فهرست
پیشگفتار 2
مبنای آیت‌الله خویی ره 2
حکم عقل چیست؟ 3
مناقشه در فرمایش آقای خویی 4
مناقشه اول: کبروی 4
مناقشه دوم: صغروی 4
اشکال بر مناقشه دوم 4
مناقشه سوم 5
جواب مناقشه 5
بحث یازدهم 6
پاسخ به فرمایش آقای خویی 6
تقریر اول: تضمن 6
تقریر دوم: فحوا 7
موضوع: مبحث نگاه/ استثنائات از عدم جواز نظر به اجنبی
پیشگفتار
در استثنائی که مربوط به صبی و صبیه بود، فروع و مقاماتی در مقام و فرع سوم بود، بحث نظر ممیز به عورت دیگران بود.
گرچه مشهور به شکل قاطعی قائل به جواز بودند اما مرحوم نراقی قائل به عدم جواز شد و استثنائی در باب صبی ممیز از لحاظ رفع قلم بود.
عرض شد اساس استدلال ایشان آیه شریفه ﴿لِیَسْتَأْذِنْکُمُ﴾ بود که آیه را ملاحظه فرمودید و در آیه نکاتی را عرض کردیم و به نکته دهم رسیدیم که یکی دو محور اصلی داشت که یکی همان بحث دهم بود.
آن بحث این بود که آیه دال بر وجوب است یا ندب؟
در اینجا بعد از اینکه دلالت آیه را بحث کردیم در نسبت آیه شریفه با حدیث رفع، مباحثی مطرح شد بنا بر اینکه دلالت اطلاق بر اساس وضع باشد، یک مسیری را طی کردیم اما اگر دلالت اطلاق بر وجوب بر اساس مقدمات حکمت باشد این را مبحث دیگری بود که ملاحظه کردید.
تقریباً این‌طور بود که سه وجه می‌شد اقامه کرد برای اقامه ظهور لِیَسْتَأْذِنْ بر وجوب بر اطلاق رفع القلم و بنابراین همراه با مرحوم نراقی شد.
در نقطه مقابل سه یا چهار وجه می‌شد اقامه کرد برای تقدم اطلاق رفع القلم بر لِیَسْتَأْذِنْ فقط یک استحبابی اینجا وجود دارد نه وجوب رفع قلم.
این هم وجوهی بود بر مبنای اینکه دلالت اطلاق بر وجوب بر اساس مقدمات حکمت باشد و با همه آن نکاتی که مطرح شد شاید ترجیحی می‌شود که دلالت بر وجوب اینجا نیست و بیشتر یک حکم استحبابی است.
اما قسمت اخیر در اینجا ملاحظه نسبت لِیَسْتَأْذِنْکُمُ و رفع القلم بر اساس نظریه‌ای که آقای خویی دارند و برخی از بزرگان دیگر هم به آن معتقد بودند و آن هم وجوب در دلالت امر بر وجوب مستند به حکم عقل است، این مبنای آقای خویی است، در کلام آقای خویی فقط همین نظرشان بر مبنای خودشان یک جمله‌ای اشاره شده است. آن مباحثی که اشاره کردیم که در نسبت‌سنجی، این در کلام ایشان نیست ولی مسائل مهمی بود به خصوص که غالباً دلالت امر را بر وجوب و بر اساس مقدمات حکمت می‌دانند و لذا آن بحث قبلی مهم‌تر بود از لحاظ اینکه مبانی غالب بر اساس آن استوار است.
مبنای آیت‌الله خویی ره
اما اگر کسی در این نکته سوم بر اساس نظر آقای خویی و امثال ایشان بررسی بکند عرض می‌کنیم.
آقای خویی در این نسبت‌سنجی بر این مبنا این‌طور می‌فرمایند که ما از لحاظ کبروی معتقدیم به اینکه دلالت امر بر وجوب به خاطر یک حکم عقل است.
حکم عقل چیست؟
این است که اگر طلبی از مولا صادر شد (مطلق الطلب) عقل می‌گوید ما ملزم به رعایت و مواظبت و اجرای این طلب هستیم ما لم یرخص العقل، در ترک. این حکم عقل است. عقل می‌گوید وقتی طلبی از ناحیه مولا صادر شد که فلان کار مطلوب من است، همین که مطلوب شد، صرف مطلوبیت کافی است که عقل می‌گوید باید رعایت آن را کرد و بر آن تحفظ داشت و مواظبت بر اجرا و اقدام بکنید. این حکم عقل است.
