فهرست
پیشگفتار 2
مقام و فرع اول 2
مقام و فرع دوم 2
مقام و فرع سوم 2
مقام و فرع چهارم: نگاه ممیز به غیر عورت 2
بحث فنی مسئله 3
تقریر اول: 3
تقریر دوم 4
تقریر سوم 4
نظریات در مورد خطابات صبی و صبیه ممیز 5
نظریه اول 5
نظریه دوم 5
نظریه سوم 5
نظریه چهارم 6
نظریه پنجم 6
تکرار بحث 7
موضوع: مبحث نگاه / استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
سلسله مباحثی که در طی فروع و مقاماتی مطرح شد ذیل استثنا صبی و صبیه در باب جواز و عدم جواز نظر بود که در عروه مطرح شد.
مقام و فرع اول
درباره نگاه به غیر ممیز از صبی و صبیه بود که بین عورت و غیر عورت تمییز قائل نشدیم، چون وجهی نداشت، در غیر ممیز نگاه بالغین به غیر ممیزین اعم از صبی و صبیه و اعم از عورت و غیر عورت بود.
مقام و فرع دوم
بحث ممیز مطرح شد و چون در ممیز عورت و غیر عورت فرق بود از این جهت مقام دوم و فرع دوم اختصاص به نگاه به عورت ممیز از صبی و صبیه پیدا کرد.
مقام و فرع سوم
(چون وسط بحث آقای خویی اینجور آورده بودند ما هم بدون اینکه تنظیم نهایی باشد مقام و فرع سوم را به نگاه ممیز به عورت غیر قرار دادیم، نه نگاه بالغین به صبی، بلکه نگاه صبی ممیز به عورت دیگران. خوب بود این انتهای بحث قرار می‌گرفت ولی وسط بحث آمد و در تنظیم باید این جدا بشود)
این بحثی بود که ملاحظه شد و فقط یک مخالف داشت، با آن مجموعه مباحثی که ملاحظه کردید، ترجیح دادیم یک حکم غیر الزامی متوجه صبی ممیز هست. علی‌رغم همه این فراز و فرودهایی که در آیه استیذان بود و مباحث پیچیده و سخت در دلالت آیه بود یک قول میانه‌ای انتخاب شد نه اینکه اصلاً تکلیفی متوجه صبی ممیز نباشد، یا اینکه حکمی الزامی وجود داشته باشد. گفتیم یک حکم غیر الزامی نسبت به صبی ممیز نسبت به عورت غیر وجود دارد و اگر هم آیه اختصاص به استیذان فقط داشته باشد فحوایی استنباط کردیم و اگر اختصاص به اولیاء و افراد هم خانه باشد نسبت به غیر آنها الغاء خصوصیت داریم. بعید نیست که این باشد.
مقام و فرع چهارم: نگاه ممیز به غیر عورت
در نگاه ممیز به عورت، سه نظریه بود؛ یکی جواز بود، یکی ترجیح عدم نگاه و یکی حرمت بود. که ما قول میانه را انتخاب کردیم. در ارتباط با نگاه ممیز به عورت اغیار.
اما مقام و فرع چهارم، نگاه ممیز به غیر مماثل در غیر عورت است یعنی صبی ممیز نگاه کند به بدن زن، غیر از عورت به سایر اعضا و جوارح یک زن، یا بالعکس، نگاه دختر ممیز، صبیه ممیزه به بدن مرد آنجا که در فرض بلوغ اشکال میکنیم (چون اختلاف بود و انظار متفاوت بود).
پس فرع چهارم باز نگاه ممیز است نه به عورت غیر که در آنجا مماثل و غیر مماثل فرقی نداشت بلکه نگاه ممیز است به بدن غیر مماثل خود اعم از صبی به زن‌ها یا صبیه به مردها در غیر عورت.
پاسخ اینجا، مورد اتفاق همه است که اشکال ندارد، چون آن اشکالی که وجود داشت در همان بحث عورت بود که در مقامات قبل بحث شد اما در غیر عورت هیچ دلیل خاصی وجود ندارد، طبق قواعد همه فرموده‌اند جایز است، جایز بهمعنای خاص، یعنی اباحه است، حتی یک استحبابی هم در ترک نظر برای صبی و صبیه قائلی ندارد.
