست که قابل‌جمع نباشد. اگر شما ریاض یا جواهر را ببینید، می‌بینید هفت، هشت قول در کیفیت اندازه دفن است. در زن، در مرد، هر کدام حقد و وسط و سینه، گاهی گفته شده که مرد این‌طور است، زن این‌طور است، ولی اقوال که مستندات روایی ندارد.

 این هم اشکال چهارم است که قابل جواب است. اولاً می‌گوییم این اختلاف‌ها به آن شکلی نیست که شما را بدبین کند که روایت امر لازمی را نمی‌خواهد بگوید. علاوه بر اینکه قاعده این است که انسان قدر متیقن را بگیرد و به قول عمل کند.

رابطه حفر و دفن

بین حفر و دفن در مقام احتمالات عموم خصوص من وجه است. یعنی ممکن است کسی قائل بشود بالحفر دون الدفن یا احتمال بدهد، دفن را بدون حفر. البته این طرف اول، قائل هم دارد، به خلاف قول دوم. ولی این اندازه کافی است که بگوییم این دو عنوان است. یک عنوان این است که حفیره‌ای یا حفره‌ای باشد و او را در آن قرار بدهند. بدون اینکه خاکی به او بریزند و ممکن است کسی بگوید علاوه بر این، دفن هم لازم است. لذا دو عنوان است، در دو سطح، و از این جهت است که ما چند بحث را به این شکل ترتیب دادیم. اولین بحث ما راجع حفر بود. و اینکه آیا این حفر یک ادب تعبدی است یا نه یک کیفیت عرفی بوده است؟

بررسی روایات این مقام

گفتیم در اینجا روایات متعدد است و چند طایفه روایات در باب حفر داریم، اولین طایفه، سه، چهار روایتی بود که در آن‌ها به‌طور مستقیم و دلالت صریح تعبیر الوضع فی حفره، وارد شده بود. آن‌ها روایاتی بود که در باب چهارده تا شانزده، دیروز ملاحظه فرمودید. این طایفه اولی بود.

ممکن است بگوییم، وضع فی الحفره، خودش یک امر مستقلی است، دفن یک امر دیگری است. دو تکلیف در اینجا است. اما اگر طایفه دوم ملاک باشد، بیش از این دلالت نمی‌کند. ولی حد دلالتش این است که دفن لازم است و دفن بدون حفر و وضع فی الحفره، میسر نیست و لذا آن هم لازم است، ولی در حد مقدمه واجب است و بیش از این، از این روایات نمی‌شود استفاده کرد.

روایات طایفه اول

در آن طایفه اولی هم نکته‌ای که باید موردتوجه قرار بگیرد، این است که در طایفه اولی هم یک روایت تام سنداً و دلالتاً داشتیم که نقل فعل معصوم بود. آن هم که نقل فعل معصوم بود، روایت چهارم باب چهارده، آن هم چون فعل بیان ندارد و دلالتش به حداقل است، لذا بعید نیست، بگوییم آن وضعوا فی حفره، هم نمی‌خواهد بگوید که یک واجب مستقلی است، غیر از دفن، وضع فی الحفره، درواقع اعم از این است که وجوب نفسی یا وجوب مقدمی داشته باشد. آنی که نقل می‌کند این است که امیرالمؤمنین سلام‌الله‌علیه وقتی خواست آن شخص را رجم کند، به او اجازه داد، دو رکعت نماز بخواند و بعد وضعوا فی حفره، اما اینکه وضعوا فی حفره به‌عنوان مقدمه دفن لازم بود یا اینکه خود او غیر از دفن یک لزوم و وجوب و ضرورتی دارد، این با هر دو سازگار است. اگر دفن ثابت بشود، قدر متیقن آن وجوب مقدمی است.

بنابراین اگر ما این دو طایفه را با هم بخواهیم ببینیم، تا اینجا نتیجه‌ای که می‌گیریم، این است که حفر به‌عنوان مقدمه به دفن واجب است. وجوب مقدمی نه وجوب استدلالی.