اساس دلالت وجوب حکم عقل است لزوم رعایت طلب مولا، این حکم عقل ضمیمه صیغه امر می‌شود و مساوی وجوب می‌شود در حالی که مبانی دیگر می‌گوید طلب علی الاطلاق از نظر ظهور عرفی، یعنی وجوب. ظهور عرفی همان مقدمات حکمت است.
طلب که کرد و قیدی نزد، عرف می‌گوید ظاهر در وجوب است، اما اینجا ظهور عرفی این نظریه معتقد نیست بلکه می‌گوید ظهور عقلی است، یک حکم عقل ضمیمه این طلب شد و نتیجه آن وجوب شد.
پس کبروی این است، حکم عقل ضمیمه طلب می‌شود و نتیجه وجوب می‌شود، منتهی نکته‌ای که ایشان دارند و طبیعی است و هر کسی حکم عقل بگوید این نکته را می‌گوید که حکم عقل این است که واجب رعایت طلب مولا، مادامی که خود مولا اذن در ترک ندهد و الا این دست خودش هست که اذن در ترک بدهد. این کبروی مسئله است که در جای خود.
مطلب دوم، آقای خویی می‌گوید در این جا این حکم عقل جاری نیست. برای اینکه حکم عقل یک قید داشت و مشروط بود واجب است مراعات طلب مولا، مادامی که ترخیص در ترک از او صادر نشود، همین که می‌بیند، رفع القلم عن الصبی در کار هست، همان مانع می‌شود که عقل اینجا حکم منجز و قطعی داشته باشد؛ تا می‌بیند لِیَسْتَأْذِنْکُمُ اگر چیزی دیگری ضمیمه نبود از متصل یا منفصل در ترخیص، عقل حکم می‌کرد به این که این مفید وجوب است. اما وقتی می‌بیند رفع القلم عن الصبی وجود دارد، این ترخیص در ترک است، ترخیص در عدم فعل است، این ترخیص مانع می‌شود که عقل اینجا حکم داشته باشد.
علی القاعده این‌طور می‌خواهد بفرماید سیطره و هیمنه رفع القلم به‌گونه‌ای است که وقتی متوجه آن می‌شود می‌گوید اینجا ترخیص وجود دارد لذا عقل اینجا حکم و داوری نمی‌کند و لذا فرمایش آقای خویی دو مقدمه دارد؛
۱- یک بحث کبروی دارد که استفاده وجوب از امر بر اساس حکم عقل به لزوم رعایت طلب مولا است، ما لم یرخص فی ترکه، این کبرویاً
۲- صغرویاً اینجا در مقدمه دوم می‌گوید وقتی امر را می‌بیند لِیَسْتَأْذِنْکُمُ نگاه می‌افکنیم به رفع القلم عن الصبی، می‌گوید آن رفع القلم عن الصبی ترخیص است و لذا اینجا دلالت بر وجوب نمی‌کند و لِیَسْتَأْذِنْ امر استحبابی می‌شود و امر استحبابی هم توجیه آن نسبت به صبی ممیز مانعی ندارد.
مناقشه در فرمایش آقای خویی
این فرمایش ایشان است به نظر می‌آید این فرمایش کبرویاً و صغرویاً محل مناقشه است.
مناقشه اول: کبروی
برای اینکه در اصول باید بررسی کنیم و به نظر می‌آید این مبنا، مبنای تامی برای توجیه دلالت امر بر وجوب نباشد. این بحث کبروی و مبنایی که الان نمی‌خواهیم به آن بپردازیم.