پس صبی ممیز یا صبیه ممیزه به غیر عورت از غیر مماثل خود نگاه کند. برای ادله‌ای که می‌فرماید رفع القلم عن الصبی، دلیل رفع القلم عن الصبی و سایر ادله میگوید تکلیفی متوجه او نیست.
بحث فنی مسئله
از لحاظ فنی چند تقریر میتوان آورد؛
تقریر اول:
این است که کسی معتقد شود به اینکه ادله احکام غیر بالغ را نمیگیرد، این یک وجه فنی است که تمام نیست برای اینکه اگر ادله خاصه نداشتیم وجهی نبود که دلیل احکام شامل صبی و صبیه ممیز نشود، انصراف فقط در غیر ممیز است، اما در ممیز انصرافی نیست.
اگر ادله رفع قلم و امثال این نداشتیم قاعدتاً تکالیف که متوجه مخاطبین میشد از نظر فنی یا عقلی و عقلایی میگفتیم کسی که عقل دارد و میفهمد و متوجه مسائل است مشمول آن خطاب میشود.
اگر دلیل خاص رفع قلم نبود و ما بودیم و خطابات احکام از قبیل اقم الصلاه، لا تشرب الخمر و امثال اینها، شاید بشود ادعا کرد خطابات متفاوت است، اینجور ادعایی ممکن است مطرح بشود. (فرض میگیریم، فرضی که ممکن است در جایی تأثیر بگذارد.)
اگر اصلاً رفع القلم عن الصبی و امثال این ادله حاکمه نداشتیم و ما بودیم و خطابات که از ناحیه شارع متوجه مردم میشد، آنجا همه آنها را از غیر ممیز منصرف میدانستیم، این تردیدی نیست. غیر ممیز نمیتواند عقلاً یا عقلائیاً مورد توجیه خطاب قرار گیرد.
اما نسبت به ممیزین ممکن بود به یک تمایزی بشویم و بگوییم خطاب نگاه کردن و نگاه نکردن یک نوع تمییزی در آن قائل میشدیم، خطاب لاتشرب الخمر یک نوع تمییز دیگری، ممکن بود که مراتب تمییز و فهم در انواع خطابات مؤثر بود، این ممکن است این احتمال داده شود. ولی ما به این امر خیلی نیازی نداریم.
بنابراین اینکه کسی بخواهد ادعا بکند خطابات منصرف است، نسبت به غیر ممیز، بله اما نسبت به ممیز علی الاصول خطابات فی حد نفسه انصراف ندارد بلکه اطلاقات و عمومات علی الاصول ممیزین را میگیرد با قطع نظر از ادله حاکمه و حدیث رفع و امثال آن.
این یک بیان انصراف است که تمام نیست جز با این ملاحظهای که اشاره شد.
تقریر دوم
خطابات لفظیه و دلیل حاکم رفع القلم و امثال این رفع القلم است که امر بسیار مسلم و جاافتاده‌ای است که اقتضا میکند که خطابی متوجه غیر بالغ‌ها حتی ممیز نشود.
این تقریر دوم یک ملاحظهای دارد و آن این است که رفع القلم عن الصبی و خطاباتی از این قبیل، بنا بر نظر یکی از دو نظر که شاید اصح باشد، فقط عقاب را برمی‌دارد و احکام الزامی را برمی‌دارد.
از این جهت است که بنا بر آن نظری که قابل دفاع‌تر باشد این حدیث رفع قلم و امثال آنها، خطابات الزامی را تقیید می‌زند و از غیر بالغین منصرف میکند میگوید غیر بالغ مشمول خطابات اقم الصلاه و کذا نیست. این چیزی است که قابل دفاع‌تر است و فقط احکام الزامی را محدود میکند.
نسبت به احکام غیر الزامی ممکن است کسی قائل بشود که مستحبات و مکروهات شامل ممیزین میشود (قائل هم دارد) و همین که دریافت عقلی دارد، فهم دارد، متوجه مسائل میشود که خیلیوقت‌ها قبل از بلوغ هم مصداق پیدا میکند میتواند مخاطب احکام الزامی بشود. این هم یک مسئله که آن خطاباتی که می‌دانیم غیر الزامی است ممیزین را میگیرد و رفع القلم آنها را محدود نمی‌کند.