دلالت طایفه سوم

طایفه سوم روایاتی است که حفر را لازم نمی‌داند. فقط دو روایت در این طایفه سوم داریم که یکی روایت عامی است و یکی هم روایتی است که خاصه آن را نقل کردند و سنداً هر دوی این‌ها اشکال دارد. یکی از آن‌ها روایتی است که در سنن بیهقی نقل شده است. عامه نقل کردند و لذا از نظر ما اعتباری ندارد و سندش سند تامی نیست، در درالنظیر آقای گلپایگانی آمده و آقای مکارم هم این را نقل کردند. آن روایت این است که کسی نقل می‌کند، رجمی در زمان رسول‌الله (ص) واقع شد و آنجا حفره‌ای نکنده و آن را در حفره‌ای قرار ندادیم، همین‌طور ایستاده بود و رجم می‌کردیم.

 این یک روایت است که دلالتش دلالت خیلی خوب است، اما سندش تام نیست. روایت دوم از این طایفه سوم، روایتی است که خاصه نقل کردند و این روایت پنج از همین باب چهارده است. وسائل جلد هیجده، ابواب حد زنا، باب چهارده، حدیث پنج، صفحه سیصد و هفتادوپنج از این کتب بیست‌جلدی؛ محمد بن حسن باسناده عن حسین بن سعید عن فضاله عن ابان عن حسین بن کثیر عن ابیه، در مورد حسین بن کثیر و کثیری که پدر اوست، توثیق خاصی نداشته و راهی برای توثیق آن وجود ندارد. لذا همه این سند را قبول دارند که این روایت روایت ضعیفی است، قوی نیست، سند معتبری ندارد.

روایت دوم از طایفه سوم

«قَالَ خَرَجَ امیرالمؤمنین ع بِسُرَاقَةَ الْهَمْدَانِیةِ فَکادَ النَّاسُ یقْتُلُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً مِنَ الزِّحَامِ فَلَمَّا رَأَی ذَلِک أَمَرَ بِرَدِّهَا حَتَّی إِذَا خَفَّتِ الزَّحْمَةُ أُخْرِجَتْ وَ أُغْلِقَ الْبَابُ قَالَ فَرَمَوْهَا حَتَّی مَاتَتْ قَالَ ثُمَّ أَمَرَ بِالْبَابِ فَفُتِحَ قَالَ فَجَعَلَ کلُّ مَنْ یدْخُلُ یلْعَنُهَا قَالَ فَلَمَّا رَأَی ذَلِک نَادَی مُنَادِیهِ أَیهَا النَّاسُ ارْفَعُوا أَلْسِنَتَکمْ عَنْهَا»[1]

سراقه همدانیه اسم زنی است، وقتی خواستند او را زنا کرده بود، در یک فضای آزادی، ازدحام عجیبی شد که این هم این طرف و آن طرف می‌رفت. سنگ‌ها به هم می‌خورد. افراد مورد هجوم سنگ قرار می‌گرفتند. حضرت دید خیلی غوغایی شد و هرج‌ومرج می‌شود، به هم می‌ریزد، همه به هم سنگ می‌زنند. حضرت فرمودند، برگردانید تا التهاب کم شد. آن وقت آن را در گوی خانه‌ای بستند و در همان خانه او را سنگساران کردند تا مرد.

بررسی دلالی روایت

 اینجا معلوم می‌شود، هیچ ضرورتی نداشته که او را حفره‌ای قرار بدهند و دفن کنند، نه، در فضای آزاد هم می‌شود. البته این روایت هم سندش ضعیف است. این دو روایت به لحاظ دلالت بد نیست. به خصوص آن روایت عامه که وجود داشت. ولی هر دو سند ضعیفی دارد و لذا نمی‌شود به آن اعتماد کرد. اگر این دو روایت سندش معتبر بود، طبعاً به راحتی می‌گفتیم، آن وضع فی حفره یا یدفن که جاهای دیگر آمده است، این به‌عنوان امر عرفی معمولی و یکی از راه‌های رجم، بایستی تلقی کرد، نه اینکه تعبدی روی آن شکل و شیوه است.

نتیجه‌گیری

پس نتیجه و حاصل سخن این است که طایفه سوم اعتباری ندارد. طایفه اول به‌تنهایی دلالتی ندارد بر اینکه وضع فی الحفره امر تعبدی لازم است. طایفه دوم دلالت بر یک وجوب مقدمی برای وضع فی الحفره دارد، لا اکثر. آنچه برای ما روشن بود، این بود که طایفه سوم و طایفه اول در اینجا چیزی به دست ما نمی‌دهد و طایفه دوم می‌گوید وضع فی الحفره بر فرض وجوب دفن، وجوب مقدمی دارد.


[1]تهذیب الأحکام؛ ج 10، ص: 47