مناقشه دوم: صغروی
به نظر ما استدلال ایشان در اینجا یک استدلال دوری است، یک دوری در مسئله است که نمی‌خواهیم خیلی تفصیل بدهیم و اینکه ما می‌پذیریم این مبنا را در مناقشه دوم، کبرا را می‌پذیریم که دلالت امر بر وجوب مستند به حکم عقل است، عقل هم می‌گوید دال بر وجوب است، ما لم یرخص فی ترکه اما اینکه رفع القلم مرخص ترک هست یا نیست، این مبتنی بر این است که این مقید باشد یا نباشد؟ چه زمانی رفع القلم مرخص در ترک می‌شود؟ وقتی که لِیَسْتَأْذِنْ دال بر وجوب نباشد یعنی مقید نباشد. یک جا مولا گفته است نماز شب بخوان، یک جای دیگر هم ترخیص کرده است، فرموده خیلی ثواب دارد ولی الزام نکرده است.
این روشن است که آن را ترخیص می‌کند ولی اینجا روشن نیست که رفع القلم ترخیص می‌کند اول کلام است، اگر رفع القلم دلیل حاکم باشد و اطلاق داشته باشد، این مقدم بر این است اما اگر این اطلاق نداشته باشد چون دلالت رفع القلم هم اطلاقی بود و آن ظهور لفظی است، اگر آن اطلاق تمام باشد و ظهور لفظی آن تمام باشد مرخِص است. اگر نباشد مرخِص نیست. این‌جور نیست که واضح باشد یک مرخِصی داریم.
اشکال بر مناقشه دوم
اگر بخواهیم یک دور مضمری هم اینجا درست بکنیم اشکال این است؛ که به مناقشه دوم که مناقشه بنایی است و مبنایی نیست این است که قبول داریم عقل می‌گوید صدور طلب دال بر وجوب است، مادام لم یرخص المولی فی ترکه، یک مواردی هم هست که می‌فهمیم مولی ترخیص می‌کند.
اما اینجا ما لم یرخص فی ترکه ثابت نیست، اینکه مولی ترخیص در ترک داده است یا خیر؟ این متوقف بر این است که اینجا اطلاقی هست یا نیست.
پس ترخیص مولا اگر ثابت بشود عقل حکم ندارد، ولی اینجا ترخیص مولا اول کلام است، نمی‌دانیم رفع القلم اطلاق دارد یا ندارد؟ ممکن است کسی بگوید رفع القلم اطلاق ندارد، می‌گوید اینجا شامل نمی‌شود. عدم دلالت آیه بر وجوب یعنی لِیَسْتَأْذِنْ را بگوییم استحباب است و وجوب نیست، این متوقف بر ترخیص است، چه وقت دلالت بر وجوب نمی‌کند؟ وقتی ترخیص باشد، این باید در ذهن نگه دارید، عدم دلالت آیه بر وجوب، این لِیَسْتَأْذِنْ استحباب است و وجوب نیست و متوقف بر ترخیص است، ترخیص اینجا متوقف بر اطلاق رفع القلم است، اطلاق چه وقت ثابت می‌شود؟ وقتی که مقیدی در کار نباشد، عدم مقید هم متوقف بر این است که آیه دال بر وجوب نباشد. یک دور مضمری اینجا وجود دارد. یک چیزی را از قبل مفروض گرفته‌اید، رفع القلم شمول دارد در حالی که ممکن است کسی بگوید من رفع القلم را اینجا لااقل در شمول آن تردید دارم و ما لم یرخِص قیدش این است که باید ترخیص احراز بکنیم. این تردیدی است که در فرمایش ایشان ایجاد می‌شود که شما می‌گویید ما لم یرخص فی ترکه و رفع القلم مرخص است.
من می‌گویم لِیَسْتَأْذِنْ که می‌بینم این آن را مرخص نمی‌بینم، در اطلاق این تردید دارم.
مناقشه سوم
این است که کسی بگوید اینجا اطلاق رفع القلم با حکم عقل تعارض دارد؛ عقل می‌گوید لِیَسْتَأْذِنْ دال بر وجوب است مادامی که ترخیص نیاید. آن طرف هم اطلاق
حکم عقل بر دلالت بر وجوب، این حکم عقلی است ما دامی که ترخیص نیاید. بود و نبود ترخیص متوقف بر این است که اطلاقی این جا باشد یا نباشد. ممکن است کسی بگوید این حکم عقل بر اطلاق مقدم است.
جواب مناقشه
این است که حکم عقل مشروط است، حکم عقل مشروط نمی‌توان گفت بر آن مقدم است، این ان قلت و قلت است که اینجا تمام نیست.