تا اینجا روشن است و بعید نیست این نظر درست باشد.
تقریر سوم
یک نظر فنی دیگری هم وجود دارد (الان نمی‌خواهیم بحث کنیم و فقط طرح مسئله میکنیم) و آن این است که در مواردی که ما حکم الزامی داریم، رفع القلم، کل حکم را برمی‌دارد؟ یا اینکه الزام را برمی‌دارد؟
این یک بحث حساس و مهمی است. با این بیان که اگر خطابی هست که ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلَی غَسَقِ اللَّیْلِ﴾ این حمل بر وجوب میشود، نماز ظهر، را بیان میکند. این خطاب واحدی است که وجوب را افاده میکند. رفع القلم میگوید این خطاب متوجه غیر بالغین نیست، منتهی سؤال این است که کل خطاب را برمی‌دارد؟ بنابراین حکمی در کار نیست، برای غیر بالغ یا اینکه همان الزام را برمی‌دارد؟
اگر کسی این احتمال دوم را بدهد، آن وقت چیز عامی در فقه میشود که همه آنجا که خطاب امری وجود دارد با رفع القلم، فقط الزام را برداشت اما اصل خطاب و رجحان باقی میماند.
اگر کسی این نظر را بدهد معنایش این است که برای ممیزین که توجیه خطاب معقول است، علاوه بر اینکه خطابات که استحبابی و تنزیهی است، برای او باقی میماند، سایر خطابات هم برای او تبدیل به استحباب میشود، یعنی همه آنها را که برای بالغین میگوییم واجب است، برای ممیز میگوییم مستحب است الا اینکه قرینه خاصه‌ای داشته باشیم. همه آنها را که میگوییم برای بالغین حرام است، بنا بر این احتمال دوم برای غیر بالغ ممیز تنزیهی و مکروه میشود.
نظریات در مورد خطابات صبی و صبیه ممیز
بنا بر این با توجه به این دو سه مسئلهای که اینجا عرض کردیم، در مورد صبی و صبیه ممیز از لحاظ توجیه خطابات به او و مکلف بودن او به احکام تکلیفی، (وضعی داستان دیگری دارد) حداقل سه نظریه از نظر فقهی میتواند اینجا مطرح شود
نظریه اول
این است که صبی و صبیه ممیز تکلیفی از احکام خمسه لااقل احکام چهار تای ترجیحی و الزامی ندارند.
نظریه دوم
این است که تکلیفهای است حبابی بالذات که با خطابات از اول استحبابی متولد شده است، یا تنزیهی برای او هست، تکالیف الزامی برای او نیست.
نظریه سوم
این است که او مخاطب همه خطابات اوامر و نواهی میشود منتهی آن اوامر و نواهی استحبابی ذاتی و اولی مستقیم متوجه اوست، روشن است سایر خطابات الزامی از واجبات و محرمات هم خطابات متوجه او هست، فقط الزام او متوجه او نیست. آن وقت دایره تکلیف او دایرهای میشود که هم مستحبات و مکروهات ذاتی و بالذات را دریافت میکند و به او متوجه میشود، هم سایر واجبات و محرمات برای او خودکار تبدیل به مستحبات و مکروهات میشود. (این قول سوم کمتر قائل دارد، ولی قابل طرح است)
فعلاً طرح مباحث است، چون کبرای بحث را بخواهیم وارد بشویم مقداری فضای جدید باید در بحث باز بکنیم، میگوییم علی المبنا.
علی المبنا اگر بخواهیم اینجا پیاده بکنیم این‌طور است که در مورد نگاه ممیز به غیر مماثل و غیر عورت از غیر مماثل که فرع و مقام چهارم بود روی این مبانی این نتایج را میتوانیم مترتب بکنیم.
اگر کسی بگوید صبی غیر ممیز هیچ تکلیفی ندارد، نگاه او اشکالی ندارد.
اگر نظر دوم بگوییم حکم الزامی ندارد، باز نتیجه یکی میشود.