از این جهت است که این فرمایش آقای خویی هم مبناً و بنائاً محل تردید است که بگوییم دال بر وجوب نیست به دلیل تقدم این ترخیص بر این حکم عقل و ظهور لِیَسْتَأْذِنْ.
تا اینجا علی‌رغم اینکه سه وجه برای نظریه مرحوم نراقی برای تقدم لِیَسْتَأْذِنْ بر رفع القلم گفتیم اما در عین حال در نقطه مقابل هم سه وجه آوردیم که رفع القلم مقدم است و شاید مجموعه شواهد و قرائن و ارتکازات مانع بشود از اینکه لِیَسْتَأْذِنْ را یک حکم وجوبی تلقی بکنیم یا باید بگوییم تمرین است و همان حکم متوجه اولیاء است و اگر آن هم نباشد (که شاید این وجه دوم اولی باشد) یک حکم ترجیحی است، متوجه به ممیز می‌شود نه اینکه یک حکم الزامی متوجه ممیز بشود.
شاید این ارتکازات در حدی باشد که در آیه نسبت به ﴿مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ﴾ سوره نور، آیه ۵۸ بگوییم الزامی است ولی نسبت به غیر بالغین ترجیحی و غیر الزامی است، یعنی این ارتکاز شاید یک قوتی داشته باشد که لِیَسْتَأْذِنْ را نسبت بر اولی حمل بر وجوب بکنیم و نسبت به دومی عدم وجوب، حتی در این حد هم شاید بشود قائل بشود و این مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا باشد چون اینجا استعمال در اکثر از معنا لفظی وضعی نیست، مقدمات حکمت است، نسبت به یک مقدمات حکمت تمام است، وجوب می‌شود نسبت به دومی مقدمات حکمت تمام نیست، استحباب می‌شود.
علاوه بر اینکه لِیَسْتَأْذِنْ جاهایی که عطف می‌شود در واقع بگوییم دو تا لِیَسْتَأْذِنْ است، وقتی می‌گوید جائنی زید و عمرو، در واقع دو تا جائنی است. که آن وقت هیچ محذوری هم در این نیست.
اما هیمنه آن ارتکازات یک جوری است که می‌گوید یا این است که شما می‌فرمایید و یا اینکه اگر امری هم متوجه آن است که ظاهر لفظی، توجیه امر به ممیزین هم هست این است که آن امر، الزامی نیست.
این بحث دهم که بحث اصلی در همین‌جا بود و جمع‌بندی ما علی‌رغم رفت‌وبرگشت‌های زیاد میان آیه و حدیث رفع انجام دادیم، ترجیح دلالت امر بر غیر وجوب و استحباب است ممکن است کسی از این هم جلوتر برود و بگوید ارتکازات که قبلاً به عنوان یک احتمال مطرح کردیم. به هر حال وجوب شاید نشود از این جا استفاده کرد. و توجیه تکالیف غیر الزامی به ممیزین مانعی ندارد.
بحث یازدهم
و آن این است که آقای خویی می‌فرماید که این آیه ربطی به نگاه به عورت ندارد، سؤال این است که آیا آیه نگاه ممیز یا ملکت ایمانکم به عورت دیگران بحث کرده است، ناظر به این است که با بحث ما مرتبط باشد؟ یا آیه چیزی می‌گوید که با بحث ما ربطی ندارد؟
آقای خویی این احتمال دوم را می‌فرماید که آیه ربطی به نگاه صبی ممیز به عورت دیگران ندارد. برای اینکه می‌گوید آیه بحث عورت نیامده است، بعد از اینکه همه مراحل قبل را بپذیریم بگوییم آیه دو حکم می‌آورد، یک حکم خطاب به اولیاء و یک حکم به اطفال که شما اذن بگیرید، آن که در آیه آمده است این است که بچه‌ها اذن بگیرید، در سه وقت آن گاه که می‌خواهید وارد مکان خلوت پدر و مادر یا اهل خانه بشوید، وجوب اذن گرفتن است. آنکه در آیه دارد این است که ﴿لِیَسْتَأْذِنْکُمُ الَّذِینَ مَلَکَتْ أَیْمَانُکُمْ وَالَّذِینَ لَمْ یَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْکُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِینَ تَضَعُونَ ثِیَابَکُمْ مِنَ الظَّهِیرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَکُمْ﴾ این سه وقت، هنگام خلوت است، اذن بگیرید وقتی می‌خواهید وارد بر کسی بشوید، بحث عورت که اینجا نیست، می‌گوید وقتی می‌خواهید وارد آن خلوت بشوید اذن بگیرید.