اگر کسی نظر سوم را بدهد، چون اینجا تأثیر میگذارد، چون میگوید همه خطابات که گفت نگاه به نامحرم نکنید از عمومات و اطلاقات، مثلاً ﴿یَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ﴾ و امثال اینها اگر اطلاق داشته باشد که فی‌الجمله اطلاق دارد گرچه آیه اطلاق ندارد، همه اطلاق را در مورد صبی میگوییم تبدیل به یک حکم استحباب غض یا کراهت نظر میشود.
این نظر سوم خیلی جاافتاده نیست. اگر بپذیریم این‌طور میشود. چطور میشود این نظر را پذیرفت از لحاظ فنی خیلی حرف دارد، آن وجوب را از چه دالی استفاده میکنیم آن را باید بررسی کرد، از این طرف هم رفع را افاده میکند باید بررسی کرد. در داوری نسبت به این سه قولی که اینجا مطرح شد باید داوری را باید دید.
بنابراین سؤال این بود؛ نگاه ممیز به غیر مماثل خود و غیر عورت چه حکمی دارد؟
میگوییم مبتنی بر یکی از این سه نظریه است، هر کسی هر یک از این سه نظریه را بپذیرد در اینجا قائل میشود یا به جواز، به همان معنایی که جواز را برای ممیز میگوییم، اقتضایی یا لا اقتضایی و یا بنا بر نظر سوم قائل به استحباب یا کراهت میشود.
نظریه چهارم
ممکن است غیر از اینها کسی بگوید اینجا مذاق شرع کراهت یا استحباب را می‌فهمیم ولو نظریه سوم و قاعده کلی را نگوییم. این هم یک احتمال است.
یعنی ممکن است کسی بگوید کراهت نظر یا استحباب غض را نسبت به ممیز به دیگران یعنی بالغین می‌پذیریم، نه به خاطر آن نظریه سوم که قاعده کلی می‌گفت، بلکه به خاطر اینکه اینجا یک مذاق شرع وجود دارد و آن مذاق شرع و متشرعه میگوید ممیز بهخصوص اگر مراهق و مقارب بلوغ باشد. مذاق شرع میگوید این مستحسن نیست. مذاق شرع میگوید این سنجیده و پسندیده نیست. صبی ممیزی که به فاصله یک ماه قرار است بالغ بشود. هیچ فرقی ندارد، اینجا واقعاً آزاد است اباحه مطلق؟ یا اینکه یک مضمومیت و منقصتی وجود دارد، شارع آن را نمی‌پسندد، مکروه می‌داند، بعید نیست کسی این وجه را بگوید.
نظریه پنجم
این است که کسی در میان ادله چیزی پیدا بکند از مطلقات که الزام در آن نیست، نگاه به غیر مماثل را مضموم می‌داند. (این را احتمال می‌دهم ولی نتوانستم همه ادله را ببینم).
بنابراین تا اینجا دو مطلب کلان را بحث کردیم.
یک مطلب اینکه در مخاطب بودن ممیز به احکام غیر الزامی، گفتیم سه نظریه هست،
۱- اینکه ممیز مخاطب به هیچ حکمی نیست الا اباحه علی احتمال.
۲- مکلف به مستحبات و مکروهات بالذات است که از اول دلیل گفته است این مستحب است و این مکروه است.
۳- اینکه مکلف به مستحبات و مکروهات بالذات و سایر واجبات و محرمات برای دیگران بهعنوان مستحب و مکروه است بهعنوان مطلق.
این یک بحث بود که شاید احتمال دوم اقوی باشد گرچه احتمال سوم هم قابل بحث است. این کبروی.
اما صغروی در بحث چهارم و فرع چهارم و پاسخ به آن سؤال میتوان دو نظر داد،
۱- اینکه نگاه ممیز به غیر مماثل جایز است و ممکن است نظر دوم را بگوییم که نگاه ممیز به غیر مماثل مکروه است، یا غض مستحب است، به یکی از این سه دلیل؛
۱-۱- اینکه قاعده کلی بگوییم همه واجبات و محرمات اتوماتیک‌وار برای او مستحب و مکروه میشود. که همان نظر سوم بود.
۱-۲- اینکه بگوییم اینجا بهطور خاص مکروه است به خاطر ارتکاب و مذاق شرع، بهخصوص دلیل غیرلفظی، بهخصوص برای ممیز مراهق بگوییم این مکروه است.
۱-۳- اینکه کسی در میان ادله‌ای که نگاه را منع کرده است خطاباتی پیدا کند که در آن الزام نباشد، همان مرجوحیت را افاده بکند و اگر آن باشد رفع القلم هم آن را نمیگیرد، ممکن است اطلاق آن صبی غیر ممیز را هم بگیرد.
با این توضیح اضافه‌ای که نسبت به وجه سوم عرض می‌کنم، این توضیح سوم که عرض می‌کنم یک امر رایجی است در موارد زیاد و آن اینکه ما مثلاً در حسد یا کبر، ادله‌ای که اینها را منع میکند علی طائفتین است، بعضی از ادله، ظهور آن حرمت است، یا قرینه خاصه دارد یا قرینه خاصه ندارد، ظهور در حرمت است با این اطلاق و امثال اینها.
اما یک طایفه دیگری هم وجود دارد که ظهور آن در بیان آن مظلومیت است که با کراهت سازگار است، یعنی با مرجوحیت بهمعنای مطلق سازگار است، آن اولت این ادله در جایی که دلیلی حاکی و حاوی مضمومیت و مرجوحیت مطلقه باشد محکوم رفع القلم نمی‌شود و میتواند کراهت را در آنجا حفظ کند.
نکته دیگر این است مثلاً میشود گفت شرب خمر ادله‌ای که دارد، همه ظهور در حرمت دارد، اما ممکن است یک عنوانی مثل حسد که خطابات مربوط به آن، علی طائفتین است، بعضی از آنها ظهور در حرمت دارد، لا تحسدوا، اما بعضی میگوید اَلْحَسَدُ یُضْنِی اَلْجَسَدَ، کذا و کذا، عناوینی که ظهور در حرمت ندارد، بلکه ظهور در مرجوحیت مطلقه دارد. آن وقت آنها که ظهور در مرجوحیت مطلقه دارد ممکن است بگوییم مخبوع به رفع القلم نمی‌شود و آن وقت آن مفید استحباب.
شاید در اینجا در باب نگاه به نامحرم، نگاه به غیر مماثل، ادله‌ای از قبیل دوم داشته باشیم.
این سه وجهی است که یکی علی المبنا است، یکی مذاق، بعید نیست قائل بشویم و یکی هم فرضی است، باید دید در ادله هست یا نیست، اجمالاً به ذهنم می‌آید که بشود از این قبیل خطابات در باب نگاه به غیر پیدا کرد.
ما اینجا حاشیه زده‌ایم ممکن است بگوییم مطلقاً یا فی‌الجمله در مورد مراهق ممکن است کسی قائل به یک کراهت تنزیهی بشود به یکی از این سه استدلال که گفتیم.
تکرار بحث
پس ما دو بحث مطرح کردیم، یک بحث کبروی و یک بحث صغروی، بحث کبروی این بود که در مخاطب شدن غیر بالغ از ممیزین، سه نظر است؛
۱- مخاطب هیچ حکمی نیست جز اباحه و جواز
۲- اینکه مستحبات و مکروهات بالذات دارد اما سایر خطابات ندارد.
۳- مستحبات و مکروهات بالذات دارد و غیر بالذات هم برای او تبدیل به مستحب و مکروه میشود.
در صغروی هم نگاه ممیز به غیر مماثل از بالغین دو احتمال وجود داد؛ آنکه همه گفته‌اند و ما غیر از آن در کتاب‌ها ندیده‌ایم، می‌گویند جایز است با آن دو بیانی که اینجا گفتیم.
احتمالی هم که اینجا مطرح شد ممکن است بگوییم؛
۱- ممیز به بالغین غیر مماثل نگاه نکنند به نحو استحباب غض یا کراهت نظر از باب آن نظریه سوم
۲- ارتکاز و مذاق شرعی با همان توضیحات که دادم.
۳- کسی یک خطاب عامی پیدا بکند که مرجوحیت را افاده بکند.