علت اذن گرفتن را آقای خویی احتمال دوم را تقویت می‌کنند، علت این است که در وقت خلوت، لباس زیر می‌پوشند، راحت هستند و آیه می‌خواهد بگوید بچه‌ها آن حال خلوت و استراحت را مطلع نشوند، عدم اطلاع آن‌ها مورد توجه آیه است.
ان الایة اجنبیة عن محل الکلام بالمرة فانها واردة فی مقام رویة ممیز للرجل و المرأه فی حالة غیر مناسبه، در حال غیر مناسب آن‌ها را نبینید، لازم نیست که حتماً عورت دیده شود، حال غیر مناسب، دیده نشود، حتی لولم یستلزم ذلک، ان نظر الی عورتهما. حتی آنجا که نگاه به عورت هم نمی‌کند می‌گوید اذن بگیر، معلوم می‌شود که بحث عورت مقصود آیه شریفه نیست، آیه می‌خواهد بگوید در آن حال راحتی باید اذن گرفت تا آن حال غیر مناسب را نبیند، حال غیر مناسب که کسی وارد بشود، ممکن است نگاه به عورت باشد و ممکن است نباشد.
حیث آیه، حیث دیدن حال غیر مناسب است، این را آیه منع می‌کند.
پاسخ به فرمایش آقای خویی
این را جواب داده‌ایم که اینجا این فحوا وجود دارد و لذا فرمایش ایشان را جواب داده‌ایم، ما احتمال دوم را نمی‌گوییم، می‌گوییم عورت را هم می‌گیرد به یکی از این دو تقریر.
تقریر اول: تضمن
یعنی حال غیر مناسب که می‌گوید جهت آن این است که غالباً همراه با نگاه به عورت می‌شود، حال خلوت احتمال این هست که همراه با نگاه به عورت بشود. این تقریر اول است که در مدلول لفظی می‌گوییم وجود دارد.
تقریر دوم: فحوا
می‌گوید اذن بگیر برای اینکه حال غیر مناسب را نبینی، این خود یک احتیاطی است برای یک قاعده مسلم‌تری، آن قاعده مسلم، فحوا است، قاعده مسلم این است که او نباید به عورت نگاه بکند، به خاطر آن نگاه نکردن گفته است حال خلوت را ورود نکن. اینکه می‌گوید حال خلوت را ورود نگاه نکن همه به خاطر این است که به عورات نگاه نیفکند و الا اینکه در غیر ممیز کسی زیرپوشی در خانه می‌پوشد، حتی ممکن است لباس هم نپوشد ولی عورت را کاملاً پوشانده است، اینکه متعارف بوده و هست هم در لباس‌های عربی و غیرعربی، این‌جور نیست که این یک جهتی داشته باشد غیر از عورت، حتی در حمام می‌گوید بچه با پدر نرود به خاطر این است که احتمال رؤیت عورت آنجا مطرح است، می‌خواهد آن حریم را نگه بدارد.
اگر یک ادب اجتماعی خارج از مباحث جنسی در نظر بگیریم، این اولویتی نیست اما اگر ناظر به مسائل جنسی باشد اولویت هست.
فرق برداشت فحوا که ما داریم با نظر آقای خویی این می‌شود که اگر کسی در بحث قبلی گفت این دلالت بر استحباب می‌کند و در اینجا گفت اولویت وجود دارد آن وقت استحباب عدم نظر برای صبی ثابت می‌شود اگر این فحوا را بپذیرد ولو قائل به وجوب نباشیم اما اگر این را نگوید استحباب هم بی‌دلیل می‌شود.
به نظر ما می‌آید اولویت و فحوایی در نگاه به عورت اینجا هست و لذا استحبابی که قائل شدیم که بعید نبود در ممیز در ترک نظر به عورات دیگران وجود دارد.